سيماي آماري قاچاق در 5 بخش، افزايش ۲۰برابري واردات كالاهاي داراي معافيت

خبر اقتصادی - در‌حالي كه اين ميزان در سال‌93 با كاهش 47‌درصدي مواجه بوده و در‌واقع كالاي ورودي با كاهش 9‌درصدي به 15.2ميليارد دلار و در بخش خروجي به 4.6‌ميليارد دلار رسيده و در مجموع رقم قاچاق در سال‌93 به 19.8‌ميليارد بود.

در همين حال، در حوزه پوشاك 530 تا 550هزار نفر فعاليت مي‌كنند و اگر واردات پوشاك از مبادي غيررسمي كنترل نشود، در‌نتيجه قاچاق پوشاك تعطيلي واحدهاي توليدي و بيكاري نيم‌ميليون نفر را در پي خواهد داشت.

همچنين حجم قاچاق وارداتي كالاهاي نساجي حدود 2ميليارد و 300ميليون دلار برآورد شده است. ازسوي ‌ديگر، براساس برآوردها، دوسوم لپ‌تاپ‌هاي كشور قاچاق است كه حدود يك‌ميليون و 800هزار لپ‌تاپ نياز سرانه كشور است و از اين تعداد 500هزار عدد به‌صورت قانوني و يك‌ميليون و 300‌هزار عدد به‌صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود.

درحالي‌كه سرانه مصرف چاي در كشور به واسطه وجود 76ميليون نفر جمعيت كشورمان 1.5كيلوگرم است كه حجم قاچاق در اين ارتباط 272ميليون دلار برآورد مي‌شود. حجم قاچاق لوازم آرايشي نيز به كشور براساس 26ميليون نفر افراد بين 15 تا 65سال از لوازم آرايشي استفاده مي‌كنند، 300ميليون دلار آن توليد داخل كشور، 200ميليون دلار واردات و 1.3ميليون دلار قاچاق در اين حوزه وجود دارد.

در همين حال، آمار واقعي از ميزان مصرف سيگار وجود ندارد. براساس آمارهاي سال93، از 55ميليارد نخ سيگار مصرفي، 28.7ميليارد نخ توليد، 13.7ميليارد نخ از مبادي رسمي و 12.6ميليارد نخ به‌صورت قاچاق وارد كشور شده است.

  لزوم معافيت 3درصدي واردات كالا

در اين زمينه، رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در جريان يكصدودهمين جلسه اعضاي اصلي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، از افزايش ۲۰برابري واردات كالاهاي داراي معافيت خبر داد و گفت: تنها رعايت معافيت 3درصدي در واردات لازم است، درحالي كه حجم واردات با معافيت‌ها ۲۰برابر شده و اجناس وارداتي از طريق اين معافيت‌ها بدون هرگونه تشريفات گمركي وارد بازار مصرف مي‌شوند كه علاوه بر مسائل اقتصادي به توليد نيز ضربه مي‌زند.

درهمين راستا، بيش از 65مورد معافيت در نظام واردات تعريف شده كه اين تصميم برخلاف سيستم‌هاي اقتصادي دنياست. حبيب‌الله حقيقي بااشاره به وجود بيش از 45مورد معافيت‌هاي اقتصادي گفت: اين معافيت‌ها براساس مقاطع زماني خاص و در مكان‌هاي خاص بوده كه متاسفانه شاهد تبديل شدن اين معافيت‌ها به تمام مناطق و زمان‌هاي مختلف سال در كشور شده است.

  برآورد حجم قاچاق براساس 24روش

معاون فرهنگي و پژوهش ستاد مركزي مبارزه باقاچاق كالا و ارز نيز به روش‌هاي آمارگيري در بحث قاچاق كالا و ارز اشاره كرد و گفت: اعلام آمار و ارقام در ارتباط با ميزان قاچاق در كشور براساس يك برآورد علمي است.

محمدرضا عبادي بااشاره به 24روش براي برآورد حجم اقتصاد زيرزميني گفت: معاونت پژوهش ستاد 4روش را براي محاسبه حجم قاچاق استفاده كرده‌ كه شامل شكاف بين عرضه و تقاضا، توليد، صادرات و واردات قانوني و از طرفي مصرف و تقاضاست. بر اين اساس، الگوي مبارزه با قاچاق را مي‌توان در 4 بخش طراحي و اجرايي كرد.

  عرضه نفت گاز به قيمت كمتر از آب

مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در توضيح علت اصلي قاچاق فرآورده‌هاي نفتي گفت: عامل اصلي قاچاق فرآورده‌هاي نفتي را بايد در اختلاف قيمت داخلي و كشورهاي خارجي همسايه جست‌وجو كنيم. به‌طور مثال نفت گاز در كشورمان ليتري 300تومان عرضه مي‌شود كه ارزان‌تر از يك ليتر آب است.

نفت خامي كه از چندين كيلومتر زيرزمين استحصاء مي‌شود و با هزينه‌هاي زيادي به مايع ميان تقطيري تحت عنوان گازوييل تبديل مي‌شود، امروز ارزان‌تر از آب دراختيار مصرف‌كننده قرار مي‌گيرد. 

