دستاوردها و چالش‌هاي نظام بانكي در گفت‌وگوي رييس كل بانك مركزي بررسي شد
3 دليل تنگناي اعتباري در شبكه بانكي
بررسي دستاوردهاي برجام بر نظام بانكي و اثر سياست‌هاي بانك مركزي بر اقتصاد در سال94 همچنين تحليل چشم‌انداز اقتصاد در سال95 و مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي نظام بانكي، مورد توجه فعالان اقتصادي و كارشناسان بانكي در شرايط كنوني است.
خبر اقتصادی - احسان شمشيري: بر اين اساس، بر آن شديم تا در آغاز سال جديد، نظر رييس كل بانك مركزي را درمورد مهم‌ترين دستاوردهاي بانكي در سال94 و مشكلات و چالش‌هاي پيش روي نظام بانكي در سال آينده جويا شويم.
ولي‌الله سيف رييس‌كل بانك مركزي به بررسي دستاوردهاي برجام، آثار كاهش نرخ سود بانكي بر عملكرد بانك‌ها و اقتصاد و وضعيت مطالبات معوق پرداخته و ضمن معرفي تنگناي اعتباري بانك‌ها به‌عنوان مهم‌ترين چالش پيش روي شبكه بانكي، تاكيد كرد كه به‌دليل بانك‌محور بودن نظام مالي و اتكاي بيش از اندازه اقتصاد كشور به شبكه بانكي در سال‌هاي اخير، تامين مالي كل اقتصاد را با معضلات جدي مواجه كرده و آثار منفي بر رشد اقتصادي داشته و تنگناي اعتباري را به مهم‌ترين چالش شبكه بانكي تبديل كرده است.
باتوجه به دستاوردهاي سال1394 ازجمله اجراي برجام، كاهش نرخ سود در بازار بين‌بانكي، تداوم كاهش نرخ تورم و كاهش نرخ سود به 18درصد، در حال حاضر چه نگراني‌ها و چالش‌هايي پيش‌روي سيستم بانكي و بانك مركزي قرار دارد و دستاوردهاي دو سال اخير، تا چه حد مي‌تواند در رفع چالش‌هاي پيش‌رو، بانك‌هاي كشور را ياري دهد؟
در حال حاضر، مهم‌ترين چالش پيش روي شبكه بانكي، بروز پديده تنگناي اعتباري است. به‌دليل بانك‌محور بودن نظام مالي و اتكاي بيش از اندازه اقتصاد كشور به تامين مالي از محل شبكه بانكي، بروز پديده تنگناي اعتباري، تامين مالي كل اقتصاد را با معضلات جدي مواجه كرده و از اين معبر واجد آثار منفي بر رشد اقتصادي بوده است. از طرف ديگر، سهم ساير گزينه‌هاي تامين مالي مانند بازار اوليه سرمايه در سطحي نيست كه بتواند كاهش تامين مالي از محل بازار پول را جبران كند.
هر چند كه به‌دنبال كاهش نرخ تورم و ثبات به‌وجود آمده در بازار ارز و اقدامات مناسب بانك مركزي در بازار بين‌بانكي، شرايط بهتري براي مواجهه با تنگناي اعتباري در شبكه بانكي فراهم شده است، ليكن بايد اذعان داشت كه پديده تنگاي اعتباري شبكه بانكي كشور مولد يك‌سري اقدامات و سياست‌هاي غلط در سال‌هاي گذشته است كه آثار نامطلوب آنها بر عملكرد شبكه بانكي به‌تدريج انباشته شده لذا حل كامل آنها نيز مستلزم صرف زمان و اعمال اصلاحات ساختاري در نظام بانكي است.
از مهم‌ترين دلايل اصلي تنگناي مالي در شبكه بانكي مي‌توان به حجم بالاي بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي، بالا بودن مطالبات غيرجاري و بلوكه شدن بخشي از دارايي‌هاي شبكه بانكي در املاك و مستغلات (به‌دليل ركود بازار مسكن) اشاره كرد كه به انجماد بخش قابل‌توجهي از دارايي بانك‌ها منجر شده و مشكلات زيادي را براي واسطه‌گري مالي شبكه بانكي ايجاد كرده است.
