چالش توسعه نفت اقلیم کردستان با داعش، قانون نفت وگاز عراق و كاهش قيمت نفت

خبراقتصادي – محسن شمشيري: بر اساس گزارشی از مرکز بین المللی تحقیقات صلح IPSC ذخیره نفت خام اقلیم کردستان با ذخیره نفت خام در لیبی برابری می کند و گاز طبیعی  اقلیم نیز با ذخیره گاز کشور قزاقستان برابری می کند. از اين رو، همان طور كه در ساير بخش هاي اقتصادي كشور شاهد مشاركت فعال بازرگانان ايران در اقليم كردستان عراق هستيم، صنعت نفت ايران نيز مي تواند از مزيت ويژه خود به عنوان همسايه عراق و اقليم كردستان عراق براي مشاركت فعال در طرح هاي نقت وگاز اقليم كردستان، انتقال تجربه و تعامل بين المللي در بازار نفت استفاده كند و در طرح هاي صنعت نفت اقليم كردستان در آينده مشاركت فعال داشته باشد. 

بیوار خنسی با تکیه بر اطلاعات وزارت نفت عراق تصریح کرده است که ذخیره نفت در عراق در حال حاضر به 150 میلیارد بشکه نفت در روز رسیده است که این میزان 11درصد  ذخیر نفت در کل جهان است و ذخیره نفت اقلیم کردستان عراق نیز 5 درصد ذخیره در کل جهان را شامل می شود.

به گفته وزیر منابع نفتی اقلیم کردستان عراق، ذخایر نفت خام اقلیم به غیر از ذخایر مناطق مورد مناقشه با دولت مرکزی بالغ بر45 ميليارد بشکه و ذخایر گازی نزدیک به100تا200 ميليارد فوت مکعب برآورد شده و تصمیم داریم میزان تولید نفت را تا سال 2015 به یک میلیون بشکه و تا سال2019 به دومیلیون بشکه برسانیم. همچنین پیش بینی می کنیم که میزان تصفیه نفت خام در اقلیم را از150 هزار بشکه در روز به 250 هزار بشکه افزایش دهیم

حكومت و مردم اقليم كردستان انتظار داشتند كه با سقوط حكومت صدام حسين، به تدريج با استقلال نسبي، توسعه و فروش نفت و گاز بتوانند اين منطقه را به يك منطقه در حال توسعه و قطب تجاري تبديل كنند و در همسايگي ايران وتركيه و سوريه و عراق، روزهاي بهتري را شاهد باشند اما از بد حادثه اكنون بايد در صف مقدم مبارزه با داعش باشند و در عين حال باوجود كسري بودجه و كاهش شديد قيمت نفت روزگار سپري كنند. 

میزان ذخایر نفت عراق تاکنون حدود 150 میلیارد بشکه برآورد شده که از این میزان، 45 میلیارد بشکه یعنی یک سوم آن متعلق به اقلیم کردستان عراق است و اقلیم کردستان عراق به اندازه کشوری مانند روسیه می تواند در مناسبات بازار جهانی نفت مطرح باشد. 

اگرچه بغداد و اقلیم کردستان برای تهیه پیش نویس قانون نفت و گاز عراق توافق کردند تا قبل از سال 2014 این قانون به تصویب برسد و به تدريج شرايط براي توليد و صادرات نفت وگاز اقليم كردستان عراق فراهم شود اما اكنون توسعه اين ذخاير در انتظار تحولات سال هاي آينده است. 

در جریان سفر مسعود بارزانی؛ رئیس اقلیم کردستان به بغداد که به منظور دیدار با نخست وزیر این کشور انجام شد، نسخه جدیدی از قانون نفت و گاز عراق مطرح شد و قرار شد این اصلاحیه توسط دو طرف مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانند آن را توسط مجلس عراق به تصویب برسانند. اشتراک نظر بارزانی و نوری مالکی در جریان مباحثات کمیته هایی که برای همین منظور میان اربیل و بغداد تشکیل شده  بود مطرح شد.

