پیش بینی رشد اقتصادی 5 درصدی ایران در سال 95

خبراقتصادی - علاوه بر پیش بینی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و چند موسسه مستقل و معتبر بین المللی، که رشد اقتصادی ایران را در سال 1395 حدود 5 درصد و متاثر از اجرای برجام و حضور ایران در عرصه بین المللی و رفع تحریم ها ارزیابی کرده اند، اکنون برخی مسوولان وکارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که متاثر از افزایش بارش باران در سال 94، نتایج انتخابات مجلس  و همکاری دولت و مجلس، اجرای برجام و افزایش همکاری بین المللی، سفر هیات های مختلف تجاری و سیاسی به ایران و... رشد اقتصادی 5 درصدی سال آینده محتمل تر شده و می توان انتظار داشت که اشتغال نیز افزایش یابد و باکاهش نرخ بیکاری، شادابی و مشارکت مردم در عرصه های مختلف نیز افزایش خواهد یافت. 

البته به خاطر کاهش تولید ناخالص داخلی در سال های 91 و 92 و رشد منفی اقتصاد در این سال ها، در واقع بهبود رشد اقتصادی سال 95 اقتصاد ایران را به سطح رفاه و تولید و ثروت سال 1390 و پیش از آن خواهد رساند و نمی توان انتظار شکوفایی ورفاه سطح بالاتری را داشت. 

اما در هر حال، می توان نوید رشد سرمایه گذاری ها، افزایش تحرک و تولید را داشت که به تدریج میزان تولید کشور را در سال های بعد افزایش داده و بیکاری را کاهش دهد و این نکته را نیز باید توجه داشت که رشد اقتصادی 5 درصدی با توجه به تحولات سیاسی واجتماعی سال 94 یعنی برجام و انتخابات، دیگر خوش بینانه نخواهد بود واگر اتفاق غیر قابل پیش بینی رخ ندهد می توان امیدوار بود که رشد اقتصادی سال آینده مثبت و موثر باشد.  

اينكه در سال 95 و در ابتداي مسير رفع تحريم‌هاي سنگين گذشته، چقدر از پيش‌بيني‌ها و هدف‌گذاري‌هاي لايحه بودجه و همچنين برنامه ششم توسعه فرصت تحقق خواهد يافت نيز مساله ديگري است كه فضاي اقتصادي كشور را با خود درگير كرده است.

 با اين حال، هموار شدن مسير رشد اقتصادي در سالي كه منابع ارزي كشور در بانك‌هاي خارجي بعد از سال‌ها به چرخه داخلي اقتصاد تزريق مي‌شود و اميد آن مي‌رود كه با سرمايه‌گذاري‌هاي زيرساختي در بخش‌هاي مختلف پويايي توليد و تسريع روند فعاليت پروژه‌هاي عمراني به كشور بازگردد، تصور تحقق پيش‌بيني‌هاي دولت در برنامه و بودجه چندان دور از ذهن نيست.

هرچند در اين ميان افت قيمت نفت در بازارهاي جهاني همچنان ادامه دارد؛ اما اظهارنظرها در اين زمينه متفاوت است. 

برخي كارشناسان اقتصادي اين مساله را در عين فشار به درآمدهاي كشور نوعي فرصت براي رشد بخش‌هاي ديگر و در نتيجه افزايش درآمدهاي غير نفتي اقتصاد ايران تلقي مي‌كنند كه يكي از اركان دستيابي به توسعه محسوب مي‌شود و از سوي ديگر كاهش قيمت نفت افق نامشخصي را پيش روي ديگر فعالان اقتصادي قرار داده است كه به جدايي اقتصاد ايران از درآمدهاي نفتي در كوتاه‌مدت اميد چنداني ندارند. 

با اين وجود اتفاق نظر مسوولان دولتي و وزارتخانه‌هاي مختلف بر آن است كه در سال 95 با نوعي تحول اقتصادي روبه‌رو خواهيم بود كه در آن پايه‌هاي رشد و توسعه و پيش‌ زمينه دستيابي به سند چشم‌انداز فراهم خواهد شد.

اما برخی کارشناسان تاکید دارند که نباید فرصت رشد اقتصادی را به افزایش واردات، رشد مخارج، پولدار شدن طبقه مرفه و... تبدیل کنیم بلکه باید با رویکرد اشتغالزایی، حداقل 500 هزار شغل ایجاد کنیم وهرچه تولید و رشد داریم تبدیل به سرمایه گذاری کنیم تا در سال های بعد از آن بهره ببریم و نباید تنها به رشد خدمات وواردات دلخوش باشیم. رفاه و تولید را باید با رضایت ایجاد اشتغال و تامین اجتماعی همراه کنیم. 

حال، با اولويت قرار دادن مساله اشتغال به عنوان زيرمجموعه‌يي از رشد اقتصادي، پرسش اصلي آن است كه اين عنصر مهم كه پيوند ‌دهنده اقتصاد و رفاه اجتماعي است، در سال 95 با استفاده از چه راهكارهايي فضاي رشد خواهد يافت؟ آيا با تحقق رشد اقتصادي 5درصدي فرصت‌هاي شغلي جديد هم ايجاد خواهد شد يا تجربه رشد اقتصادي بدون اشتغال سال 93 باز هم تكرار خواهد شد؟

علی ربیعی وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به رشد 5 درصدی و اثر آن بر اشتغال معتقد است که به ازاي هر يك درصد رشد اقتصادي، ايجاد بيش از 110 تا 120هزار شغل مورد انتظار است و لذا بین 500 تا 600 هزار شغل در سال 95 ایجاد خواهد شد. 

