بررسي دلايل عدم انتشار آخرين گزارش تخلفات پزشكي
مسوولان از انتشار رسمي آمار طفره مي‌روند
معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي: براي جلوگيري از افزايش خطاهاي پزشكي بودجه‌اي در نظر گرفته نشده است.
خبر اقتصادی - پزشكان معمولا در جامعه از احترام و منزلت شغلي و اجتماعي ويژه‌يي برخوردار هستند اما اعتبار اجتماعي اين منجيان جان بيماران به اين معنا نيست كه آنها هيچگاه مرتكب اشتباه نمي‌شوند. عبارت مفهومي و هميشگي «انسان جايز الخطاست» كه عموما به عنوان ابزاري غيرعقلايي در توجيه خطاهاي انساني در تمام حرف و مشاغل به كار مي‌رود پزشكان را نيز زيرچتر حمايتي خود قرار داده است با اين تفاوت كه اغلب در صورت بروز خطاها و اشتباهات پزشكي پي‌آمدهاي بسيار خطرناك و جبران‌ناپذيري براي گروه هدف آنان به وجود مي‌آورد. اين تنها حوزه ايست كه جهان سومي و توسعه‌يافتگي نمي‌شناسد و تمام فعالان اين عرصه را دربرمي‌گيرد. پزشكان ايراني نيز از اين قاعده مستثني نبوده و هر ساله تعدادي از بيماران براثر بروز خطاي آنان جان خود را از دست مي‌دهند.
اما نكته قابل توجهي كه پزشكان ايراني را از ديگر هم قطاران خود تميز مي‌دهد نگاه مسوولان امر به انتشار اين آمار است. ما هم براي تهيه اين گزارش كفش‌هاي آهني‌مان را پوشيديم و به‌راه افتاديم. از سازمان پزشكي قانوني آغاز كرديم. تماس اوليه با كارشناس روابط عمومي اين سازمان رضايت‌بخش نبود چراكه در نهايت و پس از پيگيري از مسوولان گفت«فعلا سياست سازمان اين است كه آماري از قصور پزشكان منتشر نشود.» دليل را جويا شديم، پاسخي نداشت. روز بعد دوباره از طريق مديركل روابط عمومي اقدام كرديم كه پاسخ مشابهي داد با اين تفاوت كه در بررسي علت چنين تصميمي گفت: «ما فقط دستور مديرانمان را اجرا مي‌كنيم و درباره چرايي آن نمي‌پرسيم».
اما خبرنگاران قطعا با چنين پاسخي قانع نمي‌شوند و درپي چرايي آن هستند. از اين همكار رسانه‌يي خواستيم تا ما را با مديري كه چنين تصميمي گرفته ارتباط دهد. سرتان را درد نياوريم، نتيجه همه اين كش‌وقوس‌ها به يك يادداشت كوتاه از سوي دكتر كامران سلطاني، مديركل كميسيون‌هاي پزشكي سازمان پزشك قانوني براي روابط عمومي اين سازمان ختم شد با اين مضمون «فرصت تجميع داده‌ها و انتشار آمار وجود نداشته و در نيمه دوم فروردين ماه اين آمار منتشر مي‌شود و برخي آمار قبلي نيز با مراجعه به سايت سازمان در دسترس عموم قرار دارد».
كوله بارمان از نخود سياه پر شده است
با شنيدن اين پاسخ ما هم رفتيم تا سماقمان را بمكيم در عين حال كه به اين مدير محترم بگوييم كه قطعا براي انتشار آمار سال 93 يا 9 ماهه سال جاري زمان كافي در اختيار داشتيد. در عين حال سري هم به سايت سازمان پزشكي قانوني زديم بخش «اطلاعات آماري سايت» با نرخ تصادفات نوروزي آغاز شده بود و بعد از بررسي ميزان كشته‌شدگان براثر برق گرفتگي، نزاع و سلاح‌هاي سرد به سو مصرف مواد مخدر ختم شد و همچنان خبري از داده‌هاي رسمي قصور پزشكان و نرخ افرادي كه به اين علت كشته شده‌اند وجود نداشت.
