حسين فكري، رييس اتحاديه جرايد مطرح كرد :
اتحاديه جرايد در بن‌بست مذاكرات
«كاغذ اخبار» نخستين نشريه ايران است كه به زبان فارسي و توسط ميرزا محمد‌صالح شيرازي به چاپ رسيد. اين روزنامه در دو صفحه خبري (صفحه اول اخبار ممالك شرقيه، صفحه د‌وم اخبار ممالك غربيه) در تهران منتشر مي‌شد.
خبر اقتصادی - نخستين شماره اين ماهنامه در روز د‌وشنبه محرم‌الحرام 1253 هجري قمري برابر با اول ماه مه 1837 ميلاد‌ي به صورت چاپ سنگي به چاپ رسيد و پس از سه سال عمر آن به پايان رسيد. بعد از آن چاپ جرايد در ايران پا گرفت. اما با انقلاب مشروطه، فروش نشريات در كشور نيز به صورت رسمي شروع شده و با گذشت زمان از نظر فكري و ماهيتي تغيير شكل داد. جرايد ابتدا به صورت دستي در خيابان فروخته مي‌شد و سپس با دوچرخه توزيع شد. چند سالي قبل از انقلاب اسلامي ايران، جعبه‌هايي كنار خيابان تعبيه شد كه در اين جعبه‌ها كنار سيگار هم جرايد عرضه مي‌شد و همين جعبه‌ها چندي بعد تبديل به كيوسك‌هاي آهني شد و به اينجا رسيد. با افزايش تعداد جرايد خلأ داشتن يك اتحاديه براي ساماندهي فروش آنها چشمگير بود. به همين سبب اتحاديه جرايد در سال 1332 به صورت رسمي شكل گرفت و تا سال 84 نيز به صورت استاني فعاليت مي‌كرد. تعداد اعضاي آن نيز به تبع بيشتر بود اما شميرانات، بومهن و... از اين اتحاديه جدا شدند. به تازگي اتاق اصناف بستري فراهم كرده كه تحت شرايطي خاص اتحاديه‌ها مجدد استاني شوند. در حال حاضر اتحاديه جرايد حدود ۱۰۰۰ عضو را تحت پوشش خدمات خود قرار داده است. اعضايي كه همه در پايتخت جمعند. اتحاديه جرايد نيز مانند كليه اتحاديه‌ها و به صورت سنتي، صدور جواز كسب، مباشرت و كارت عضويت را به اعضاي خود ارائه مي‌كند. شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر يك شركت خصوصي است كه به نمايندگي از شهرداري وظيفه ساماندهي اصناف را بر عهده دارد و به نظر مي‌رسد اين اتحاديه بيش از هر صنف ديگر با شهرداري به ويژه شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر دست به گريبان باشد.
20سال انتظار، پشت در شهرداري
«تعادل» فعاليت اتحاديه جرايد را زيرذره‌بين قرار داده و با رييس اين اتحاديه، حسين فكري همكلام شد تا مشكلات اعضاي اين اتحاديه را مورد بررسي قرار دهد. فكري در مورد مشكلاتي كه با شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر دارد، مي‌گويد: «اين مشكلات عديده است. عمده مشكلي كه با شركت ساماندهي داريم اين است كه ساختمان كيوسك‌ها متعلق به كيوسك‌دارهاست. زمين كيوسك‌ها توسط شهرداري به مالكان داده شده و شهرداري بابت آن اجاره ماهانه دريافت مي‌كند. اين در حالي است كه از سال ۷۲ (بيش از ۲۰ سال) به بعد قراردادهاي اتحاديه با شهرداري تمديد نشده است. در طول ۴سال گذشته كه مديريت اتحاديه را به عهده گرفتم مذاكرات خوبي با مهندس قديمي، مديريت شركت ساماندهي انجام دادم اما در نهايت اين مذاكرات به امضاي طرفين نرسيد.»
