سخنگوي دولت تشريح كرد:
برنامه‌ريزي دولت براي توسعه كسب‌و‌كار كوچك
سرانجام؛ موضوع راهبرد دولت يازدهم براي«حمايت از كسب و كار كوچك، متوسط و مشاغل آنلاين» به نشست خبري سخنگوي دولت با خبرنگاران هم راه پيدا كرد تا در ميان انبوهي از پرسش‌هاي«سياسي و جناحي»، «ديپلماسي» و «اقتصاد كلان» مطالبات فعالان بنگاه‌هاي كوچك نيز جايي براي طرح پيدا كنند.
عکاس خبر/ منا یکدانه
خبر اقتصادی - روز گذشته و در آخرين نشست رسانه‌يي سخنگوي دولت در سال94 خبرنگار تعادل از محمدباقر نوبخت درباره مطالبات فعالان كسب و كار كوچك در دوران پسابرجام پرسيد كه سخنگوي دولت يازدهم در پاسخ به اقدامات دولت در قبال نگراني بنگاه‌هاي كوچك در فضاي پساتحريم و سرمايه‌گذاري توسط بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ گفت: «در نگاه دولت ايجاد صنايع بزرگ همچنين اشتغال در توسعه بنگاه‌هاي كوچك مغفول نمانده است.»
نوبخت با بيان اينكه بنگاه‌هاي كوچك رافع مشكلات ما نيست، ادامه داد: «ما قصد داريم سرمايه‌گذار عمده خارجي براي ايجاد صنايع بزرگ در كشور سرمايه‌گذاري كند و براي صادرات محصولات توليدي در ايران نيز نفوذ در بازارهاي جهاني داشته باشد و تنها بنگاه‌هاي بزرگ امكان اين اقدامات را دارند.»
سخنگوي دولت گفت:«اگر قرار باشد كسب و كارهاي بزرگ مانند خودروسازي توسط ابربنگاه‌ها در كشور فعال شود، ده‌ها و صدها صنعت كوچك مانند قطعه‌سازي در كنار اين صنايع به وجود مي‌آيد؛ لذا نحوه ساماندهي اين مسائل در داخل را با مدل توسعه بنگاه‌هاي كوچك در نظر گرفته‌ايم و از اين طريق به افزايش اشتغال در كشور كمك مي‌كنيم.»
براساس الگويي كه نوبخت ارائه مي‌كند، دولت قصد دارد از طريق توسعه مناسبات با كارتل‌هاي بزرگ اقتصادي در فضاي بين‌المللي، خوشه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط كشورمان را وارد بازي بزرگان اقتصادي كند. به عنوان مثال قراردادهاي اقتصادي با خودروسازان بزرگ اروپا باعث توسعه صنعت قطعه‌سازي در ايران خواهد شد و كشورمان سهمي از صادرات اين غول‌هاي خودروسازي را كسب خواهد كرد. به بهانه اظهارنظرهاي نوبخت درباره كسب و كار كوچك سراغ فعالان بخش خصوصي و كارشناسان اقتصادي رفتيم تا راهبرد دولت براي توسعه اين نوع كسب و كار را جويا شويم.
بنگاه‌هاي كوچك و توسعه محصولات صادراتي
سيدرضي حاجي‌آقاميري ازجمله افرادي است كه معتقد است، صحبت‌هاي سخنگوي دولت در صورتي كه با برنامه‌ريزي اصولي دنبال شود، مي‌تواند در فرآيند كلي توسعه كسب و كار كوچك موثر باشد. عضو كميسيون صادرات اتاق ايران در جريان گفت‌وگو با «تعادل» به اين نكته اشاره مي‌كند: «توسعه كسب و كار كوچك براي مختصات اقتصادي نظير ايران تمهيدات متنوعي را مي‌طلبد كه يك بعد آن مي‌تواند همين ايده‌يي باشد كه آقاي نوبخت مطرح كرده‌اند. اما مشكل برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي و تزهايي كه براي مباحث اقتصادي ارائه مي‌شود، اين است كه اين تئوري‌ها معمولا براساس ملزومات اقتصادي ايران تهيه و تدارك ديده نشده است. اقتصاد ايران نمونه‌هاي عيني چنين برنامه‌ريزي‌هايي را در زمان دولت گذشته تجربه كرده است كه نتيجه‌يي به دنبال نداشت. موضوع بنگاه‌هاي زودبازده، تشكيل هلدينگ‌هاي اقتصادي و... ازجمله اين موارد است».
