مجيدرضا حريري
4 مانع بر سر راه توسعه تجارت خارجي
با رفع تحريم‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران و حل و فصل اختلافات سياسي كه تبعات آن اقتصاد كشور و به ويژه تجارت خارجي را درگير كرده بود وارد دوراني شده‌ايم كه از حدود دو سال پيش آن را پساتحريم ناميده‌ايم.
خبر اقتصادی - در دوران تحريم آنچه مورد اجماع قرار داشت تاثير عدم مديريت مناسب در اقتصاد كشور و نقش تشديدكننده آن در بروز آثار تحريم در اقتصاد كشور بود. بنابراين به نظر مي‌رسد در دوران پسابرجام نيز پرداختن به عدم مديريت در محيط اقتصاد كلان و خرد كشور ضروري است. با اين مقدمه مي‌توان به موانع تجارت خارجي در شرايط روز و آينده پرداخت. موانع تجارت خارجي را به چند بخش مي‌توان تقسيم كرد: تلقي منفي در باورهاي جامعه نسبت به تجارت، عدم رقابتي بودن فضاي اقتصاد، قاچاق كالا، عدم عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني.
اما درمورد تلقي منفي در باورهاي جامعه نسبت به تجارت بايد عنوان كرد كه وجود ديدگاه‌ها و شعارهاي ضدسرمايه‌داري در سال‌هاي آغازين انقلاب با پديده مالكيت و سرمايه تضادهايي را در جامعه ايجاد كرد و باوجود اينكه در سال‌هاي بعد به مرور سرمايه‌داراني كه به امر توليد اشتغال داشتند از زيربار اين نگاه منفي رها شدند اما كماكان نوعي بدبيني در آحاد جامعه نسبت به تجار و بازرگانان رسوب كرده و رگه‌هايي از اين نگاه منفي بعضا در مقامات سياستگذار نيز مشاهده مي‌شود. البته اقتصاد غيرشفاف و رانتي در دهه‌هاي اخير به باور منفي عمومي جامعه نيز دامن زده است. به همين دليل در جامعه فعاليت اقتصادي در حوزه‌هاي خدمات و تجارت نگاه و آگاهي روشني نداشته و ندارد. علاوه بر اين جامعه براين باور است كه امور تجاري نياز به آموزش و مهارت خاصي نداشته و صرف داشتن سرمايه براي فعاليت تجاري كفايت مي‌كند و تجار افرادي فاقد مهارت و صلاحيت‌هاي حرفه‌يي هستند كه براساس سرمايه كلان در اختيارشان به فعاليت اقتصادي مي‌پردازند.
اين نوع نگاه در بين ديگر فعالان اقتصادي نيز به تجارت وجود دارد و شاهد انجام عمده فعاليت‌هاي صادراتي و وارداتي كشور توسط توليدكنندگان است. آنان خود مواد اوليه، ماشين‌آلات و كالاهاي واسط را وارد و سعي مي‌كنند محصول خود را به بازارهاي جهان عرضه كنند و اصولا كمتر مشاهده مي‌كنيم كه شركت‌هاي وارداتي و صادراتي تخصصي شكل گرفته باشد. به همين دليل نيز حتي سياستگذاران ما از صاحبان صنعت كه خود واردات مورد نياز را انجام مي‌دهند، بعضا نيز حمايت مي‌كنند. نتيجه اين نوع باورها در جامعه و در سطوح تصميم‌گيري ورود افراد غيرحرفه‌يي و بدون مهارت در تجارت خارجي است.