وي در تشريح دليل به نتيجه نرسيدن اين مذاكرات تاكيد مي‌كند: «شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر، حق كسب و پيشه‌يي كه قانون براي كيوسك‌داران در نظر گرفته را ناديده مي‌گيرد. در واقع مصوبه مجلس حق و پيشه‌يي را براي مستاجران شهرداري قائل شده كه شهرداري به دليل بارمالي، اين قرارداد را امضا نمي‌كند و كيوسك‌داران بلاتكليف مانده‌اند. حتي تلاش‌هاي علي فاضلي، رييس اتاق اصناف كشور (كه ناظر بر مذاكرات اتحاديه جرايد و شركت ساماندهي بود) به نتيجه نرسيد. مسلما من با عنوان رييس اتحاديه جرايد، قراردادي كه در آن حق و حقوق قانوني كيوسك‌داران ناديده گرفته شده را امضا نمي‌كنم.»
برخوردهاي يك‌جانبه شهرداري
اين بلاتكليفي اما مي‌تواند تبعات زيادي براي اعضاي اتحاديه جرايد در پي داشته باشد. رييس اتحاديه جرايد با اشاره به اين تبعات مي‌گويد: «اگر از نظر حقوقي تكليف يك مستاجر مشخص نباشد سوءاستفاده‌هاي زيادي از شرايط مي‌شود. به عنوان مثال اعضاي اتحاديه را بي‌جهت جابه‌جا مي‌كنند و اين جابه‌جايي براي اعضا ضرر و زيان مالي به همراه دارد. حتي اتفاق افتاده كه كيوسك جمع‌آوري شده و كيوسك‌دار بايد پروسه قانوني را طي كند تا به حق و حقوق خود رسيده و كيوسك خود را بازپس گيرد. اما اين پروسه قانوني گاه تا چند سال طول مي‌كشد. مساله مهم ديگر قابل ذكر، اجاره‌بهاست كه بايد مبلغ آن در قرارداد پيش‌بيني و در قالب قرارداد پرداخت شود. در نبود قرارداد شركت ساماندهي به خود اجازه مي‌دهد كه به صورت يك‌جانبه اجاره‌بها را افزايش دهد. در سه، چهار ماه گذشته با وجود ميل و پيگيري‌هاي اتحاديه افزايش اجاره‌بها صورت گرفت و تا ۲ برابر افزايش اجاره براي كيوسك‌ها در نظر گرفته شده است و كيوسكي كه ۱۵۰هزار تومان اجاره مي‌پرداخت، بايد ۳۰۰هزار تومان به شهرداري اجاره‌بها پرداخت كند. اجاره‌يي كه براي كيوسك‌ها (بر حسب درجه‌بندي آن به درجه يك، دو و سه) در نظر گرفته‌اند ۳۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ هزار تومان است و اعتراض ما هم به جايي نرسيده است.»
«اگر قرارداد اتحاديه و شهرداري بعد از ۲۰سال بازنگري و امضا شود، پرداخت اجاره‌بها نيز ضابطه‌مند خواهد شد.» اين عقيده حسين فكري است كه عنوان مي‌كند و در ادامه مي‌افزايد: «به دليل اينكه اعضاي اتحاديه جرايد به صورت مستمر با كاركنان شهرداري و شركت ساماندهي درگير هستند، هيات‌مديره اتحاديه هم هميشه با اين مشكلات و چالش دست به گريبان است. رييس خيلي از اتحاديه‌ها هفته‌يي دو روز به اتحاديه مي‌روند و در فضايي آرام فعاليت مي‌كنند در صورتي كه فضاي كار اتحاديه جرايد همواره آبستن حوادث و فعاليت هيات‌مديره آن هم متاثر از اين حوادث است. در يك ماه آخر سال ۹۴ شهرداري منطقه ۹ به جمع‌آوري دوربين‌هاي امنيتي اقدام كرد. در حالي كه اداره اماكن كيوسك‌داران را موظف به نصب اين دوربين‌ها كرده است. البته ديگر مناطق شهرداري چنين اقدامي را نكرده‌اند و اين عدم هماهنگي هم در مناطق وجود دارد و خودخواسته كاري انجام مي‌دهند كه حتي شركت ساماندهي هم اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند.»
