معاون وزير صنعت با بيان اينكه سياست دولت كاهش فهرست كالاهاي مشمول دريافت ارز مبادلاتي است، گفت: تا اين لحظه از سال۹۵، تغييري در فهرست كالاهاي مشمول دريافت ارز دولتي ايجاد نشده است.
خبر اقتصادی - ولياله افخميراد گفت: در سال جديد، بسته به سياستهاي دولت و منابع ارزي كشور، ممكن است تغييراتي در اختصاص ارز مبادلاتي به واردات كالا اعم از مواد اوليه و ماشينآلات ايجاد شود، البته استنباط ما اين است كه هرچه ارز مبادلاتي از صحنه واردات كشور حذف شود، كمك به توليد داخلي خواهد شد؛ بنابراين بايد در فهرست كالاهايي كه با ارز مبادلاتي وارد كشور ميشوند، تجديدنظر انجام شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: هر اندازه شمار دريافتكنندگان ارز مبادلاتي كمتر شود، باعث اقتصاديتر شدن توليد داخلي خواهد شد؛ به اين مفهوم كه چنانچه برخي توليدات در مقايسه با كالاهاي خارجي كه ارز دولتي ميگيرند، نتوانند در ظرفيت كامل كار كنند، با حذف ارائه ارز دولتي به واردات آنها، ظرفيت خود را باز مييابند و توليدشان افزايش مييابد.
به گفته وي، البته دولت با هوشمندي سياست كاهش فهرست ارز مبادلاتي را پيادهسازي خواهد كرد؛ اما تا اين لحظه از سال۹۵، هيچگونه تغييري در فهرست دريافتكنندگان ارز مبادلاتي از سوي دولت به سازمان توسعه تجارت ابلاغ نشده؛ البته اختيار تغيير در اين فهرست با وزارت صنعت، معدن و تجارت نيست، بلكه بانك مركزي سياستگذار ارزي و پولي است.