رييس سازمان گسترش و نوسازي معادن مطرح كرد
نسخه 6بندي براي اقتصاد معدن
ايران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدني (غيرنفتي)، ۳۷بيليون تن ذخاير كشف شده و ۵۷ بيليون تن ذخاير بالقوه در ميان ۱۵قدرت معدني جهان جاي گرفته و يكي از كشورهاي غني از حيث دارايي‌هاي معدني به حساب مي‌آيد. اين موضوع در حالي است كه توليدات معدني، تنها 0.6درصد از توليد ناخالص داخلي ايران را تشكيل مي‌دهد اما براساس گزارش‌ها، معدنكاري در ايران در حال توسعه است و قرار است سهم اين بخش از اقتصاد كشور افزايش يابد.
خبر اقتصادی - حال، با شروع سال نو و به سرانجام رسيدن برجام، هريك از ارگان‌هاي دولتي به موازات شعار «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل»، برنامه‌هاي تازه‌يي را براي به تحقق رساندن رشد 8درصدي اقتصاد درنظر دارند؛ به‌طوري كه معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از 6 نسخه براي رشد معدنكاري كشور در سال 95 به «تعادل» خبر مي‌دهد. در همين زمينه، مهدي كرباسيان درباره نرخ رشد بخش معدن كشور تا پايان سال به «تعادل» مي‌گويد: نرخ رشد بخش معدن در سال ۹۳ به بالاتر از 10.8درصد رسيد و در 12ماهه سال 94 هم مثبت بود. او در پاسخ به پرسشي مبني براينكه سازمان «ايميدرو» در سال 95 چه اقدامات حمايتي درنظر دارد، اظهار مي‌كند: بخش معدن بايد در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي كه سرمنشا رشد در بخش‌هاي ديگر است، تقويت شود. به‌واقع، اين حمايت‌ها شامل «كاهش حقوق دولتي»، «استمهال بدهي‌ها» و «تزريق وام از صندوق توسعه ملي» به بخش معدنكاري كشور است. البته، از ديگر بسترهاي لازم براي توسعه بخش معدن و تحقق اقتصاد مقاومتي، توسعه «حمل و نقل ريلي»، «افزايش تسهيلات بيمه‌يي براي حضور قدرتمند بخش خصوصي» و «سرمايهگذاري براي ساخت يا تامين ماشين‌آلات و تجهيزات معدني» است كه اميدواريم با ارتقاي جايگاه اين بخش در سرمايه‌گذاري‌هاي سال 95، گام‌هاي عملي را براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي برداريم.
پيش‌بيني رشد 3درصدي در برنامه
اين مقام مسوول در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه وضعيت صنايع معدني را در سال 95 چطور ارزيابي مي‌كنيد، مي‌افزايد: به ازاي يك واحد سرمايهگذاري در بخش معدن كشور، مي‌توان تا ۳ واحد ارزش افزوده ايجاد كرد كه در سال 95 و برنامه ششم توسعه باتوجه به صنايع معدني استراتژي كشور و بازسازي واحدهاي توليدي داراي مزيت، اميدواريم كه رشد 3درصدي را براي حوزه معدنكاري كشور رقم بزنيم. رييس هيات عامل «ايميدرو» همچنين در بخش ديگري از سخنانش، درباره بخش معدن كشور مي‌گويد: حوزه معدن به دليل برخورداري از مزيت‌ها و شاخص‌هاي اصلي توسعه در داخل كشور (نظير ذخاير فراوان و متنوع مواد معدني، دسترسي به انرژي و نيروي انساني تحصيلكرده و توانمند)، در صورت توجه بيشتر دولت و مجلس براي سرمايهگذاري در اين حوزه و درنتيجه، احداث واحدهاي فرآوري و ايجاد ارزش افزوده، مي‌تواند نقش مهمي در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي مورد نظر مقام معظم رهبري (رفع مشكلات گراني، ركود، بيكاري، مسائل اجتماعي و نيز بي‌تاثيري تهديدها و تحريم ها) ايفا كند. وي با يادآوري اينكه ايميدرو در سال گذشته گزارشي از نقش بخش معدن و صنايع معدني براي تحقق اقتصاد مقاومتي به ستاد اقتصاد مقاومتي ارائه كرده بود، مي‌افزايد: اين بخش به‌طور بالقوه، زمينه‌ساز احداث صنايع بالادستي براي فرآوري مواد معدني در نقاط مختلف كشور است كه به تبع آن، كارخانه‌هاي پايين دستي و واحدهاي مختلف توليدي (از صنايع خانگي تا صنايع پيشرفته) نيز قابل راه‌اندازي خواهند بود. همچنين، با توجه به موقعيت ترانزيتي و فاصله مناسب ايران با بازارهاي مصرف آسيا و خاورميانه، علاوه بر تامين نياز داخل، شرايط ويژه‌يي براي صادرات محصولات معدني وجود دارد.
