نظارت فني و حقوقي بيمه مركزي بر فعاليت و مسووليت مديران بيمه و جلب اعتماد بيمه شده ها

 قانون، اختيارات و وظايفي را براي بيمه مركزي تعيين كرده كه رعايت آنها و نظارت فنی وتعیین خط ومشی کلی صنعت بیمه مي تواند به ساماندهي بازار بيمه و تقويت شركت هاي بيمه و تحقق حقوق بيمه شده ها كمك كند. 

 براساس قانون مصوب سال 1350، به منظور حمایت از حقوق بیمه گذاران وبیمه شدگان،  کلیه وظایف واختیارات بیمه مرکزی و بیمه گری شرکتهای بیمه به گونه اي تصويب شده تا خللی در اعتماد واطمینان بیمه گذاران وبیمه شدگان نسبت به صنعت بیمه کشور وارد نشود. لذا با توجه به تضعيف سطح اعتماد و اطمينان بيمه گذاران و بيمه شده ها، لازم است كه اقداماتي جدي در سال هاي آينده در بازار بيمه انجام شود، تا حقوق بيمه شده ها، شركت هاي بيمه تضمين شده و به رشد فرهنگ و ضريب نفوذ بيمه كمك كند. 

بيمه مركزي براساس قانون بيمه، از اختيارات قانوني گسترده اي براي ايفاي حقوق بيمه گذاران و سهامداران و شركت هاي بيمه اي برخوردار است و با اقداماتي از جمله  نظارت بر لغو فعاليت شركت هاي متخلف، رعايت حق تقدم بيمه گذاران و بيمه عمر در مرحله تسويه و انحلال شركت ها، نظارت بر مسووليت تضامني مديران در پرداخت حقوق بيمه شدگان و نظارت بر  صلح و رهن اموال شركت هاي بيمه اي و... مي تواند به ساماندهي بازار بيمه در آينده اقدام كند. 

از آنجا كه در سالهای اخیر با رشد روز افزون موسسات بیمه، بدون در نظر گرفتن ظرفیت بازار وتوسعه فرهنگ بیمه، منجر به رقابت ناسالم در جذب بیمه گذاران با پائین آوردن نرخ حق بیمه و بدون ارزیابی واقعی ریسک وهمچنین دستوری بودن نرخ حق بیمه شخص ثالث و بالا رفتن آمار تصادفات جاده ای بالاتر از میانگین جهانی منجر به ایجاد بحران مالی برای صنعت بیمه کشور شده است، لذا ضروري است كه بيمه مركزي براساس قانون، نظارت خود بر بازار بيمه و شركت هاي بيمه و فعاليت هاي مختلف را تقويت كند. 

تعدادی از شرکتهای بیمه خصوصی کشور به علت تمرکز برفروش يكي از رشته ها از جمله بیمه نامه شخص ثالث ودادن تخفیفات غیر واقعی ورقابت ناسالم وعدم پرداخت به موقع تعهدات وهمچنین عدم نظارت فنی بیمه مرکزی ایران وسو مدیریت، منجر به ابطال مجوز صدور در رشته بیمه شخص ثالث  شده اند و با توجه به اینکه بیش از 95 درصد از حجم پرتفوی يكي از شركت هاي بيمه اي در رشته شخص ثالث بوده  و به دلیل قطع ورودی حق بیمه، قادر به انجام تعهدات بیمه گذاران و زیاندیدگان نبوده در نتيجه این مسله رفته رفته تبدیل به بحران عدم اطمینان به شرکتهای بیمه در صنعت بیمه کشور شده است. 