جست‌وجويمان را ادامه داديم و در نهايت توانستيم آخرين آماري كه از سو ي اين سازمان به صورت رسمي منتشر شده بود را بيابيم. اين آمار كه در تاريخ چهارشنبه 20آذر92در شماره 2357 روزنامه آرمان به چاپ رسيده بود به نرخ قصور پزشكي در ميان جراحان پلاستيك اختصاص داشت و زمان آن به 6ماهه اول سال 92 بر مي‌گشت. بر اساس اين گزارش «در بحث جراحي پلاستيك وترميمي ازلحاظ موضوعي 172مورد شكايت در اين سازمان ثبت شده كه 92 مورد آن منجر به محكوميت پزشك و در 80 مورد تبرئه شده‌اند. در بحث موضوعي نيز اين رقم با رشد 67 درصدي نسبت به 6 ماهه سال 91 مواجه بوده است. به لحاظ رشته تخصصي نيز 141مورد شكايت ثبت شده كه در 73موردمنجر به محكوميت پزشك و در 68 مورد تبرئه شده‌اند اين رقم در مقايسه با شش ماه ابتداي سال 91 45/4درصدافزايش داشته است. اين آمار درحالي است كه در 8ماه نخست سال 91 تعداد2701 موردشكايت دراين مورد مطرح شده كه براساس نوع تخصص عمل زيبايي كه توسط جراحان پلاستيك صورت گرفته 169مورد شكايت از پزشك متخصص و 173 پرونده شكايت مربوط به خطاي رخ داده توسط پزشكان غير متخصص بوده است. نكته قابل توجه در امار ارائه شده فاصله اندك خطاي رخ داده ميان پزشكان متخصص و غيرمتخصص است.»
وقتي چوب خط پزشكان پر مي‌شود
تلاشمان براي يافتن آمار قابل استناد و موثق را ادامه داديم و به سراغ سازمان نظام پزشكي رفتيم. تماس‌هاي پيوسته با دكتر فتاحي معاونت انتظامي سازمان نظام پزشكي ايران در طول يك هفته نتيجه‌يي دربرنداشت در نهايت به دكتر خليلي قائم‌مقام اين سازمان متوسل شديم كه پس از طرح موضوع گفت: «براي گفت‌وگو به داده‌هاي آماري احتياج دارم كه هم‌اكنون قابل دسترسي نيست» براي فرداي آن روز ساعت 5/9 صبح وعده كرديم تا ايشان در دفتر كارشان به ما پاسخ دهند كه متاسفانه باز هم با وجود تماس‌ها و پيام‌هايي كه ياداور قرارمان بود پاسخي از ايشان دريافت نكرديم.
اين قايم باشك بازي مسوولان با خبرنگاران سبقه‌يي به بلنداي عمر حرفه خبرنگاري دارد اما در شرايط خاص و با طرح موضوعات ويژه شدت بيشتري به خود مي‌گيرد.
ما كه از خروجي تلاش‌هايمان براي تهيه اين گزارش و عدم پاسخگويي مسوولان چنين نتيجه گرفتيم كه به نظر مي‌رسد چوب خط نظام سلامت ما خيلي وقت است براي حوادث بد پر شده است. به ويژه امسال كه با زنجيره‌يي از اين حوادث روبه‌رو بوديم.
امسال با ماجراي كشيده شدن بخيه چانه صدراي پنج ساله در بيمارستان اشرفي‌اصفهاني خميني‌شهر آغاز شد، سپس با سوختگي مادر جوان در اتاق زايمان بيمارستان چمران با گاز CO2 ادامه پيدا كرد و با مرگ نوزاد 45 روزه در بيمارستان مفيد به علت اشكال درسيستم اكسيژن‌رساني به اوج رسيد. چند روز پيش نيز از حادثه تلخ ديگري مطلع شديم. به گزارش روزنامه جام‌جم آرميتاي 19 ماهه تازه‌ترين قرباني خطاي كادر درماني است، اين‌بار در بيمارستاني در تهران. انگشت كوچك آرميتا 19 بهمن با يك قيچي بلند و تيز قطع شد، به اشتباه؛ قيچي قرار بود آنژيوكت را از دست او باز كند كه لبه بلندش تا نيمه بند دوم انگشت را قطع كرد. اما اينها تنها حوادثي است كه با رشد شبكه‌هاي اجتماعي رسانه‌يي شده و به گوش شهروندان رسيده است. تنها بخشي از تلخي‌هايي كه رخ مي‌دهد و به دلايلي مخفي مي‌ماند. برخي از مسوولان وزارت بهداشت دراظهارنظرهاي مختلفي اظهار كرده‌اند كه رسانه‌يي شدن خطاهاي پزشكي منجر به بروز بي‌اعتمادي در ميان احاد جامعه شده و رابطه پزشك و بيمار را با معضلاتي روبه‌رو مي‌كند. اين در حالي است كه اغلب مواقع جامعه پزشكي به دنبال مستثني جلوه دادن خود با فعالان ساير حرف و مشاغل بوده و نمونه آن را مي‌توان در مطالبه امنيت شغلي اين گروه دانست. بنابراين بروز خطاي انساني در ميان فعالان هر شغل و حرفه‌يي ممكن است اما مسئله مهم ميزان آسيب‌پذيري درپي بروز اين خطاهاست. جامعه پزشكي از جمله گروه‌هايي است كه خطاي آنان مي‌تواند به قيمت از دست رفتن حيات فردي تمام شود به همين دليل بسيار طبيعي است كه بروز هر خطايي از سوي اين گروه ولو در مقياس كوچك حساسيت جامعه را برانگيزد و بازتاب رسانه‌يي بيشتري داشته باشد.