اعلام نتايج فعاليت‌هاي اكتشافاتي
كرباسيان با اشاره به آمادگي اين سازمان براي توسعه بخش معدن و صنايع معدني در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتي تصريح مي‌كند: ايميدرو از 2 سال قبل، اكتشاف در سطح وسيع را به عنوان گام اوليه و اساسي براي توسعه اين بخش برداشته كه در آينده نزديك نتايج مثبت اين فعاليت‌هاي اكتشافي اعلام خواهد شد. او با اشاره به برنامه‌هاي ديگر ايميدرو عنوان مي‌كند: با توجه به نياز برخي طرح‌هاي معدن و صنايع معدني به سرمايهگذاري سنگين، ايميدرو به عنوان يك سازمان مورد اعتماد، آمادگي خود را براي ايجاد كنسرسيوم داخلي (متشكل از شركت‌هاي مختلف) نظير طرح‌هاي احداث كارخانه‌هاي كنسانتره و گندله سنگان، با هدف اجراي اين‌گونه طرح‌ها اعلام مي‌كند.
ورود سرمايه‌گذاران خارجي براي بهبود
از سوي ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران نيز درباره وضعيت معدن در سال 94 و چشم‌انداز آن براي سال 95 به «تعادل» مي‌گويد: در سال 94 بعد از جمع‌بندي توافق‌هاي بين‌المللي سرمايه‌گذاران خارجي به كشور ورود پيدا كردند تا با بررسي وضعيت ايران در حوزه‌هايي همچون معدن و صنايع معدني سرمايهگذاري كنند. به‌واقع، اين موضوع (رسيدن برجام به فرجام)، مهم‌ترين رخداد در سال 94 به شمار مي‌رفت؛ چراكه از اين پس و در سال 95، ما شاهد ورود سرمايه‌گذاران خارجي در حوزه‌هاي معدنكاري و صنايع معدني خواهيم بود كه اين موضوع رشد كلان اقتصاد را براي ما به همراه خواهد آورد.
جذب فاينانس‌هاي خارجي در بخش زيربنايي
فريال مستوفي كه خود از فعالان معدني كشور است، در ادامه اظهار مي‌كند: براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي دولت بايد يك سري الزامات را از جمله تسهيل زيرساخت‌هاي كشوري را براي معدنكاران برطرف كند. به‌واقع، يكي از اولويت‌هاي سال 95 تزريق فاينانس‌ها به بخش‌هاي زيربنايي كشور است تا به اين واسطه معدنكاران و توليدكنندگان در ادامه مسير دغدغه‌يي براي بخش توليد كشور نداشته باشند. وي ادامه مي‌دهد: سال گذشته ما شاهد رشد صفر درصدي در توليد كشور بوديم كه اميدواريم در سال 95 با برطرف‌سازي مشكلاتي از قبيل «نرخ تسهيلات بانكي بالا» و «اجراي دقيق اصل 44» اين موانع را برطرف كنيم. مستوفي خاطرنشان مي‌كند: بعد از تاكيد مقام معظم رهبري براي اجرايي شدن اصل 44 قرار شد، خصوصي شوند، اما اينها نه تنها خصوصي واقعي نشدند بلكه همين دولتي‌ها و شبه‌دولتي‌ها آنها را خريداري كردند. در واقع، يكي از انتظارات بخش خصوصي در سال 95 تحقق اجراي اصل 44 است كه اميدواريم اين موضوع نيز هرچه زودتر به صورت عملي به كرسي نشيند.
