حسين حقگو
فرجام «سهام عدالت»
يك گام بزرگ ازسوي دولت براي اصلاحات اقتصادي برداشته شد و لايحه ساماندهي «سهام عدالت» به تصويب هيات وزيران رسيد.
خبر اقتصادی - اين لايحه چنانكه در خبرها نيز آمده با هدف انعطاف بيشتر در شناسايي مشمولان، بهره‌مندي از سهام عدالت، كارآمدتر شدن شيوه مديريت سهام، تسريع در آزادسازي سهام، تحقق گسترش مالكيت عمومي و حفظ و ارتقاي ثبات بازار سرمايه و منابع مشمولان مصوب شد.
اين مصوبه درست در روزي انجام مي‌شود كه وزير اقتصاد عنوان مي‌كند «60شركت بزرگ را براي سهام عدالت دادند كه بي‌صاحب‌سازي به‌جاي خصوصي‌سازي شد.» (رسانه‌ها17/12/94) قبل از اين اظهارات تند، اظهارات تندتر نايب‌رييس كميسيون ويژه اقتصادي مجلس را شاهد بوديم كه از وجود «مافياي 250نفره» حاكم بر سهام عدالت سخن گفته بود. (رسانه‌ها3/8/94) «سهام عدالت» در كنار «هدفمندي يارانه‌ها» و «مسكن مهر» يكي از ميدان‌هاي مين‌گذاري شده دولت قبل در اقتصاد ملي بوده است.
پروژه‌يي كه علاوه بر آنكه به‌نام مردم شود اما به كام افراد و گروه‌هاي ناشناس منابع عظيم مالي را از حاكميت دولت خارج كرده و قدرت سياسي ويژه‌يي را براي عده‌يي خاص فراهم نمود، همچنين با ايجاد ابهام و تزلزل در ساختار مالكيتي 61بنگاه بزرگ اقتصادي، عملا كار توسعه و تجهيز منابع براي ارتقاي اين بنگاه‌هاي اقتصادي و هزينه‌كرد بهينه منابع را با دشواري‌هاي بسيار مواجه مي‌كرد.
البته يكي، دو سالي است كه با تفسير دولت از قانون، اداره بخشي از سهام اين شركت‌ها مجددا توسط دولت انجام مي‌شود اما بخش بزرگ ديگري همچنان توسط تعاوني‌هاي استاني و شهرستاني اداره مي‌شوند كه ماهيت مالكيت و مديريت آنها بسيار نامشخص است و چندي پيش معاون اول رييس‌جمهور از اين ساختار اين‌گونه ياد كرد كه «نه در اداره آنها تحول ايجاد شده و نه مردمي كه برگه آنها را در دست دارند چيزي عايدشان شده است.» (اسحاق جهانگيري9/6/94)
موضوع مديريت سهام عدالت، تغيير اساسي كند. بدين نحو كه به‌جاي شركت تعاوني‌هاي استاني و شهرستاني، صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري قابل معامله (exchange traded fund- ETF) مديريت سهام شركت‌ها را در قالب 5 تا 10صندوق برعهده خواهند گرفت. اين صندوق‌ها توسط هيات امنا (تعدادي از وزراي دولت) و در ادامه توسط هيات‌مديره منتخب سهامداران اداره خواهند شد و افراد با اشتراك گذاشتن وجوه در آن سهيم شده و متقابلا واحد (يونيت)هاي سرمايه‌گذاري صندوق را دريافت مي‌كنند. گام بلند دولت در تصويب لايحه ساماندهي سهام عدالت مي‌تواند پس از انتخابات 7اسفند و تصويب در مجلس آينده گام مهمي در اهداف اين پروژه بزرگ اقتصادي يعني تحقق عدالت اجتماعي، افزايش كارايي بنگاه‌هاي بزرگ دولتي، گسترش فرهنگ سهامداري و جابه‌جايي سهام در سبد دارايي مردم و ارتقاي كيفيت زندگي و رضايت ايرانيان به‌ويژه اقشار كم‌درآمد باشد.
* تحليلگر اقتصادي