سيدناصر سجادي در ادامه خاطرنشان كرد: عامل ديگري كه در حوزه قاچاق فرآورده‌هاي نفتي مي‌توان به آن توجه داشت، نياز و تقاضايي است كه در اين كشورها وجود دارد. كشورها و همسايه‌هاي شرقي كشورمان تقريبا چيزي به‌عنوان صنعت نفت يا ذخاير نفتي دراختيار ندارند و كل نيازشان به فرآورده‌هاي نفتي را از خارج كشورشان بايد تامين كنند درنتيجه اين تقاضا به‌طور طبيعي اگر سازوكارهاي روشني به‌صورت قانوني و رسمي برايش انديشيده نشود، از طريق قاچاق تامين خواهد شد.

  عوامل قاچاق سوخت احصا شود

سجادي در ادامه به راهكارهاي اتخاذ شده در اين رابطه اشاره كرد و افزود: لازم است عوامل قاچاق سوخت احصاء شود كه در اين رابطه بعد از اختلاف قيمت و تقاضاي موجود در كشورهاي همسايه به بحث غيربهينه بودن سهميه‌هاي داخلي و تخصيص سوخت به مصرف‌كنندگان مي‌رسيم.

وي افزود: تقريبا در بخش‌هاي مختلف با گشاده‌دستي مبادرت به تخصيص سهميه كرده‌ايم. مصرف روزانه ناوگان حمل‌ونقل ديزلي حدود 52ميليون ليتر است؛ حال آنكه تاكنون تقريبا روزانه دو برابر اين عدد را حق برداشت، به كارت‌هاي سوخت حمل‌ونقل ديزلي تخصيص مي‌دهيم. اين در شرايطي است كه كارشناسان باتوجه به جمعيت ناوگان حمل‌ونقل ثبت شده معتقدند حداكثر مصرفي كه بايد اين ناوگان داشته باشند حدود 47ميليون ليتر است.

وي ادامه داد: وزارت نفت نيز در سال93 از اين بازوي كارشناسي استفاده خوبي كرده و جلسات منظمي را برگزار كرده است كه بحث‌هاي كارشناسي شده و تصميمات خوبي نيز در اين ارتباط گرفته شد و درنتيجه در سال1393 در مقايسه با سال ماقبل شاهد كاهش 8درصدي توزيع و مصرف فرآورده‌هاي يارانه‌يي در كشور بوده‌ايم، اين در‌حالي است كه در سال92 در مقايسه با سال91 بيش از 5درصد رشد مصرف داشتيم؛ درنتيجه عملا بايد گفت كه تصميمات مجموعه وزارت نفت و اقدامات خوب دستگاه‌هاي عضو كارگروه سوخت موجب موفقيت در مديريت حدود 14درصد توزيع و مصرف سوخت شده كه اين درصد برابر 18ميليون ليتر در روز به‌شمار مي‌رود. اين رقم‌ها در برآورد دلاري برابر با رقمي حدود 2.5ميليارد دلار است.

  كاهش قاچاق با افزايش مجازات

به گفته وي، از ديگر موارد اجراي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و پيش‌بيني مجازات‌هاي سنگين‌تر براي قاچاق كالاهاي نفتي و يارانه‌يي نيز هزينه‌هاي قاچاق را افزايش داده است، در نتيجه اين موضوع را هم بايد در كنار ساير اقدامات مورد‌نظر قرار داد و جايگاهي براي آن در كاهش ميزان قاچاق قائل بود.

وي همچنين در‌مورد قاچاق فرآورده‌هاي نفتي در بخش صادرات مشتقات اين فرآورده نيز گفت: يكي از روش‌هايي كه معمولا براي انتقال سوخت قاچاق به خارج از كشور بهره مي‌برند، انتقال در پوشش صادرات مشتقات نفتي است. در سال1393 تلاش شد با بازنگري در برخي قوانين مقررات و بخشنامه‌ها و انجام الزام استاندارد‌سازي محصولات و مشتقات نفتي واحدهاي توليدي جلوي قاچاق محصولات و فرآورده‌هاي يارانه‌يي از اين طريق گرفته شود و به حداقل ممكن كاهش پيدا كند.

  جابه‌جايي 50درصد بارها بدون بارنامه

مديرعامل شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي گفت: البته در حال حاضر، اين روش‌ها در حال انجام بوده و در برخي استان‌ها فروش‌هاي خوبي نيز اتفاق افتاده و بيش از 200درصد رشد صادراتي را نسبت به سال گذشته داشته‌ايم.

سجادي ادامه داد: امروز جز بنزين ظرفيت قابل ملاحظه‌يي براي ساير فرآورده‌هاي نفتي دراختيار داريم كه عملا باتوجه به صرفه‌جويي و مديريت مصرفي كه در سال1393 اتفاق افتاد به باشگاه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي پيوستيم و آمادگي داريم كه نفت كوره، نفت سفيد و نفت گاز را را در حجم‌هاي بسيار بزرگ به كشورهاي همسايه صادر كرده و نياز كشورهاي همسايه از طريق راه‌هاي قانوني با فرآورده‌هاي داراي كيفيت با استاندارد بالا تامين كنيم.

وي خاطرنشان كرد: برخي آمارها نشان‌دهنده آن است كه در شرايط كنوني حدود 50درصد از بارهاي كشور بدون دريافت بارنامه جابه‌جا مي‌شود كه با اجراي اين طرح انتظار داريم عملا بيش از 10درصد از بارهاي كشور با بارنامه جابه‌جا شود و اين رقم به حدود 10درصد كاهش پيدا كند.