الياس حضرتي
مختصات مقاوم‌سازي اقتصاد
رهبر معظم انقلاب اسلامي روز 29بهمن سال92 كمتر از 6ماه پس از روي كار آمدن دولت يازدهم با مشورت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس اصل 110 قانون اساسي يك مجموعه سياست‌هاي اقتصادي تحت عنوان سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را ابلاغ كردند.
خبر اقتصادی - اين سياست‌ها درحالي ابلاغ شد كه تحريم‌هاي اقتصادي ناشي از كشمكش هسته‌يي در اوج خود بود و اثرگذاري آن بر اقتصاد ايران از هر زمان ديگري مشهود‌تر و قابل لمس‌تر خودنمايي مي‌كرد. يكسال قبل از ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، يعني سال 91، براي اقتصاد ايران آنچنان كابوس‌وار به پايان رسيد كه تداوم روند موجود به هيچ‌وجه امكان‌پذير نبود چرا كه كوچك‌تر شدن كيك اقتصاد همزمان با تورم سركش به نوعي فعاليت اقتصادي در ايران را به مرز نابودي نزديك كرده بود. البته نبايد از سوءمديريت‌هاي 8ساله دولت قبل نيز غافل شد كه نياز به يك عزم ملي و اراده سياسي براي بازيابي توان اقتصاد ايران را دو چندان كرده بود.
در شرايط آن روزها ابلاغ اين سياست‌ها اميد را براي اصلاح و ترميم پايه‌هاي فرسوده اقتصاد ايران زنده كرد اما در اين ميان برداشت‌هاي متفاوت از عنوان اقتصاد مقاومتي كه در نبود روشنگري كافي از سوي رسانه‌ها و كارشناسان صورت گرفت راه را براي دولتي كه همه عوامل عملياتي كردن اين سياست‌ها را داشت، سخت‌تر مي‌نمود. تفسيرهاي سطحي از اقتصاد مقاومتي دستاويزي براي هجمه‌هاي غيركارشناسي و غيرواقعي به دولتي شد كه در همان آغاز كار با بن‌بستي تاريخي در اقتصاد دست و پنجه نرم مي‌كرد. مقاوم‌سازي اقتصاد براي افزايش تاب‌آوري آن، كه مفهومي نوين در علم اقتصاد است همسو با موجي جهاني است كه در كانون‌هاي فكري معتبر نيز دنبال مي‌شود و شاخص‌سازي‌ها و رتبه‌بندي‌هاي مورد نياز نيز در حال تدوين و انتشار است. بنابراين ايران نيز از بهمن سال 1392 به صورت رسمي و از فروردين سال 1395 به صورت جدي به كارواني خواهد پيوست كه تاكنون راه زيادي نرفته است.
در چنين فضايي برداشت‌هاي متناقض و بعضا نادرست از واژه «مقاومتي» تا جايي پيش رفته كه معني رياضتي مقاومت به اين سياست تزريق شده و متاسفانه تلقي رياضتي بودن آن در حال ترويج است در حالي كه مروري بر رئوس كلي، چنين تفسيري را مردود مي‌كند. اقتصاد مقاومتي ارتباطي به رياضت اقتصادي ندارد و اساسا روند زماني و گستردگي چتر آن، از مفاهيم مذكور بسيار متفاوت است. اگر اقتصاد را به عنوان يك علم به رسميت بشناسيم كه از قضا هست، پس بايد واژه‌ها و اصطلاحات آن را نيز در چارچوب منطقي آن تفسير كنيم. به همين خاطر رياضت اقتصادي به طرحي گفته مي‌شود كه دولت‌ها براي كاهش هزينه‌ها و براي رفع كسري بودجه يا براي نشان دادن نظم مالي دولت به طلبكاران، به كاهش يا حذف ارائه برخي خدمات و مزاياي عمومي دست مي‌زنند. اين طرح كه براي مقابله با كسري بودجه توسط برخي دولت‌ها انجام مي‌شود گاهي اوقات به افزايش ميزان ماليات و افزايش دريافت وام‌ها و كمك‌هاي مالي خارجي نيز مي‌انجامد. همچنين بايد اضافه كرد رياضت اقتصادي تنها در بازه‌هاي زماني كوتاه‌مدت قابل اجرا است كه عموما مخالفت طبقه‌هاي اجتماعي را نيز به دنبال دارد. اگر در مقام مقايسه بخواهيم يك مرور ساده انجام دهيم خواهيم ديد كه مجموعه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نه چنين درخواست‌هايي دارد، نه كوتاه‌مدت است و نه محدود به چند تاكتيك گلچين شده اقتصادي، بلكه فضايي فراهم مي‌كند تا سياست‌هاي اجرايي در يك مسير معقول و منطقي تدوين گردد و همزمان راهي پيدا كرد تا از شر ميراث شوم نفتي بودن، دولتي بودن و وابستگي بي‌حدوحصر رها شد.
از طرف ديگر اقتصاد مقاومتي معناي ديگري دارد كه در وجه سياسي آن مفهوم پيدا مي‌كند كه در اين مقال فرصت پرداختن به آن نيست اما نكته‌يي كه بهتر است در اينجا به آن اشاره كنيم آن است كه اين سياست به هچ وجه به معناي قطع رابطه با خارج نيست. جالب اينجاست كه در بخشي از اين سياست‌ها استفاده موثر از تكنولوژي و سرمايه خارجي يك الزام غيرقابل گريز است و سهم‌خواهي از ظرفيت‌هاي جهاني و تلاش براي رشد داخلي و استفاده موثر و هوشمندانه از اين مسير يك انتخاب قطعي است. پس نه بقا بلكه انتظار غايي از مقاوم‌سازي اقتصاد، پيشرفت و تعالي مستمر خواهد بود.
با اين تفاسير، با توجه به نامگذاري اخير بايد مراقبت كرد كه هم اهتمام جدي به خرج داد تا رئوس كلي اقتصاد مقاومتي به درستي در جامعه نهادينه شود و هم كابينه حسن روحاني را ياري كرد تا بر اساس توصيه بالاترين مقام رسمي كشور، اقتصاد ايران را كه در شرف جهشي عظيم است، به درستي هدايت كند. در اين مسير، آشكار ساختن تفاوت‌هاي اقتصاد مقاومتي كه بر اساس افزايش ضريب تاب‌آوري اقتصاد است با مفهوم رياضت نقش اساسي دارد. لذا جهت‌يابي اقتصاد 95 با توجه به اصرار و تاكيد بر جدي گرفتن چتر اقتصاد مقاومتي اگر با همدلي ملي و روشن كردن زواياي گوناگون آن همراه باشد قادر است بر رفاه و معيشت مردم تاثير جدي داشته باشد.