درخصوص تاثير اجرايي شدن برجام بر شبكه بانكي نيز بايد به اين نكته اشاره كرد كه هرچند رفع تحريم‌هاي بين‌المللي و اجرايي شدن موفق برجام خود به تنهايي واجد آثار مستقيم بر عملكرد شبكه بانكي نيست، ليكن مي‌تواند با تحريك اقتصاد وضعيت توليدكنندگان در كشور را بهبود بخشيده و شرايط مالي دولت را به‌صورت مثبتي تحت‌تاثير قرار دهد، بنابراين آثار اقتصادي دستاوردهاي اخير در حوزه بين‌المللي مي‌تواند در كاهش دارايي‌هاي منجمد شده شبكه بانكي در آينده موثر بوده و از طريق بهبود ترازنامه بانك‌ها، بخشي از تنگناي اعتباري به‌وجود آمده در نظام بانكي را مرتفع كند.
به‌دنبال كاهش نرخ سود بانكي، برخي كارشناسان نگران تغيير تركيب سپرده‌هاي بانكي، خروج سپرده‌ها از حساب‌هاي درازمدت و گردش نقدينگي در بخش سوداگري هستند؟ اما عده ديگري از مسوولان معتقدند كه نرخ سود فعلي همچنان داراي جذابيت لازم است. به نظر شما، كاهش نرخ سود بانكي در چه بخش‌هايي مي‌تواند به ايجاد رونق و خروج از ركود كمك كند و آيا نتايج بررسي‌هاي بانك مركزي درمورد آثار كاهش نرخ سود بر اقتصاد ايران، پيش‌بيني‌هايي درمورد تحرك در بورس، بازار مسكن و اجاره، صنعت و تجارت خارجي را ارائه داده است؟
اگرچه بر اساس توافق صورت گرفته بين بانك‌ها و همچنين تصويب آن در شوراي پول و اعتبار، نرخ سود بانكي دو واحد درصد كاهش يافته است، ليكن نگاهي به جدول بازدهي ساير بازارها نظير بازار سهام، ارز و مسكن نشان مي‌دهد كه نرخ سود 18درصدي سپرده‌ها كماكان سود جذابي در اقتصاد ايران محسوب شده و نگراني خاصي مبني بر بروز فعاليت‌هاي سوداگرانه از محل كاهش نرخ‌هاي سود بانكي وجود ندارد.
علاوه بر مورد فوق، توجه به چند نكته نيز مي‌تواند نگراني كارشناسان از آثار منفي كاهش نرخ سود بانكي بر بازارهاي مالي را كاهش دهد.
اول اينكه در حال حاضر، حداكثر زمان سررسيد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري در شبكه بانكي كشور يك‌سال بوده و عملا سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بالاتر از يك سال در شبكه بانكي وجود ندارد.
وجود آمار سپرده‌هاي دو الي پنج ساله در آمارهاي پولي و بانكي نيز عمدتا مربوط به سال‌هاي قبل است كه قراردادهاي آن قبل از وضع ممنوعيت بانك‌ها در افتتاح سپرده‌هاي با سررسيد بيش از يك سال منعقد شده است.
دوم اينكه، به‌واسطه هماهنگي‌هاي به وجود آمده در سطح ملي و تلاش مجدانه بانك مركزي در ساماندهي بازار غيررسمي پول، بازار غيرمتشكل پولي به‌طور قابل توجهي تضعيف شده و به تبع آن، آثار منفي رفتارهاي پر ريسك موسسات غيرمجاز بر نرخ‌هاي موجود در بازار پول كاهش يافته است. اين بدان معني است كه نگراني چند سال گذشته مبني بر خروج سپرده‌ها از بازار رسمي و گسيل آن به بازار غيررسمي به‌واسطه تغييرات نرخ سود سپرده‌ها به ميزان زيادي كاهش يافته است.
سوم اينكه بانك‌ها و موسسات اعتباري در دو سال گذشته، نتايج منفي رقابت ناسالم در بخش تجهيز منابع را تجربه كرده و در واقعيت به اين نتيجه رسيده‌اند كه رقابت ناسالم در جذب سپرده‌ها به ضرر آنها بوده و اين امر مي‌تواند مديريت منابع و مصارف آنها را در ميان‌مدت و بلندمدت با مشكلات جدي مواجه كند.
