همزمان با بررسي بودجه 95 پيشنهاد شد
ضرورت اصلاح قانون هدفمندي يارانه‌ها در اقتصاد كشور
كميسيون تلفيق در جلسه روز سه‌شنبه خود كه به بررسي هدفمندي يارانه‌ها در بودجه سال 1395 پرداخت، دولت را موظف كرد كه در پرداخت يارانه‌ها در سال آينده به غربالگري يارانه‌گيران بپردازد.
خبر اقتصادی - واقع امر آن است كه ميزان پرداخت يارانه‌هاي نقدي كه از آذر ماه سال 1389 شروع شد و همچنان ادامه دارد باري بس سنگين بر دوش دولت است. پرداخت سالانه نزديك به 42 هزار ميليارد تومان به خانوارها كه تقريبا معادل بودجه‌هاي عمراني سالانه سال‌هاي گذشته است، بدون آنكه بهره‌وري خاصي در اقتصاد كشور داشته باشد، همانند سمّي در شريان اقتصاد كشور تلقي مي‌شود، اين در حالي است كه دولت هر ساله با كسري قابل توجهي در اين پرداخت‌ها روبرو بوده است. از سوي ديگر هزينه اين پرداخت‌هاي نقدي به گونه‌يي بوده است كه دولت عملا نتوانسته بخش عمده‌يي از اجراي قانون را كه كمك به توليد بوده است، عملياتي كند. مركز پژوهش‌هاي مجلس در آستانه بررسي بودجه 95 مطالعاتي در اين خصوص انجام داده كه قابل توجه است. اين مركز در ابتدا به تاريخچه‌يي از موضوع يارانه‌ها پرداخته كه مي‌خوانيد:
در سال‌هاي آغازين دهه 80 يك اتفاق نظر عمومي در ميان مسوولان و برخي كارشناسان شكل گرفت مبني بر اينكه با وجود سپري شدن بيش از سه دهه از انقلاب اسلامي و تلاش‌هاي فراوان سياست‌گذاران كشور در عرصه اقتصاد، همچنان فاصله زيادي بين واقعيت‌هاي اقتصادي ايران و اهداف و آرمان‌هاي انقلاب در چارچوب برنامه‌هاي اقتصادي وجود دارد. به علاوه چنين بيان مي‌شد كه تلاش برنامه‌ريزان اقتصادي كشور طي چهار برنامه توسعه نتوانسته است بطور كامل رضايت توده مردم به ويژه طبقات محروم و گروه‌هاي اجتماعي كم درآمد جامعه را حاصل نمايد. بر اين اساس دولت نهم كه در سال 1384با شعارهايي همچون عدالت و استقرار آن در تمام حوزه‌هاي اقتصاد آغاز به كار كرده بود، در نخستين اقدام‌هاي خود جلساتي را براي آسيب‌شناسي اقتصاد كشور ترتيب داد كه خروجي آن جلسات طرح تحولات اقتصادي بود. چنين عنوان مي‌شد كه اين طرح زاييده آرمان‌هاي دولت و مطالعات و بررسي‌هاي دقيق و تفصيلي جلسات مذكور بوده است. به علاوه چنين بيان شد كه برنامه تحولات اقتصادي با يادآوري فاصله واقعيت‌هاي سال 1384 از سند چشم‌انداز 20ساله و با شناخت و اتكا به ظرفيت‌هاي ياد شده، اصلاح ساختارهاي اقتصادي را برمبناي جهت‌گيري سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي دنبال مي‌كند. بطوري كه طرح تحولات اقتصادي با تاكيد بر حوزه‌هاي كليدي برنامه‌ها و قوانين اقتصادي گذشته، سعي در تسريع و اجرايي نمودن اهداف مورد نظر را دارد. چنين ادعا گرديد كه مباني طرح تحولات اقتصادي برپايه پيشرفت و عدالت و مبتني بر اسناد بالادستي و سياست‌هاي كلي اصل چهل وچهارم قانون اساسي و همچنين سند چشم‌انداز ايران در افق 1404 جهت‌گيري، هدف‌گذاري و تدوين شده است. به علاوه بيان شد در انتخاب محورهاي طرح تحولات اقتصادي، اصلاح بخش‌هاي كليدي اقتصاد كه بتواند محرك‌ها و مشوق‌هاي جدي را در كل اقتصاد ايجاد كند يا موانع اساسي را از پيش روي بردارد جايگزين اصلاح ساختار كليه بخش‌ها شده است. ازاين رو، با در نظر گرفتن قوانين و آسيب‌شناسي اقتصاد ايران محورهاي هفتگانه يارانه، ماليات، گمرك، بانكداري، ارزشگذاري پول ملي، نظام توزيع كالا و خدمات و بهره‌وري در طرح تحولات اقتصادي انتخاب شد. از همان ابتدا نظام پرداخت يارانه در كشور از اساسي‌ترين محورهاي هفتگانه طرح تحولات اقتصادي در نظر گرفته شد. اصلاح نظام پرداخت يارانه‌هاي همگاني سياستي شناخته شده و در عرصه سياست‌گذاري اقتصادي مسبوق به سابقه است. حذف يارانه‌هاي همگاني جزئي از برنامه تعديل ساختاري و كاهش مداخله دولت در اقتصاد بوده است كه از اواخر دهه 1980و دهه 1990ميلادي مقارن با تضعيف و فروپاشي نظام‌هاي سوسياليستي در بسياري از كشورهاي جهان اجرا شد. در حقيقت حذف يارانه‌هاي همگاني يكي از راهكارهاي كاهش نقش دولت و وسعت بخشيدن به كاركرد مكانيسم بازار در تخصيص منابع بود. همچنين حذف اين نوع يارانه از جهت كمك به كاهش هزينه‌هاي دولت و ثبات بخشي به اقتصاد - كه يكي ديگر از اجزاي بسته اصلاحي تعديل ساختاري بود- نيز مورد توصيه سياست‌هاي سنتي اصلاحات اقتصادي بوده است. در همين راستا در ايران نيز اصلاح نظام يارانه‌ها در اولويت قرار گرفت.
علت اين امر به طور خلاصه چنين بيان مي‌شد كه نظام قبلي پرداخت يارانه به دليل روش ناكارآمد پرداخت يارانه به مصرف، منجر به بي‌عدالتي، افزايش مصرف انرژي، قاچاق و تخريب محيط زيست شده و سرمنشأ بسياري از عدم كارايي‌ها در توليد بوده است. چنين بيان مي‌شد كه با اصلاح نظام يارانه‌ها در كشور در قالب طرح هدفمند كردن يارنه‌ها، مشكلات پيش گفته برطرف خواهد شد. اينكه آيا در عمل قانون هدفمند كردن يارانه‌ها طي پنج سال اجراي آن در مسير دستيابي به اهداف و آرمان‌هاي اصلاح نظام يارانه‌ها در كشور بوده يا خير، موضوع بسيار مهمي است كه لازم است به آن به صورت مستقل پرداخته شود. اما به نظر مي‌رسد قبل از آن مرور و بازخواني خاستگاه‌ها و دلايل تدوين و اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به ويژه در مقطع فعلي كه در آستانه تدوين برنامه ششم قرار داريم خالي از فايده نباشد. به علاوه لازم است بررسي شود كه آيا قانون موجود هدفمند كردن يارانه‌ها فارغ از مسائل متعدد مرتبط با نحوه اجراي آن در اين سال‌ها قابليت و پتانسيل دستيابي به اهداف آن را داشته است يا خير؟
