برنامه‌ريزي براي پذيرش 20ميليون گردشگر خارجي تا سال 1404
گردشگران سال گذشته، 8ميليارد دلار به ايران آوردند
هر ساله در روزهاي پاياني سال و با آغاز سفرهاي نوروزي، فضايي ذيل عنوان «گردش مالي گردشگري» در ايران مورد توجه مردم و رسانه‌هاي گروهي قرار مي‌گيرد كه در جريان آن ابعاد و زواياي گوناگون صنعت گردشگري ايران، مورد بررسي خبري و تحليلي قرار مي‌گيرد.
خبر اقتصادی - امسال موضوع «كمپين تحريم سفر ايرانيان به امارات و تركيه» و جايگزين كردن مناطقي مانند قشم، چابهار و كيش به جاي آن به دليل جهت‌گيري‌هاي خاص سياسي اين كشورها عليه منافع ملي ايرانيان باعث شده تا يك‌بار ديگر مديران دولتي و كارشناسان اقتصادي و اجتماعي با اين معادله مواجه شوند كه چگونه مي‌توان جهت‌گيري سفرهاي تفريحي و گردشگري ايرانيان را به سمت مناطقي سوق داد كه در آن منافع ملي در راستاي توسعه اقتصادي كشور رعايت شده باشد؟ اهميت رونق صنعت گردشگري براي بنگاه‌هاي كوچك، متوسط و مشاغل خانگي در جايي برجسته مي‌شود كه دامنه وسيعي از مشاغل خرد در صورت توسعه اين صنعت فرصت شكوفايي پيدا مي‌كنند. در آخرين روزهاي سال94 معاون رييس‌جمهوري و رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به ميان خبرنگاران آمد و اعداد و ارقام جالب توجهي را از درآمدهاي گردشگري كشور در سالي كه آرام آرام پشت سر گذاشته مي‌شود را تشريح كرد. مسعود سلطاني‌فر با اشاره به درآمدهاي ايران از صنعت گردشگري در سال94 گفت: «پارسال 5ميليون گردشگر خارجي به ايران سفر كرده‌اند كه سفر اين گردشگران معادل 7.5 تا 8ميليارد دلار براي كشور ارزآوري داشت.» به بهانه صحبت‌هاي معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري موضوع چشم‌انداز صنعت گردشگري در سندچشم‌انداز 20ساله را روي ميز ارزيابي‌هاي صفحه قرار مي‌دهيم تا از دل خاكستر اين بحث تصويري واقعي از بايدها و نبايدهاي اين صنعت نمايان شود.
افزايش گردشگران به 20ميليون نفر
تا سال1404
«مسعود سلطاني‌فرد» عصر دوشنبه در مراسم بهره‌برداري از 29 طرح تحول خدمات فرودگاهي گفت: «ايران از نظر سفر گردشگران خارجي بين 50 كشور جهان در رده 47 قرار دارد اما از نظر درآمدهاي ارزي رتبه 36 جهان را به خود اختصاص داده است.» اين مقام دولتي در ادامه گفت: «هم‌اكنون درآمد كشور از صنعت گردشگري نيم درصد درآمد جهاني است اما درصدديم با برنامه‌ريزي‌هاي مناسب تا سال 1404 درآمد ارزي صنعت گردشگري ايران به دو درصد افزايش يابد.» معاون رييس‌جمهوري افزود: «با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده قرار است تا سال 1404 (2025 ميلادي) شمار گردشگران خارجي براي سفر به ايران به 20ميليون نفر افزايش يابد.» به گفته وي، ايران از نظر جاذبه‌هاي گردشگري جزو 10 تا 15 كشور نخست جهان است.»
رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گفت: «صنعت گردشگري كشور هم‌اكنون به‌طور متوسط سالانه 10 تا 12 درصد رشد دارد كه با ادامه اين روند در سال 2025 ميلادي شاهد افزايش 20ميليون نفري گردشگران خارجي به ايران خواهيم بود.» سلطاني‌فر يادآوري كرد: «از زماني كه يك گردشگر خارجي براي گرفتن رواديد و سفر به ايران كار خود را آغاز مي‌كند تا زمان بازگشت به كشور خود، بايد 27 دستگاه اجرايي انجام وظيفه كنند تا گردشگران خارجي بتوانند به راحتي به ايران سفر كنند.»
به گفته رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، با توجه به تاكيد دولت بر استفاده از ظرفيت‌هاي گردشگري كشور، نوسازي و بهسازي فرودگاه‌ها و ناوگان هوايي در دستور كار وزارت راه و شهرسازي قرار گرفته است.
سلطاني‌فر گفت: «افزايش ظرفيت فرودگاه‌هاي كشور سفر گردشگران خارجي بيشتري را به ايران فراهم مي‌كند و قرار است ظرفيت فرودگاه امام خميني(ره) با افتتاح ترمينال‌هاي حج و سلام تا پايان سال 1395 ظرفيت اين فرودگاه به دو برابر كنوني افزايش يابد.» معاون رييس‌جمهوري افزود: «50 درصد گردشگراني كه در يك سال به ايران سفر مي‌كنند گردشگران مذهبي و زيارتي‌اند و 50 درصد ديگر، گردشگران فرهنگي، تاريخي، طبيعي و سلامت.»
