هوشیار رستمی
مهندسي اقتصاد فقط با داده‌هاي معنادار
بالاخره در واپسين روزهاي سال 1394 مركز آمار وابسته به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي متقاعد شد تا آمار رشد اقتصادي فصلي را در خلاصه‌ترين قالب ممكن ارائه دهد.
خبر اقتصادی - اگرچه پوشاندن چهره غم‌زده اقتصاد در سال 94 ديگر كارساز نيست اما اين رفتار سياسي با تعدادي رقم و عدد معنادار، رسمي نامبارك است. واقعيت‌هاي اقتصاد ايران واضح‌تر از آن است كه بتوان با چنين راه‌حل‌هايي آنها را از قضاوت و تحليل ناظران دور نگه داشت. در هر صورت مقايسه آمار 9ماهه با آمار 6ماهه نشان مي‌دهد كه هر 3 بخش كشاورزي، صنعت و خدمات در 3ماهه سوم، به طرز قابل توجهي عقب‌نشيني داشته‌اند و با آنكه در آمار منتشره اعلام نشده اما رشد اقتصاد در فصل پاييز منفي بوده است.
روندي كه با خاموش شدن موتور محركه رشد اقتصاد از زمستان سال93 آغاز شده بود حداقل در 3 فصل اول سال94 هم ادامه داشته و احتمالا به فصل چهارم نيز خواهد كشيد. حتي اگر فرض كنيم فصل چهارم با معجزه برجام و در بخشي از لايه‌هاي اقتصادي بتواند مانند ميانگين 9ماهه عمل كند ولي نهايتا با توجه به اينكه آماري كه تاكنون منتشر شده بدون احتساب نفت است تنها گزينه پيش‌روي اقتصاد ايران، پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول است. اين نهاد معتبر بين‌المللي در اواسط سال جاري پس از ارسال يك تيم كارشناسي به ايران رشد اقتصادي ايران را بين مثبت و منفي 0.5درصد ارزيابي كرد و اكنون شواهد داخلي نيز مويد آن ادعاست.
فارغ از اينكه اين ميزان از رشد منطقي يا غيرمنطقي است و اينكه چه كساني مقصرند بايد به يك خلأ در نظام تصميم‌گيري اقتصادي در ايران اشاره كرد. خلأ بزرگي كه از نبود اطلاعات و داده‌هاي به‌روز به وجود آمده تاثير مهمي بر هدايت درست اقتصاد از سوي سياست‌گذاران خواهد گذاشت. داده‌هايي كه امروزه نامنظم و با قالب‌هاي دلبخواهي منتشر مي‌شود چندين ماه قبل از سوي ناظران حرفه‌يي گزارش شده بود اما شنيدن آن از سوي نهادهاي داخلي معنا و مفهوم ديگري دارد. مركز پژوهش‌هاي مجلس هم چندي پيش در گزارشي سامانه‌هاي اقتصادي موجود در ايران را به تندي به باد انتقاد گرفت و در تحليلي تفصيلي، ناكارآمدي اين سامانه‌ها را به رخ كشيد. حال اين سوال مطرح است كه بدون آمار و اعداد يا حتي به انحصار كشيدن آگاهي از آنها، كه رسمي ديرينه است مي‌توان به تصميم‌هاي اقتصادي اعتماد كرد؟ واقعيت تلخ اين است اگر نتوانيم در لحظه برآورد درستي از وضعيت موجود كشور داشته باشيم نمي‌توان تصميم‌هاي بهينه گرفت. وقتي هم كه از بهينگي دور مي‌شويم به اين معناست كه به ناچار سر در راه انجام كارهاي كوچك با هزينه‌هاي بزرگ نهاده‌ايم.
از آن‌سو اگر با معجزه سياستي، مناسب از كار در‌آيد با اين ابزارهاي مانيتورينگ نمي‌توان از كيفيت نظارت بر اجرا و كنترل آن مطمئن بود. اين راه‌حل نه تنها در علمي مانند اقتصاد كه هم پايه‌هاي سرراست منطقي در فضايي پويا دارد، جواب نمي‌دهد بلكه براي يك قطعه الكترونيكي و مكانيكي نيز كاربرد ندارد. لذا اگر هوس توسعه و تعالي در سر داريم بايد توشه راه را فراهم كرده باشيم به قول يكي از بزرگان اگر از اين پس همانند گذشته فكر كنيم همان چيزي را به دست خواهيم آورد كه تاكنون به دست آورده‌ايم. و بر همين اساس اميدواريم حداقل تصويرها از اقتصاد ايران به‌روز و شفاف به مخاطبان مخابره شود.
