گزارشی از شيوه‌هاي اصلاحي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها
فيلترهاي مجلس نهم براي غربال يارانه‌بگيران
اصلاح قانون هدفمندسازي يارانه مستلزم رفع ضعف‌ها و ابهامات موجود در قانون است.
خبر اقتصادی - «قانون هدفمندي يارانه‌ها» كه در ابتداي تصويب اميدبخش بهبود وضعيت معيشت اقشار آسيب‌پذير و همچنين اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به عنوان يكي از عوامل توسعه كشور به شمار مي‌رفت، حال پس از گذشت 5سال و با اتمام برنامه پنجم توسعه به يكي از هزينه‌هاي هنگفت اقتصادي تبديل شده است كه نه‌تنها در دسترسي به اهداف مقرر شده عملكرد موفقي نداشت بلكه در روزهاي افت درآمدهاي نفتي و تنگناي مالي كشور در تحريم‌ها نيز دولت را با معضل جديدي با عنوان «تامين مالي يارانه نقدي» روبه‌رو كرد. در اين شرايط برنامه‌يي كه قرار بود گره‌يي را از مشكلات اقتصادي اقشار مختلف جامعه و همچنين نياز حوزه توليد كشور به منابع مالي باز كند، خود به معضلي جدي در جريان توسعه و پيشرفت كشور تبديل شد و كار به جايي رسيد كه هم‌اكنون بسياري از كارشناسان اقتصادي در مساله «حذف يارانه‌هاي نقدي» اتفاق‌نظر دارند و عواقب ادامه روند كنوني را غيرقابل پيش‌بيني عنوان مي‌كنند.
البته رفع هزينه زياد يارانه نقدي بر اقتصاد كشور از سوي دولت و مجلس نيز مورد پيگيري است به‌طوري‌كه به تازگي سياست‌هاي مهمي را در اين زمينه اتخاذ كرده است. روز دوشنبه كميسيون تلفيق مجلس تصويب كرد كه بايد دولت تا تيرماه يارانه چند گروه خاص را
قطع كند.
بر اين اساس يارانه نقدي تجار، اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها، مراكز آموزشي، پژوهشي، علمي‌دولتي و غيردولتي، پزشكان، قضات دادگستري و افرادي كه درآمد سالانه آنان بالا باشد در سال آينده قطع خواهد شد. همچنين كليه كاركنان دولت كه دريافتي آنها در ماه بيش از 3 ميليون تومان باشد، پزشكان و كساني كه پرداخت ماليات آنها در سال جاري بيش از 15ميليون تومان بوده از دريافت ماليات كنار گذاشته خواهند شد.
از سويي ديگر كليه كاركنان نيروهاي مسلح كشور كه دريافت سالانه آنها بيش از 35ميليون تومان و همچنين كليه بازنشستگاني كه دريافتي سالانه مستمري بازنشستگي آنها بيش از 35ميليون تومان است و كاركنان قوه قضاييه كه همين ميزان دريافتي را دارند، اسامي آنها از ليست يارانه‌بگيران حذف خواهد شد. مورد ديگر اينكه در مصوبه آمده كه از ابتداي تيرماه، پرداخت يارانه به گروه‌هاي تعيين شده در حكم تصرف در اموال عمومي خواهد بود.
عملكرد 5ساله قانون هدفمندي يارانه‌ها قابل دفاع نيست
در قانون هدفمندي، قرار بر اين بود كه از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي 20درصد به بخش توليد تعلق گيرد و همچنين منابع تامين يارانه نقدي نيز از همين محل تامين شود؛ اما بر اساس محاسبات مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين زمينه، طي اين 5 سال به‌طور متوسط، فقط 2درصد اين منابع به بخش توليد تزريق شده و از سوي ديگر 20درصد منابع تامين يارانه نقدي نيز از رديف بودجه هر سال تامين شده است. در رابطه با مساله صرفه‌جويي در مصرف انرژي به واسطه افزايش قيمت‌ها نيز، با وجود نزديك شدن قيمت حامل‌هاي انرژي به فوب خليج‌فارس، تاثير اين موضوع بر ميزان مصرف قابل دفاع نيست.
بر اساس يك پژوهش اقتصادي نيز كه در نشريه دانشكده تربيت مدرس منتشر شده است، «يارانه‌ها با تحريف قيمت‌ها از يك سو، مانع تخصيص بهينه منابع شده و رشد اقتصادي را كاهش مي‌دهند و از سوي ديگر، با ايجاد كسري بودجه و افزايش هزينه‌هاي اجتماعي، آثار سوئي را در اقتصاد ملي برجاي مي‌گذارند.
