به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
بانك‌هاي غيردولتي از سپرده‌ها 72 درصد و از تسهيلات 59 درصد سهم دارند

سياست‌ورزي بانك مركزي براي مهار بدهي بانك‌ها

حجم نقدينگي با رشد 21.3درصدي نسبت به اسفند93 و 27.2درصدي نسبت به دي ماه1393 به بيش از 949هزار ميليارد تومان در پايان دي ماه1394 رسيد.
کد خبر: ۷۴۴۵۳
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۷:۲۵

خبر اقتصادی - محسن شمشيري: شاخص‌هاي پولي و مالي مربوط به دي ماه1394 كه به‌تازگي توسط بانك مركزي منتشر شده، نشان مي‌دهد كه حجم پول شامل اسكناس و مسكوك و حساب ديداري يا چك با رشد منفي 2.2درصدي نسبت به اسفند93 و 5.9درصدي يك سال قبل به بيش از 118هزار ميليارد تومان رسيده كه 12.4درصد كل نقدينگي كشور را شامل مي‌شود.



 سهم 87.5درصدي شبه‌پول از نقدينگي

بر اين اساس، ميزان رشد شبه‌پول شامل حساب‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت و حساب‌هاي قرض‌الحسنه، با رشد 25.6درصدي نسبت به اسفند93 كه 4.5واحد بيش از رشد نقدينگي كشور است به رقم 831هزار ميليارد تومان رسيده است.

اين نكته نشان مي‌دهد كه به خاطر رشد بانكداري الكترونيك و پرداخت سود به سپرده‌هاي درازمدت بانكي، تمايل مردم به نگهداري پول به‌صورت شبه‌پول و حساب‌هاي سپرده درازمدت همچنان بالاتر از رشد نقدينگي است و 87.5درصد نقدينگي كشور را شبه‌پول تشكيل مي‌دهد.



 سهم 82درصدي سپرده‌هاي مدت‌دار

از اين مقدار، سپرده‌هاي مدت‌دار شامل كوتاه‌مدت و بلندمدت و متفرقه به رقم 776هزار ميليارد تومان رسيده كه 81.8درصد نقدينگي كشور را شامل مي‌شود. به عبارت ديگر 81.8درصد نقدينگي كشور در حساب‌هايي است كه به ‌آن سود تعلق مي‌گيرد.



 سهم 4.2درصدي قرض‌الحسنه

حساب قرض‌الحسنه با رقم 39.9هزار ميليارد تومان و رشد 2.1درصدي در 10ماهه اول سال94 تنها سهم 4.2درصدي از نقدينگي كشور دارد.



 سهم 43درصدي سپرده بلندمدت

سپرده‌هاي بلندمدت كه براي مدت يك‌سال و با سود 20درصدي همراه بوده به رقم بيش از 411هزار ميليارد تومان رسيده كه رشد 20.8درصدي نسبت به اسفند93 داشته است. سهم سپرده‌هاي بلندمدت از نقدينگي نيز 43.3درصد بوده است.

سپرده‌هاي كوتاه‌مدت نيز با رقم 365هزار ميليارد تومان و رشد 35.7درصدي نسبت به اسفند93، سهم 38.4درصدي از نقدينگي كشور داشته است.

بالا بودن ميزان رشد سپرده كوتاه‌مدت نسبت به نقدينگي، كه 14.4واحد بيش از رشد نقدينگي بوده است، حكايت از افزايش تمايل مردم به نگهداري پول به صورت كوتاه‌مدت دارد تا در مواردي كه به پول براي خريد كالا، دارايي، ارز، سكه و سهام و مسكن و ساير امور زندگي خود نياز دارند، از كارت‌هاي خود برداشت كنند و در عين حال از سود كوتاه‌مدت نيز برخوردار باشند.

اين موضوع نشان مي‌دهد كه با كاهش نرخ سود بانكي در بانك‌ها و رونق نسبي در بخش‌هايي از اقتصاد، صاحبان پول و سرمايه، تمايل بيشتري به نگهداري پول به‌صورت كوتاه‌مدت دارند تا هر زمان كه اراده كردند از پول و حساب كوتاه‌مدت خود براي خريد استفاده كنند.

از سوي ديگر، حساب‌هاي پشتيبان حساب جاري كه معمولا به صورت سپرده كوتاه‌مدت نگهداري مي‌شود نيز دليل ديگر رشد حساب‌هاي كوتاه‌مدت است.



 رقم 75هزار ميليارد توماني سپرده جاري

سپرده ديداري نيز به بيش از 88هزار ميليارد تومان رسيده كه رشد 3.2درصدي در 10ماهه اول سال داشته و سهم آن از نقدينگي 9.2 درصد بوده است.

سپرده‌هاي جاري به ميزان 75هزار ميليارد تومان، خالص چك‌ها 800ميليارد تومان و ساير موارد نيز 12هزار ميليارد تومان بوده است.



 دست بالاي بانك‌هاي خصوصي

سپرده‌هاي بخش غيردولتي 919ميليارد تومان با رشد 23.1درصدي نسبت به اسفند93 بوده كه معادل 97درصد نقدينگي كشور است. 17.5درصد سپرده‌هاي غيردولتي را بانك‌هاي تجاري، 10.4درصد را بانك‌هاي تخصصي و 72.2درصد را بانك‌هاي غيردولتي جذب كرده‌اند.

