تجربه 7 كشور در صنعتي‌سازي و تجاري‌سازي صنعت

 موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در پ‍ژوهش جديدي به توانمندي‌هاي تحول اقتصادي مي‌نگرد و به دنبال اين است كه نشان دهد چه نوع توانمندي‌هاي مولدي براي تغيير ساختاري لازم است و چگونه بايستي آنها را ايجاد و تقويت كرد. مطالعه‌ اخير ساختارگرايان نيز در اين پژوهش نوين نشان مي‌دهد كه چگونه مي‌توان ارتباط متقابل «سياست نرخ واقعي مبادله ارز» (موسوم به سياست RER) و «بهره‌وري نيروي كار و رشد تقاضاي اقتصاد» و «سياست‌هاي صنعتي و فناوري» (موسوم به ITP) را سناريوپردازي كرد و از اين طريق، مسيرهاي پيش روي كشورها براي توسعه را بررسي كرد. توجه به اين نكته ضروريست كه سياست ارزي در خلأ به‌كارگيري سياست‌هاي صنعتي و فناوري مناسب، قادر به تغيير ساختاري اثربخش نيست.

شكل نويني از صنعتي شدن بر پايه «تخصصي شدن» در يكي دو دهه اخير پديدار شده كه متفاوت از راهبردهاي صنعتي شدن جايگزيني واردات و صنعتي شدن صادرات‌گرا است. در اين شيوه نوين، محوريت به جاي «دولت» با «تعامل دولت و چندمليتي‌ها»است. در اين سبك صنعتي شدن، تجارت «كالاهاي واسطه‌يي (نيمه‌ساخته)» مهم‌تر از تجارت «مواد اوليه» يا «محصول نهايي» است و در آن، اصالت با ايجاد ارزش افزوده (و نه تعادل تراز تجاري) است.

 تجارب كشورها در صنعت و تجارت

اين پژوهش همچنين، فهم عميق‌تري از فرآيند تحول ساختاري و تغيير فناورانه و نيز عصاره‌يي از درس‌آموخته‌ها و اصول طراحي و پياده‌سازي سياست در كشورهاي منتخب (به ترتيب كاستاريكا، جمهوري كره، هند، برزيل، چين، آفريقاي جنوبي و ايالات متحده امريكا) را ارائه مي‌كند. همچنين «توانمندي‌هاي داخلي مولد» را محرك (پيش‌برنده) بنيادي تحول مولد مي‌داند و تاثيراتي كه رويكرد توانمندي‌ها بر بازانديشي راهبردهاي توسعه صنعتي از منظر جريان‌هاي مختلف فكري اقتصادي(مشتمل بر اقتصاد مرسوم، ساختارگرايان، اقتصاد تكاملي و اقتصاد نهادگرا) ايجاد كرده در قالب مرور تجارب كشورهاي منتخب بررسي مي‌كند.