گواه اين ادعا، پايين آمدن نرخ سود در بازار بين‌بانكي است كه به‌طور متوسط از 29درصد در اوايل سال جاري به كمتر از 19درصد در هفته‌هاي اخير كاهش پيدا كرده است. مجموعه اين عوامل حاكي از اين است كه نگراني جدي در خصوص آثار منفي كاهش نرخ سود بر ساير بازارها يا تلاطم در بازارهاي سوداگرايانه مثل ارز و طلا وجود ندارد.
وضعيت مطالبات معوق نشان مي‌دهد كه با وجود استمهال بدهي‌ها، رقم مطالبات معوق افزايش يافته و اگرچه نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات كاهش يافته، اما رقم كل مطالبات معوق افزايش يافته است. به نظر شما چه راهكاري بايد در دستور كار باشد تا رقم مطالبات معوق در كنار رشد نقدينگي و رشد تورم، افزايش نيابد و هر سال شاهد كاهش تدريجي اين رقم باشيم.
درخصوص متغيرهاي اسمي اقتصاد بايد به اين نكته مهم اشاره كرد كه قضاوت در خصوص نسبت‌هاي احتياطي و رشد متغيرهاي اسمي مهم‌تر و قابل اتكاتر از مقايسه حجم متغيرهاي مزبور است. با اين توضيح مي‌توان گفت كه در اقتصاد ايران – كه در آن متغيرهاي اسمي اقتصاد با نرخ‌هاي بالايي در حال افزايش هستند - افزايش حجم مطالبات غيرجاري امري طبيعي به نظر مي‌رسد.
ليكن آن چيزي كه موفقيت يا عدم موفقيت سياست‌گذار در حوزه مديريت مطالبات غيرجاري را تعيين مي‌كند، نسبت مطالبات غيرجاري به كل تسهيلات است كه در دو سال اخير كاهش يافته است.
اين امر به نوبه خود نشان‌دهنده بهبود عملكرد بانك‌ها درنتيجه تلاش‌هاي بانك مركزي است.
موضوع مطالبات غيرجاري يك معضل چندوجهي است و در صورتي‌كه به تمامي ريشه‌هاي آن توجه نشده و دلايل ريشه‌يي آن درمان نشود، كاهش معني‌دار در آن نيز امكان پذير نخواهد بود.
در راس دلايل افزايش قابل توجه مطالبات غيرجاري در سال‌هاي اخير مي‌توان به تغيير جدي رويه‌هاي سياست‌گذاري پولي از اواسط دهه 80 و تلاش در جهت تحريك رشد اقتصاد از محل تزريق بي‌رويه منابع بانكي بدون توجه به اصول فني بانكداري و اعتباردهي اشاره كرد.
علاوه بر اين، بروز بحران ارزي، تحميل تحريم‌هاي ظالمانه بين‌المللي و به تبع آن بروز ركود اقتصادي نيز تاثير معني‌داري در كاهش توان واحدهاي اقتصادي در بازپرداخت تسهيلات خود به شبكه بانكي داشته است.
از اين منظر، بهبود مطالبات غيرجاري در نظام بانكي نيازمند توانمندسازي بخش واقعي اقتصاد و بهبود رشد اقتصادي خواهد بود. افزون بر اين، بهبود شيوه‌هاي اعتبارسنجي مشتريان بانك‌ها، بازپرداخت بدهي دولت به پيمانكاران و در نتيجه بهبود توان آنها در بازپرداخت بدهي خود به شبكه بانكي، همچنين تشكيل شركت‌هاي مديريت دارايي براي خارج كردن مطالبات غيرجاري و ساير دارايي‌هاي راكد از ترازنامه بانك‌ها مي‌تواند علاوه بر كاهش مطالبات غيرجاري و جلوگيري از افزايش آن در آينده، نقش موثري در بهبود توان واسطه‌گري مالي بانك‌ها و تقويت تامين مالي اقتصاد ايفا كند.