پنهان‌سازي نتيجه عكس مي‌دهد
در واكاوي اين موضوع و تبيين جامعه شناختي آن با شيرين احمدنيا، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي و مدير گروه جامعه‌شناسي پزشكي انجمن جامعه‌شناسي ايران گفت‌وگو كرديم. احمدنيا معتقد است «شفاف‌سازي اساس جلب اعتماد و تعامل مثبت و سازنده و در نتيجه، مبنايي براي ارتقاي سرمايه اجتماعي است به ويژه زماني كه صحبت از ايجاد و ارتقاي اعتماد اجتماعي نسبت به نهادها و حرفه‌مندان جامعه به ميان مي‌آيد. مردم در ارتباطي كه با متوليان ارائه خدمات درماني برقرار مي‌كنند امروزه بيش از پيش نياز به شكل‌گيري فضاي اعتماد دارند، چراكه عملكرد برخي از پزشكان كه احتمالا بخش و سهم اندكي از مجموعه پزشكان را به خود اختصاص داده است، شبهاتي در اذهان عمومي به وجود اورده كه رابطه پزشكان به ويژه پزشكان متخصص با مراجعان‌شان از ارزش‌هاي مادي و گرايش‌هاي منفعت‌طلبانه تاثيرپذيرفته است و اينگونه تجربيات منفي مي‌تواند به سهم خود فضا و ميدان مناسبات اجتماعي مربوطه را خدشه‌دار كند.
از مدير گروه جامعه‌شناسي پزشكي انجمن جامعه‌شناسي ايران در رابطه راه‌حل اين پديده پرسيديم و شنيديم «يكي از مهم‌ترين حيطه‌هايي كه مي‌تواند در جهت اعتمادسازي متقابل تعيين‌كننده باشد، نحوه و گستره شفاف‌سازي در خصوص مواردي چون قصور و تخلفات حرفه‌مندان پزشكي و شيوه برخورد و رسيدگي به اينگونه موارد است. تقصير و كوتاهي در وظيفه، فساد مالي، سوء‌رفتار و بي‌اخلاقي‌ها در مجموعه حرفه‌ها مشتمل بر حرفه پزشكي مي‌تواند رخ دهد و كمابيش در جريان زندگي روزمره با نسبت‌هاي متنوعي شاهد بروز آن هستيم، اما نگاه‌ها در جامعه معمولا نسبت به حرفه پزشكي با توجه به سابقه تاريخي امين بودن اصحاب اين حرفه در منظر عمومي، حساس‌تر، تيز بين‌تر و نافذ‌تر شده است، و انتظارات و توقع عمومي را افزايش داده است. برخي مصلحت‌انديشي‌ها كه در رابطه با (عدم) انعكاس ابعاد واقعي تخلفات و سوء‌رفتارها در رابطه پزشك و بيمار اعمال شده است، متاسفانه كمكي به افزايش اعتماد مردم در خصوص نهادهاي ارائه خدمات درماني و حرفه‌مندان اين حوزه نكرده و خود مي‌تواند زمينه تشويش افكار عمومي را فراهم كند. افكار عمومي‌اي كه، در شرايط عدم دسترسي مردم و رسانه‌ها به آمار و اطلاعات واقعي يا رسمي، ناگزير، متوسل به حدس و گمان و تعميم اطلاعات پراكنده حاصل از تجربيات فردي در جريان گفت‌وگوهاي غيركارشناسي مي‌شود. نتيجه‌اش احتمالا بزرگنمايي‌هايي خواهد بود كه به اصل موضوع اعتمادسازي لطمه وارد مي‌كند.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه مي‌افزايد: «اطلاع و اگاهي عمومي از نسبت‌هاي (رو به رشد يا كاهش) خطاهاي عملكرد، ريشه‌يابي آن، اقدامات نظارتي يا مداخله‌يي كارشناسانه و مقتضي و نيز اطلاع از انواع شيوه‌هاي برخورد قانوني و رسيدگي و نظارت، كه حكايت از نظارت موثر مردم و مسوولان و پاسخگويي ايشان در اين زمينه دارد اتفاقا مي‌تواند احساس اعتماد عمومي و ارامش و اطمينان (به اينكه رويه‌هاي جاري به خوبي و شايستگي مورد رصد قرار گرفته و اقدامات مسوولانه براي برطرف كردن آسيب‌ها و مسائل به موقع به انجام مي‌رسد) را افزايش دهد. شفاف‌سازي كليد پيشرفت در يك جامعه توسعه يافته است، جايي كه وقتي حساب پاك است از محاسبه باكي نيست.»
