به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵

درآمد مالياتي مي‌تواند ۱۵۰هزار ميليارد تومان باشد

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با اشاره به اينكه صاحبان قدرت و ثروت اجازه شفافيت و كنترل حساب‌هاي بانكي را نمي‌دهند، گفت: ماليات با روش‌هاي ابتدايي، اقدام عملي افزايش درآمدها نيست.
کد خبر: ۷۴۹۷۳
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۲

خبر اقتصادی - حسين صمصامي با اشاره به شعار «اقدام و عمل» در حوزه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به ويژه در بخش درآمدها و توسعه پايه‌هاي مالياتي اظهار داشت: فرار مالياتي يكي از معضلات اصلي در نظام مالياتي است.

به گزارش ایسنا، وي با اشاره به اينكه با توجه به حجم توليد ناخالص ملي اسمي بيش از 1254هزار ميليارد توماني سال 1394، درآمدهاي مالياتي بيش از 150هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود، تصريح كرد: با اين حال رقمي كه سال 94 براي درآمدهاي ماليات مصوب شد، بالغ‌ بر 88 هزار ميليارد تومان بود.  سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه بر اين اساس بايد در حوزه ماليات به «اقدام و عمل» توجه كرد، بيان داشت: اكنون در لايحه بودجه 95 حدود 101هزار ميليارد تومان براي ماليات پيش‌بيني شده است، درحالي كه مي‌توان بيش از 150هزار ميليارد تومان طبق رويكرد «اقدام و عمل» در اقتصاد مقاومتي درآمد مالياتي داشت. اين رقم برمبناي حجم توليد ناخالص ملي اسمي است.  وي به مشكل نظام مالياتي براي تحقق درآمدها اشاره و تصريح كرد: فرار مالياتي منجر به بي‌عدالتي مالياتي مي‌شود. فرد توليدكننده كه فعاليت قانوني و روشني دارد، ماليات پرداخت مي‌كند و گريزي هم ندارد، زيرا در صورت اظهار خلاف واقع يا عدم پرداخت با قانون طرف است و در صورت كشف آن، جريمه و تنبيه مي‌شود.  صمصامي ادامه داد: مساله اينجاست؛ آنهايي كه فرار مالياتي كلان و عمده دارند، سازمان امور مالياتي هم نمي‌تواند‌ آنها را شناسايي و دنبال كند، چون ابزارهاي لازم براي اخذ ماليات را در اختيار ندارد.  صمصامي يكي از مسائلي كه در زمان سرپرستي خود در وزارت اقتصاد دنبال مي‌كرد را مساله فرار مالياتي عنوان كرد و گفت: آن كسي كه ماليات نمي‌دهد، يا فعاليت قانوني ندارد؛ بنابراين يا قاچاق و كارهاي به‌ اصطلاح زيرزميني انجام مي‌دهد و يا اينكه در صورت داشتن فعاليت قانوني از راه‌هاي مختلف فرار مالياتي دارد كه مصاديق آن‌ كم‌اظهاري، قلب دفاتر و امثال آن است.  وي افزود: متاسفانه برخي حسابداران متخصص قلب دفاتر فروش هستند و مميز مالياتي نمي‌تواند درآمد آن را تشخيص دهد، البته از اين موارد زياد است.  اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه گفته مي‌شود حدود 11هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در كشور وجود دارد، گفت: به نظرم اين فرار بيش از ارقام گفته شده است.  وي افزود: تقلب و فرار مالياتي موجب كاهش جاذبه توليد و فعاليت‌هاي قانوني مي‌شود، زيرا سوددهي در فعاليت‌هاي با فرار مالياتي بالا رفته و در توليد با پرداخت ماليات كاهش مي‌يابد و اگر دولت اقدام عملي در اين زمينه انجام ندهد، موجب زيرزميني شدن اكثر فعاليت‌هاي توليدي و قانوني مي‌شود.
captcha