بدون شك تدوين قوانين مناسب براي اقتصاد و افزايش حضور بخش خصوصي ميتواند به اين مهم كمك كند.
خبر اقتصادی - كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس در اين خصوص چنين جمعبندي كردهاند: افراد شاغل در بخش غيررسمي، موتور بالقوه براي توسعه آينده اقتصاد هستند. بدين منظور نياز به رشد اقتصادي فراگيري داريم تا فرصتهاي اقتصادي در اختيار همه آحاد جامعه گذاشته شود. اقتصاد ايران بايد به سمت خصوصيسازي واقعي پيش برود و داراييهاي در تملك نهادهاي عمومي و شبهدولتي در اختيار كارآفرينان و مديران باتجربهيي قرار بگيرد تا بتوانند نيروي كار عظيم غيررسمي و خارج از قانون را به خدمت بگيرند. در صورتي كه نظام مالياتي كارآمدتر و به شكل تصاعدي ملايم افزايش يابد بودجه عمومي صرف ارائه خدمات اساسي اجتماعي مانند آموزش، درمان و مسكن به شكل عادلانه و ارزان شود، ميتوان انتظار داشت نيروي كار بخش غيررسمي به اقتصاد رسمي پيوسته و فقر و نابرابري درآمدي كاهش يابد.
مركز پژوهشهاي مجلس در اين خصوص پنج پيشنهاد براي تشويق غيررسميها به رسمي شدن ارائه ميدهد:
1- انجام اصلاحات براي تقويت رقابت و ايجاد شرايط برابر و بدون تبعيض بين بنگاههاي كوچك و بزرگ. به اعتقاد اين مركز برخي از اين اصلاحات عبارتند از: كاهش مالياتها و هزينههاي رعايت قانون، كاهش موانع ورود بنگاههاي جديد و سادهسازي مقررات.
2- اصلاح قانون خدمات كشوري و همتراز كردن حقوق و مزايا در بخش دولتي با بخش خصوصي. براي مثال حقوق دريافتي در بخش دولتي به صلاحيت و عملكرد بستگي داشته و انعطافپذيرتر شود تا افراد انگيزه كمتري براي غيررسمي كار كردن و در صف استخدام دولتي منتظر بودن داشته باشند.
3- اصلاح مقررات كار كه تحرك و جابهجايي نيروي كار را تشويق كرده و از كارگران در دوره گذار اشتغال حمايت كند. در اين مورد هم به اعتقاد كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس، گفتوگوي اجتماعي فراگيرتر كه نمايندگاني از بيرونيها را نيز شامل شود باعث تسهيل ورود به بازارهاي كار، بهبود تحرك و توزيع عادلانه منافع خواهد شد.
4- افزايش بهرهوري كارگران غيررسمي از طريق آموزش و ارتقاي مهارت كه اشتغالپذيري كارگران را افزايش دهد. به نوشته اين مركز، برنامههاي آموزشي بايد با توجه به نيازهاي خاص كارگران غيررسمي بازنگري و اصلاح شود.
5- اصلاح نظامهاي بيمه اجتماعي موجود و معرفي ابزارهاي جديد براي گسترش پوششدهي بيمه به كارگران غيررسمي. برنامههاي اجرا شده بايد ويژگيهايي مانند ثبتنام خودكار در طرحهاي بيمهيي، گزينههاي پيشفرض و افزايش خودكار مبلغ پسانداز شده داشته باشند تا مشاركت افزايش يابد. سواد مالي تكميلي و بالا بردن آگاهي از مزاياي طرحهاي بيمه اجتماعي نيز هستند.