 نحوه شكل‌گيري شاكله صنعتي كشورها

كشورهاي فوق‌الذكر (به استثناي ايالات متحده) در مسير صنعتي شدن طي سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم و براساس انديشه ساختارگرا، شاكله توليد صنعتي خود را شكل داده‌اند و در دهه 1980 و تحت تاثير چارچوب نظري نئوكلاسيك، دست به درجات مختلفي از آزادسازي زده‌اند. در دو دهه اخير اما اين كشورها با چالش‌هايي روبرو شده‌اند و در قرن جديد، تمامي اين كشورها قصد دارند توان رقابتي خود را ارتقاء دهند. كشورهاي مذكور همچنين در دهه 1960و 1970ميلادي سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده دولتي را تجربه كرده‌اند. اين روند به تدريج در دهه 1980 متوقف شد؛ تنها جمهوري كره بود كه به مدد انسجام و انضباط حاكم بر سياست‌هاي صنعتي و ايجاد همگرايي بين سياست‌هاي اقتصاد كلان و سياست‌هاي رقابتي و تجاري‌اش، به راه خود ادامه داد؛ بقيه با تن دادن به اصلاحات بازارگرا صنايع پرورش يافته (و نه لزوماً رقابتي) خود را آزادسازي و خصوصي‌سازي كردند. فرجام كار، تغيير ساختار اقتصاد و از دست رفتن سهم صنعت در اقتصاد ملي و صادرات صنعتي بود؛ اين بلا پس از بحران شرق آسيا در سال 1997 دامنگير كره جنوبي نيز شد؛ در دهه 1980، تمامي كشورهاي مورد بررسي (به جز جمهوري كره) با رشدهاي بالاي اقتصادي وداع كردند و به ركود يا رشد منفي تن دادند؛ چين در ميان اين كشورها، وضع كاملاً متفاوتي را تجربه كرد. تمامي كشورها پس از اصلاحات بازارگرا و آزادسازي تجاري، فضاي كشور را براي استقبال از سرمايه‌گذاري خارجي آماده كردند. كاستاريكا مناطق آزاد و مناطق ويژه پردازش صادرات را ميزبان FDI قرار داد؛ جمهوري كره، برزيل و آفريقاي جنوبي بازار سرمايه و بخش مالي خود را در اختيار سرمايه‌هاي خارجي قرار دادند؛ هند كه تا مدت‌ها FDI را محدود نگه داشته بود، در نهايت روي به همكاري آورد. سرانجام چين، كه در طي دوره اصلاحات، به ترتيب دو راهبرد متفاوت «گسترش سرمايه» و سپس «تعميق سرمايه» را به كار بسته بود، به صورت كاملاً منتخب و با راهبرد «دسترسي به بازار به شرط انتقال فناوري» با چندمليتي‌ها وارد تعامل شد. ماحصل كار بسيار متفاوت از آب درآمد. كاستاريكا به رونق صادراتي با محوريت مناطق آزاد دست يافت؛ كره دچار بلاياي سرمايه‌هاي گريزپا شد كه به شكل بحران 1997 تجلي يافت؛ برزيل نيز سعي كرد تا FDI را با صنايع شكل گرفته در چارچوب جايگزيني واردات پيوند دهد؛ آفريقاي جنوبي سرمايه‌هاي خارجي را در همان مزيت‌هاي نسبي سنتي (بخش معدن) به‌كار گرفت.

 چالش‌هاي پيش روي كشورهاي منتخب

در شرايط پس از بحران مالي 2008 هريك از كشورها با چالش‌هايي روبرو هستند كه توجه به رويكرد تقويت«توانمندي‌هاي مولد» مي‌تواند برايشان راهگشا باشد. كاستاريكا و چين كه توانسته‌اند به مدد FDI (سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي)، يك بخش صادراتي موفق به راه اندازند و تحت پوشش GVC‌ها با چندمليتي‌ها همكاري و تعامل مناسبي برقرار كنند، در پي آنند تا ظرفيت جذب بنگاه‌هاي بومي خود را گسترش دهند. اين امر براي كاستاريكا از از اين رو حائز اهميت است كه بهره‌مندي از سرريزهاي تراوشي چندمليتي‌ها را از انحصار چند بنگاه بزرگ داخلي برهاند و دامنه شمول آن را به طيف وسيع‌تري از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط سرايت دهد؛ چين نيز گرچه موفق شد تا FDI را به طور گسترده (اما منتخب) در دو صنعت الكترونيك مصرفي و خودروسازي به‌كار گيرد و برپايه آن تحولي بزرگ در توليد را رقم زند، لازم است صادرات صنعتي‌اش (به ويژه در خودروسازي) را با تقويت توانمندي‌هاي مولد بومي تقويت كند.

شايان توجه است كه شركت‌هاي مختلط چيني-خارجي به دليل بازدهي بالا در بازار داخلي، خودرويي صادر نكردند و تنها خودروسازان داخلي جور صادرات را به دوش كشيدند. اين مهم براي خودروسازان ايراني كه سوداي سرمايه‌گذاري مشترك خارجي با هدف صادرات را در سر دارند، مي‌تواند بسيار درس‌آموز باشد. جمهوري كره و آفريقاي جنوبي پس از بحران سال 2008 ميلادي، بازارهاي سنتي صادراتي خود را از دست داده‌اند. از قضا هر دوي آنها محصولات خود را به كشورهاي ثروتمند شمال (اروپا و امريكاي شمالي) صادر مي‌كردند و از كشورها و بازارهاي صادراتي جنوب غافل مانده بودند. در جمهوري كره، نظام ملي يادگيري بر واردات فناوري و بومي‌سازي آن استوار شده بود كه طي آن نتايج حاصل از R&D موسسات پژوهشي دولتي و همچنين نيروي كار ماهر (آموزش ديده در مراكز فني و حرفه‌يي دولتي) در اختيار بنگاه‌هاي كره‌يي قرار مي‌گرفت. به عبارت ديگر، نتايج تحقيق و توسعه و نيروي كار ماهر به مثابه «كالاي عمومي» توسط دولت تامين مي‌شد. اين امر موجب شده بود تا بنگاه‌ها توانمندي‌هاي محدودي در تحقيق و توسعه و نيز آموزش درون بنگاهي داشته باشند.

