بخت كم «مپنا» براي حضور در پارس‌جنوبي

 خبر اقتصادی - فاز 11 ميدان گازي پارس‌جنوبي در مرز ميدان مشترك پارس‌جنوبي بين ايران و قطر قرار دارد و بهره‌برداري از آن به دليل سرعت بالاي برداشت قطري‌ها در سمت خود از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. اما با تاسف بسيار بايد اظهار كرد كه پس از گذشت قريب به 15‌سال از تصميم به بهره‌‌برداري از اين فاز كماكان توسعه اين طرح در ابتدايي‌ترين مرحله آن يعني تعيين تكليف مجري طرح باقي مانده است.

داستان توسعه فاز11 پارس‌جنوبي شايد براي بسياري تكراري شده ‌باشد، اما گريزي به سابقه متقاضيان حضور در طرح توسعه اين فاز خالي از لطف نيست. نخستين تفاهمنامه از سلسله تفاهمنامه‌ها براي توسعه اين فاز در سال 2000ميلادي بين شركت ملي نفت ايران و توتال فرانسه به امضا رسيد. هرچند اين تفاهمنامه هيچگاه به مرحله اجرا نرسيد و حال پس از گذشت بيش از 15سال، مجددا فرانسوي‌ها سوداي حضور در يازدهمين فاز پارس‌جنوبي را در سر مي‌پرورانند. به گزارش «شانا»، قرارداد قبلي بين NIOC  و توتال در زمينه توسعه بالادستي فاز 11 و ساخت يك كارخانه با ظرفيت توليد سالانه 10ميليون‌تن LNG در سال 79شمسي به امضا رسيد.

در كنار فرانسوي‌ها كه 40درصد توسعه طرح را در اختيار گرفته ‌بودند، شركت پتروناس مالزي نيز حضور داشت. اين شركت نيز طي مذاكراتي كه با شركت ملي نفت داشت، توانست 10درصد سهام توسعه بخش بالادستي و پايين‌دستي اين فاز را در اختيار بگيرد. اما مذاكرات سه‌جانبه تا 8سال بعد براي توسعه اين فاز ادامه داشت تا اينكه نهايتا در سال 1387 پيشنهاد حدود 11ميليارد دلاري فرانسوي‌ها از سوي ايراني‌ها مورد پذيرش قرار نگرفت و عمليات اجرايي آن آغاز نشد.

پس از اين رخداد پاي چيني‌ها كه در دولت‌هاي نهم و دهم چراغ سبز ايران را براي ورود به پروژه‌هاي عظيم سرمايه‌گذاري -خصوصا در دوران تحريم- داشتند، باز شد. اما چيني‌ها نيز هيچگاه اقدامي براي توسعه اين ميدان انجام ندادند. نكته قابل توجه اين است كه در حالي پيشنهاد 11ميليارد دلاري فرانسوي‌ها از سوي ايران مورد پذيرش قرار نمي‌گيرد كه چيني‌ها توانستند يك سال بعد با پيشنهادي 4ميليارد دلاري توسعه طرح را در اختيار بگيرند. درنهايت نيز توسعه اين طرح از CNPC چين كه قرار بود طي 52ماه طرح را به سرانجام برساند، بازپس‌ گرفته ‌شد.

  مطرح شدن مپنا براي اولين‌بار

پس از دو تجربه ناموفق در زمينه حضور خارجي‌ها در توسعه اين ميدان اين‌بار خبرهايي مبني بر تمايل مپنا براي حضور در اين فاز به گوش رسيد.

شايد بتوان نخستين اظهارنظر جدي در اين زمينه را مربوط به ركن‌الدين جوادي، مديرعامل شركت ملي نفت دانست. وي در ابتداي سال جاري و در حاشيه برگزاري نمايشگاه بين‌المللي نفت اظهار كرد كه مپنا پيشنهاد سرمايه‌گذاري خود را براي حضور در اين طرح ارائه كرده است. وي افزود كه مپنا خود منابع مالي طرح را تامين خواهد كرد و در صورت احراز اين منابع، بخشي از توسعه فاز 11 به مپنا واگذار خواهد شد.