فروش سيگار توسط كيوسك‌هاي جرايد، محل بحث است. حتي شهرداري هم با فروش سيگار در دكه‌هاي جرايد مشكل دارد. حسين فكري در توضيح اين مشكل مي‌گويد: «كيوسك‌هاي جرايد به صورت سنتي (از ۵۰سال گذشته) و عرف اقدام به فروش سيگار مي‌كنند. با فروش مطبوعات امكان تامين منافع و معيشت كيوسك‌داران وجود ندارد و همه پرداختي‌هاي قانوني (آب، برق، ماليات، اجاره و...) را مانند ديگر صنوف مي‌پردازند. مشكل فروش سيگار حل نشده و در هفته سلامت يا مبارزه با دخانيات بخشنامه‌يي صادر مي‌كنند كه كيوسك‌ها نبايد سيگار بفروشند. اين بخشنامه‌ها با وجود توافق شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهري صورت گرفته است. در آن توافقنامه مقرر شد كه كيوسك‌ها به صورت علني براي سيگار تبليغ نكنند اما امكان فروش سيگار براي آنها وجود دارد. عده‌يي هم در شهرداري هستند كه اين راه برايشان راه كاسبي شده و اگر شركت ساماندهي بخشنامه‌يي اعلام كند بيش از بخشنامه عمل مي‌كنند و خود شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهري هم از عملكرد آنها متعجب مي‌شوند. به عنوان مثال حمله مي‌كنند و كل سيگارهاي يك كيوسك‌دار (كه درآمد يك ماه آن كيوسك است) را بدون هيچ صورتجلسه و رسيدي جمع‌آوري مي‌كنند و در آخر معلوم نمي‌شود سيگارها را چه كسي و كجا برده است. مديريت اتحاديه به ناچار با اين مشكلات درگير است و نمي‌تواند نسبت به اعضاي خود بي‌تفاوت باشد.»
تداخل صنفي
ورود اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي، فروش جرايد كاهش چشمگيري داشته است. هر چقدر نقش جرايد در زندگي مردم كمرنگ مي‌شود شايعات و اخبار دروغ بيشتر در شبكه‌ها دست به دست مي‌شود. با اين تفاسير اما اين سوال پيش مي‌آيد كه فروش جرايد چقدر مي‌تواند براي يك كيوسك درآمدزايي داشته باشد؟ رييس اتحاديه جرايد به اين سوال پاسخ مي‌دهد: «توزيع مطبوعات به صورت كلان توسط شركت‌هاي خصوصي انجام مي‌شود كه طبق قانون بايد از اتحاديه جرايد مجوز اخذ كنند. اما عملا اين اتفاق نيفتاده است. بنا بر قانون، جهت پلمب اين شركت‌ها با اداره اماكن نامه‌نگاري مي‌كنيم كه متاسفانه هيچ پلمبي اتفاق نيفتاده است. در واقع بين ناشر و جرايد توافقي صورت مي‌گيرد و بيشترين سود عايد اين شركت‌ها مي‌شود و كمترين سود به فروشندگان خرد (كيوسك‌داران) مي‌رسد. طبيعتا اين سود در مجلات كمتر و در روزنامه‌ها بيشتر است و سود كيوسك‌دار كمتر از 10درصد تا 17درصد است. به همين دليل اگر فروش سيگار و تنقلات نباشد كيوسك‌ها بايد تعطيل شوند. زيرا معيشت آنها تامين نمي‌شود.»
فروش تنقلات و سيگار اما تداخل صنفي را به وجود مي‌آورد. حسين فكري در تشريح اين تداخل مي‌گويد: «اين تداخل صنفي در قوانين اصناف توصيف شده و ربطي به شهرداري ندارد. تداخل صنفي در اصناف امري متداول است. اما وقتي در حوزه اصناف بررسي مي‌شود. رييس اصناف به دليل درك متقابل سعي مي‌كنند با اتحاديه‌ها كنار بيايند و به صورت تحكمي و چكشي برخورد نمي‌كند. اما شهرداري و شركت ساماندهي صنايع و مشاغل درك درستي از وضعيت معيشتي كيوسك‌داران ندارند و بي‌توجه به اين مسائل برخورد مي‌كند كه در بسياري از مواقع به برخوردهاي فيزيكي كشانده مي‌شود. راه برخورد با تداخل صنفي اين نيست كه شهرداري در پيش گرفته است. تاكنون هم نتيجه‌يي نگرفته‌ايم. اين مسائل بايد به اتاق اصناف محول شود. ضمن آنكه اگر قرار است در كيوسك‌ها سيگار به فروش نرسد بايد كالاي جايگزيني براي كيوسك‌ها در نظر گرفته شود تا با فروش آن معيشت كيوسك‌ها تامين شود. اينكه سيگارها جمع‌آوري شود و معيشت كيوسك‌داران در نظر گرفته نشود پاك كردن صورت مساله است. مشكلات صنف بايد به صورت دوستانه و كارشناسي و اصولي بررسي و حل شود.»