اما درمورد عدم رقابتي، شفاف و آزاد بودن فضاي اقتصاد بايد گفت كه همانطور كه چارچوب اقتصاد كشور از نبود سه عنصر شفافيت، رقابت و آزادي رنج مي‌برد، فضاي تجارت اين اقتصاد نيز دچار اين نقيصه است و از اين ناحيه آسيب جدي مي‌بيند. ارز چند نرخي و وجود تبعيض در اختصاص ارز، دخالت دولت در تشخيص اينكه چه نوع كالا و چه افرادي مي‌توانند از ارزهاي ارزان‌قيمت بهره ببرند، هم شفافيت و هم رقابت‌پذيري را در تجارت خدشه‌دار كرده است. از ياد نمي‌بريم در بازه زماني سال‌هاي 1390 تا 1392 براساس آمار ارائه شده 24 ميليارد دلار ارز مرجع به قيمت 12260 ريال و به همين مقدار ارز مبادلاتي به قيمت حدود 24000 ريال به برخي اشخاص تعلق گرفت و باتوجه به متوسط قيمت 32000 ريالي ارز در همان بازه زماني بيش از 8هزارميليارد تومان رانت توزيع شد. آن هم در فضايي كه به‌شدت غيرشفاف بود و فاقد رقابت و قطعا موجب تقويت واردكنندگاني شد كه در صحت عملكردشان علامت‌هاي سوال بزرگي وجود دارد.
اما مساله ديگر كه بايد به آن پرداخت، قاچاق است. قاچاق پديده‌يي است كه هم مي‌تواند در دسته‌بندي كه ذكر شد مورد ملاحظه قرار گيرد و هم خود به عنوان يكي از مظاهر بارز عدم شفافيت و آزادي در اقتصاد مورد مداقه قرار گيرد. پديده قاچاق در تمام دنيا قابل مشاهده است اما به همان اندازه كه فضاي اقتصاد كشورها غيرشفاف و غيررقابتي باشد و آزادي در اقتصادها كمتر نمود داشته باشد اندازه و نسبت قاچاق نيز افزون‌تر مي‌شود. براساس آمار رسمي منتشر شده در سال 1393 تمامي تجار قانوني و رسمي كشور حدود 5ميليارد دلار كالاهاي ساخته شده آماده مصرف به كشور وارد كرده‌اند و در همان سال واردات كالاي قاچاق كشور 20ميليارد دلار برآورد شده است. اين حقيقت تلخي است كه قاچاقچيان چهار برابر تجار رسمي و قانوني واردات انجام داده‌اند و در همين حال بيانگر اين است كه اين حجم از كالا نمي‌تواند بدون ساماندهي و سازمان‌يافتگي جابه‌جا شده باشد. بنابراين به نظر مي‌رسد وجود موسسات مالي و بانكي غيرمجاز و بعضا مجاز، عدم كنترل در سطوح عرضه كه خود ناشي از وجود عدم شفافيت، رقابت و آزادي در اقتصاد است، در اين سازمان‌يافتگي نقش بزرگي داشته است.
و اما در مورد عضويت در سازمان جهاني تجارت نيز بايد گفت كه بعد از رفع تحريم‌هاي اقتصادي فرصتي مجدد در اختيار كشور قرار دارد كه با جديت در پي پيوستن به WTO باشيم. در سال‌هاي اخير با گسترش اعضاي اين سازمان تنها اقتصاد مطرح جهان كه عضو اين سازمان نبوده كشور ايران است و اين مطلب به خودي‌خود باعث شكل‌گيري رقابتي ناعادلانه بر سر راه تجارت خارجي كشور شده است. متاسفانه حتي در سطوح بالاي تصميم‌گيري نيز يك نوع هراس از اين سازمان و پيوستن به آن مشاهده مي‌شود. بدين سبب در حوزه صادرات غيرنفتي روزبهروز صادركنندگان در ميدان رقابت با كشورهاي عضو اين سازمان در موضع ضعيف‌تري قرار مي‌گيرند و حمايت‌هاي تعرفه‌يي از رقباي صادراتي فضاي ورود به بازارها را براي ما هر چه كوچك‌تر مي‌كند. از سوي ديگر توليدكنندگان به علت حمايت‌هاي تعرفه‌يي كه از توليداتشان به عمل مي‌آيد قادر به تمرين رقابت حتي در بازارهاي داخلي نيستند و لذا صادركنندگان نيز روزبهروز كالاهاي كمتري براي عرضه به بازارهاي جهاني در دسترس دارند. با توجه به مطالب گفته شده به نظر مي‌رسد راه‌حل نهايي براي رفع موانع تجارت خارجي كشورمان را به شكل فشرده بايد در آزاد، شفاف و رقابتي كردن فضاي كسب و كار كشور و بهبود مستمر فضاي كسب و كار جست‌وجو كرد.
* نايب‌رييس اتاق مشترك ايران و چين