در فضاي پس از آزادسازي‌ها (و با كاهش بودجه مراكز پژوهشي دولتي و حاشيه‌يي شدن آموزش فني‌وحرفه‌اي)، لازم بود تا بنگاه‌هاي كره‌يي از فارغ-التحصيلان بي‌مهارت دانشگاهي استفاده كنند و ناگزير به تقويت آموزش‌هاي ضمن خدمت شوند. علاوه براين، با به راه‌اندازي تحقيق و توسعه درون بنگاهي و به خدمت گرفتن پژوهشگران، توانمندي‌هاي تحقيقاتي درون‌بنگاهي را سازماندهي كنند. براي اين كار ضروري بود كه دانشگاه‌ها، هم به تربيت پژوهشگر بپردازند و هم بتوانند با انعقاد قراردادهاي پژوهشي نياز صنعت را برآورده سازند كه البته دانشگاه‌ها در كوتاه‌مدت براي هيچيك از اين دو نقش آمادگي نداشتند.

نتيجتا عدم انسجام سياستي و شكست و نارسايي هماهنگي ميان سياست‌هاي صنعتي، سياست‌هاي آموزشي و نظام ترويج مهارت‌ها دست به دست هم داد و بر عملكرد بخش صنعت تاثير منفي گذاشت و نشان داد كه براي تغيير از «نظام ملي يادگيري مبتني بر تقليد فناوري به نظام ملي نوآوري» (به اختصار From Imitation to Innovation) راه طولاني در پيش است. بي‌شك، كره با پيچيدگي‌هاي سياستي به سبك كشورهاي توسعه يافته مواجه است. در اين ميان بي‌فروغي و رشد پايين بازارهاي ثروتمند امريكا و اروپا به موفقيت نظام سياست‌گذاري صنعتي ضربه زد. لازم است اين كشور با تقويت توانمندي‌هاي مولد بومي به دنبال بازارهاي صادراتي تازه باشد و خود را با اقتضائات بازارهاي فقير جنوب سازگار كند.

آفريقاي جنوبي اما پس از اصلاحات واشنگتني وارد مرحله‌يي از رشد معتدل و مبتني بر آزادسازي تجاري شد. در ادامه و براي توسعه رشته‌هاي منتخب (خودروسازي، منسوجات و پوشاك، آلومينيوم و پتروشيمي) با مصايبي روبرو شد.

در خودرو و پوشاك، فقدان توانمندي‌هاي بومي سبب شد تا سرريزهاي فناورانه بنگاه‌هاي خارجي محدود و سطحي باشد. در آلومينيوم، فولاد و پتروشيمي انحصار بنگاه‌هاي دولتي بزرگ و آزادسازي قيمت‌ها موجب شد تا جامعه از مزاياي رشد، رونق و اشتغال در بخش‌هاي پايين‌دستي محروم بماند. به تازگي، علاج سياستي در به‌كارگيري مفهومي به نام قيمت‌گذاري توسعه‌يي (Developmental Pricing) تشخيص داده شد. چالش‌هاي نظام سياست‌گذاري كره مي‌تواند متضمن عبرت‌هايي براي كشورهايي چون ما باشد كه گرفتار توسعه كمي، افت كيفي و كالايي شدن آموزش در كشور هستيم و نظام مهارت‌اندوزي فني و حرفه‌يي را به حاشيه برده‌ايم. چالش قيمت‌گذاري توسعه‌يي در آفريقاي جنوبي مي‌تواند رهنمودهايي براي قيمت‌گذاري توسعه‌يي خوراك پتروشيمي‌ها و فولاد خام براي ايجاد زنجيره صنايع پايين دستي پتروشيمي و فولاد كشور داشته باشد.

تجربه هند براي كشوري چون ما كه شعار اقتصاد دانش بنيان را در پيش گرفته‌ايم، حاوي تاملاتي است، زيرا ما نيز همچون آنها تعداد بسياري فارغ‌التحصيل نه چندان با كيفيت در رشته‌هاي مهندسي (اما نه همچون آنان مجهز به مهارت‌هاي بازار كار بين‌المللي) در اختيار داريم. همچنين همانند آنها به قشر گسترده‌يي از جامعه دانشگاهيان وطني مستقر يا مرتبط با مناطق هاي‌تك مختلف مثل سيليكون ولي دسترسي داريم. لازم است كه همچون آنها بياموزيم كه چگونه از ابزارهايي چون مناطق پردازش صادرات و پارك‌هاي فناوري به پشتوانه پتانسيل‌هاي فوق‌الذكر بهره‌گيريم و براي فارغ‌التحصيلان فني و مهندسي مشاغل شايسته (Decent Jobs) ايجاد كنيم.

