مهيار ملك‌محمدي
نقش قوه قضاييه در تحقق رسالت اقتصاد مقاومتي
امنيت اقتصادي، يكي از شاخص‌هاي اصلي است كه در سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري براي اقتصاد مقاومتي بر آن تاكيد شده است.
خبر اقتصادی - بدون ترديد يكي از مهم‌ترين وظايف قوه قضاييه در حوزه صنعت و اقتصاد كشور فراهم كردن محيط سالم و امن كسب‌وكار براي فعالان اقتصادي به‌خصوص توليدكنندگان و به موازات اين امر مهم نظارت بايسته و ژرف در راستاي نيل به اصل تامين امنيت اقتصادي و برقراري آن در بالاترين سطح استاندارد در كشور است. توجه به محيط كسب‌وكار و ضرورت بهبود آن، محصول تجارب متعدد بسياري از كشورهاي جهان در مسير توسعه بوده است. بدين‌ترتيب كه پس از ناكامي در اعمال سياست‌ها و مدل‌هاي توسعه اقتصادي همچون تعديل اقتصادي و خصوصي‌سازي و باتوجه به تكانه‌هاي اجتماعي و اقتصادي كه طي سي‌وچند سال گذشته اتفاق افتاده است، متناسب با شرايط خودشان به فكر چنين كاري افتاده‌اند.
رويكرد بهبود محيط كسب‌وكار براي تحقق رشد و توسعه اقتصادي اين است كه خصوصي‌سازي، اعطاي وام به طرح‌هاي توليدي يا ايجاد زيرساخت‌ها براي رشد مستمر سرمايه‌گذاري و شكوفايي اقتصاد بومي را كافي نمي‌داند، چراكه در بسياري از كشورها باوجود اجراي به نسبت كارآمد عوامل فوق، عدم توزيع صحيح و حمايت قاطع از آنان كه به راستي دغدغه كشور و اقتصاد ملي را دارند، موجب شده تا بخش خصوصي داخلي و خارجي اشتياق كافي براي سرمايه‌گذاري از خود نشان ندهند!
لذا امروزه اهميت و نقش كاركرد نهادهاي قضايي در محيط كسب‌وكار در تمامي مطالعات جهاني از اين قبيل مورد تاكيد قرار گرفته است. مقابله هوشمندانه، بي‌ملاحظه و مقتدرانه با مفسدين اقتصادي، رانت‌خواري‌ها، انحصارطلبي‌ها و جلوگيري از فراهم شدن امكان دادن امتيازات خاص و ويژه‌خواري‌ها، بايد ازجمله ضروري‌ترين دغدغه‌هاي دستگاه قضايي كشور باشد و حصول بدين مهم از اساسي‌ترين ملزومات تحقق عملي و عيني رسالت اقتصاد مقاومتي است.
در واقع فراهم كردن بستر فعاليت‌هاي مشروع و درست اقتصادي براي كساني كه به‌دنبال فعاليت سالم هستند از يكطرف و از طرف ديگر شناسايي و ممانعت از فعاليت‌هاي غيرمشروع و مخرب نسبت به كليت اقتصاد كشور و ناامن كردن فضاي كسب‌وكار براي آنان كه بقاي‌شان در سايه استفاده نامشروع و ويژه از امكانات كشور دوام مي‌يابد از وظايف مهم نهادهاي حاكميتي به ويژه قوه قضاييه است.
البته شكي نيست كه اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، آن‌گونه كه موردنظر و تاكيد خاص مقام معظم رهبري است، نيازمند همسويي و هم‌افزايي قواي مجريه و مقننه نيز هست. در اين ميان، به جهت حوزه ماموريت‌ها و اهداف كلان، نقش دستگاه قضايي در اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي بيش از ساير قوا و نهادهاي نظارتي و كنترلي كشور تعيين‌كننده و موثر است.