در مراسم عزاداری احمد چلبی رئیس کمیسیون دارایی مجلس عراق در بغداد نيز هیئتی از اقلیم کردستان  با حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق و دیگر مسئولان بخش صنعت نفت این کشور ديدار كردند و در خصوص نفت و بودجه و بحران مالی کنونی اقلیم کردستان گفتگو کردند.

زانا سعید روستایی نماینده حزب جماعت اسلامی کردستان (کومل) در مجلس عراق، تأکید کرد که برای حل اختلافات نفتی بغداد - اربیل باید قانون نفت و گاز در مجلس نمایندگان به تصویب برسد.

روستایی با اشاره به اینکه بغداد حق دارد که در بهره‌برداری از منابع نفتی اقلیم کردستان مشارکت داشته باشد، افزود: این مشارکت باید بر اساس توافق بین طرفین باشد وبرای حل اختلافات نفتی بین بغداد و اربیل باید قانون نفت و گاز در مجلس نمایندگان عراق به تصویب برسد.

 دولت اقلیم از سال 2005 با جذب کمپانی های بین المللی نفتی به اقلیم کردستان، احداث زیرساخت های خط لوله، اتصال یکجانبه خط لوله اش به خط لوله ترکیه – عراق که متعلق به دولت فدرال عراق است، مذاکره با ترکیه برای قرارداد 50 ساله انرژی و در اختیار گرفتن کنترل دوفاکتوی بخش هایی از کرکوک و منابع نفتی آن، بخش انرژی اش را با شدت توسعه داده است.

بنا به گزارش منابع کُرد، 80 درصد اقتصاد این اقلیم در دهۀ گذشته با تکیه بر درآمدهای نفتی از بغداد استوار بوده است.

این واقعیت های جدید میدانی موجب شده اند که دولت اقلیم کردستان دست به ریسک گریزي بیشتری بزند – یعنی سود کمتر با ریسک مشخص در معامله را به سود بیشتر با ریسک نامشخص ترجیح دهد - و نفت را با دور زدن بغداد صادر کند. این اقدامات دولت اقلیم زمانی صورت گرفت که تلاش برای مذاکره با دولت فدرال عراق برای فروش نفت خام کردستان از طریق سازمان بازاریابی نفت عراق  SOMO  و همچنین توافق  نفت در برابر پول  در دسامبر 2014 با شکست مواجه شدند. 

بغداد بر حاکمیت دولت فدرال بر منابع نفتی عراق، فروش، درآمد و شفافیت دولت اقلیم در بخش انرژی – که در بودجه ملی عراق نقش دارد – اصرار می ورزد. اما اربیل خواهان در کنترل داشتن صادرات نفت خام خود و درآمدهای آن – که شفاف هم نیست – می باشد، و از طرفی از بغداد مبالغ منظم و تمام و کمال نیز دریافت می کند. كاهش شديد قیمت جهانی نفت، بحران مالی عراق، و حمایت ائتلاف به رهبری آمریکا از دولت اقلیم در جنگ با داعش بر بی انگیزگی دولت اقلیم برای مذاکره با دولت فدرال افزوده است. دولت اقلیم تا سپتامبر 2015 به صادرات نفت از مجرای غیربغداد ادامه داد و صادرات نفت این اقلیم حدود 620 هزار بشکه در روز و از طریق خط لوله نفتی عراق – ترکیه ITP شد که 460 هزار بشکه آن متعلق به میدان های نفتی اقلیم کردستان و مابقی متعلق به میدان های نفتی کرکوک – تحت مدیریت  شرکت نفت شمال  بود.