برزيل هم كشور پرجمعيت پرتغالي زباني است كه در محاصره همسايگان اسپانيولي زبان قرار گرفته است؛ بازار مصرف گسترده‌يي را در درون و اطراف خود دارد. تا همين اواخر از كشورهاي موفق گروه BRICS بود اما گسترش تجارت با چين موجب صنعت‌زدايي و تغيير ساختاري اقتصادش گرديد. اخيراً برزيل با روياي رسيدن به توسعه به ميزباني جام جهاني فوتبال پرداخته و خود را براي المپيك 2016 ريودوژانيرو آماده مي‌كند (همان كاري كه كره جنوبي با برگزاري المپيك 1988سئول و جام جهاني 2002 انجام داد) . برزيل بايستي بپذيرد كه تحت تاثير آزادسازي‌ها دچار «خلأ نهادي» (Institutional Void) شده و لازم است تا از زاويه تقويت توانمندي‌هاي بومي به بازسازي نهادي بپردازد. از اين رو، در اين كتاب به نقش بانك توسعه برزيل پرداخته شده است و در كنار انسجام سياستي، بر احياي نقش تاريخي اين بانك در دهه 1960و 1970ميلادي تاكيد مي‌شود. از اين منظر، ايران نيز كشور پرجمعيتي است كه چندان قرابت و سنخيتي با كشورهاي اطراف خود حس نمي‌كند و خود را در خاورميانه تنها مي‌بيند؛ تحت تاثير آزادسازي‌هاي پس از جنگ، تعديلات بازارگراي شديدي را از سر گذرانده و پس از تحريم‌هاي اقتصادي اخير، ساختار نهادي و سرمايه‌گذاري آن آسيب فراواني ديده است؛ در پناه تثبيت 15ساله نرخ ارز صنعت‌زدايي گسترده‌يي صورت گرفته كه هنوز هم ادامه دارد. اقتصاد كشور گرفتار سناريويي است كه ساختارگرايان نوين در اين كتاب نام «عقلايي‌سازي تدافعي» (DefensiveRationalization) به آن داده‌اند (يعني تركيبي از ثابت نگه داشتن نرخ ارز و سياست‌هاي صنعتي و فناوري ناكارآمد كه در پناه آن با از دست رفتن توانمندي‌ها، الگوي تخصصي شدن به سمت كالاهاي با فناوري پايين حركت مي‌كند و تخريب مشاغل سريعتر از ايجاد مشاغل جديد است)؛ بازار كار به تدريج درحال كوچك شدن است و بنگاه‌ها به تعديل آرام و گسترده نيروي كار مشغولند. بيرون آمدن از اين شرايط نيازمند انسجام سياستي و سياست‌گذاري است كه در مورد برزيل نيز مصداق دارد.

در نهايت به تجربه ايالات متحده امريكا در فصل پاياني كتاب مي‌رسيم؛ از آنجا كه بنيادگرايان بازاري در امريكا نفوذ زيادي دارند، ابتكارعمل‌هاي نهادي دولتي (همانند DARPA، SEMATECH و امثالهم كه به قصد سياست‌گذاري صنعتي و فناوري ايجاد شده‌اند) به جاي استفاده از لفظ سياست صنعتي از عنوان افزايش توان رقابتي استفاده كرده‌اند. همچنين در غياب محوريت دولت مركزي، سازماندهي سياست صنعتي در قالب شبكه‌سازي ميان عاملان مختلف از جمله دولت‌هاي ايالتي، نهادهاي فدرال، بخش‌هاي دفاعي و جامعه مدني به گونه‌يي صورت گرفته كه سكوي موثري براي توسعه و تجاري‌سازي محصولات و فرآيندهاي جديد باشد. به عبارت ديگر، دولت همواره بر تن سياست صنعتي لباس مبدلي مي‌پوشاند تا نامريي باشد.

قطعا بررسي تجارت كشورهايي كه عنوان شد در به دست آوردن يك الگوي مناسب براي صنعتي‌سازي كشور موثر است؛ البته اگر اين تجارب پيش روي تصميم‌سازان و متوليان صنعت كشور قرار گيرد.