باتوجه به اينكه قانون اساسي، رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات و شكايات، نظارت نمودن بر حسن اجراي قوانين، كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين، احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي مشروع و اقدام مناسب براي پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمين را از مهم‌ترين وظايف قوه قضاييه برشمرده است، مي‌توان گفت كه قوه قضاييه نقشي محوري درراستاي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي دارد و به واسطه ابزار نظارتي و عملياتي مقتدرانه خود مي‌تواند آن را در مجراي صحيح و مورد انتظار قرار دهد. رفع موانع از طريق بازرسي كل كشور و ديـوان عدالت اداري، ايجاد امنيت لازم قضايي براي سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي، كمك به مجلس و دولت در آسيب‌شناسي و رفع مشكلات و موانع سيستم‌هاي بانكي، مالياتي و گمركي، مبارزه جدي و عملي با مفاسد و مـفسدان اقتصادي كه به واقع اصلي‌ترين جرم‌شان اختلاس اعتماد ملي است، هماهنگ‌سازي و بسيج دادسراها و دادگاه‌ها براي حمايت از سرمايه‌گذاران و رفع موانع و مشكلات قضايي آنان، بازرسي و نظارت بر اجراي صحيح قوانين از طريق سازمان بازرسي كل كشور و ابطال بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي خلاف قانون از طريق ديوان عدالت اداري و... در كنار همكاري بـا دولت و مجلس از جمله موضوعاتي هستند كه قوه قضاييه مي‌تواند در اقتصاد مقاومتي نقش‌آفريني كند.
به هر صورت آنچه مهم است اينكه نقش دستگاه قضايي در راستاي تحول و پويايي اقتصاد مقاومتي يك نقش بي‌بديل است. اقتصادي كه به تعبير مقام معظم رهبري «در شرايط فشار، در شرايط تحريم، در شرايط دشمني‌ها و خصومت‌هاي شديد مي‌تواند تعيين‌كننده رشد و شكوفايي كشور باشد.»
اگر ما قائل به اين هستيم كه مقاوم بودن اقتصاد، بهره‌گيري حداكثري از ظرفيت‌هاي مردمي، حمايت از توليد ملي و مديريت هوشمند مصرف اركان اقتصاد مقاومتي را تشكيل مي‌دهد، بي‌گمان بايد تصريح داشت كه انجام حمايت‌هاي قانوني و قضايي در اين باره و نيز مقابله با ناهنجاري‌ها و مفاسد در اين راستا در پرتو وجود يك قوه قضاييه مقتدر و قاطع و دقيق، اهميت و ضرورت صدچنداني مي‌يابد و نيز از ياد نبريم كه استفاده حداكثرى از زمان، منابع و امكانات از ديگر الزامات اقتصاد مقاومتي محسوب مي‌شود كه بدون نقش‌آفريني فعال دستگاه قضا اساسا ميسر نخواهد بود.
از همين روست كه رويكرد قوه قضاييه با مديريت مدبرانه آيتالله آملي لاريجاني در مبارزه قاطعانه با مفاسد اقتصادي و توامان حفاظت و صيانت از «امنيت اقتصادي» اين شرايط را به وجود آورده است كه قوه قضاييه بتواند نقش بي‌بديل خود را در تحقق «اقتصاد مقاومتي» ايفا كند و اين خط را تداوم ببخشد. برنامه‌ها و سياست‌هاي قوه قضاييه نشان مي‌دهد گام عملي قوه قضاييه كشور در حركت به سمت «اقتصاد مقاومتي» گام محكم و حساب شدهيي است.
بي‌شك پرداختن به موضوع اقتصاد مقاومتي از جنبه‌هاي مختلف از ضروري‌ترين موضوعات حال كشور عزيزمان است كه چنانچه بارها و بارها به‌صورت مقالات تخصصي يا نوشتارهايي موجز و مختصر، در قالب سخنراني‌ها و غيره بدان پرداخته شود گزاف نيست و تكرار مكررات نخواهد بود.
* نايب‌رييس اتاق مشترك ايران و بلژيك
