جزئيات جديد از فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها
قيمت‌هاي جديد پس از تنظيم بازار سكه و ارز اعلام مي‌شود
ستاد هدفمندي به زودي با بررسي اين بسته ها کار قيمت گذاري را انجام خواهد داد، اما اينکه قيمت‌ها در فاز دوم چقدر افزايش مي يابد و منافع آن به چه شکل بين مردم توزيع مي‌شود، فقط با ابلاغ رييس‌جمهور نهايي خواهد شد...
خبراقتصادی: درحالي كه بيش از 14 ماه از آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در كشور مي‌گذرد، جزئيات جديدي از زمان و نحوه اجراي فاز دوم اين قانون به دست آمده است.
از اواخر آذرماه امسال كه نخستين سالگرد اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها محسوب مي‌شد، زمزمه آغاز مرحله دوم اين قانون و اصلاح مجدد قيمت انرژي بر سر زبان‌ها افتاد؛ اكنون با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال گمانه‌زني‌ها به اوج خود رسيده است.
با اين‌حال جديدترين پيگيري‌ها نشان مي‌دهد كه دولت درحال حاضر تمام تمركز خود را روي ساماندهي كامل بازار سكه و ارز متمركز كرده و تيم اقتصادي دولت اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را زماني انجام مي‌دهد كه اين دو بازار سامان گرفته باشند.
در اين زمينه وزير نيرو به عنوان يكي از اعضاي كليدي تيم اقتصادي دولت كه وزارتخانه متبوعش وظيفه تامين دو حامل اصلي انرژي يعني آب و برق را بر عهده دارد، گفت كه اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها به پس از تنظيم بازار سكه و ارز از سوي دولت موكول شده است.
مجيد نامجو درباره احتمال اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها پيش از پايان سال 1390 تصريح كرد: هرچند كه درباره مرحله اول اجراي اين قانون تحليل‌هاي متناقضي مطرح شده بود كه احتمال تورم شديد و افزايش قيمت‌ها را مطرح كرده بود، ولي با عزم دولت براي پياده‌سازي مناسب اين قانون تبعات منفي هدفمندي يارانه‌ها به خوبي كنترل شد، اما حادثه غيرقابل پيش‌بيني كه امسال رخ داد، موضوع افزايش قيمت سكه و ارز بود و در حال حاضر تمام تمركز دولت اين است كه بازار سكه و ارز را سامان دهد.
اين عضو كابينه دولت با تاكيد بر اين كه در حال حاضر كميته‌هاي اصلي اقتصادي دولت روي موضوع بازار سكه و ارز متمركز شده‌اند، گفت: پس از آن‌كه اين بازار ساماندهي شود، اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها در دستور كار قرار مي‌گيرد.
او با اين حال تصريح كرد: با توجه به اين كه تصميم‌گيري نهايي در اين باره به عهده شخص رييس جمهور و ستاد هدفمندي يارانه‌هاست، هيچ موضوعي قابل پيش بيني نيست، اما به طور قطع اصلاح قيمت‌هاي آب و برق در اين مرحله از اجراي قانون هدفمندي انجام خواهد شد.
به گزارش ايسنا، وزير نيرو درباره جزئيات بيشتر جديد از جلسات وي‍ژه دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها افزود: افزايش قيمت آب در فاز دوم هدفمندي يارانه ها قطعي است؛ هرچند كه دولت همچنان در قالب ستاد هدفمندي يارانه ها مشغول بررسي سناريوهاي مختلف است.
وزير نيرو با تاكيد بر اين‌كه دولت مشغول تكميل بررسي چهار راهكار اصلي براي اين مرحله از هدفمندي يارانه‌هاست، ادامه داد: وزارت نيرو پيشنهاد کرده که هر کيلووات برق حدود نصف هر متر مکعب گاز قيمت گذاري شود تا اثرات جانشيني آن کنترل شود و اين درخواست از سوي وزارت نيرو براي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها مطرح شده است.
اين مقام مسئول در ادامه تاكيد كرد: براي شفاف‌سازي حساب‌هاي سوخت بين وزارت نيرو و نفت در ستاد هدفمندي يارانه‌ها، درخواست شد كه براي وزارت نيرو قيمت سوخت معادل گاز حساب شود و اگر اين موضوع نهايي شود وزارت نيرو آماده اجراي فاز دوم هدفمندي خواهد شد.