قاچاق سيگار و جريمه‌هاي سنگين
سيگارهاي قاچاق هم توسط كيوسك‌ها به راحتي فروخته مي‌شود. وي در مورد سيگارهاي قاچاق مي‌افزايد: «معضل قاچاق مربوط به كيوسك‌داران نيست. قاچاق يك معضل ملي است و مختص سيگار هم نيست. در هر صنفي كالاها قاچاق مي‌شود. به اقرار مسوولان‌درصد بالايي از اقتصاد ايران قاچاق است. بنابراين قاچاق امر جديدي در كشور نيست. قاچاق در كشور جا افتاده است و همه مسوولان از قاچاق كالا ابراز نگراني و ناراحتي مي‌كنند. اتحاديه به شبكه‌هايي پشت اين قاچاق هستند ورود پيدا نمي‌كند. سيگار هم از اين قاعده مستثني نيست و تعداد انگشت‌شمار وارد كشور نمي‌شود و همه مستحضر هستند كه چه حجمي از سيگار وارد كشور مي‌شود. سيگارهايي در كشور وجود دارد كه معلوم است با شتر وارد كشور نشده است ما در اين فضا صحبت مي‌كنيم. گاهي طوري با مساله سيگار قاچاق برخورد مي‌شود كه انگار فقط 4 كيوسك‌دار در اين امر دست دارند در صورتي كه اينگونه نيست. با اين وجود اتحاديه و هيات رييسه آن طرفدار سيگار قاچاق نيست و اگر در مورد فروش سيگار صحبتي مي‌كنيم منظورمان سيگارهاي مجاز است. خوشبختانه قاچاق از جمله سيگار قاچاق در كشور متوليان متعددي (از جمله مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تعزيرات و...) دارد كه با آن مبارزه مي‌كنند. اين متوليان به صورت مستمر بر فعاليت واحدهاي اتحاديه جرايد نظارت دارند و هر واحدي كه تخلف كند برخورد كرده و جريمه‌هاي سنگيني براي آنها در نظر مي‌گيرند.»
فكري ادامه مي‌دهد: «جريمه‌ها به ميزان و حجم سيگار قاچاق بستگي دارد. در بعضي مواقع جريمه‌ها بسيار سنگين است. در كيوسك‌هاي جرايد نمي‌توان سيگار زيادي نگهداري كرد. با اين وجود از يك ميليون تا 3ميليون جريمه قاچاق سيگار است و با آن برخورد بدون اغماضي صورت مي‌گيرد. اداره تعزيرات در رابطه با كالاي قاچاق به ويژه سيگار با كسي مسامحه نمي‌كند.» تخلف برخي كيوسك‌داران به قاچاق سيگار خلاصه نمي‌شود. كيوسك‌داران سيم‌كارت‌هاي ايرانسل فعال شده بي‌نام را با قيمتي چند برابر نيز عرضه مي‌كنند. اين سيم‌كارت‌ها راه مزاحمت‌ها و گاه اخاذي را براي افراد سودجو هموار مي‌كند. رييس اتحاديه جرايد در اينگونه تخلفات توضيح مي‌دهد: «در اين موضوع خاص اطلاع موثقي ندارم و نمي‌توانم در مورد آن اظهارنظر كنم. اما اگر اتحاديه متوجه شود كه كيوسك‌داري چنين تخلفاتي داشته طبق ضوابط اتحاديه با آن برخورد مي‌كند. اگر كسي به هر دليلي تخلف كند، با اداره اماكن نامه‌نگاري كرده و آن كيوسك پلمب مي‌شود و تا رفع تخلف نشود و كيوسك‌دار تعهد ندهد، فك پلمب نمي‌شود.»
