ماجراي انسداد مجراي تراكم‌فروشي
بي‌اطلاعي از انحلال كميسيون توافقات شهرداري تهران
در‌حالي كه حدود يك ماه از انحلال كميسيون توافقات شهرداري توسط شهردار تهران مي‌گذرد، برخي اعضاي شوراي شهر تهران از اين اقدام شهرداري اظهار بي‌خبري مي‌كنند كه مي‌توان اظهار بي‌اطلاعي درباره لغو اين كميسيون را در غيرقانوني بودن فعاليت آن و به‌نوعي عدم تاييد مسوولان شهري بر فعاليت چنين كميسيون‌هايي در حوزه شهرسازي جست‌وجو كرد.
خبر اقتصادی - غیرقانوني بودن فعاليت‌هاي كميسيون توافقات شهرداري تهران در چند سال گذشته بارها ازسوي اعضاي شوراي شهر تهران مورد انتقاد و پيگيري قرار گرفت اما باوجود اين، شهردار تهران در بهمن ماه سال جاري تصميم به لغو اين كميسيون غيرقانوني در مناطق مختلف شهرداري گرفت. البته ناگفته نماند كه در مدت فعاليت كميسيون توافقات، شهرداري‌ها فعاليت اين كميسيون را درراستاي ماده۱۰ قانون مدني (معتبر بودن كليه قراردادها في‌مابين اشخاص) معتبر مي‌دانستند و بر تداوم آن اصرار داشتند موضوعي كه به گفته برخي فعالان شهري به درآمدهاي كلان شهرداري‌ها از فعاليت كميسيون توافقات شهرداري مرتبط است اگرچه چندي پيش ناصر اماني معاون برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران اعلام كرده بود كه در سال جاري و در لايحه بودجه شهرداري رقمي براي كسب درآمد از طريق كميسيون توافقات درنظر گرفته نشده است.
استقبال از انحلال
باوجود اظهار بي‌اطلاعي برخي مسوولان شهري از اقدام اخير شهرداري در لغو كميسيون توافقات شهرداري، مسعود حمزه‌اي مديركل دفتر نظارت بر طرح‌هاي توسعه و عمران وزارت راه‌وشهرسازي با ابراز خرسندي از انحلال كميسيون توافقات شهرداري تاكيد كرد: تنها چيزي كه مي‌شد از كميسيون توافقات دريافت كرد اين نكته بود كه توافق در جهت فروش ضوابط و مقررات شهرسازي و بلاشك خلاف بود.
حمزه‌اي در گفت‌وگو با پايگاه خبري وزارت راه‌وشهرسازي، درباره تاثيرات انحلال اين كميسيون بر روند اجراي تصميمات اخذ شده در وزارت راه‌وشهرسازي و مصوبات شوراي عالي معماري و شهرسازي گفت: اصولا وجود كميسيون توافقات از زمان تشكيل تا امروز جاي سوال داشت زيرا طرح‌هاي وزارت راه‌وشهرسازي و ضوابط و مقررات شهرسازي توسط مراجع ديگري همچون شوراي عالي معماري و شهرسازي و كميسيون ماده۵ مصوب و جهت اجرا به شهرداري ابلاغ مي‌شود كه با اين روند منظم و نظام‌مند اصولا جايي براي توافق باقي نمي‌ماند.
وي افزود: همچنين از آنجا كه مخاطب مردم، شهرداري‌ها هستند و شهرداري خود بايد از مصوبات بالادستي كه شامل طرح‌هاي جامع شهري مصوب در شوراي عالي معماري و شهرسازي است وجود كميسيون توافقات نشان از تضاد در قوانين داشت كه لغو اين كميسيون مي‌تواند در اجراي قانون شهرسازي در كلان‌شهرها و بهبود وضعيت شهرها تاثيرگذار باشد.
حمزه‌اي ادامه داد: شوراي اسلامي شهر براي اجراي ضوابط و مقررات عوارضي را وضع مي‌كند كه اين عوارض مصوب شوراي اسلامي شهر است؛ با اين ويژگي‌ها، اصولا موضوعي براي توافق باقي نمي‌ماند و همه‌چيز در چارچوب اداري و قانوني جريان مي‌يابد.
اين مديركل حوزه معاونت معماري و شهرسازي اظهار كرد: چارچوب روشن است؛ مصوبات شهرسازي توسط شوراي عالي معماري و شهرسازي ابلاغ و عوارضي كه بايد پرداخت شود نيز توسط شوراي شهر تعيين و اعلام مي‌شود، بنابراين موضوعي براي توافق باقي نمي‌ماند.
حمزه‌اي گفت: تنها چيزي كه مي‌شد از كميسيون توافقات دريافت كرد اين نكته بود كه توافق در جهت فروش ضوابط و مقررات شهرسازي و بلاشك خلاف بود.
وي در پايان افزود: وزارت راه‌وشهرسازي لغو كميسيون توافقات شهرداري را به فال نيك مي‌گيرد.
اجراي بهتر قوانين با لغو كميسيون توافقات
در همين ارتباط، ابوالفضل قناعتي عضو كميسيون عمران شوراي شهر تهران درباره خبر لغو كميسيون توافقات شهرداري به «تعادل» گفت: اطلاعات مستندي درباره لغو كميسيون توافقات شهرداري منتشر نشده است اگرچه اين كميسيون، يك كميسيون غيرقانوني در مناطق مختلف شهرداري بود كه بي‌قانوني و دور زدن قانون را گسترش مي‌داد.
ابوالفضل قناعتي افزود: از اين پس و با لغو و انحلال كميسيون توافقات شهرداري، شاهد اجراي بهتر قوانين شهرسازي در تهران خواهيم بود.
وي ادامه داد: كميسيون توافقات شهرداري، راي‌هاي صادر شده در كميسيون ماده100 شهرداري، درباره تخلفات ساختماني را زير سوال مي‌برد. به گفته قناعتي، پرونده تخلف مالكاني كه قوانين سازمان نظام مهندسي را رعايت نمي‌كردند به كميسيون ماده100 ارجاع مي‌شد و تصميمي درباره تخريب ساختمان يا جريمه مالك درنظر گرفته مي‌شد.
وي اظهار كرد: در هر 10كميسيون ماده100 شهرداري، سه نماينده از شوراي شهر، وزارت كشور و وزارت دادگستري درباره اين تخلفات راي نهايي را صادر مي‌كردند اما باوجود اين، تصميمات اتخاذ شده ازسوي كميسيون100 توسط كميسيون توافقات دور زده مي‌شد. اين نماينده شوراي شهر تهران گفت: در برخي مناطق، شهردار و معاونان با مالك متخلف ساختمان كميسيوني تشكيل مي‌دادند و تغييراتي را در راي صادر شده ازسوي كميسيون ماده100 اعمال مي‌كردند. به‌عنوان نمونه با دريافت مبلغي پروانه يا پايان كار پروژه را صادر مي‌كردند كه اين اقدام كاملا غيرقانوني بود.
وي بيان كرد: به‌نظر مي‌رسد باتوجه به تذكرات اعضاي شوراي شهر به شهردار تهران مبني بر اقدامات غيرقانوني كميسيون توافقات شهرداري، شهردار دستور به لغو اين كميسيون‌ها در مناطق مختلف داده است.
گفتني است اگرچه تصميم شهردار تهران براي لغو كميسيون توافقات شهرداري تهران با تاخير چند ساله همراه بود اما اميد است كه اجراي اين تصميم به سرعت صورت گيرد و بيش از اين شاهد دور زدن قانون و عدم مديريت اصولي در شهر تهران نباشيم.
زهره علامی