دكتر محمد آقاجاني معاون درمان وزير بهداشت به تازگي در گفت‌وگو با سلامت آنلاين اعلام كرده كه بطور متوسط در حدود ۱۰ درصد از تمام بيماران بستري، به درجات مختلف آسيب دچار مي‌شوند و برآورد مي‌شود كه تا ۷۵درصد از اين خطاها قابل‌پيشگيري باشند. در امريكا خطاهاي پزشكي «هشتمين» عامل مرگ‌ومير محسوب مي‌شود و غيرقابل‌اجتناب است. وي از برنامه‌هايي براي به حداقل رساندن خطاهاي پزشكي خبر داد و گفت: «ارتقاي كيفيت خدمات در اورژانس بيمارستاني با به‌كارگيري نيروهاي متخصص و باتجربه، مقيم شدن متخصصين، پرداخت عملكرد متناسب با ارائه خدمات و سختي كار موجود در اين بخش، منجر به تعيين تكليف بيماران در حداقل زمان ممكن و ارتقاي شاخص‌هاي ملي اورژانس شده است. همچنين طرح پرداخت مبتني بر عملكرد طرحي مترقي است كه در ۴۶ دانشگاه كشور در حال اجراست و منجر به افزايش انگيزه كاري و استقبال از شيفت‌هاي اضافي و جبران كمبودهاي كادر درماني شده و نهايتا رضايتمندي مردم را به همراه داشته است. همچنين ايمني بيمار چالش نظام سلامت در تمامي كشورهاي دنيا محسوب مي‌شود. چه كشورهايي كه خدمات در قالب سيستم خصوصي ارائه مي‌شود و چه كشورهايي كه تحت اداره دولت ارائه خدمت مي‌نمايند. در ۲۲ كشور (شامل ايران) منطقه مديترانه شرقي سازمان جهاني بهداشت، با جمعيتي بيش از ۵۳۰ميليون نفر، ۴۵۰۰ بيمارستان و ۸۰۰هزار تخت در بخش عمومي و بيش از ۴۱۰۰ بيمارستان خصوصي، تعداد بستري‌هاي بيمارستاني بيش از ۳۰ميليون در سال برآورد مي‌گردد. تمام تلاش ما در بيمارستان‌هاي كشور به حداقل رساندن خطاهاي پزشكي و افزايش ايمني بيمار است كه در سال۹۵ در اين راستا فعاليت‌هاي گسترده‌تري خواهيم داشت.