دولت اقلیم از نظر اقتصادی مستقل نشده است، زیرا صاحب هویت حاکمیتی مستقل نیست و به زیرساخت خطوط لوله نفتی عراق اتکا دارد و صادرات نفتش کاملا مستقل نیست. بغداد بر اساس  توافق تعرفه خط لوله   که در سال 2010 با آنکارا منعقد کرد در صادرات و درآمدهای نفتی عراق حق قانونی بین المللی دارد و در اتاق بازرگانی بین المللی پاریس، علیه آنکارا اقامه دعوا کرد. بغداد تهدید كرد که کمپانی های بین المللی نفت و شرکت های کشتیرانی را که نفت کردستان را خارج از مجرای  سازمان بازریابی نفت عراق  خریداری می کنند و به این ترتیب عدم شفافیت دولت اقلیم در فروش و صادرات نفت را تقویت و قانون را نقض می کنند   جریمه خواهد کرد. 

به علاوه، بغداد بودجه کردستان را   به استثنای موارد تخصیصی اقلام غذایی   قطع کرد. این رقم 95 درصد هزینه های جاری دولت اقلیم است.

دولت اقلیم تا ژوئن 2014 هیچ ذخیره و پس اندازی در بانک مرکزی اش نداشت، این کاهش بودجه دولت اقلیم اثرات مستقیمی بر ثبات داخلی و رونق اقتصادی اقلیم داشته است. در غیاب ذخایر ارزی که بتواند قطع بودجه از سوی بغداد را جبران کند  قمار نفتی دولت اقلیم با آنکارا وضعیت مردم اقلیم را دچار بی ثباتی و اقتصاد این اقلیم را تخریب کرد.

 حقوق کارمندان دولتی ماه ها پرداخت نشد و هزاران شرکت و کسب و کار بومی تعطیل شد. پرداخت های کمپانی های بین المللی نفتی به کردستان معوق مانده و سرمایه گذاری های جدید در اقلیم متوقف شد ند. 

دولت اقلیم میلیاردها دلار از آنکارا و شرکت های بومی قرض کرد و نفتش را تا سال 2016 پیش فروش کرد تا بتواند هزینه های جاری و بدهی 22 میلیارد دلاری سال گذشته به آمریکا را بپردازد.

اقلیم کردستان با وابستگی شدید به تنها مسیر ترانزیتی و خط لوله نفتی مورد مناقشه که از ترکیه و منطقه جنگی عبور می کند خود را در وضعیت آسیب پذیری اقتصادی بیشتری نسبت به گذشته قرار داده است.

صادرات نفت و درآمدهای اقلیم کردستان با اوضاع سیاسی داخلی ترکیه و درگیری 30 ساله این کشور با  حزب کارگران کردستان  که پایگاه هایش در اقلیم کردستان، شرق سوریه، و جنوب شرقی ترکیه قرار دارند و به خط لوله نفتی ترکیه و عراق و همچنین سایر تاسیسات انرژی ترکیه حمله کرده  گره خورده اند

 

نچیروان بارزانی مي گويد: هنگامی که ما تولید نفت خام را آغاز کردیم، قیمت  هر بشکه بیش از 110 دلار بود، اما ما  اکنون  آن را به قیمت 20 دلار  برای هر بشکه  می‌فروشیم.

براساس گزارش شرکت نفت و گاز بی‌پی، ذخایر نفت اقلیم کردستان احتمالاً حدود 45 میلیارد بشکه و یک سوم کل ذخایر عراق است. مقامات این دولت منطقه‌ای سال گذشته اعلام کردند که صادرات نفت این منطقه را مستقل از دولت عراق، آغاز کرده‌اند.دیگر آمارهایی که حکومت منطقه‌ای اقلیم کردستان منتشر کرده است، نشان می‌دهد که این منطقه 5.7 تریلیون مترمکعب گاز ذخیره می‌کند.

مسعود بارزانی، رییس حزب دموکرات کردستان عراق آذرماه سال 94 به ترکیه سفر کرد. به عقیدۀ تحلیل‌گران یکی از اهداف این سفر تلاش بارزانی برای پرکردن خلاء گاز روسیه برای ترکیه از طریق اراضی شمال عراق بوده است. 

