گزينه‌هاي روي ميز براي اقتصاد خصوصي

 سالي يك ميليون فارغ‌التحصيل بيكار

معاون اول دولت يازدهم در حضور فعالان اقتصاد خصوصي گفت: شرايط اقتصادي كشور در مقطعي از ريل خارج شد؛ هرچند كه قبل از آن نيز روند كندي داشت، اما اكنون ما قصد داريم كه اقتصاد كشور را به ريل بازگردانيم و سرعت آن را بهبود ببخشيم. معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه يكسان‌سازي نرخ ارز يكي از اولويت‌هاي در دستور كار دولت در سال۹۵ است، گفت: ما بايد در اسفند ماه براي پرداخت حقوق كارمندان وزارت نفت وام بانكي بگيريم. متاسفانه بيكاري در كشور ما زياد و يك چالش است. ما ميليون‌ها نفر بيكار در كشور داريم و از سال آينده، سالي يك‌ميليون فارغ‌التحصيل دانشگاهي بيكار خواهيم داشت.

 كاهش 15درصدي قدرت خريد مردم

اسحاق جهانگيري تصريح كرد: طي سال گذشته، قدرت خريد مردم شهري 15‌درصد و روستايي 29‌درصد كاهش پيدا كرده و در واقع، به نوعي ما شاهد روند كاهشي رفاه مردم هستيم كه براي اين موضوع بايد در سال95 اقدام جدي و عملياتي را انجام دهيم. وي در ادامه عنوان كرد: رقباي ما در آسيا و منطقه معلوم است و آنها رشد كرده‌اند و ما در سند چشم‌انداز قرار بود با رشد 8‌درصد در منطقه آقايي كنيم اما در 10سال اول، با آن حجم منابع ارزي تنها 2.5‌درصد رشد داشته‌ايم. جهانگيري با بيان اينكه برجام آغاز كار بود نه نقطه پايان، گفت: در برجام شرايطي به وجود آمد كه سرمايه‌گذاران بتوانند كار كنند. وي در ادامه با اشاره به بيانات رهبر معظم انقلاب در خصوص پيامدهاي رفت‌وآمدهاي هيات‌هاي خارجي به كشور اظهار كرد: ايشان پيام خود را براي خارجي‌ها بيان داشتند و همچنين اين نوع پيام‌ها به آنها منتقل شد كه فكر نكنند كه با آدم‌هاي ساده‌يي روبه‌رو هستند. درواقع، آنها اگر اهل كار هستند، بيايند و با بخش خصوصي تفاهم كرده و كار خود را هرچه زودتر شروع كنند. متاسفانه، برخي از آنها فكر مي‌كردند كه ما صنعت نداريم و بايد بيايند همه‌چيز را از ابتدا شروع كنند، اما ما كشور غني هستيم و تنها نياز به انتقال تكنولوژي و منابع مالي داريم. جهانگيري با بيان اينكه سال94 سخت‌ترين سال اقتصادي كشور بود، گفت: بنده تقريبا در بيشتر سال‌هاي اقتصادي كشور حضور داشته‌ و شرايط را ديده‌ام، هيچ سالي به سختي سال94 نبود. در اين سال فروش 2ميليون بشكه‌يي نفت به يك‌ميليون بشكه كاهش يافت و نفت 100 دلاري 30 دلار شد.

 سازوكار تعيين نرخ ارز در اقتصاد

جهانگيري همچنين درباره كاهش نرخ ارز در روزهاي اخير گفت: اطمينان مردم به كشور باعث شده است كه دولتمردان دست به كارهاي عجله‌يي نزنند؛ اما در صورتي كه ذره‌يي بي‌اعتمادي ايجاد شود، نرخ ارز به صورت فنروار بالا مي‌رود. معاون اول رييس‌جمهور همچنين گفت: نظام بانكي در سال 95 بايد اصلاح شود. به‌واقع، حداقل كار لازم، افزايش قدرت تسهيلات دهي آنها است. اكنون 93 هزار ميليارد تومان معوقات بانكي داريم و منابع بانك‌ها در وام‌هايي كه به دولت داده‌اند و معوقاتي كه شركت‌هاي دولتي بازنگردانده‌اند، حبس شده و قدرت نظام بانكي كشور كاهش يافته است. معاون اول رييس‌جمهور در ادامه عنوان كرد: يكسان‌سازي نرخ ارز در دستور كار دولت در سال95 قرار دارد اما ما به دنبال تعيين دستوري آن نيستيم و اين بازار است كه نرخ ارز را مشخص مي‌كند. وي همچنين يادآور شد: يكي از اقدامات اساسي ديگر لزوم اصلاح نظام اداري كشور است كه با تحقق اين امر خدمات بهتر به مردم ارائه داده و رضايت‌مندي كسب مي‌كنيم. به گفته جهانگيري؛ طرحي سه ساله براي اصلاح نظام اداري در دولت به تصويب رسيده است و تلاش داريم با راه‌اندازي دولت الكترونيك و دولت همراه، خدمات هرچه بهتري را به مردم ارائه دهيم.