وي ارائه بسته‌هاي جديد قيمت حاملهاي انرژي در حوزه کشاورزي و صنعت و حمل و نقل در ستاد هدفمندي را از ديگر اقدامات انجام شده براي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرد و گفت: ستاد هدفمندي به زودي با بررسي اين بسته ها کار قيمت گذاري را انجام خواهد داد، اما اينکه قيمت‌ها در فاز دوم چقدر افزايش مي يابد و منافع آن به چه شکل بين مردم توزيع مي‌شود، فقط با ابلاغ رييس‌جمهور نهايي خواهد شد.
از اواخر آذرماه امسال كه نخستين سالگرد اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها محسوب مي‌شد، زمزمه آغاز مرحله دوم اين قانون و اصلاح مجدد قيمت انرژي بر سر زبان‌ها افتاد؛ اكنون با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال گمانه‌زني‌ها به اوج خود رسيده است.
با اين‌حال جديدترين پيگيري‌ها نشان مي‌دهد كه دولت درحال حاضر تمام تمركز خود را روي ساماندهي كامل بازار سكه و ارز متمركز كرده و تيم اقتصادي دولت اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را زماني انجام مي‌دهد كه اين دو بازار سامان گرفته باشند.
در اين زمينه وزير نيرو به عنوان يكي از اعضاي كليدي تيم اقتصادي دولت كه وزارتخانه متبوعش وظيفه تامين دو حامل اصلي انرژي يعني آب و برق را بر عهده دارد، گفت كه اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها به پس از تنظيم بازار سكه و ارز از سوي دولت موكول شده است.
مجيد نامجو درباره احتمال اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها پيش از پايان سال 1390 تصريح كرد: هرچند كه درباره مرحله اول اجراي اين قانون تحليل‌هاي متناقضي مطرح شده بود كه احتمال تورم شديد و افزايش قيمت‌ها را مطرح كرده بود، ولي با عزم دولت براي پياده‌سازي مناسب اين قانون تبعات منفي هدفمندي يارانه‌ها به خوبي كنترل شد، اما حادثه غيرقابل پيش‌بيني كه امسال رخ داد، موضوع افزايش قيمت سكه و ارز بود و در حال حاضر تمام تمركز دولت اين است كه بازار سكه و ارز را سامان دهد.
اين عضو كابينه دولت با تاكيد بر اين كه در حال حاضر كميته‌هاي اصلي اقتصادي دولت روي موضوع بازار سكه و ارز متمركز شده‌اند، گفت: پس از آن‌كه اين بازار ساماندهي شود، اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها در دستور كار قرار مي‌گيرد.
او با اين حال تصريح كرد: با توجه به اين كه تصميم‌گيري نهايي در اين باره به عهده شخص رييس جمهور و ستاد هدفمندي يارانه‌هاست، هيچ موضوعي قابل پيش بيني نيست، اما به طور قطع اصلاح قيمت‌هاي آب و برق در اين مرحله از اجراي قانون هدفمندي انجام خواهد شد.
به گزارش ايسنا، وزير نيرو درباره جزئيات بيشتر جديد از جلسات وي‍ژه دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها افزود: افزايش قيمت آب در فاز دوم هدفمندي يارانه ها قطعي است؛ هرچند كه دولت همچنان در قالب ستاد هدفمندي يارانه ها مشغول بررسي سناريوهاي مختلف است.
وزير نيرو با تاكيد بر اين‌كه دولت مشغول تكميل بررسي چهار راهكار اصلي براي اين مرحله از هدفمندي يارانه‌هاست، ادامه داد: وزارت نيرو پيشنهاد کرده که هر کيلووات برق حدود نصف هر متر مکعب گاز قيمت گذاري شود تا اثرات جانشيني آن کنترل شود و اين درخواست از سوي وزارت نيرو براي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها مطرح شده است.
اين مقام مسئول در ادامه تاكيد كرد: براي شفاف‌سازي حساب‌هاي سوخت بين وزارت نيرو و نفت در ستاد هدفمندي يارانه‌ها، درخواست شد كه براي وزارت نيرو قيمت سوخت معادل گاز حساب شود و اگر اين موضوع نهايي شود وزارت نيرو آماده اجراي فاز دوم هدفمندي خواهد شد.
وي ارائه بسته‌هاي جديد قيمت حاملهاي انرژي در حوزه کشاورزي و صنعت و حمل و نقل در ستاد هدفمندي را از ديگر اقدامات انجام شده براي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرد و گفت: ستاد هدفمندي به زودي با بررسي اين بسته ها کار قيمت گذاري را انجام خواهد داد، اما اينکه قيمت‌ها در فاز دوم چقدر افزايش مي يابد و منافع آن به چه شکل بين مردم توزيع مي‌شود، فقط با ابلاغ رييس‌جمهور نهايي خواهد شد.