 براین اساس، نحوه استخراج  و مدیریت چاه های نفت، کسب درآمد و توزیع درآمد فروش نفت در کشور فدرالی عراق و نحوه مشارکت کردستان عراق و مدیریت مشترک چاه ها، موضوعی است که مورد توجه سیاستمداران و مسوولان اقلیم کردستان عراق، دولت عراق، دولت ترکیه و کشورهای همسایه مانند ایران قرار گرفته است و از نظر تجربه مدیریت میادین نفت خیز در یک کشور فدرالی با وجود دولت مرکزی و حکومت محلی، نیز مورد توجه متخصصان نفتی، کارشناسان اقتصادی و علاقه مندان به مسائل تاریخی است. 

همچنین از آن جا که در عراق، مدیریت وقراردادهای میادین نفتی بین شرکت های نفتی و دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان عراق با عنوان قراردادهای مشارکتی شکل گرفته است و شرکت های نفتی در طول عمر میدان نفتی بر نحوه تزریق گاز و استخراج و تولید صیانتی حضور دارند، این نحوه مدیریت می تواند الگوی مناسبی برای همکاری دولتمردان، حکومت های محلی و همچنین شرکت های نفتی معتبر خارجی باشد. 

بعد از سقوط صدام حسین و تشکیل دولت جدید درجمهوری عراق، منطقه خودگردان اقلیم کردستان عراق دارای حکومت محلی مستقل است و یک حکومت مرکزی و دولت فدرال نیز در بغداد حضور دارد و با توجه به حضور قوم عرب و قوم کرد، توافق شد که رئیس جمهور از بین کردها، و نخست وزیر از بین عرب های عراق انتخاب شود. 

در مورد مسائل اقتصادی ومالی از جمله صنعت نفت عراق که به عنوان یکی از ذخایربزرگ نفتی جهان محسوب می شود، موضوع چگونگی استخراج نفت و توزیع درآمد آن در کشور ثروتمند اما غیر برخوردار و همراه با فقر و بیکاری عراق، مورد توجه سیاست مداران واحزاب سیاسی و اقوام عراق قرار گرفت. تا از این فقر و بی عدالتی و بیکاری نجات یابند و پس از سال ها حکومت صدام حسین که درآمد نفت را به عنوان ابزار سرکوب مردم عراق  و کردها و شیعیان و سنی ها به کار گرفته بود، اکنون انتظار می رود که درآمد نفت برای  رفع مشکل فقر و بیکاری مردم و به نحو شایسته توزیع شود. 

طبق قانون اساسی عراق، نظارت و مدیریت بر چاه های نفت و صنعت نفت به عهده دولت مرکزی یا فدرال در بغداد است اما در مورد چاه های جدید نفت، قرار بر این شده که در منطقه نفت خیز کردستان عراق، به صورت مشارکت بین حکومت خودگردان اقلیم کردستان و همچنین دولت مرکزی در بغداد، انجام شود و البته در این زمینه هنوز چالش ها ومذاکره و اختلاف نظرها وجود دارد. 

وزیر منابع طبیعی اقلیم کردستان عراق در پايان سال 1392 ضمن تاکید برضرورت تدوین قانون نفت و گاز در اقلیم کردستان عراق ذخایر نفتی در سه استان کردنشین عراق را بیش از45 بیلیون بشکه برآورد کرد و گفت: طلب های مالی شرکت های نفتی فعال در اقلیم کردستان عراق از 5.3 بیلیون دلار فراتر رفته است.

هورامی ضمن تاکید بر ضرورت تدوین قانون نفت و گاز دراقلیم کردستان عراق، افزود: گفتگوهای اقلیم کردستان با بغداد براساس قانونی که سهم اقلیم از درآمدهای مالی دولت فدرال عراق درآن مشخص شده است، باید انجام شود.

