در همين ارتباط، مديركل دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن وزارت راهوشهرسازي با بيان اينكه سياست دولت حمايت همزمان از طرف عرضه و تقاضاست، گفت: تسهيلات خريد مسكن صندوق پسانداز يكم شامل سازندگان و طرف عرضه هم ميشود. علي چگني در گفتوگو با ايلنا افزود: سازندگان هم ميتوانند به بانك مسكن مراجعه و از تسهيلات صندوق پسانداز يكم استفاده كنند و اين وام تنها مختص زوجهاي خانه اولي نيست.
وي افزود: وزارت راهوشهرسازي به دنبال حمايت و تقويت قدرت مالي هر دو طرف عرضه و تقاضاست و طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار سازندگان ميتوانند براي ساخت مسكن همين وام را دريافت كنند و اين مصوبه به تمام شعب بانك مسكن ابلاغ شده است.
مديركل دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن وزارت راهوشهرسازي با بيان اينكه زوجين هم به زودي ميتوانند همزمان با استفاده از تسهيلات صندوق پسانداز يكم از تسهيلات اوراق ممتاز استفاده كنند، ادامه داد: كسي كه در حساب ممتاز سپردهگذاري كند، هم از سود پول خود ميتواند استفاده كند و هم به فرد امتياز تعلق ميگيرد و ميتواند از همان امتياز سپرده خود بهره ببرد. بنابراين يكي از زوجين ميتوانند در صندوق پسانداز يكم سپردهگذاري و ديگري در حساب ممتاز سپردهگذاري كنند و در صورت سپردهگذاري در اين حساب ديگر نيازي به خريد اوراق نيست.
چگني گفت: در مواقع ضروري كه افراد براي خريد ملك زمان كمتري را در اختيار دارند اقدام به خريد اوراق ميكنند البته اينكه زوجين هم بتوانند همزمان در صندوق پسانداز يكم و در سپرده اوراق ممتاز سپردهگذاري كنند در حد پيشنهاد است و بانك مركزي اين امكان را بررسي ميكند.
وي درباره افزايش نرخ اوراق سپرده ممتاز و غيراقتصادي شدن اين وام با پرداخت 10ميليون تومان براي خريد اوراق، گفت: در سپرده ممتاز بحث منابع و مصارف بانكي مطرح است، ما هم به دنبال كاهش نرخ اوراق سپرده ممتاز هستيم اما نرخگذاري براساس عرضه و تقاضا در فرابورس انجام ميشود.
تسهيلات ۱۶۰ميليوني در بافت فرسوده
در همين حال، عضو هياتمديره شركت عمران و بهسازي شهري ايران درباره وام 160ميليون توماني با بيان اينكه بخش بزرگي از بدنه شهري ما حتي در بافتهاي مياني نيز ميتوانند از وام ۱۶۰ميليوني مسكن بهرهمند شوند، گفت: طبيعتا دهكهاي پايين جامعه هدف اين وام نيستند و مشتريان اين وام در دهكهاي مياني قرار دارند، ولي اين نافي اهداف نيست. سعيد اسلامي بيدگلي در گفتوگو با پايگاه خبري وزارت راهوشهرسازي گفت، اينكه ساكنان بافتهاي فرسوده بتوانند از سقف وام مسكن استفاده كنند سبب ميشود آنها در شرايط مساوي انگيزه داشته باشند كه سرمايههاي خود را در همين بافتها صرف بهسازي و نوسازي كنند.
وي درباره تاثير افزايش ميزان وام مسكن خانهاوليها و عدم الزام به رعايت شرايط و ضوابط تعيين شده برايگيرنده تسهيلات (شرط خانه اولي) در بافتهاي فرسوده شهري گفت: تمام تلاش در دو سال گذشته به اين سمت بود كه به جاي ارائه يارانههاي رانتي به بخشهاي مختلف، با اجراي سياستهاي تشويقي كه البته مانند تراكمهاي اضافي مخرب شهري هم نباشند، سرمايههاي مردمي را در بافتهاي فرسوده جذب كنيم.