ساختار قرارداد مربوط به واگذاري اين طرح نيز از ديگر موضوعات مبهم است. در حالي كه در ابتدا اعلام شده ‌بود كه طرح توسعه فاز 11 پارس‌جنوبي جزو طرح‌هايي است كه در قالب قراردادهاي جديد واگذار خواهد شد. اين موضوع بعدها از سوي مديرعامل شركت ملي نفت و دلپريش، مدير برنامه‌ريزي تلفيقي اين شركت رد و اعلام شد كه اين طرح در قالب قرارداد بيع‌متقابل واگذار خواهد شد.

در ادامه اين ماجرا و در حالي كه از گوشه و كنار به گوش مي‌رسيد كه پروژه حضور مپنا در فاز 11 پارس‌جنوبي منتفي شده است، عباس علي‌آبادي مديرعامل مپنا نيز در كنفرانسي كه در بهمن‌ماه سال 94 برگزار شد، مجددا از آمادگي شركت تحت مديريتش براي حضور در اين پروژه خبر داد. به گزارش «ايرنا»، مديرعامل مپنا با رد اين شايعات اظهار كرد كه اگر پروژه حفاري فاز 11 پارس‌جنوبي به مپنا واگذار شود آن را انجام خواهيم داد. وي تعيين تكليف حضور خود را منوط به تصميم‌گيري وزارت نفت دانست. در همين رابطه علي‌آبادي پيش از اين به «تعادل» گفته ‌بود، پيشنهادي كه از سوي اين شركت براي حضور در اين فاز به دولت ارائه شده‌، مربوط به زماني بود كه قيمت‌جهاني نفت در مرز 100دلار نوسان داشت. اين اظهارنظر مديرعامل مپنا با واكنش علي‌اكبر شعبان‌پور، مديرعامل شركت نفت و گاز پارس مواجه شد. شعبان‌پور در نشست خبري در حاشيه بازديد خبرنگاران از طرح‌هاي توسعه‌ فازهاي 20 و 21 پارس‌جنوبي در بهمن‌ماه سال گذشته در پاسخ به سوال «تعادل» در رابطه با اين موضع به مديرعامل مپنا اظهار كرد: «پيشنهاد شركت مپنا براساس يك ريگ حفاري و شركتي فرعي كه توسط اين گروه ايجاد شود مطرح شده ‌بود. مپنا در آن زمان بر اساس اين داشته‌ها پيشنهاد داده ‌بود كه تامين مالي را خود تامين مي‌كند و پيشنهاد آن نيز قابل بررسي بود. اما ريگ اين گروه اكنون در پروژه فلات‌قاره مشغول بوده و در نتيجه مساله منتفي شده است. از آنجايي كه پيشنهاد مپنا از ابتدا پيشنهاد سرمايه‌گذاري نبوده، لذا اساسا مساله نفت 100دلاري مطرح نيست».

اين در حالي ‌است كه مديرعامل مپنا پيش از اين جابه‌جايي دكل حفاري را مساله‌يي نه چندان مهم عنوان كرده ‌بود كه به راحتي قابل حل است. به گزارش «ايرنا»، علي‌آبادي در نشست خبري بهمن‌ماه 94 خود درباره آماده نبودن دكل حفاري مپنا براي فعاليت در فاز 11 پارس‌جنوبي اظهار كرد: «تامين دكل حفاري به راحتي امكان‌پذير است و محدوديتي در آن وجود ندارد و موضوع مهم اجراي پروژه است كه ما آماده آن هستيم.»

