مهدي جهانگيري
ممنوعيت واگذاري بازارها به سرمايه‌گذاران خارجي
حضور سرمايه‌گذاران خارجي در اقتصاد ايران، فضا را براي طرح بحث‌هاي كليدي در مورد اين موضوع بنيادين مهيا كرده است.
خبر اقتصادی - سرمايه‌گذاري خارجي مفهومي بسيار اساسي و البته فكري در اقتصاد ايران به‌شمار مي‌رود. نخستين‌بار در ابتداي دهه70 بحث دعوت از سرمايه‌گذاران خارجي به اقتصاد ايران به‌صورت جدي مطرح شد و به‌دنبال آن موجي از اظهارنظرهاي بنيادين و حتي ايدئولوژيك را پيش كشيد.
بحث در آن دوره زماني مشروعيت استفاده از سرمايه‌هاي خارجي بود و مدتي بعد در ميانه دهه70 با گذر از مرحله تصميم‌گيري محتوايي به دوران اتخاذ سياست‌هاي شكلي رسيد. در اين دوره زماني، موضوع اساسي اين بود كه از سرمايه‌هاي خارجي چگونه بايد بهره برد؟ جايگاه اقتصاد ملي در اين ميان كجاست؟ و حدود اختيارات سرمايه‌گذاران خارجي به چه ميزان است؟ همگي اين گفت‌وگوها با چالش‌هاي بسيار سرنوشت‌ساز هم همراه بود، به‌طوري كه فضاي صنفي و تخصصي كشور با محوريت اتاق بازرگاني ايران تلاش مي‌كرد جايگاه حقوقي سرمايه‌گذاران خارجي در فضاي قانوني كشور را نيز روشن كند،
به‌همين دليل بحث‌هايي مانند واگذاري زمين با قيد مدت به سرمايه‌گذاران خارجي يا حتي واگذاري مالكيت تمام به آنها مطرح شد. البته كه امروز پس از نزديك به دو دهه از اين گفت‌وگوها برخي سرفصل‌ها همچنان بي‌پاسخ مانده و به‌دنبال آن سوالات كليدي ديگري طرح شده است. نكته تامل‌برانگيز ماجرا اين است كه ما به معناي «اقتصاد ايــران» هنوز تكليف خود با ماهيت حضور سرمايه‌گذاران خارجي را روشن نكرده‌ايم. مشابه آنچه امروز در اقتصاد ايران رخ مي‌دهد، سال‌ها قبل در چين و تركيه هم صورت پذيرفت. تنها تفاوت اين است كه سياست‌گذاران اين كشورها به سرعت خواسته‌ها و حدود حضور سرمايه‌گذاران خارجي را براي اقتصاد كشورشان تعريف كردند ولي ما همچان برمحور شعار «جذب سرمايه‌گذار خارجي» حركت مي‌كنيم ولي هيچ‌گاه زير بار بازكردن اين مفهوم نرفته‌ايم.
به هر حال امروز كه فعاليت‌ها براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي آغاز شده، حداقل بايد يك موضوع كليدي را روشن كنيم؛ آيا سرمايه‌گذاران خارجي را به معناي نمايندگان كمپاني‌هاي بزرگ براي عرضه كالا مي‌خواهيم يا آنها را سرمايه‌گذاراني براي احداث كارخانه و توليد شغل تعريف كرده‌ايم؟ آنچه در چين رخ داد، صورت دوم ايده استفاده از سرمايه‌گذاران خارجي بود. چيني‌ها براي خود روشن كرده بودند كه بازارشان را به هيچ كمپاني نمي‌فروشند ولي حاضرند در همكاري مشترك با صاحب سرمايه خارجي، بازار ديگر كشورها را تسخير كنند. تركيه هم الگوي مشابه با اندكي ميانه‌روي و محافظه‌كاري پيش گرفت. به اين معنا كه هم حضور سرمايه‌گذار خارجي به معناي نمايندگي برندها را پذيرفت و هم سرمايه‌هاي آنان را جذب كرد. اما همگي ما مي‌دانيم كه در ايران دو جنس محدوديت وجود دارد؛ نخست، توليدكنندگان داخلي به جهت فضاي تحريم تمام سال‌هاي گذشته، قدرت رقابت خود با كمپاني‌هاي خارجي را از دست داده‌اند. بر همين اساس در صورتي كه يك برند خارجي در ايران حضور پيدا كند، به‌طور حتم بازي به نفع طرف خارجي تغيير مي‌كند.
ازسوي ديگر توليدكننده ما سرمايه نياز دارد، بنابراين ايده اوليه اين است كه سرمايه‌گذار خارجي شريك سرمايه‌گذار ايراني شود و نه رقيب او، لذا پارادايم اول مشخص مي‌شود. ما بازارهاي خودمان را واگذار نمي‌كنيم بلكه سرمايه و دانش خارجي‌ها را براي همكاري جهت تصاحب بازار ديگر كشورها به‌خصوص كشورهايي مانند عراق و افغانستان مي‌خواهيم. دوم اينكه سرمايه‌گذار خارجي در فضاي درهم و پيچيده و گاهي ناهمساز اداري اقتصاد ايران توان حضور مستقيم را ندارد و براي عبور از موانع داخلي به يك شريك داخلي نياز دارد. برهمين اساس آنچه پيش روي ماست، همكاري از همين جنس است. نكته قابل‌توجه در قياس با دو دهه قبل اين است كه امروز حداقل بحث ايدئولوژيك درمورد سرمايه‌گذاران خارجي نداريم ولي مكانيسم‌هاي دقيق هم طراحي نكرده‌ايم. برهمين اساس نخبگان كشور در كنار صاحبان كسب‌وكار و البته تصميم‌سازان هرچه زودتر بايد پارادايم‌هاي جذب سرمايه‌گذاران خارجي را تعيين كنند تا اين فرصت بزرگ از كف اقتصاد ايران نرود.
* نايب‌رييس اتاق بازرگاني تهران