3 عامل مهم براي تحقق رشد اقتصادي
در عين حال؛ عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران نيز درباره چشم‌انداز بخش معدن كشور به «تعادل» مي‌گويد: باتوجه به اينكه سال 95 به نام سال «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» نامگذاري شده است، همه دستگاه‌ها بايد دست در دست هم دهند تا موانع سال‌هاي گذشته را در حوزه‌هاي كلان اقتصادي برطرف كنند. متاسفانه مشكلات سال‌هاي گذشته در حوزه‌هاي معدن واقتصاد كشور همچنان پابرجاست. بنابراين، در اين برهه زماني كه در‌هاي كشورهاي ديگر روي كشورمان گشوده شده، بايد چاره‌يي اساسي براي برطرف كردن مشكلات به خصوص در بخش معدني كشور انديشيده شود. بيژن پناهي‌زاده درباره الزامات رشد اقتصادي در سال 95، مي‌افزايد: «بهبود و افزايش شاخص كسب و كار»، «كاهش سود بانكي»، «ارائه تسهيلات ارزان‌قيمت به توليدكننده»، «برطرف‌سازي مشكلات مالياتي» از جمله مقولاتي است كه در سال 95 مي‌تواند رشد اقتصادي را براي كشور به ثمر نشاند. به‌واقع، تا زماني كه ما شاخص‌هايي همچون فضاي كسب و كار، جذب سرمايهگذاري را ارتقا ندهيم، شاهد وضعيت بهبود بخشي در اقتصاد كشور نخواهيم بود. او در پاسخ به اين پرسش كه چشم‌انداز سال 95 را در حوزه معدن و معدنكاري كشور چطور ارزيابي مي‌كنيد، مي‌گويد: آمارها نشان مي‌دهد ميزان ذخاير معدني شناسايي شده بالغ بر 57 تا 58ميليارد تن است، حال سوال اينجاست كه آيا ما به عنوان نهاد بخش خصوصي بايد به اين آمار چند دهه گذشته اكتفا كنيم و مدام اين ارقام را به اطلاع مردم برسانيم؟ آيا ما در اين يك دهه هيچ اكتفايي را در حوزه معدنكاري كشور انجام نداده‌ايم؟ متاسفانه «نبود اطلاعات شفاف» نيز يكي از مشكلات اساسي ما به شمار مي‌رود كه مسوولان دولتي بايد در اين زمينه اقدام جدي به عمل آورند؛ چرا كه باوجود نبود آمار شفاف، هيچ سرمايهگذاري حاضر به سرمايهگذاري در كشور در دوران پسابرجام نخواهد بود.
ترك شيوه‌هاي قديم براي اقتصاد مقاومتي
پناهي‌زاده خاطرنشان مي‌كند: براساس پنجمين برنامه توسعه‌يي كشور، قرار است ميزان استخراج مواد معدني به رقم 570ميليون تن برسد كه اميدواريم اين موضوع با برطرف‌سازي موانع بر سرراه معدنكاري كشور هرچه زودتر محقق شود. البته لازمه رشد بخش معدنكاري كشور، تحقق شعار اقتصاد مقاومتي در اقدام و عمل است كه اميدواريم با ترك شيوه‌هاي قديم شاهد بهبود شرايط اقتصادي كشور باشيم. به واقع، در سال‌هاي اخير معادن و صنايع معدني بخش مغفول مانده در حوزه اقتصاد بوده در حالي كه امروز مي‌توان به جرات گفت كه اهميت اين بخش براي اقتصاد كشور كمتر از بخش نفتي كشور نخواهد بود.
سمیه سایش