وزیرمنابع طبیعی اقلیم کردستان افزود: حکومت اقلیم در اوایل سال جاری میلادی به دولت مرکزی اطلاع داد که شرکت های سرمایه گذار در اقلیم بیش از 5.3 بیلیون دلار که مطالباتی فانونی است طلب دارند.

هورامی ضمن رد اتهامات بغداد به اقلیم در خصوص صدور نفت خام بدون هماهنگی با دولت مرکزی ، افزود:این اقدام براساس توافقنامه صادرات نفت به شرط اختصاص 50 درصد از درآمدهای حاصله برای پرداخت مطالبات شرکتهای نفتی و 50 درصد دیگر به خزانه دولت مرکزی صورت گرفته بود، ولی دولت مرکزی همه این در آمدها را به خود اختصاص داد.

هورامی با تکذیب عملیات قاچاق نفت در اقلیم کردستان، گفت: هیچگونه عملیات قاچاق نفت در اقلیم صورت نمی گیرد و ما این اتهامات را رد می کنیم. 

وی ضمن انتقاداز اینکه ازدرآمدهای نفتی عراق هنوز براساس قوانین رژیم گذشته استفاده می شود و چنین قوانینی به حکومت اقلیم کردستان تحمیل می شود ، از دولت مرکزی خواست 55میلیون بشکه نفت را که قراربود ازسال 2004 برای مصرف محلی به حکومت اقلیم تحویل دهد به اقلیم تحویل نماید.

هورامی ضمن تاکید برضرورت تدوین قانون نفت و گاز در اقلیم کردستان عراق افزود: اگر این قانون طبق قانون اساسی عراق تدوین و تصویب شود، می تواند کلید حل همه اختلافات نفتی اقلیم و دولت مرکزی باشد.

هورامی با کم اهمیت دانستن فشارهای بغداد به شرکتهای نفتی فعال در اقلیم کردستان برای وادارکردن آنها به لغو قراردادهای خود، تاکید کرد: این فشارها بر روی فعالیت این شرکت ها برغم تاخیر در پرداخت مطالبات آنها هیچگونه تاثیری نمی گذارد.

آشتی هورامی گفت: اقلیم کردستان یک الگوی قراردادی مشابه با الگوهای قراردادی دیگر نقاط جهان دارد که کاملاً با الگوهای مورد‌استفاده در عراق متفاوت است.الگوی قراردادهای نفتی عراق تنها در ایران و ونزوئلا یافت می‌شود، اما الگوی قراردادهای کردستان مشابه با الگوهای استفاده‌شده در دریای شمال است. مثلاً بر مبنای خطرپذیری مشترک و پاداش ساختاری قرار دارد

هورامی گفت:  تردیدی ندارم که برای پروژه‌های جدید از جمله حفاری و میدان‌هایی که هنوز تولید ندارند، این الگوی ما برای جذب سرمایه بسیار مناسب‌تر هستند.  

هورامی بر این باور است که وزارت نفت عراق برعکس اقلیم کردستان عراق هم‌اکنون ضوابط را فراهم نمی‌کند که به شرکت‌های بین‌المللی نفتی اجازه دهد از افزایش تولید و کارایی، سود زیادی ببرند و به جای آن، ساختار تعرفه‌ای ثابتی برای اپراتورها تعیین کرده است. 

هورامی خاطرنشان کرد:  قراردادهای نفتی که بغداد امضا کرده نیاز به برخی اصلاحات دارد.  به تازگی اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی بغداد به اختلافات دیرینه خود درباره فروش نفت خام و میدان‌های نفتی و توزیع بودجه و درآمدهای دولتی به توافق رسیده‌اند.