عضو هياتمديره شركت عمران و بهسازي شهري ايران افزود: آنچه در سالهاي گذشته اتفاق افتاد اين بود كه سياستها درمجموع به سمت توسعه مساحت شهر يا توسعه شهرهاي جديد گرايش داشت و از ظرفيتهاي دروني شهرها استفاده نميشد؛ هر از چند گاهي امتيازهايي به بافتهاي درونشهر، نه صرفا بافتهاي فرسوده داده شده، اما از آنجا كه امتيازهاي ارائه شده به بافتهاي حاشيهيي و شهرهاي جديد بيشتر بود، امتياز بافتهاي فرسوده مزيتهاي خود را از دست ميدادند.
اين اقتصاددان ادامه داد: تلاش ميكنيم امتيازهايي كه به بافتهاي درون شهري به دليل سياستگذاري توسعه شهري ميدهيم، قابل رقابت با ساير بخشها باشد و سرمايههاي بافتهاي درونشهري را داخل خود نگه دارد. اينكه ساكنان بافتهاي فرسوده بتوانند از سقف وام مسكن استفاده كنند حتما كمك خواهد كرد كه در شرايط مساوي انگيزه داشته باشند در محله خود بمانند و سرمايههاي خود را در همين بافتها صرف بهسازي و نوسازي منطقه كنند، درواقع هدف اين بود كه مزيت نسبي ايجاد شده در داخل بافت را با مناطق خارج از بافت برابر كنيم.
وي درباره اثر افزايش وام در بافتهاي فرسوده و ساير مناطق شهري بر رونق بخش مسكن گفت: رونق به معناي واقعي زماني به بخش مسكن بازميگردد كه رونق اقتصادي در كشور ايجاد شود. شهروندان ساكن در داخل يا خارج شهر، محدوده بافتهاي فرسوده يا حاشيه شهرها زماني ميتوانند ۱۰۰ميليون تومان وام دريافت كنند كه توان بازپرداخت آن را داشته باشند.
اسلامي بيدگلي درباره انتقاد برخي افراد در گذشته مبني بر اينكه مقدار وام مسكن ارائه شده درصد كمي از مبلغ نهايي مورد نياز براي خريد مسكن را در بر ميگيرد، گفت: در ايران ميزان LTV (نسبت ميزان وام به ارزش مسكن) پايين است اما بايد شرايط بانكها و شرايط بازپرداخت شهروندان را نيز در نظر بگيريم. بر فرض بانكي حاضر شود ۵۰۰ميليون تومان وام مسكن به افراد بدهد آيا اغلب متقاضيان اين وام كه كارمند هستند، ميتوانند ماهيانه ۱۵ميليون تومان برگردانند؟
اين اقتصاددان ادامه داد: گزينه دوم اين است به بانكها بگوييم مدت زمان بازپرداخت را براي مثال ۴۵ساله كنند. آيا بانكها حاضرند اين شرط را بپذيرند؟ وقتي مقدار وام افزايش پيدا ميكند، يا بايد رقم بازپرداخت افزايش پيدا كند يا زمان آن. بانكها در اين شرايط پرنوسان تمايلي به بيشتر كردن مدت بازپرداخت ندارند و افزايش مقدار بازپرداخت نيز از توان خانوار شهري ما خارج است.
اسلامي اظهار كرد: بايد براي افزايش نسبت ميزان وام به ارزش مسكن محدوديتهاي اقتصادي بانكها و كشور را نيز در نظر بگيريم و به ياد داشته باشيم كه صرفا براساس تئوريهايي كه در جهان وجود دارد و در كشورهاي ديگر نيز كاربرد خوبي دارد، نميتوانيم عمل كنيم.
عضو هياتمديره شركت عمران و بهسازي شهري ايران گفت: شيوه ايدهآل در هر كشوري اين است كه وامهايي بدون يارانه و بدون سپرده پرداخت شود، در اين شرايط بانكها ميتوانند مشتريان خود را رتبهبندي كنند و به هر ميزان كه ميخواهند به هر مشتري خود وام دهند؛ اما در كشور ما به دليل شرايط اقتصادي فعلي، راه ديگري در پيش گرفته شده و وام مسكني كه پرداخت ميشود نوعي تسهيلات حمايتي براي قشر خاصي از جامعه است.
بيدگلي ادامه داد: درواقع دولت دليلي براي حمايت مالي از دهكهاي بالاي درآمدي جامعه نميبيند، گرچه ثروتمندان نيز در نوع خود به حمايت استانداردي دولت نياز دارند؛ يعني اگر فردي هم ملكي را مترمربعي ۲۵ميليون تومان خريداري ميكند اين حق را دارد كه از استانداردهاي لازم برخوردار شود.