بر اين اساس، در راستاي بحث‌هايي كه در سال‌هاي اخير، در زمينه اصلاح و تعديل قيمت كالاهاي اساسي جهت حل مشكلات موجود مطرح شده، دولت نهم با مطرح كردن طرح تحول اقتصادي، عزم خود را براي اجراي سياست حذف يارانه كالاهاي اساسي جزم كرده و برنامه هدفمندسازي يارانه‌ها را براي تخصيص بهينه‌تر منابع و ايجاد شرايط اقتصادي مطلوب به اجرا گذاشته است.» با وجود درك جمعي كه نسبت به مقوله يارانه‌ها وجود دارد، مقايسه عملكرد برنامه پنجم توسعه با دربر‌داشتن قانون هدفمندي يارانه‌ها با محتواي قوانين موجود جهت حمايت از افراد جامعه، بيانگر آن است كه نوع اجراي اين قانون در مدت سپري شده هيچ مطلوبيتي را براي جامعه هدف خود نداشته است.
در گام نخست اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به ويژه بنزين، موج وسيعي از نارضايتي‌ها را در ميان عامه مردم ايجاد كرد كه پرداخت مبلغ ناچيز يارانه نقدي نيز نتوانست از فشار موجود بر گرده افراد كم‌درآمد بكاهد. از سوي ديگر حذف يارانه توليد در حوزه‌هاي مختلف، توليدكنندگان را با افزايش قيمت تمام شده كالا مواجه كرد كه در نهايت اين مساله نيز هزينه مضاعفي را بر مصرف‌كنندگان تحميل كرد. به اين ترتيب اجراي قانون هدفمندي نتوانست حتي نيم نگاهي به هدف‌گذاري‌هاي حمايتي خود چه در صرفه‌جويي مصرف انرژي و چه در افزايش رفاه عمومي داشته باشد. ركود و تورم نيز در سال‌هاي اخير به وضعيت نامطلوب قشر فقير جامعه دامن زد؛ به‌طوري كه نمي‌توان به ساماندهي كوتاه‌مدت وضعيت موجود اميد چنداني داشت.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان، قانون هدفمندي يارانه‌ها از همان زمان تصويب تا به امروز با برخي نواقص و كاستي‌ها در ساحت نظر و قابليت اجرا مواجه بوده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز با توجه به اهميت موضوع و آثار كلان موضوع يارانه‌ها در عرصه‌هاي گوناگون اقتصادي و اجتماعي در گزارش‌هاي متعددي به آسيب‌شناسي مفاد قانون و ارائه راهكارهاي عملي براي خروج از مشكلات آن پرداخت. بر همين اساس به جرات مي‌توان گفت كه با وجود اشكالات فراوان در نحوه اجراي قانون، يكي از دلايل اصلي عدم تحقق اهداف و آرمان‌هاي اين قانون پس از گذشت پنج‌سال از اجراي آن، «ضعف‌ها و ابهامات موجود در متن قانون» از منظر منطق علم اقتصاد بوده است.
در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس با عنوان «نكاتي درباره ضرورت اصلاح قانون هدفمندكردن يارانه‌ها» به برخي از مهم‌ترين اين نواقص اشاره شده است كه در زير مي‌خوانيد:
ناديده گرفتن مباني اصلي بخش انرژي
امروزه منطق نگرش به يارانه بخش انرژي، به‌ويژه نگرش به يارانه در مورد انرژي‌هاي فسيلي، بسيار متحول شده است و اولويت‌هاي كلان متعددي كه بايد مدنظر سياستگذاران قرار گيرند تا اقتصاد و كشور در مسير مطلوب حركت كند، در چارچوب جديدي تعريف شده‌اند كه بر توسعه پايدار تكيه دارد و در آن توسعه سرمايه انساني، توسعه سرمايه طبيعي (شامل محيط‌زيست)، بهينه‌سازي نقش انرژي در توسعه اقتصادي كشور و حصول اطمينان از تداوم عرضه انرژي از اولويت برخوردار شده است. در شكل مدون شده، (يعني عدم درنظر گرفتن مباني اصلي) قانون مباني اصلي مربوط به بخش انرژي را كه زمينه مطلوب براي دستيابي به توسعه پايدار و سلامت اقتصادي را فراهم مي‌كند، ناديده گرفته است.
اين نارسايي سبب شده است كه منافع احتمالي برخاسته از اجراي قانون، به حدي محدود شود كه تلاش گسترده براي رسيدن به خواسته‌هاي قانون را از اولويت بيندازد. در جريان انجام اصلاحات مورد نظر قانون، انواع يارانه‌ها و مداخله‌ها هم بر وضعيت موجود افزوده شده كه اين موارد نيز در نفس خود دامنه گسترده‌يي از اختلالات را به وجود آورده است.
