تعرفه‌هاي جديد واردات كالا اعلام شد

به گزارش «تعادل»، تعرفه‌ مجموعه‌يي از محدوديت‌هايي است كه براي مديريت واردات كشور، انجام و در تمام دنيا براي حمايت از توليد داخلي اعمال مي‌شود؛ در گذشته اما به دليل تعدد طبقات تعرفه‌يي، پيچيدگي‌ها براي اعمال تعرفه كالايي بسيار بالا بود و بسياري از بازرگانان كشور را براي يافتن تعرفه كالاي وارداتي خود دچار مشكل مي‌كرد، ضمن اينكه در برخي موارد محدود هم ممكن بود كه كالايي با رديف تعرفه‌يي كه بايد وارد مي‌شد، به كشور وارد نشود و اين امر كار تجارت را بسيار سخت كرده بود. به همين دليل دولت براي سهولت كار تجارت تصميم گرفت تا طبقات تعرفه‌يي را ساماندهي كند.

در سال 94 نيز كه با تصويب هيات وزيران، طبقات تعرفه‌يي از ۱۴ به ۱۰طبقه كاهش يافته بود، مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني ۱۰۶۴ رديف تعرفه با حذف، ايجاد و اصلاح همراه شد. بر اين اساس در سال گذشته، كمترين طبقه تعرفه‌يي 4درصد بود كه از كليه كالاهاي وارداتي دريافت مي‌شد و بالاترين ميزان تعرفه دريافتي نيز ۷۵ درصد بود. همچنين در سال 94، حدود ۲۴۰ تعرفه افزايش پيدا كرد و بيش از ۱۲۰ تعرفه كاهش يافت. در عين حال، ميانگين تعرفه‌هاي كشور در بخش كشاورزي و صنعت نيز از كاهش 0.8درصدي برخوردار بود. در مصوبه سال گذشته نيز همچون امسال، ثبت سفارش و واردات خودروهاي بالاي ۲۵۰۰ سي‌سي ممنوع و اجرايي شد؛ ضمن اينكه ثبت سفارش و ورود كالاهاي گروه ۱۰ نيز با ارز متقاضي انجام و ميزان سود بازرگاني كالاهاي ياد شده نيز دو برابر محاسبه شد. آن طور كه ولي‌الله افخمي‌راد، رييس سازمان توسعه تجارت وعده داده است: در سال ۱۳۹۶ نيز طبق برنامه‌هاي انجام شده، تنها 6طبقه تعرفه‌يي را شاهد خواهيم بود.

 محدوده سقف و كف تعرفه‌هاي جديد

بر همين اساس، رييس‌كل گمرك نيز چندي پيش كاهش طبقات تعرفه‌يي گمركي و اصلاح كتاب تعرفه را يكي از اولويت‌هاي مهم سال 95 اعلام كرد. مسعود كرباسيان معتقد است: افزايش تعرفه‌هاي گمركي، عامل اصلي ورود كالاي قاچاق به داخل كشور است. از طرفي معاون سازمان توسعه تجارت نيز با اشاره به كاهش طبقات تعرفه‌يي از 10 به 8طبقه عنوان مي‌كند: سقف تعرفه‌ كالاهاي وارداتي بالاتر از 55 درصد نخواهد بود. بنا به گفته معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران، كمترين سطح تعرفه ۴درصد است كه به آن، يك درصد حقوق گمركي هم اضافه مي‌شود و بر اين اساس، حداقل تعرفه‌هاي واردات ۵ درصد خواهد بود و حداكثر آن هم ۵۵ درصد است؛ در حالي كه در سال 94، پايين‌ترين سطح تعرفه، ۵درصد و بالاترين سطح تعرفه ۷۵ درصد بوده است. محمدرضا مودودي تصريح مي‌كند: كاهش سقف تعرفه‌ها به 55درصد به اين معني نيست كه هيچ كالايي بالاتر از اين تعرفه وارد نخواهد شد، بلكه ابزارهاي ديگري مانند ماليات و عوارض، محدوديت‌هايي را براي برخي كالاهاي مصرفي ايجاد خواهد كرد. بر اين اساس طبقات جديد تعرفه‌يي شامل طبقات ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۶، ۳۲، ۴۰ و ۵۵ خواهد بود، ضمن اينكه واردات گروه 10كالايي ديگر ممنوع نيست. البته با محدوديت‌هايي كه دولت روي حقوق و عوارض گمركي اعمال مي‌كند، در عمل واردات گروه ۱۰ كالايي به راحتي امكان‌پذير نخواهد بود و عوارض سنگيني بر واردات آنها لحاظ شده است.

 ممنوعيت ترخيص خودروهاي لوكس

اما يكي از گروه‌هاي كالايي مشمول رديف تعرفه، خودروهاي سواري است كه مصوبه جديد سال 95، بر ممنوعيت ثبت سفارش ورود خودروهاي سواري با حجم موتور بيش از 2500 سانتيمتر مكعب تاكيد دارد. يعني بر اين اساس، واردات خودروهاي سواري با حجم موتور 2500 سي‌سي به بالا يا خودروهايي كه فاقد ضوابط فني واردات خودرو هستند همچنان ممنوع است. اگرچه پس از مصوبه هيات وزيران مبني‌بر ممنوعيت واردات خودروهاي 2500 سي‌سي به بالا در اسفند 92، سيستم ثبت سفارش از همان زمان براي واردات اين اقلام قفل شده و هيچ خودرويي نيز با اين حجم موتور به كشور وارد يا از گمركات ترخيص نشده است. در عين حال معاون سازمان توسعه تجارت معتقد است كه از نظر قانوني، سازمان توسعه تجارت اجازه ندارد جز با «ابزار تعرفه»، هيچ محدوديتي براي واردات هيچ محصولي قائل شود؛ به غير از مواردي كه به لحاظ شرعي ايراد داشته باشد، يا از فلسطين اشغالي وارد شود. اما در اين ميان، محصولات كشاورزي استثناست؛ به‌طوري كه براي حمايت از بخش كشاورزي كشور، وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متصدي واردات و صادرات اين محصولات، مي‌تواند حتي براي واردات برخي محصولات، «ممنوعيت» اعلام كند.

بر اين اساس مي‌توان گفت؛ كاهش سقف تعرفه‌ها و طبقات تعرفه‌يي و مذاكرات بين‌المللي به عنوان يك امتياز محسوب مي‌شود كه مي‌توان در مذاكرات از آنها استفاده كرد و در عين حال، با استفاده از ابزارهاي محدودكننده نگاه سختگيرانه‌تري را به واردات كالاهاي مصرفي و برخي كالاها كه مشابه داخلي دارند، داشت؛ چرا كه به گمان كارشناسان، بالا بودن تعرفه‌ها با بالا بودن ميزان قاچاق نسبت مستقيم دارد و نكته مهمي كه در اين بين بايد به آن توجه داشت، الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت (WTO) است؛ از اين رو، اين پيوند مستلزم اين است كه تعرفه‌هاي خود را به سمت استانداردهاي بين‌المللي نزديك كرده و در نظر داشته باشيم كه هر اندازه تعرفه‌ها بالاتر باشد، جذابيت قاچاق كالا هم بالاتر خواهد بود.