توسعه كسب و كار كوچك از طريق افزايش گردشگر
صنعت گردشگري كاملا تحت تسلط كسب و كارهاي كوچك و متوسط قرار دارد و نقش اصلي در توسعه اين صنعت را اين نوع كسب و كار به عهده دارد. خدمات گردشگري كه اصولا از طريق اين بنگاه‌هاي كوچك ارائه مي‌شود، يك ركن غير قابل انكار براي خدمات دهي به جماعت گردشگر به شمار مي‌رود. اين فرآيند در جريان سفرهاي نوروزي هم كاملا مشهود است؛ دامنه وسيعي از نيازمندي‌هاي مردم در جريان سفرهاي نوروزي از طريق همين بنگاه‌هاي كوچك و متوسط محقق مي‌شود. علاوه بر اين، بنگاه‌هاي كوچك و كارآفرين، در شناسايي فرصت‌هاي بازار و توسعه محصولات و خدمات جديد مورد تقاضاي بازار گردشگري، بسيار توانمند هستند. افزون بر اشتغالزايي، بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك رابط تاثيرگذاري بين خدمات گردشگري و گردشگران هستند. به نظر مي‌رسد، به سبب تمام مشكلاتي كه بر سر راه موفقيت كارآفرينان و كسب و كارهاي كارآفريني وجود دارد و براي توسعه صنعت گردشگري به عنوان يكي از صنايع پر درآمد و داراي پتانسيل در كشور، ضرورت دارد برنامه‌هايي با اهداف و چشم‌انداز مناسب در جهت ترويج و آموزش كارآفريني طراحي و تدوين شود. جلال‌الدين رفيع‌فر مردم‌شناس و استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ايرنا در تشريح برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي كه دولت بايد براي توسعه گردشگري و متعاقب آن رونق كسب و كار كوچك انجام دهد، تاكيد مي‌كند:«توسعه صنعت گردشگري سبب صدور فرهنگ ايران، افزايش ارتباطات فرهنگي، ارتباطات بين‌المللي و درآمدزايي مي‌شود. بنابراين لازم است براي رونق اين صنعت هزينه شود.»
به گفته رفيع فر براي توسعه كمي و كيفي صنعت گردشگري در ايران به تاسيسات فيزيكي و امكانات زيستي گسترده و سپس آموزش گردشگري نياز است. همچنين مديريت آن به وجود يك سازمان قوي نياز دارد.
درآمد 20ميليارد دلاري گردشگري تا 1404
براي روشن شدن تصويري كه در چشم‌انداز 20ساله توسعه كشور براي گردشگري ارائه شده بايد بندهاي سند چشم‌انداز را بررسي كنيم. در بند ۶ سند چشم‌انداز تا سال ۱۴۰۴ اشاره مي‌كند كه هدف كشور كسب جايگاه اول اقتصادي در سطح منطقه آسياي جنوبي و غربي با تكيه بر رشد مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل است. با توجه به اين بند صنعت گردشگري بايد در اولويت‌هاي توسعه قرار گيرد، چرا كه با وجود ضريب اشتغالزايي بالا در اين بخش مطمئنا باعث رشد پرشتاب اقتصاد همراه بهبود توزيع درآمد كشور خواهد بود. همچنين توسعه گردشگري مبتني بر شرايط فرهنگي و تاريخي كشور باعث تعامل سازنده و موثر با جهان خواهد شد كه از اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است.
در راستاي همين، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري طرح جامع توسعه اين بخش را تدوين كرده كه اهداف آن چنين است: «با توجه به اينكه ايران در بخش جاذبه‌هاي طبيعي و اكوتوريسم رتبه پنجم و در بخش جاذبه‌هاي تاريخي و باستاني رتبه دهم دنيا را دارد و براساس پيش‌بيني‌ها در پايان برنامه هفتم توسعه كه مصادف با پايان سند چشم‌انداز ۲۰ ساله كشور است بايد ايران به سالانه ۲۰ميليارد دلار درآمد ارزي در سال دست يابد.» اين اهداف به عنوان اهداف كلي و بلندمدت سند جامع توسعه ملي گردشگري خواهند بود.
شرايط دشوار و پيچيدگي فعاليت‌هاي گردشگري در اقتصاد جهاني امروز در كنار ضرورت ورود به رقابت جهاني جز با توسعه منابع انساني خلاق و مهارت آموخته در راه‌اندازي كسب و كارهاي نوين، امكان‌پذير نيست. علاوه بر اين دولت نيز بايد به سوي خصوصي‌سازي و كاهش تصدي‌گري حركت كند و بستر مساعدي براي راه‌اندازي كسب و كارهاي جديد توسط بخش خصوصي فراهم سازد.
