نقش بيمه مركزي در ساماندهي صنعت بيمه بررسي شد
بحران مالي بيمه‌گذاران مقدمه اطمينان‌زدايي از صنعت
با توجه به مشكلاتي كه شركت‌هاي بيمه در سال‌هاي اخير با آن مواجه شده‌اند و برخي شركت‌ها با نرخ‌شكني و تخفيف غيرواقعي، تمركز بر يك رشته خاص بيمه‌يي مانند شخص ثالث، رقابت ناسالم و... مشكلاتي را براي شركت‌هاي بيمه‌يي و حقوق بيمه‌گذاران و بيمه شده‌ها ايجاد كرده‌اند، ضروري است كه با بررسي وظايف و اختيارات قانوني بيمه مركزي، نسبت به ساماندهي و تقويت نظارت بيمه مركزي بر بازار بيمه اقدام شود.
خبر اقتصادی - پرويز فرج‌تبار كارشناس رسمي و حقوقي در امور بيمه، در تحليل اختيارات قانوني و اقدامات حقوقي بيمه مركزي براي رعايت حقوق بيمه شده‌ها و جلب اعتماد و اطمينان بيمه شده‌ها معتقد است كه قانون، اختيارات و وظايفي براي بيمه مركزي تعيين كرده كه رعايت آنها و نظارت فني و تعيين خطمشي كلي صنعت بيمه مي‌تواند به ساماندهي بازار بيمه و تقويت شركت‌هاي بيمه و تحقق حقوق بيمه شده‌ها كمك كند.
وي در تحليل خود آورده است: براساس قانون مصوب سال 1350 براي حمايت از حقوق بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان، كليه وظايف واختيارات بيمه مركزي و بيمه‌گري شركت‌هاي بيمه به گونه‌يي تصويب شده تا خللي در اعتماد و اطمينان بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان نسبت به صنعت بيمه كشور وارد نشود. لذا با توجه به تضعيف سطح اعتماد و اطمينان بيمه‌گذاران و بيمه‌شده‌ها، لازم است اقداماتي جدي در سال‌هاي آينده در بازار بيمه انجام شود تا حقوق بيمه شده‌ها و شركت‌هاي بيمه تضمين شده و به رشد فرهنگ و ضريب نفوذ بيمه كمك كند. بيمه مركزي براساس قانون بيمه از اختيارات قانوني گسترده‌يي براي ايفاي حقوق بيمه‌گذاران و سهامداران و شركت‌هاي بيمه‌يي برخوردار است و با اقداماتي از جمله نظارت بر لغو فعاليت شركت‌هاي متخلف، رعايت حق تقدم بيمه‌گذاران و بيمه عمر در مرحله تسويه و انحلال شركت‌ها، نظارت بر مسووليت تضامني مديران در پرداخت حقوق بيمه‌شدگان و نظارت بر صلح و رهن اموال شركت‌هاي بيمه‌يي و... مي‌تواند به ساماندهي بازار بيمه در آينده اقدام كند.
از آنجا كه در سال‌هاي اخير با رشد روز افزون موسسات بيمه، بدون در نظر گرفتن ظرفيت بازار و توسعه فرهنگ بيمه، منجر به رقابت ناسالم در جذب بيمه‌گذاران با پايين آوردن نرخ حق بيمه و بدون ارزيابي واقعي ريسك و همچنين دستوري بودن نرخ حق بيمه شخص ثالث و بالا رفتن آمار تصادفات جاده‌يي بالاتر از ميانگين جهاني منجر به ايجاد بحران مالي براي صنعت بيمه كشور شده است، لذا ضروري است كه بيمه مركزي براساس قانون، نظارت خود را بر بازار بيمه، شركت‌هاي بيمه و فعاليت‌هاي مختلف تقويت كند.
تعدادي از شركت‌هاي بيمه خصوصي كشور به علت تمركز برفروش يكي از رشته‌ها از جمله بيمه‌نامه شخص ثالث و دادن تخفيفات غير واقعي و رقابت ناسالم و عدم پرداخت به موقع تعهدات و همچنين عدم نظارت فني بيمه مركزي ايران و سوء‌مديريت، منجر به ابطال مجوز صدور در رشته بيمه شخص ثالث شده‌اند و با توجه به اينكه بيش از 95درصد از حجم پرتفوي يكي از شركت‌هاي بيمه‌يي در رشته شخص ثالث بوده و به دليل قطع ورودي حق بيمه، قادر به انجام تعهدات بيمه‌گذاران و زيانديدگان نبوده در نتيجه اين مساله رفته‌رفته تبديل به بحران عدم اطمينان به شركت‌هاي بيمه در صنعت بيمه كشور شده است.
بر اين اساس، به جهت برگرداندن حس اطمينان و اعتماد مردم به صنعت بيمه كشور كه با تلاش بنيانگذاران اين صنعت طي يك‌صد سال گذشته پا بر جا مانده و همچنين گسترش فرهنگ بيمه وضريب نفوذ خدمات بيمه در ميان اقشار مختلف مردم و سالم‌سازي فضاي رقابتي صنعت بيمه كشور و همچنين حفظ حقوق بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان، لازم است بيمه مركزي ايران به وظايف قانوني خود براساس قوانين و مقررات مصوب عمل كرده وبه جاي پرداختن به جزييات و حاشيه‌هاي صنعت بيمه، به امر نظارت فني و تعيين خطمشي كلي صنعت بيمه در چارچوب قوانين و مقررات موجود پرداخته و با درايت و مديريت، بحران به وجود آمده در برخي شركت‌ها را براساس قوانين موجود مديريت و سربلند از اين آزمون بيرون آيد و از بروز مشكلات در ساير رشته‌ها و شركت‌ها نيز جلوگيري كند و در بازار بيمه نيز تقويت توانگري مالي، كفايت سرمايه، توسعه خدمات و رشته‌ها و تنوع‌بخشي به خدمات و همچنين همكاري با بيمه‌هاي اتكايي و شركت‌هاي معتبر بين‌المللي و استانداردسازي روش‌هاي بيمه‌يي را در دستور كار قرار دهد.
