احمد عزيزي
لنگرگيري اقتصاد در زمين ارز
مسائل و مشكلات بانكي ازجمله مهم‌ترين مباحثي است كه به عنوان ريشه مشكلات اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است.
خبر اقتصادی - موضوع نرخ سود بانكي و اختلافات آن با نرخ تورم به عنوان يك موضوع حل نشده در اقتصاد ايران باقي مانده و باوجود برخي تمهيدات همچنان نرخ بهره بانكي با اختلاف زيادي از نرخ تورم ايستاده است. مشكلات بانكي به قدري پيچيده شده كه حل و فصل آنها با اصلاح ساختارها و حل مسائل بزرگ ممكن خواهد بود. باوجود اين، برخي راهكارها وجود دارد كه بانك مركزي مي‌تواند در كوتاه‌مدت به آن روي بياورد. متوسط نرخ‌هاي سپرده ويژه كوتاه‌مدت نشان مي‌دهد كه ساختار زماني نرخ بهره به‌هم‌ريخته است. به‌گونه‌يي كه در شرايط فعلي، مي‌توان گفت كه نرخ كوتاه‌مدت به صورت پايدار، حتي بالاتر از نرخ بلندمدت قرار مي‌گيرد.
اما يكي ديگر از معضلاتي كه وجود دارد، به‌هم‌ريختگي‌هايي است كه در سيستم بانكي و در مورد سپرده‌هاي يك‌ساله وجود دارد. در شرايط فعلي سپرده‌هاي يك‌ساله از بين رفته و بانك مركزي به ساير بانك‌ها نيز ابلاغ كرده كه بيش از يك‌سال سپرده‌گيري نكنند. البته اين اقدام بيشتر براي نجات بانك‌هاست كه بانك‌ها تعهدات قراردادي و قانوني بلندمدت با نرخ‌هاي بالا براي خودشان ايجاد نكنند و تدبير كارآمدي نيز محسوب مي‌شود اما بالاخره پيامدهايي نيز دارد. با برابري نرخ سود روزشمار كوتاه‌مدت با يك‌ساله در عمل ساختار زماني نرخ بهره كاملا از بين رفته و واسطه‌گري مالي براي سررسيد تخريب و محو شده است.
اما اكنون براي مشكلاتي كه پيش‌روي نظام بانكي كشور قرار گرفته است چه بايد كرد؟ چند گزينه پيش‌روي ما است. يكي سركوب مالي و كاهش دستوري نرخ بهره كه عواقبش سقوط بانك‌ها و خروج منابع و بي‌ثباتي بازارهاي ديگر از جمله بازار ارز و سكه و مسكن خواهد بود. اين رويكرد براي اقتصاد غيرقابل تحمل خواهد بود چراكه در حال حاضر تنها لنگري كه براي ثبات اقتصاد باقي مانده همين نرخ ارز است كه اگر اين هم از دست برود شرايط خيلي بدتر مي‌شود. اما گزينه ديگر اين است كه بانك‌ها را همين طور كه عمل كرده‌اند آزاد بگذاريم تا اين رقابت ناسالم را ادامه دهند. سومين راهكار كه آن را مناسب مي‌دانم، اصلاحات كوتاه‌مدت در چارچوب اصلاحات ساختاري بلندمدت است. اصلاحاتي كه هم فوري و هم در چارچوب اصلاحات بلندمدت باشد. اما چرا فوري؟ به اين دليل كه نيازهاي فعلي كشور عاجل و فوري است و ركود و وضعيت توليد اين اقدام را طلب مي‌كند. ضمن اينكه به‌طور كلي كشور شتاب و تعجيل دارد و با صبوري و متانت بيگانه است. از سوي ديگر محيط بين‌المللي و لزوم تعامل با اين محيط هم اصلاحات ساختاري و بلندمدت را از نظام بانكي مطالبه مي‌كند. در محيط بين‌المللي، لزوم تعامل، حاكميت شركتي و اســتانداردهاي بالا بايد مورد توجه قرار گيرد و در صــورت عدم رعايت اين قوانين با ناكامي و جرايم مالي مواجه خواهيم شد. بنابراين از ديدگاه من بايد اصلاحات فوري و بلندمدت همزمان در دستور كار قرار گيرد.
اما براي اقدامات فوري نيز پيشنهادهايي وجود دارد. به عنوان يكي از اصلي‌ترين اقدامات، چارچوب وضع مقررات و نظارت بر نظام بانكي، در بانك مركزي بايد مورد توجه قرار گيرد و سيستم وضع مقررات عوض شود. همچنين چارچوبي براساس اهدافي كه در نظر داريم، تعريف كنيم تا مقررات متناسب با آن اهداف تنظيم شود. اما در حال حاضر براساس مقتضيات روز و نه اهداف احتياطي متناسب با اصلاحات ســاختاري، مقررات تدوين مي‌شود. اگر فردا مقتضيات ديگري پيش بيايد، مقررات ديگري تصويب مي‌شود و ممكن است اين دو با هم به تناقض برسند.
در مورد نرخ سود هم بايد در دامنه نرخ تورم، محدوده‌يي را شامل يك حداقل و حداكثر تعيين كنيم. اين مـوارد بايد به عنوان چارچوب وجود داشته باشد تا همه‌چيز به مقتضاي آن تنظيم شود. اينگونه مي‌توانيم به سياست‌گذاري در نرخ سود بپردازيم.
* كارشناس بانكي