به گفته هورامی، این توافق به کردستان اجازه می‌دهد که تا سال 2016 میلادی به تولید یک میلیون بشکه در روز تولید نفت دست یابد و سطح کلی صادرات نفت عراق را افزایش دهد و آن را پس از عربستان به دومین تولیدکننده بزرگ نفت در اوپک بدل کند.امیدواریم که با سیاست‌های درست و همکاری و مشارکت در سرتاسر عراق، این کشور را در کوتاه‌ترین زمان به دومین صادرکننده بزرگ نفت بدل کنیم. ما پیش‌بینی می‌کنیم که در میان‌مدت به تولید یک میلیون بشکه در روز برسیم که بخش کمی از این رقم را مصرف می‌کنیم و باقیمانده آن از سال 2015 برای صادرات آماده است..

هورامی اعلام کرد: ما در طولانی مدت نفتی خواهیم داشت که سنگین‌تر است و استخراج آن به فناوری‌های پیشرفته‌تری مانند حفاری افقی و ساختارهای خط لوله‌ای متفاوت نیاز دارد.

به دنبال بی سرانجام ماندن گفتگوها بر سر پرداخت دستمزد شرکت های نفتی خارجی در اقلیم کردستان میان اربیل و بغداد، آشتی هورامی وزیر منابع طبیعی تهدید کرد که اقلیم کردستان از این پس نفت خود را از طریق بغداد صادر نخواهد کرد و خود رأساً حق الزحمه شرکت های نفتی مشغول به کار در اقلیم را می پردازد.

آشتی هورامی در گفتگو با سایت خبری رادیو ناوخو گفت: تا زمانی که حقوق اقلیم کردستان در حوزه نفت و گاز در چهارچوب قانون اساسی عراق احقاق نشود اقلیم کردستان حاضر نیست یک قطره نفت خود را از طریق دولت مرکزی عراق صادر کند.

براساس لایحه بودجه 2014 عراق که میزان آن نزدیک به 150 میلیارد دلار می رسد، 860 میلیون دلار آن برای پرداخت دستمزد شرکت های خارجی کنار گذاشته می شود که در حوزه نفت اقلیم کردستان فعالیت می کنند.

به دنبال اعلام برخی شرکت های نفتی خارجی در اقلیم کردستان عراق مبنی بر افزایش ذخایر نفت اقلیم، یکی از متخصصان مشاور وزارت منابع طبیعی اقلیم ادعا کرد: ذخایر نفت اقلیم که قبلاً 45 میلیارد بشکه تخمین زده می شد اکنون به 60 میلیارد بشکه رسیده است.

شرکت کانادایی اوریکس از حفر سه چاه نفتی در اقلیم کردستان عراق خبر می دهد که تنها ظرفیت یکی از این چاههای نفت واقع در میدان نفتی اربیل 255  میلیون بشکه می باشد و براين اساس ذخیره نفت خام در اقلیم کردستان را 60 میلیارد بشکه عنوان کرد.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط مجله "سویل" از مجموع 57 بلوک نفتی اقلیم کردستان عراق، 13 بلوک نفت در استان اربیل واقع شده است، شرکت کانادایی اوریکس یکی از 30 شرکت مربوط به 19 کشوری است که هم اکنون در حال فعالیت در حوزه نفت و گاز اقلیم کردستان هستند. این شرکت در سال 2010 تأسیس شده است.

.

دولت اقلیم کردستان عراق با دارا بودن 45 میلیارد بشکه ذخیره نفت خام، 57 قرارداد منعقد شده در حوزه نفت با بیش از 30 شرکت در 19 کشور جهان بسته است. اين ذخاير در 52 بلوک واقع شده و احتمالا تا 60 ميليارد بشكه افزايش مي يابد.  تاکنون 190 میلیون بشکه نفت تولید شده که تولید 70 میلیون بشکه آن در سال 2012 صورت گرفته است.

بلوک نفتی استان اربیل متشکل از 13 بلوک نفتی است که بلوک تقتق، سارتا، اربیل(دمیرداغ)، اربیل، خورمه‌له، قوشتپه، ملاعمر، شورش، حریر، پیرمام، بنه‌باوی، بلوک صفین، اربیل را شامل می شود.