  قوت گرفتن برون‌سپاري به اروپايي‌ها

در هر صورت سال 94 نيز بدون تعيين تكليف اين پروژه به پايان رسيد تا اينكه در آغاز سال جديد مجددا خبري جديد از اين پروژه طلسم‌شده و اين‌بار از زبان معاون مديرعامل شركت ملي نفت در امور سرمايه‌گذاري و تامين منابع مالي به گوش رسيد. اظهاراتي كه از زبان علي‌كاردر در اين رابطه مطرح شد به نحوي نشان‌دهنده پايين‌آمدن شانس مپنا براي حضور در اين فاز و مطرح‌شدن مجدد بحث حضور اروپايي‌ها در اين پروژه است. به گزارش «شانا» علي كاردر از حجم بالاي متقاضيان خارجي و داخلي براي حضور در طرح خبر داد. وي در اين رابطه اظهار كرد: «شركت‌هاي داخلي و خارجي بسياري متقاضي همكاري در طرح توسعه فاز 11 پارس‌جنوبي هستند. وجود زيرساخت‌هاي اوليه و در نتيجه كاهش هزينه‌هاي توسعه‌يي در فاز 11 پارس‌جنوبي از دلايل تمايل شركت‌هاي مختلف براي همكاري در توسعه اين فاز است. وي در تبيين اهميت بهره‌برداري از اين فاز و تخمين زمان بهره‌برداري از اين پروژه نيز گفت: «از آنجا كه گاز اين فاز به كمك فازهاي 12، 6، 7 و 8 مي‌آيد تكليف توسعه آن حداكثر در نيمه نخست امسال مشخص مي‌شود.» كاردر مجددا بر ساختار بيع‌متقابل اين قرارداد تاكيد كرد. وي گفت: «پيشنهادهايي براي توسعه اين فاز در قالب قراردادهاي جديد نفتي مطرح است، اما با استناد به دلايل فني و تخصصي بهتر است اين فاز در قالب قرارداد بيع‌متقابل يا EPCF توسعه يابد.»

 آخرين اظهارنظرها

طبق اظهارات كاردر به نظر مي‌رسد اصلي‌ترين ترديد در واگذاري فاز 11 به مپنا همانطور كه پيش از اين نيز به آن اشاره شده‌بود، مساله منابع سرمايه‌گذاري و تامين مالي از سوي اين شركت است. وي در اين رابطه اظهار كرد: «منابع مالي مپنا براي توسعه فاز 11 هنوز مورد تاييد قرار نگرفته است اما با اين حال اين شركت يكي از متقاضيان است.»

به نظر مي‌رسد كه وزارت نفت حساسيت زيادي براي واگذاري اين طرح به شركت‌هاي مختلف اعم از داخلي و خارجي به خرج مي‌دهد. اين مساله خصوصا براي شركت‌هاي ايراني به واسطه ترديد در توان اين شركت‌ها براي تامين مالي بدون دردسر اين پروژه نيز بيشتر به چشم مي‌آيد.

پيش از اين نيز شركت ايراني ديگري از حضور موفق در اين فاز به علت مشكلات تامين مالي ناكام مانده‌بود. شركت پتروپارس شركت ديگري بود كه قراردادي در سال 92 با شركت ملي نفت براي حضور به عنوان پيمانكار در اين فاز به امضا رسانده ‌بود كه بعدها از سوي بيژن زنگنه لغو شد. به گزارش «مهر»، اين قرارداد به صورت بيع‌متقابل و به ارزش 5ميليارد دلار به امضا رسيده ‌بود. زنگنه در توضيح علت لغو اين قرارداد اظهار كرد: «پتروپارس پولي براي توسعه فاز11 پارس‌جنوبي در اختيار ندارد، ضمن آنكه توسعه اين فاز در حال حاضر در اولويت كاري وزارت نفت نيست.» زنگنه با بيان اين جمله كه «قرارداد بستن هنر نيست، قرارداد بايد اجرايي شود» نشان داد كه سختگيري فراواني در واگذاري پروژه‌ها به خرج مي‌دهد. در واقع شايد بتوان گفت كه علت اصلي عدم تاييد پيشنهاد مپنا نيز هراس از تكرار سرنوشت حضور پتروپارس در اين فاز باشد.

به هر روي به نظر مي‌رسد رويكرد وزارت نفت در تاييد منابع مالي پيشنهادهاي شركت‌هاي داخلي رويكرد درستي باشد و باعث جلوگيري از گرفتار شدن اين طرح به سرنوشت شمار زيادي از طرح‌ها كه در فرآيند توسعه به دليل مشكلات مالي متوقف شدند، مي‌شود. اما در اين بين مساله «زمان» امري حياتي است و اين موضوع با حضور همسايه حريصي همچون قطر كه با بيشترين توان مشغول استخراج گاز از اين ميدان است حياتي‌تر نيز مي‌شود. لذا اميد مي‌رود وعده علي كاردر براي تعيين تكليف اين پروژه در 6‌ماهه اول امسال، اين‌بار محقق شود و عمليات اجرايي اين طرح مهم در سريع‌ترين زمان آغاز شود.