بودجه بدهند نظارت مي‌كنيم
محمد جهانگيري، معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي كشور در رابطه با اقدامات و برنامه‌هاي ديده شده در طرح تحول سلامت براي كاهش نرخ خطاي پزشكي به «تعادل» مي‌گويد: «در اين راستا حداقل دو ابزار بسيار مهم وجود دارد. نخست اينكه بايد استانداردهاي لازم جهت تامين زيرساخت‌هاي ارائه خدمات سلامت همچون تجهيزات، ساختمان‌ها، مواد مصرفي و دارويي و... وجود داشته باشد كه اين امر مستلزم سرمايه‌گذاري مناسب در اين حوزه است. مورد ديگر اينكه گزينه بعدي كه مي‌توان از آن به عنوان مهم‌ترين گزينه هم ياد كرد وجود نيروي ماهر، عالم و داراي تبحر‌اي است كه در حوزه ارائه خدمات اعم از پزشكان، پيراپزشكان و پرستاران فعال هستند. تحقق اين امر نيازمند سرمايه‌گذاري در ارتقاي سطح علمي و توانمندي‌هاي دانشي و مهارتي ارائه‌دهندگان خدمت است. اگر اين دو مقوله را در نظر بگيريم در حوزه جامعه پزشكي مي‌توان اقداماتي انجام داد كه منجر به ظهور جامعه‌يي توانمند‌تر بشود.»
به گفته وي در سال‌هاي اخير نيز رشته‌هاي مختلف در مقطع فوق تخصص و فلوشيپ‌ها و حتي دوره‌هاي كوتاه‌مدت برگزار شده در داخل و خارج از كشور منجر به ارتقاي سطح آموزشي فعالان اين عرصه شده است اما اين توانمند‌سازي بايد در دوره‌هاي مختلف صورت بگيرد. همچنين اقدامات منسجم حاكميتي و صنفي مي‌تواند منجر به حمايت‌هاي روحي، رواني و قانوني از افراد شود.
از معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي درباره بودجه اختصاص داده شده به اين حوزه پرسيديم كه در پاسخ گفت: «ما در سازمان نظام پزشكي به دنبال آن هستيم تا با نگاهي كه به توسعه خدمات داريم ظرفيت‌هايي برا ي توانمند‌سازي ايجاد كنيم كه در نهايت منجر به فايق آمدن بر برخي خطاها شود. موضوع بعدي دغدغه‌هاي نظارتي است تا اگر خطايي رخ داد جهت اصلاح و جبران آن اقدام شود و اگر بروز خطا به دليل فقدان استانداردهاي لازم بود از تكنولوژي‌هاي روز بهره بگيريم. متاسفانه به صورت مشخص براي جلوگيري از افزايش خطاهاي پزشكي بودجه‌يي در نظر گرفته نشده است و سازمان نظام پزشكي از درآمد حاصل از حق عضويتي كه از جامعه پزشكي دريافت كرده سرمايه‌گذاري مي‌كند. قطعا چنين درآمدي نمي‌تواند جوابگوي نياز باشد اما گاهي از سوي دولت رديف‌هاي بودجه تحت عنوان حمايت از سازمان نظام پزشكي تعريف مي‌شود وزارت بهداشت و درمان و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي پزشكي اين كمك‌ها را ارائه مي‌كنند اما جوابگوي اين امر مهم نيست همين امر سبب شده كه اهدافمان در اين حوزه را با تاخير محقق كنيم و آنگونه كه انتظار مي‌رفت ظاهر شويم. در تمام دنيا اين موضوع مورد توجه ويژه بوده و مهم شمرده مي‌شود و بودجه خاصي براي اين امر خطير در نظر مي‌گيرند. اقدامي كه در ايران نيز بايد صورت بگيرد. با توجه به مشكلاتي كه در تامين منابع وجود دارد اختصاص بودجه خاص برا ي اين امر محقق نبوده اگر هم بوده بسيار كم و ناچيز بوده است. در بررسي‌هاي انجام شده پيگيري بحث خطاي پزشكان و ايجاد راه‌حل براي پيشگيري از آن در سازمان‌هاي نظام پزشكي موفق‌تر بوده و نتايج بهتري به بار آورده است و برنامه‌ريزي براي آن ثمر بخش‌تر بوده است.
به گفته وي در سال‌هاي اخير توسعه كمي و كيفي مناسبي در حوزه سلامت رخ داده كه در راس آن توانمند‌سازي فعالان اين عرصه بوده كه همزمان حجم خدمات ارائه شده نيز افزايش يافته است در چنين شرايطي براي انكه بتوانيم حجم خطاها را كاهش دهيم نيازمند سرمايه‌گذاري بيشتر هستيم. بايد منابع توسط نهادهاي مربوطه دولت، مردم و نهادهاي ديگر تامين شود تا در اختيار سازمان‌هاي بيمه‌گر و وزارت بهداشت و نظام پزشكي قرار بگيرد و منجر به توسعه خدمات شود.
