ايست افزايش قيمت‌ها در دامنه 11درصد

اين درحالي‌ است كه مركز آمار پيش‌تر اعلام كرده بود: «شاخص كل در اسفندماه سال94 عدد 222.8 را نشان مي‌دهد كه نسبت به ماه قبل 0.2درصد افزايش داشته و درصد تغييرات شاخص كل (نرخ تورم شهري) در 12ماهه منتهي به اسفندماه سال94 نسبت به دوره مشابه سال قبل 11.3درصد است كه نسبت به بهمن‌ماه94 (11.8) كاهش يافته است.

طبق بررسي‌ها در ميان بخش‌هاي مختلف كالاها و خدمات مصرفي همچنان گروه آب، برق و سوخت از بالاترين نرخ تورم برخوردار است و تا پايان اسفندماه94 تورم 34.7درصدي براي آن به ثبت رسيده است. گروه آموزش و بهداشت و درمان نيز جزو متورم‌ترين بخش‌هاي كالاها و خدمات مصرفي سال94 محسوب مي‌شود و طبق آخرين اعلام مركز آمار تورم گروه آموزش تا پايان اسفندماه94 به 16.5درصد و گروه بهداشت و درمان نيز به 15درصد رسيده است. تورم ساير گروه‌هاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري كشور نيز تقريبا در دامنه 15درصد و كمتر از آن ايستاده‌اند و حتي در اين ميان تورم‌هاي 3درصدي نيز مشاهده مي‌شود؛ به‌طوري كه تورم گروه گوشت قرمز و گوشت ماكيان در اين دوره زماني به 3.4درصد و دخانيات به 3.1درصد رسيده است.

روند نزولي نرخ تورم كه از همان آغاز به‌كار كردن دولت يازدهم كليد خورد و در سال ابتدايي (1393) از 40درصد به 15درصد رسيد اما در سال94 به گفته كارشناسان و مسوولان دولتي با رسيدن به هسته سخت تورم روند كاهشي آن با شيب كندتري حركت كرده و در برخي ماه‌هاي ابتدايي سال گذشته بر همان عدد 15درصد مقاومت داشت اما در 6ماهه دوم سال روند نزولي آن مجددا از سر گرفته شده و درنهايت در ماه پاياني سال در دامنه 11درصد (11.3درصد از سوي مركز آمار و 11.9درصد از سوي بانك مركزي) تثبيت شد.

البته تورم نقطه‌به‌نقطه مطابق هدف‌گذاري دولت براي دستيابي به تورم تك‌رقمي، به زير 10درصد كاهش يافت و مطابق داده‌هاي مركز آمار بالاخره در 12ماهه منتهي به اسفندماه94 به رقم 8.5درصد رسيد. در ميان تحليل كارشناسان از شرايط مهار تورم در سال گذشته ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد؛ درحالي كه بسياري از كارشناسان با مسوولان دولتي هم‌سو و هم‌نظر هستند و معتقدند كنترل تورم افسارگسيخته ناشي از انضباط پولي ساختار اقتصادي دولت يازدهم است اما كارشناساني نيز هستند كه از ركود اقتصادي سخن مي‌گويند و بر اين باورند كه ركود حاكم بر اقتصاد كشور سدي بر سر راه افزايش شيب قيمت خدمات و كالاهاي مصرفي خانوارهاي ايراني شده است. بحث ديگري نيز كه در اينجا وجود دارد رابطه مستقيم نقدينگي و تورم است. در نظريه‌هاي اقتصادي با افزايش حجم نقدينگي در يك كشور امكان افزايش تورم در آن كشور نيز بسيار قوي است و به ‌تعبيري نقدينگي تورم‌زاست؛ امكاني كه كشور ما در 8سال دولت نهم و دهم وقوع آن را تجربه كرد.

حجم نقدينگي در شهريور92 كه آخرين سال فعاليت دولت دهم است، 506هزار و 396ميليارد تومان گزارش شده و نرخ رشد نقدينگي در اين سال نسبت به شهريور91، 25.8 درصد بوده و در فاصله يك‌ساله، 104هزار و 26ميليارد تومان به حجم نقدينگي اضافه شده است.

در همين دوره زماني هم بود كه تورم به مرز 40درصد رسيد. اما در دولت يازدهم طبق آخرين اعلام‌هاي رسمي و به‌گفته ولي‌الله سيف رييس بانك مركزي حجم نقدينگي در پايان دي‌ماه سال94 به رقم 950هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به اسفند پارسال و ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل 21.3 و 27.2 درصد رشد را نشان مي‌دهد. اما نكته قابل تامل اين است كه اين حجم از افزايش نقدينگي، آثار تورمي به‌دنبال نداشته و دولت توانسته روند كاهشي تورم را ادامه دهد.

 براي واكاوي اين امر هم باز به پديده ركود اقتصادي مي‌رسيم. بسياري از كارشناسان علت عدم اثرگذاري افزايش نقدينگي بر مهار تورم را ركود اقتصادي و قفل‌شدن منابع مي‌دانند و معتقدند به‌دليل وجود اين دو اتفاق در ساختار اقتصادي94 رابطه نقدينگي و تورم خلاف قاعده قبلي حركت كرده است.

بانك ‌مركزي همچنين شاخص بهاي توليدكننده‌ در 12ماهه منتهي به اسفندماه94 را نيز اعلام كرده و براين اساس درصد تغيير 12ماهه شاخص بهاي توليدكننده به كمتر از 5درصد رسيده است.

به گزارش بانك ‌مركزي شاخص بهاي توليدكننده در ايران در اسفندماه94 به عدد 215.8 رسيد كه نسبت به ماه قبل 0.6درصد افزايش داشته است. شاخص مذكور در اسفندماه94 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 3.5درصد افزايش داشته است.