 تزريق منابع به طرح‌هاي ناتمام

جهانگيري در ادامه با بيان اينكه طرح‌هاي نيمه‌تمام بايد به بخش خصوصي واگذار شود، گفت: 500هزارميليارد تومان براي اتمام‌ طرح‌هاي نيمه‌تمام نياز داريم كه با بودجه‌هاي عمراني 30 تا 40هزارميليارد توماني قابل انجام نيست. بنابراين طرح‌هاي موجود بايد واگذار شوند. درواقع، آيين‌نامه‌هايي در اين باره طي سال گذشته تصويب كرده‌ايم اما به نظر نمي‌رسد كه دستگاه‌هاي دولتي جواب داده باشند‌ و در اين باره از دوستان دولتي بايد حساب‌كشي شود كه چرا اين اتفاق افتاده و به نظر مي‌رسد گيرهايي در طرح‌ها وجود دارد. معاون اول رييس‌جمهور همچنين درباره بازار روسيه گفت: اين بازار فرصت استثنايي براي ما به حساب مي‌آيد اما آنها مي‌گويند كه شما صادر‌كنندگان بزرگ نداريد و ما نمي‌توانيم صرفا با چند نفر وارد معامله شويم. بنابراين براي رفع اين مشكل بايد شركت‌هاي بزرگ شكل‌گيرد تا اين فرصت از دست نرود. بيشتر مواردي كه امكان صادرات به روسيه دارد، در بخش كشاورزي است و مسووليت مستقيم آن با آقاي حجتي‌ است كه در اين باره نيازمند رفع موانع هستيم.

 كلاس خاص مذاكره با خارجي‌ها

در اين ديدار همچنين وزير صنعت با بيان اينكه سودجويي حسن است نه قبح، گفت: وقتي بخش خصوصي رشد مي‌كند، يك سري ناراحت شده و مي‌گويند كه چرا رشد كرده است. محمدرضا نعمت‌زاده اظهار كرد: بخش خصوصي ما در اين سال‌ها به دلايل مختلف ضعيف شده است. وي افزود: با سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك، بخش خصوصي بايد خود را تقويت كند و به توان فكري و مالي خود بيفزايد. وزير صنعت ادامه داد: اگر شما (بخش خصوصي) نتوانستيد امور را در دست بگيريد، به من نعمت‌زاده مي‌گويند كه شما برو آن كار را انجام بده و اين امر خود خطاست و بازدهي كمتري در مقايسه با بخش خصوصي خواهد داشت. وزير صنعت در ادامه صحبت‌هاي خود با اشاره به لزوم جذب سرمايه‌گذاري خارجي به ويژه در بخش‌هاي صنعت و پتروشيمي گفت: مذاكره با زيمنس و جنرال الكترونيك كلاس خاصي دارد كه ما بايد خودمان را به آن سطح برسانيم. نعمت‌زاده افزود: معاون جنرال الكتريك نيز آمده و چراغ سبز نشان داده است اما كسي بايد با جنرال‌الكترونيك در زمينه‌هاي تجهيزات پزشكي، انرژي و... صبحت كند. وي تاكيد كرد: راه‌حل آن به اين صورت است كه ضرب‌الاجلي تعيين كنيم و براي مديران خود دوره‌هايي با اساتيد خارجي بگذاريم. وزير صنعت ياد آور شد: مدير امروز ما بايد نوآور باشد تا كشتي خود را به سمت مقصد هدايت كند. خارجي‌ها وقتي مي‌خواهند براي سرمايه‌گذاري به ايران بيايند به رتبه‌هاي بين‌المللي ما نگاه مي‌كنند. اخيرا رتبه‌هاي ايران را كه نگاه مي‌كردم ما در منطقه در شاخص‌هاي مختلف داراي رتبه‌ 17 تا 24 هستيم. وي در ادامه صحبت‌هاي خود با اشاره به لزوم ثبات در سياستگذاري‌هاي اقتصادي گفت: اميدواريم حرف‌هاي خود (برنامه‌هاي اقتصادي) را 5 تا 10ساله مطرح كنيم و امكان‌سنجي‌هاي آنها بايد براي 7 تا 10 ثبات داشته باشد كه هنوز هم اين كار در كشور ما انجام نشده است. بخش خصوصي در اين ارتباط بايد قدم پيش‌گذارد و ريسك كند. نعمت‌زاده در ادامه صحبت‌هاي خود با اشاره به لزوم كوچك‌سازي دولت گفت: ما حاضريم در اين ارتباط پيشقدم شويم و طرح‌هاي 100درصد دولتي را واگذار كنيم. البته بايد اذعان داشت برخي خصوصي‌ها توان لازم را در اين خصوص ندارند. وزير صنعت با بيان اينكه 550 هزار كارمند دولتي به شكل رسمي در 8 سال به بدنه دولت اضافه شده‌اند، گفت: بيشترين تعداد استخدام شده‌ها مربوط به وزارتخانه ماست.