قيمت‌گذاري برپايه فوب خليج‌فارس ايجاد‌كننده نوسانات ارزي داخلي
در نظر گرفتن قيمت‌هاي جهاني يا فوب خليج‌فارس به عنوان پايه‌يي براي قيمت‌گذاري داخلي فرآورده‌هاي نفتي جاي تامل دارد. اولا قيمت‌هاي جهاني، كاملا وابسته به قيمت نفت خام است كه خود اين پارامتر نيز از عوامل متعددي تاثير مي‌پذيرد. در حالي كه توليد فرآورده‌هاي نفتي در ايران كاملا وابسته به هزينه توليد داخلي است و راندمان فرآيندهاي استحصال فرآورده‌هاي نفتي از نفت خام و توزيع آنها و همچنين كيفيت محصولات توليد و عرضه شده در ايران بسيار متفاوت از كشورهاي ديگر است. ثانيا با مبنا قرار گرفتن قيمت‌هاي فوب، قيمت‌هاي داخلي فرآورده‌ها تحت تاثير نرخ ارز و نوسانات آن نيز قرار مي‌گيرد. اين امر به‌ويژه با در نظر گرفتن مختصات اقتصاد ايران، نوسانات در قيمت فرآورده‌ها را بيشتر خواهد كرد.
اعطاي يارانه به دهك‌هاي خانوارها غيرقابل رديابي است
توفيق در اجراي سياست نقدي كردن يارانه‌ها نيازمند رتبه‌بندي اقشار جامعه به‌لحاظ استحقاق بهره‌مندي از يارانه و شناسايي گروه‌هاي هدف است. به ميزان عدم تحقق اين پيش‌شرط از درجه توفيق اين سياست كاسته خواهد شد. آنچه در عمل جهت نيل به شناسايي اقشار مختلف مورد توجه قرار گرفت، دهك‌بندي افراد براساس ميزان درآمد بود. در حالي كه موضوع طبقه‌بندي خانوارها در ايران براساس دهك، علاوه‌بر مشكلات اجرايي متعدد، به‌لحاظ نظري نيز قابل دفاع نيست. دهك‌ها هدف‌هاي متغيرهستند، زيرا به محض اعطاي يارانه به هر دهك، گروه‌هاي حاضر در دهك‌ها تغيير مكان مي‌دهند. بحث در مورد اعطاي يارانه به دهك‌هاي خانوارها بحثي ناكارآمد و غيرقابل رديابي است. بنابراين وقتي گفته شود كه به چند دهك بالاي درآمدي يارانه پرداخت نشود، در واقع سياستگذاران خود را در جايي قرار داده‌اند كه نتوانند گروه‌هاي مشمول دريافت يارانه را رديابي كنند.
كاهش مصرف انرژي در بنگاه‌ها؛ كاهش ظرفيت شرايط فعلي توليد در كشور حاكي از وابستگي شديد به انرژي است كه تا حد زيادي به سبب پايين بودن هزينه انرژي نسبت به ساير هزينه‌هاي توليد است. انرژي‌بر بودن ساختار توليد در كشور موجب مي‌شود با افزايش قيمت‌هاي انرژي، به‌دليل چسبندگي و انعطاف‌ناپذيري ساختار توليدي و قدرت تطبيق پايين ساختارهاي چسبنده به‌ويژه در كوتاه‌مدت به‌ناچار بهاي تمام شده كالاها و خدمات افزايش يابد. در چنين شرايطي، هزينه تمام شده بسياري از محصولات، قدرت رقابت كالاهاي داخلي را در برابر كالاهاي خارجي بيش از پيش كاهش مي‌دهد. از طرف ديگر افزايش قيمت انرژي، بنگاه‌هاي توليدي را تا حدي وادار به كاهش مصرف انرژي مي‌كند كه با توجه به وابستگي شديد بخش توليد به مصرف انرژي، كاهش مصرف انرژي از سوي بنگاه‌هاي توليدي عموما به معناي كاهش سطح توليد خواهد بود. آنچه در قانون كمتر مورد توجه قرار گرفته است، آن است كه اصلاح ساختار توليدي به جهت افزايش راندمان استفاده از انرژي، رخدادي سريع، خودكار و قطعي نبوده و تحقق آن نيازمند مديريت صحيح دوره گذار ازجمله اعطاي منابع مالي لازم و فراهم‌سازي تسهيلات لازم جهت تغيير ساختار تكنولوژيك بنگاه‌هاي توليدي است.