حاجي‌آقاميري در ادامه صحبت‌هايش با اشاره به راهكارهايي كه دولت از طريق آن مي‌تواند در سال95 از ظرفيت‌هاي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به نفع توسعه صادرات استفاده كند، مي‌گويد: «براي توسعه مناسبات ارتباطي با اقتصاد بين‌المللي بايد ظرفيت‌هاي كار گروهي و جمعي در ميان فعالان اقتصادي ايران افزايش يابد. هيچ برنامه كوتاه‌مدتي نمي‌تواند ساختار محكمي از فعاليت بنگاه‌هاي خرد را ايجاد كند، دولت بايد در اين زمينه نگاه بلندمدت داشته باشد. استفاده از ظرفيت‌هاي بنگاه‌هاي بزرگ بين‌المللي براي توسعه كسب و كار كوچك در ايران ايده‌يي است كه اتفاقا در شرايط پسابرجام به شدت كاربردي به نظر مي‌رسد؛ اما بايد با پختگي بيشتر و برنامه‌ريزي اصولي‌تر اين ايده را عملياتي كرد بنابراين به نظرم صحبت‌هاي سخنگوي دولت تا اندازه‌يي در اين زمينه تاثيرگذار است.»
پردازش مزيت‌هاي منطقه‌‌اي و استاني
براي آگاهي از اين نكته كه آيا نسخه آقاي سخنگو براي توسعه بنگاه‌هاي كوچك، متوسط و مشاغل خانگي در سطح استان‌هاي محروم نيز راهگشاست؟ ارتباطي را با يكي از اعضاي اتاق بازرگاني زاهدان برقرار كرديم تا برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي دولت يازدهم در اين زمينه را جويا شويم. تهيدست با اشاره به صحبت‌هاي روز گذشته نوبخت مي‌گويد:«به نظرم اينكه بخواهيم توسعه و پيشرفت بنگاه‌هاي كوچك، متوسط و مشاغل آنلاين را از طريق گسترش مناسبات ارتباطي با كارتل‌هاي عظيم بين‌المللي ساماندهي كنيم، كمي بوي اغراق از آن مي‌آيد. موضوع توسعه كسب و كار خرد و آنلاين چندان پيچيده نيست. معمولا در تمام جهان براي بازدهي بيشتر اين بنگاه‌ها تلاش مي‌كنند تا در وهله اول بستر مناسب قانوني براي اين منظور را فراهم كنند، دولت هم بايد ابتدا مسير توسعه اين نوع كسب و كار را هموار كند و بعد از طريق آمايش‌هاي سرزميني براساس مزيت‌هاي اقتصادي هر منطقه اقدام به سرمايه‌گذاري روي اين مزيت‌ها كند. بعضا مشاهده مي‌شود كه مسوولان بدون مطالعه و پردازش اطلاعاتي در استان‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري مي‌شود و معمولا اين نوع سرمايه‌گذاري چشم بسته نتيجه‌يي به دنبال نخواهد داشت. درحالي كه در هر استاني ويژگي‌هاي خاص خود را دارد و بايد براساس اين ويژگي‌ها برنامه‌ريزي براي توسعه كسب و كار كوچك را ترتيب داد».
عضو اتاق بازرگاني زاهدان در ادامه صحبت‌هايش با اشاره به ويژگي‌هاي اقتصادي استان سيستان و بلوچستان به اين نكته اشاره مي‌كند:«دولت‌ها معمولا به مزيت‌هاي اقتصادي اين استان توجه لازم را ندارند و به همين دليل است كه محروميت‌هاي اين منطقه ريشه‌دار است. اكثر دولت‌ها به دنبال مسكن‌هاي مقطعي در زمينه اقتصاد و معيشت هستند بنابراين از برنامه‌ريز‌هاي بلندمدت در اين منطقه خبري نيست. استان سيستان و بلوچستان اساسا يك استان صنعتي محسوب نمي‌شود اما در بخش بازرگاني و حمل و نقل مزيت‌هاي منحصر به فردي دارد كه در صورت توجه مسوولان مي‌توان از اين ظرفيت‌ها به نفع اشتغالزايي و محروميت‌زدايي استفاده كرد. جمعيت جوان استان نيز ازجمله ويژگي‌هايي است كه معمولا به دليل عدم سرمايه‌گذاري لازم از اين ظرفيت‌ها استفاده مناسبي نمي‌شود. درحالي كه مسوولان با زمينه‌سازي مي‌توانند جمعيت جوان استان را به سمت توسعه مشاغل خانگي و خدماتي هدايت كنند».
شهاب الدین قیداری
