قانون هدفمندي يارانه‌ها به يك برنامه هزينه‌بر تبديل شده است
حسن خوشپور، كارشناس سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در رابطه با چگونگي عملكرد قانون هدفمندي يارانه‌ها به «تعادل» گفت: آنچه در ابتدا برنامه‌ريزي شده و به تصويب رسيد مبني‌بر آن بود كه منابع حاصل از محل هدفمندي يارانه‌ها در مواردي مورد استفاده قرار گيرد كه در راستاي توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي مولد باشد.
خبر اقتصادی - خوشپور در ادامه اظهار كرد: در واقع سياست موجود در اين زمينه بر بازتوليد درآمدها به نفع بخش توليد دلالت مي‌كرد.
وي با بيان اينكه در واقعيت چنين نتيجه‌يي حاصل نشد به‌طوري كه رشد فعاليت‌هاي مولد از محل هدفمندي يارانه‌ها در هيچ‌يك از حوزه‌هاي برنامه‌ريزي شده تحقق پيدا نكرد، تصريح كرد: در حال حاضر نيز قانون هدفمندي يارانه‌ها به يك برنامه هزينه‌بر تبديل شده است كه بازده اقتصادي ندارد.
وي افزود: باتوجه به آنچه تاكنون رخ داده است دولت بايد سياست‌هاي خود را در جهتي قرار دهد كه قانون هدفمندي با پذيرش اصلاحات در بخش‌هاي مختلف مطابق با آنچه از ابتدا مدنظر بوده است به اجرا درآيد.
خوشپور اظهار كرد: در واقع رشد بخش توليد به همراه بازده اقتصادي مولد و همچنين اصلاح و بهبود الگوي مصرف در كنار مساله توانمندسازي فقرا و اقشار كم‌درآمد جامعه براي تامين نيازهاي اساسي، اهدافي است كه در چارچوب قانون هدفمندي نيازمند بازتعريف است.
خوشپور در ادامه با بيان اينكه دولت تا به امروز براي تامين هزينه يارانه‌هاي نقدي به منابع مختلفي رجوع كرده است، خاطرنشان كرد: در حقيقت باتوجه به ساختار اقتصادي كشور، امكان توزيع يارانه‌ها به نفع اقشار ضعيف و از طرفي ورود مجدد اين منابع به عرصه توليد فراهم نشده است.