ادغام اتحاديه‌هاي هم‌صنف
تداخل شغلي اتحاديه دكه‌داران و اتحاديه جرايد زياد است. اين تداخل صنفي ضرر بسياري به اتحاديه دكه‌داران وارد كرده است. حسين فكري در اين مورد مي‌گويد: «دو اتحاديه به زودي يكي خواهد شد و اتحاديه دكه‌داران در اتحاديه جرايد ادغام مي‌شود. زيرا تعداد اعضاي اتحاديه دكه‌داران به حدنصاب قانوني نرسيده است و مي‌توان گفت كه به نوعي فعاليت آنها وجه قانوني ندارد. بنابراين اين موضوع در اتاق اصناف بررسي شده و ادغام اتحاديه‌ها در دستور كار قرار گرفته است. دكه‌داران هم گاهي به فروش روزنامه اقدام كرده‌اند يا گل‌فروشي را به دكه فروش تنقلات تبديل مي‌كنند. بنابراين آنها هم در تداخل صنفي مبرا نيستند. بخشي از اين مشكلات با ادغام حل مي‌شود و اتحاديه دكه‌داران تحت پوشش اتحاديه جرايد قرار مي‌گيرند.»
تنقلات اما بايد در دكه‌ها به فروش برسد نه كيوسك‌هاي جرايد. كيوسك‌داران علاوه بر تنقلات به فروش نوشيدني‌ها (آبميوه، نيروزاها و...) اقدام مي‌كنند. با اين وجود اين سوال پيش مي‌آيد كه چه كسي بر فروش تنقلات در هر دو رسته نظارت دارد؟ رييس اتحاديه جرايد پاسخ مي‌دهد: «كالاي فله‌يي در كيوسك‌ها به فروش نمي‌رسد و همه تنقلات به صورت بسته‌بندي ارائه مي‌شود و تاريخ مصرف دارد و هيچ كيوسكي تنقلات تاريخ مصرف گذشته نمي‌فروشد. اگر كالايي به جز اين فروخته شود اتحاديه با آن برخورد مي‌كند. تنقلات غيربهداشتي در كيوسك‌ها به فروش نمي‌رسد.»
وي در پاسخ به اين سوال كه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعاملي داريد يا خير؟ مي‌گويد: «با وزارت بهداشت به صورت مستقيم تعامل نداريم. وزارت بهداشت از طريق شركت ساماندهي اعمال نظر مي‌كند كه اتحاديه جرايد با اين روش مخالف است زيرا خيلي از ضوابط اعمال نمي‌شود. وزارت بهداشت بايد از طريق اتاق اصناف اعمال نظارت كند. متاسفانه اين هم يكي از مشكلاتي است كه كيوسك‌داران با آن دست به گريبان هستند.»
مشكلات مالياتي كيوسك‌داران
كيوسك‌داران هم مانند ديگر اصناف با ماليات‌هاي نجومي روبه‌رو هستند. اما اين ماليات‌ها چگونه محاسبه مي‌شود؟ رييس اتحاديه جرايد در پاسخ مي‌گويد: «نحوه محاسبه ماليات را بايد از اداره ماليات پرسيد ولي ماليات‌هاي سنگيني براي كيوسك‌ها در نظر گرفته‌اند كيوسك‌هايي هستند كه براي يك‌سال 3ميليون تومان ماليات پرداخت مي‌كنند. برخي كيوسك‌ها كه دو سال پيش 700هزار تومان ماليات مي‌پرداختند ناگهان با ماليات 2ميليون و 500هزار توماني روبه‌رو شدند و علت اين جهش مالياتي را هم اعلام نكردند. با آنكه من رييس اتحاديه بودم و با قوانين آشنا اما گوش شنوايي براي ارائه دليل يا كاهش ماليات‌ها وجود ندارد. اگر اين ماليات‌ها توافقي باشد سالانه 15 تا 20درصد افزايش مي‌يابد و به صورت روتين بالا مي‌رود. اين در حالي است كه اگر نقل و انتقالي انجام شود ماليات جدايي دارد. وقتي اراده مي‌كنند كه مالياتي را اخذ كنند، آن را اخذ مي‌كنند و به آنها زور مي‌گويند. هيچ ترديدي نكنيد كه آنها به صنوف ضعيف توجهي نمي‌كنند. اگر اعتراضي هم بكنيم به سرعت با «خروج از توافق» تهديد مي‌شويم.»