عربستان با 264 میلیارد و 250میلیون بشکه ذخایر نفت خام اثبات شده که معادل 22 درصد کل ذخایر اثبات شده نفت جهان است در صدر جدول کشورهای نفت خیز قرار دارد. 

میزان ذخایر اثبات شده نفت خام ایران 138 میلیارد و 400 میلیون بشکه، معادل 11.5 درصد ذخایر نفت جهان است که پس از عربستان در رده دوم جدول قرار دارد. 

ذخایر اثبات شده نفت عراق 115 میلیارد بشکه معادل 9.6 درصد ذخایر جهانی نفت است. پس از عراق،کویت با 101 میلیارد و پانصد میلیون بشکه معادل 8.5 درصد ذخایر جهانی نفت، قرار دارد. 

ذخایر نفت امارات 97 میلیارد و 800 میلیون بشکه است که معادل 8.1 درصد ذخایر جهانی است. 

ونزوئلا با 87 میلیارد و 40 میلیون بشکه که معادل 6.6 درصد ذخایر جهانی نفت است در رده بعدی است و روسیه با دارا بودن 60 میلیارد بشکه ذخایر نفت خام معادل 6.2 درصد ذخایر جهانی، در رده بعدی پس از ونزوئلا قرار دارد.

عدنان مفتی عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان عراق در ارتباط با نحوه استخراج و درآمد فروش نفت در دولت جمهوری و فدرالی عراق، شامل اقلیم کردستان، مرکز و جنوب عراق، می گوید:  عراق کشور ثروتمندی است و ما باید فضای پیشرفت را مهیا کنیم. اما اکنون در عراق بی عدالتی و بیکاری وجود دارد و سطح زندگی مردم پایین است. من بسیاری از اوقات گفته ام که دیالوگ  و درک دو طرف یعنی کردها از یک سو و دولت مرکزی عراق، می تواند مشکلات موجود را حل و فصل کند.

 اولا قانون اساسی عراق حدود دولت مرکزی و حکومت اقلیم را در این خصوص مشخص کرده است . حقوق دولت فدرال براساس قانون اساسی مبین این است که نفت متعلق به مردم عراق است و دولت مرکزی آن را مدیریت می کند 

اما بندی در قانون اساسی عراق وجود دارد که تاکید می کند چاه های قدیمی توسط دولت مرکزی و چاه های جدید بصورت مشترک بین حکومت محلی و دولت مرکزی عراق مدیریت خواهد شد و البته اجرایی کردن این  استراتژی، نیازمند تصویب و اجرای قانون نفت وگاز عراق است تا موضوع را کاملا روشن کند.  

عدنان مفتی دراین زمینه گفته است: در کردستان عراق نیز ما قانون نفت و گاز را براساس تفسیر قانون اساسی عراق تهیه و تصویب کردیم. ما به دقت این قانون را تصویب کردیم که با قانون اساسی همخوانی داشته باشد. اما مشکل اخیر بین اربیل و بغداد اسیر فرهنگ نفتی است که هشتاد سال است نفت در عراق بطریق مرکزی کنترل شده بود .از این رو کسانی که در این حوزه کار می کنند عموما تنها این درک را دارند که نفت  باید توسط مرکز مدیریت شود.از این رو ما با مشکل روبرو شده ایم . در دو سال گذشته  شاهد تغییراتی بوده ایم و فکر می کنم در آینده نیز گشایش بیشتری را در این خصوص شاهد باشیم. پول نفت متعلق به همه مردم عراق است ضمن اینکه آن زمان به پایان رسید که پول نفت از سوی دولت برای خرید سلاح و کشتار مردم عراق بکار برده می شد

.ضمن اینکه زمان ترحم هم تمام شده است و ما دیگر در همه امور با همدیگر شریک هستیم. همانگونه که ما این حق را داریم مردم در جنوب و شمال هم این حق را دارند و هیچ دولتی اجازه استفاده از این منابع را بر علیه مردم عراق ندارد.