بدهي بخش غيردولتي به بانك‌ها يا مانده تسهيلات بانك‌ها به مردم، نيز معادل 694هزار ميليارد تومان اعلام شده كه رشد 10درصدي در 10ماهه اول سال94 داشته است. از اين رقم 107هزار ميليارد تومان بدهي بخش غيردولتي متعلق به بانك‌هاي تجاري، 175هزار ميليارد تومان متعلق به بانك‌هاي تخصصي و 411هزار ميليارد تومان متعلق به بانك‌هاي غيردولتي بوده است.

بر اين اساس سهم بانك‌هاي تجاري 15درصد، بانك‌هاي تخصصي بيش از 25درصد و بانك‌هاي غيردولتي بيش از 59درصد بوده است.

براين اساس، سهم 72درصدي بانك‌هاي غيردولتي از سپرده‌ها و 59درصدي از تسهيلات بانك‌ها نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي غيردولتي همچنان سهم عمده از سپرده‌ها و تسهيلات بازار پول را به خود اختصاص داده‌اند.



 كاهش قابل‌توجه رشد سپرده قانوني

ميزان سپرده قانوني بانك‌ها در دي ماه94 به رقم 96هزار و 790ميليارد تومان رسيده كه نسبت به دي ماه سال گذشته، 18.6درصد رشد كرده است و اين رشد در مقايسه با رشد نقدينگي 27.2درصدي يك سال اخير، 8.6واحد كمتر بوده است.

در 10ماهه اول سال94 نيز 13.8درصد رشد كرده است كه در مقايسه با رشد نقدينگي 21.3درصدي 10ماهه اول94، به ميزان 7.5واحد كمتر بوده است.

اين نكته نشان مي‌دهد كه رشد سپرده قانوني بانك‌ها متاثر از سياست‌هاي جديد بانك مركزي ازجمله تبديل اضافه برداشت‌ها با جريمه 34درصدي به خطوط اعتباري با سود 15درصدي، كاهش درصد سپرده قانوني و... كمتر شده است.

شاهد مدعا، رشد 36.2درصدي سپرده قانوني در دوره يكساله دي92 تا دي93 و رشد 20.3درصدي اسفند92 تا دي93 است.

فاصله رشد سپرده قانوني 13.8درصدي 10ماهه اول94 با رشد 20.3درصدي 10ماهه اول93 و رشد سپرده قانوني 18.6درصدي يك سال دي93 تا دي94 با رشد 36.2درصدي دي92 تا دي93 به‌خوبي اين نكته را نشان مي‌دهد كه در 10ماهه اول امسال رشد سپرده قانوني نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.5واحد و در يك سال منتهي به دي94 در مقايسه با يك سال مشابه قبل از آن 17.6واحد كمتر شده و اين نكته نتيجه سياست‌هاي جديد بانك مركزي براي تبديل اضافه برداشت بانك‌ها به خطوط اعتباري و كاهش سپرده قانوني بوده است.



 رشد بدهي بخش دولتي

بدهي بخش دولتي شامل دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها در دي ماه1394 به رقم 114هزار و 620ميليارد تومان رسيده كه 18.5درصد در يك سال اخير و 10.2درصد نسبت به اسفند93 افزايش داشته است.

به عبارت ديگر، بدهي بخش دولتي به بانك‌ها 18هزار ميليارد تومان در يك سال اخير و 10هزار ميليارد تومان در 10ماهه اول سال94 بيشتر شده است.

بدهي دولت در دي ماه94 بيش از 111هزار ميليارد تومان و بدهي شركت‌هاي دولتي نزديك به 3هزار ميليارد تومان گزارش شده است.

بدهي دولت در 10ماهه اول سال94 بيش از 11درصد و در يك سال اخير 18.5درصد رشد كرده و از 94هزار ميليارد تومان در دي93 به 100هزار ميليارد تومان در اسفند93 و 114هزار ميليارد تومان در دي94 رسيده است.



 مهار بدهي بانك‌ها به بانك مركزي

نكته حائزاهميت اين است كه اگرچه، متاثر از بدهي دولت به بانك‌ها، روند بدهي بانك‌ها به بانك مركزي نيز در سال‌هاي اخير افزايشي بوده و به بيش از 83هزار ميليارد تومان رسيده اما رشد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي

در يك سال اخير متاثر از سياست‌هاي دولت و بانك مركزي، تقريبا مهار شده و با رشد اندك 9دهم درصدي در يك سال اخير از 82هزار و 970 به 83هزار و 690ميليارد تومان در دي94 رسيده و با افزايش 720ميليارد توماني، تقريبا تثبيت شده است.

برخي كارشناسان مي‌گويند كه اين وضعيت نشان‌دهنده اثر تبديل اضافه‌برداشت‌ها به خطوط اعتباري و كاهش نرخ سود در بازار بين‌بانكي است و از آنجا كه بانك مركزي اضافه‌برداشت‌ها را به خطوط اعتباري 15درصدي تبديل كرده و دسترسي به منابع در بازار بين‌بانكي بيشتر شده است، درنتيجه نيازي به اضافه‌برداشت بانك‌ها از بانك مركزي نبوده است.



 وام‌ها و سپرده‌هاي ارزي

وام‌ها و سپرده‌هاي ارزي بانك‌ها نيز در دي94 به 170هزار ميليارد تومان رسيده كه رشد 12.2درصدي در يك سال اخير و رشد 15.8درصدي در 10ماهه اول سال94 داشته است. وام‌ها و سپرده‌هاي بخش دولتي نيز به رقم بيش از 29هزار ميليارد تومان رسيده كه رشد منفي 22درصدي در 10ماهه اول سال94 داشته است.
captcha