اما برخی کارشناسان می گویند که هر رشد اقتصادی لزوما به ایجاد اشتغال منجر نمی شود و دولت باید برای آن برنامه داشته باشد.

عده ای از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گویند: ميان رشد اقتصادي و افزايش اشتغال رابطه معناداري وجود دارد. هرچند در سال‌هاي اخير با پديده رشد بدون اشتغال روبه‌رو شديم اما سياست جانبي كه در حال حاضر مدنظر قرار داده شده آن است كه فقط متكي به رشد بزرگ نباشيم و با مداخله در امور محله‌ها، استان‌ها و خوشه‌ها بتوانيم رشد اشتغال را همراه با رشد اقتصادي پيش ببريم و لذا پيش‌بيني رشد اقتصادي 5 تا 6درصدي براي سال آينده قابل تحقق خواهد بود و می تواند بیش از 500 هزار شغل ایجاد کند. 

برخی کارشناسان می گویند که اگر برنامه های توسعه و رشد اقتصادی اشتغال محور باشد باعث ایجاد شغل و کاهش بیکاری می شود.  برنامه‌هاي گذشته آنچنان كه بايد اشتغال محور نبود؛ اما  دولت در حال حاضر به دنبال توسعه فراگير اقتصادي است بنابراين مساله اشتغال بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است.

توسعه فراگير بايد همزمان با رشد اقتصاد اتفاق بيفتد و از طرفي اين مساله حايز اهميت است كه خروجي‌هاي اين رشد به اشتغالزايي و حمايت از فقرا منجر شود.

رشد اقتصادي بايد در بخش افزايش درآمد و معيشت مردم تاثيري ملموس داشته باشد، در واقع افزايش اشتغال به رشد اقتصادي پيوند خورده است و براي دستيابي به اين هدف مهم بايد به نوعي از اشتغال دست پيدا كنيم كه رشد اقتصادي در گرو آن است.

در برنامه ششم توسعه نيز به اين تغيير ديدگاه در رابطه با اشتغال توجه شده است تا مانند اتفاقي كه در برنامه‌هاي پيشين افتاد تمام تلاش‌ها به سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ معطوف نباشد؛ به‌طوري كه از بنگاه‌هاي اقتصادي متوسط و كوچك كه تاثير بيشتري بر افزايش اشتغال مردم دارند، غفلت كنيم.

به همين جهت در برنامه ششم توسعه در حوزه‌هاي مختلف از جمله رفاه اجتماعي و توانمندسازي فقرا، به دنبال انواعي از اشتغال و سرمايه‌گذاري هستيم كه فضاي لازم براي فعاليت طيف وسيعي از جوانان ايجاد شود. جباري با تاكيد بر اينكه 

تركيب بيكاران نيز در برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته، در حالي كه ورود بيكاران تحصيلكرده به بازار كار به واسطه سياست‌هاي اقتصادي پيشين به تعويق انداخته شده، در حال حاضر فضا به گونه‌يي است كه بايد در برابر اين بخش از جامعه پاسخگو باشيم. 

بنابراين در شرايط كنوني اين ضرورت احساس مي‌شود كه بايد با ورود به حوزه‌يي از رشد اقتصادي اشتغال محور، فضاي كسب‌و كار گسترش پيدا كند.

برنامه‌هاي اقتصادي پيشين به مساله اشتغال آن طور كه بايد بها نداده بودند، اما در برنامه ششم توسعه پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته  که موجب مي‌شود از فضاي فعلي فاصله بگيريم و اشتغال و رشد اقتصادي به موازات هم افزايش پيدا كنند، در برنامه‌هاي قبلي رشد بزرگ‌مقياس مد نظر بود؛ بنابراين هدف‌گذاري‌هاي صورت گرفته نيز به گونه‌يي نبود كه به مساله اشتغال به‌طور مشخصي پرداخته شود.

راه‌حل اساسي آن است كه نبايد تنها جنبه سرمايه ‌بر رشد اقتصادي كه بيشتر در حوزه‌هاي نفت و گاز و بخش‌هاي محوري اقتصادي كشور نمود پيدا مي‌كند، مورد توجه واقع شود. اين بدان معناست كه برنامه‌ريزي‌ها نبايد فقط در بخش توليد و افزايش سرمايه صورت گيرد و ايجاد اشتغال انبوه در برنامه‌هاي توسعه‌يي به فراموشي سپرده شود.

به همين جهت رويكرد برنامه ششم توسعه به سمت ارتقاي بنگاه‌هاي اقتصادي و فعاليت‌هايي معطوف است كه بتواند طيف وسيعي از افراد جامعه به ويژه بيكاران تحصيلكرده را به خود جذب كند.

در واقع ما به دنبال نوعي از توسعه فراگير هستيم كه در آن افراد، مناطق و بخش‌هاي مختلف با هم ديده مي‌شوند؛ در حالي كه در برنامه‌هاي قبلي عموما بخش‌هايي از اقتصاد در اولويت قرار مي‌گرفتند. وي افزود: چراكه بيكاري وسيع موجود در كشور در صورت عدم وجود برنامه‌ريزي‌هاي كاربردي مي‌تواند به خيل عظيمي از بيكاران در كشور تبديل شود كه كنترل آن بسيار مشكل خواهد بود.