عدنان مفتی در پاسخ به این پرسش، در مدیریت چاه های جدید کردستان عراق دولت مرکزی چه میزان مشارکت و یا اطلاع دارد؟ گفت:  رفع این مشکل به نظر من باز به دولت مرکزی بر می گردد.  در سال 2007 مذاکراتی با اقلیم شروع شد تا اینکه قانون نفت و گاز در عراق به تصویب برسد اما این کار اتفاق نیفتاد و در زمانی که قانونی در این خصوص وجود ندارد هرکسی به میل خویش قانون را تفسیر می کند.

قبلا در خصوص این قانون هم توافقاتی بین اقلیم و بغداد صورت گرفت اما بعدها این قانون را تغییر دادند و دست آخر این قانون تصویب هم نشد. 

لذا تا زمانی که قانون نفت و گاز در عراق به تصویب نرسیده است اقلیم این حق را دارد براساس قانون خویش چاه های نفتی را مورد بهره برداری قرار دهد . هر زمان که قانون نفت وگاز در بغداد به تصویب رسید این قانون برای  اقلیم و بغداد لازم الاجرا خواهد بود. 

در شرایط کنونی اما زندگی نمی ایستد مخصوصا در حوزه نفت . من معتقدم در این راستا بحث نفت باید کاملا شفاف باشد که هست. در خصوص خط لوله جدید نفتی هم بغداد در جریان این کار بوده است و ترکیه خواسته است که در این زمینه نشستی سه جانبه بین اقلیم و ترکیه و بغداد انجام شود. من فکر می کنم اگر حسن نیت وجود داشته باشد و ما در تصویب قانون نفت و گاز تعجیل کنیم این مشکلات قابل حل و فصل هستند.

 

عبدالستار مجید عضو دفتر سیاسی جماعت اسلامی کردستان عراق در مورد سفر نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان به بغداد و گفت وگو با نوری مالکی نخست وزیر عراق در مورد صادرات نفت اقلیم کردستان گفته است: ما در جریان این سفر قرار گرفتیم و اعلام کردند که برای صادرات نفت اقلیم کردستان عراق به توافق رسیده اند . ما هم از استخراج و صادرات نفت اقلیم کردستان عراق حمایت می کنیم اما برای این حمایت پیش شرط هایی هم داریم . اولا اینکه قراردادها شفاف و روشن باشند. حکومت اقلیم کردستان عراق اعلام کرده است که این قراردادها روشن و شفاف هستند اما به نظرما  شفاف نیست . هنوز نمی دانیم که این توافقات چگونه است و چطوری توافق کرده اند . نزدیک به 35 قرارداد بسته شده است 

همچنین این منابع ارزان فروش نشود همانطور که اعلام شده است منابع نفتی اقلیم کردستان عراق به قیمت ارزانی فروخته شده است و این بخشی از عدم شفافیت ها ست. امروز ارزان ترین نفت، نفت کردستان عراق است در حالیکه نفت بسیار خوبی است . سوما این درامد ها روشن باشند . در کشورها امار صریح و روشنی در این خصوص وجود دارد . لازم است این مبالغ مشخص باشد و ضمن اینکه نمی دانیم این درامدها چگونه هزینه شده است  . ما امیدواریم در کابینه هشتم ما شریک واقعی باشیم و هم در تصمیم گیری و هم در اجراء شریک واقعی باشیم .مذاکره کننده اصلی به ما گفته است که این بار همه در تصمیمات و اجراء شریک باشند.من به اعتقاد خودم نمی توان همه موارد را در یک دوره خاص اجراء کرد به نظر من بایستی یک سقف زمانی برای این موضوع در نظر گرفته شود و مشخص باشد که موارد مورد نظر در چه دوره زمانی به نتیجه خواهد رسید .و برای توافق در این خصوص هم اصرار داریم.