بررسي آفت مشترك اقتصادهاي توسعه نيافته
نگاهي به دلايل رشد اقتصاد غيررسمي در ايران
اقتصاد غيررسمي چيست ؟ نقش آن در جلوگيري از توسعه‌نيافتگي چقدر است ؟ شايد پاسخ به اين دو سوال بتواند تا اندازه‌يي به دلايل توسعه‌نيافتگي كشور آن هم از منظر اقتصادي كمك كند.
خبر اقتصادی - تقريبا در نيمه دوم دهه 1370 بود كه براي نخستين بار از واژه اقتصاد غير رسمي يا خاكستري در اقتصاد ايران صحبت شد. در آن زمان معاون وقت وزير امور اقتصادي در امور مالياتي پرده از رازي برداشت كه براي نخستين بار نشان مي‌داد كه خلأهاي اقتصاد ايران چقدر زياد است. به گفته معاون وقت وزير امور اقتصادي، اقتصاد ايران نزديك به 30درصد معافيت و فرار مالياتي دارد. همين موضوع كافي بود كه نشان دهد اقتصاد غيررسمي در كشور چقدر فعال است. با اينكه اين رقم در سال‌هاي بعد فراز و نشيب‌هاي زيادي پيدا كرد به‌طوري كه برخي مقامات عدد فرار مالياتي را آن‌قدر پايين كشيدند كه به حدود 6درصد توليد ناخالص داخلي رسيد اما باز هم اندازه اقتصاد ايران و جذب درآمدهاي مالياتي نشان مي‌دهد كه اقتصاد خاكستري در ايران همچنان فعال است و در اندازه بسيار بالا هم فعال است.
اما بنا بر آخرين آماري كه از دستگاه‌هاي دولتي به بيرون درز كرد، نشان مي‌دهد كه فرار مالياتي در كشور حدود 11هزار ميليارد تومان است.
علي عسكري كه در سال گذشته مقام رييس كل سازمان امور مالياتي را در اختيار داشت، اظهار كرد كه آخرين ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه فرار مالياتي در كشور حدود 11هزار ميليارد تومان است كه با توجه به اندازه توليد ناخالص داخلي حدود يك‌درصد اقتصاد ايران را شامل مي‌شود. اما همين رقم مورد قبول رسانه‌هاي داخلي قرار نگرفت به‌طوري كه خبرگزاري مهر در زمان انتشار اين خبر نوشت: برخي‌ها رقم فرار مالياتي در ايران را بين ۶۰ تا ۸۰هزار ميليارد تومان تخمين مي‌زنند. ولي از سوي ديگر يك آمار ديگري هم از سوي دبير فعلي شوراي امنيت ملي كشور هفته پيش اعلام شد كه اظهار داشت: «يكي از چيزهايي كه امروز مي‌گويند رقمش دو برابر درآمد نفتي است، فرار مالياتي است.» بنابراين اگر درآمدهاي نفتي در سال جاري معادل 50ميليارد دلار باشد، فرار مالياتي معادل 150هزار ميليارد تومان است كه 13درصد توليد ناخالص داخلي كشور مي‌شود.
در اين ميان سوالي كه پيش مي‌آيد، اين است كه چگونه اقتصاد غيررسمي شكل مي‌گيرد؟ براي پاسخ به اين پرسش مي‌توان به تحقيقاتي كه در اين خصوص انجام شده است، نگاهي انداخت. يكي از اين تحقيقات در مجله دانش و توسعه در زمستان سال 1389 منتشر شد. در اين تحقيق كه از سوي دكتر مصطفي سليمي‌فر و محمد كيوانفر به‌طور مشترك صورت گرفته بود به پرسش بالا اين‌گونه جواب داده شده بود كه يكي از مهم‌ترين دلايل شكل‌گيري اقتصاد غيررسمي، جدا از فرار كردن از ماليات، دخالت‌هاي دولت و اختلال‌هاي قانوني است. به اعتقاد نويسندگان، «در دﻫﻪﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﻮرد اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﻳﻪيي اﻗﺘﺼﺎد روﺷـﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و آن ﺣﻀﻮر و دﺧﺎﻟﺖ ﺳﻴﺎﺳـتمـﺪاران و ﻧﻈـﺎم ﺑﺮوﻛﺮاﺳـﻲ در ﻋﺮﺻـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي اﺳـﺖ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اثبات ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻛﺎﻓﻤﻦ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ ﮔﺴـﺘﺮش ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑروﻛﺮاﺳﻲ ، سياستمـﺪاران و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻬﻢ اﻗﺘﺼـﺎد ﻏﻴﺮرﺳـﻤﻲ را نسبت به GDP اﻓـﺰاﻳﺶ داده اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﻣﻨﻈـﻮر از ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﻛﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺮدن‌هـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ ﮔﺴـﺘﺮش ﺣـﻖ ﻧﻈﺎرت بر ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ سياستمـﺪاران اﺳﺖ. اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ ﺑﻨﮕـﺎه ﻫـﺎ از ﻃﺮﻳﻖ دوﻟﺖ ﻫﺎ با دﺳﺘﻮرﻫﺎي اداري آﻏﺎز ﺷﺪه و در اداﻣﻪ در راﺳﺘﺎي ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺼﻮﺻﻲ سياستمـﺪاران و ﺑروﻛﺮاتﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان ﻧﻈﻴـﺮ دﺧﺎﻟـﺖﻫـﺎي دوﻟـﺖ را در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﺎل، ﺑﺎرﻫﺎ دﻳﺪه‌ايم. ﻧﺮخﮔﺬاري دﺳﺘﻮري ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﺧـﺘﻼف زﻳﺎد ﺑﻴﻦ ﺑﺎزار رﺳﻤﻲ و ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ وام ﺷﺪ از اﻳـﻦ ﺟﻤﻠـﻪ اﺳـﺖ. در ﺑﺤﺚ ﺑروﻛﺮاﺳﻲ ﻫﻢ وﺟﻮد زﻣﺎنﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ، ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن زﻳـﺎدي را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺑﺨﺶ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺳﻮق ﻣﻲ دﻫﺪ.»
مورد ديگري كه اين نويسندگان به آن ارجاع مي‌دهند، فساد و رانت‌جويي و مهاجرت‌هاي غيرقانوني است. رشد قيمت كالاهاي مصرفي و بيكاري بالا هم از دلايل ديگري است كه باعث رشد اقتصاد غيررسمي در هر كشوري مي‌شود. با اين اوصاف معلوم است كه چرا اقتصاد غيررسمي در ايران شكل گسترده‌يي به خود مي‌گيرد و از اندازه آن كاسته نشده است.