 ضرورت تصميم‌گيري واحد در اقتصاد

محسن جلال‌پور، رييس اتاق بازرگاني ايران نيز با اشاره به عزم موجود در كشور براي حضور فعالانه بخش خصوصي در اقتصاد اظهار كرد: طي سال‌هاي گذشته صدمات بسياري را به خاطر طي نكردن اين مسير متحمل شده‌ايم، اما امروز خوشحاليم كه كشور به اين نتيجه رسيده است كه اقتصاد مبتني بر بخش خصوصي تنها راه پيش روي اقتصاد و خروج از ركود است. وي اظهار كرد: امروز يك استراتژي واقعي براي كشور در مورد بايدها و نبايدهايي كه بعد از دهه‌ها علاقه به صنعت و توسعه كشور نشان داده‌ايم، نداريم و نمي‌دانيم كه در چه زمينه‌هايي نبايد اقدام به سرمايه‌گذاري كنيم. رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه امكان‌پذير نيست كه با يك توان و ظرفيت محدود در همه زمينه‌ها و نقاط كشور سرمايه‌گذاري كنيم، خاطرنشان كرد: خواسته اصلي بخش خصوصي از دولت و تصميم‌گيران عرصه اقتصاد اين است كه طي آيين‌نامه‌يي تعيين كنند كه كشور در آينده در چه زمينه‌هايي قصد توسعه و سرمايه‌گذاري دارد.  

 پيشنهادي براي تسويه بدهي دولت

از سوي ديگر رييس اتاق بازرگاني تهران در اين نشست، سخنانش را درباره قول‌هاي دولت مبني بر پرداخت بدهي‌هاي پيمانكاران مطرح كرد و گفت: پيشنهاد مي‌شود در سال آينده، اين بدهي از محل افزايش قيمت سوخت تامين شود. مسعود خوانساري اظهار كرد: ما مي‌دانيم دولت مشكلات زيادي دارد اما آنچه بر سر راه اقتصاد كشور قرار گرفته، مشكلات دولت در مسائل كمبود سرمايه و بودجه است كه اميدواريم با داشتن مجلس اعتدال اين نهاد براي حل مشكلات در كنار دولت باشد. وي در ادامه اظهار كرد: با آمد و رفت‌هاي تجاري، مي‌توانيم برخي مشكلات داخلي خود را حل كنيم اما در مرحله اول براي جذب آنها نيازمند رفع موانع موجود بر سر راه سرمايه‌گذاران هستيم. رييس اتاق بازرگاني تهران توضيح داد: فساد در همه اركان حكومت نهادينه شده و بروكراسي اداري، قيمت ارز و عدم شفافيت تصميم‌گيري‌ها، اقتصاد كشور را دچار مشكل كرده است. خوانساري افزود: همان‌طور كه دولت مي‌گويد و مي‌خواهد به بخش خصوصي توجه كند اما در مقام عمل اين توجه به بخش خصوصي نشده است. خوانساري يادآور شد: ارز بايد تك‌نرخي شود، اما نبايد تك‌نرخي شدن مصنوعي باشد بلكه بايد صرفا براساس عرضه و تقاضا، نرخ ارز مشخص شود. رييس اتاق بازرگاني تهران تصريح كرد: 10درصد افزايش قيمت ارز، به ميزان 1.5درصد به واحد تورم اقتصاد كشور ما اضافه مي‌كند.