وي با اشاره به اينكه بخشي از افزايش ماليات به عدم آگاهي اعضا باز مي‌گردد، مي‌افزايد: «اين عدم آگاهي از افزايش ماليات و قوانين مالياتي، طرف مقابل به مقصود خود مي‌رسد. اتحاديه در كميسيون‌هاي اعتراض به ماليات اعضا شركت مي‌كند. اتحاديه از اعضاي خود دفاع مي‌كند ولي به شرط آنكه از اتحاديه دعوت شود. اتحاديه مي‌تواند اين ماليات‌ها را تعديل كند و تا حدودي موثر بوده است.»
درآمدهاي ميلياردي
ساعات كاري كيوسك‌داران هم جاي بحث دارد. برخي كيوسك‌ها مي‌توانند به صورت 24 ساعت كار كنند و بعضي فقط تا 12 شب فعاليت مي‌كنند. رييس اتحاديه جرايد اظهار مي‌كند: «اين ضوابط را اداره اماكن مشخص مي‌كند. طبق بخشنامه اداره اماكن كيوسك‌ها بايد ساعت 12 شب تعطيل كنند و اگر دقايقي بيش از اين فعاليت كنند توسط اداره اماكن پلمب خواهد شد. بعضي از كيوسك‌ها كه به ندرت باز هستند از اداره اماكن اجازه گرفته‌اند و مكانيسم اخذ اجازه را نمي‌دانم و اين توافقي است بين كيوسك‌دار و اداره اماكن. در كل 98درصد كيوسك‌ها بايد ساعت 12 شب تعطيل باشند.»
برخي معتقدند كيوسك‌داران درآمدهاي ميلياردي دارند. اما حسين فكري درباره درآمد كيوسك‌ها مي‌گويد: «درآمدهاي ميلياردي بيشتر شبيه به جوك است زيرا نزديك به واقعيت نيست چه برسد به واقعيت. شايد 15-10 كيوسك در سطح تهران از درآمدهاي خوبي برخوردار باشند ولي اكثر آنها درآمدهاي خوبي ندارند. البته منظورم از درآمد خوب درآمدهاي ميلياردي نيست. اگر يك كيوسك در تهران ماهانه 3ميليون تومان درآمد داشته باشد ما آن را جزو كيوسك‌هاي خوب محسوب مي‌كنيم. در مقابل كيوسك‌هايي هستند كه كارگر نمي‌گيرند زيرا درآمد آنها هزينه‌هاي آنها را تامين نمي‌كند. اين افراد كم نيستند. درآمد كيوسك‌ها يك كلاغ چهل كلاغ شده و برخي هم در سايه به اين شايعات دامن مي‌زنند تا اجاره‌بها را بالا ببرند.»
چرا با درآمد كم، عدم توجيه اقتصادي و مشكلات عديده هنوز كيوسك‌داران در اين عرصه فعال هستند؟ رييس اتحاديه جرايد در تشريح اين موضوع تاكيد مي‌كند: «اين كار بهتر از بيكاري نيست؟ من در يك انجمن خيريه با 120 كارمند هم فعال هستم و براي تخليه صندوق‌هاي صدقه افراد تحصيلكرده در مقطع ليسانس و فوق‌ليسانس استخدام كردم. اگر كار باشد كه تحصيلكرده‌هاي ما به تخليه صندوق‌ها روي نمي‌آورند. بيكاري چيز جديدي نيست كه در مورد آن حرف زده شود. بيكاري يكي از معضلات بزرگ كشور است. حقيقتا اگر بستر كارهاي ديگر فراهم بود كيوسك‌داران به كار ديگري روي مي‌آوردند ولي بستر فعاليت‌هاي اقتصادي محدود است.»
پریسا هاشمی