براين اساس، به جهت برگرداندن حس اطمینان واعتماد مردم به صنعت بیمه کشور که با تلاش بنیانگذاران این صنعت طی یکصد سال گذشته پا بر جا مانده وهمچنین گسترش فرهنگ بیمه وضریب نفوذ خدمات بیمه در میان اقشار مختلف مردم و سالم سازی فضای رقابتی صنعت بیمه کشور و همچنین حفظ حقوق بیمه گذاران وبیمه شدگان،  لازم  است بیمه مرکزی ایران به وظایف قانونی خود براساس قوانین ومقررات مصوب عمل نموده وبه جای پرداختن به جزئیات وحاشیه های صنعت بیمه، به امر نظارت فنی وتعیین خط ومشی کلی صنعت بیمه در چهار چوب قوانین ومقررات موجود پرداخته و با درایت ومدیریت، بحران بوجود آمده  در برخي شركت ها را براساس قوانین موجود مدیریت وسربلند از این آزمون بیرون آید و از بروز مشكلات در ساير رشته ها و شركت ها نيز جلوگيري كند و در بازار بيمه نيز تقويت توانگري مالي، كفايت سرمايه، توسعه خدمات و رشته ها و تنوع بخشي به خدمات و همچنين همكاري با بيمه هاي اتكايي و شركت هاي معتبر بين المللي و استانداردسازي روش هاي بيمه اي را در دستور كار قرار دهد. 

فعالیت صنعت بیمه در ايران بیش از یک قرن سابقه  دارد  و اولین شرکتهای بیمه در ایران دو شرکت خارجی بودند که در سال 1289 خورشیدی به تاسیس نمایندگی اقدام كردند. 

تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران در 15 آبان 1314 وقانون بیمه در هفتم اردیبهشت 1316 در 36 ماده به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید.

در سال 1329 نخستین شرکت بیمه خصوصی کشور به نام بیمه شرق تاسیس وپس از آن تعداد دیگري از شرکتهای بیمه پا به عرصه  فعالیت نهادند.

بعد از انقلاب  اسلامی، کلیه شرکتهای بیمه خصوصی ملی و در سه شرکت بیمه آسیا، البرز ودانا ادغام و بصورت مدیریت دولتی به فعالیت ادامه دادند.

بعد از تحولات اقتصادی و براساس اصل 44 قانون اساسی، کلیه شرکتهای بیمه دولتی به جز شرکت سهامی بیمه ایران، به بخش خصوصی واگذار و به تدریج سایر شرکتهای بیمه خصوصی با مجوز بیمه مرکزی تاسیس شدند.

با توجه به افزایش شرکتهای بیمه وبه منظور تنظیم وتعمیم وهدایت امر بیمه در ایران وحمایت بیمه گذاران وبیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها وهمچنین به منظور اعمال نظارت براین فعالیت، در 30 خرداد1350 وبا تصویب مجلس شورای ملی وقت، قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در 77 ماده به تصویب رسید ونحوه فعالیت وعملیات بیمه را در مورد شرکتهای بیمه داخلی وخارجی تعیین نموده است.

 براساس ماده یک قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، به منظور تنظیم وتعمیم وهدایت امر بیمه در ایران وحمایت بیمه گذاران وبیمه شدگان وصاحبان حقوق آنها وهمچنین به منظور اعمال نظارت دولت براین فعالیت، موسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس شد.

براساس ماده 5 این قانون، بیمه مرکزی ایران دارای وظایف واختیاراتي است و تهیه آئین نامه ها ومقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران با توجه به مفاد این قانون لازم باشد،  و  تهیه اطلاعات لازم از فعالیت های کلیه موسسات بیمه که در ایران کار می کنند، از وظايف بيمه مركزي است. 

همچنين انجام بیمه های اتکایی اجباری،  قبول بیمه های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی ویا خارجی،  واگذاری بیمه های اتکایی به موسسات داخلی یا خارجی در هر مورد که مقتضی باشد،  اداره صندوق تامین خسارت های بدنی وتنظیم آئین نامه آن، موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب دی ماه 1347 و ارشاد وهدایت ونظارت برموسسات بیمه وحمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه وتنظیم امور نمایندگی ودلالی بیمه ونظارت برامور اتکایی وجلو گیری از رقابت های مکارانه وناسالم از ديگر اختيارات بيمه مركزي محسوب مي شود. 

براساس ماده 41 این قانون، در مواردی که موسسه بیمه برخلاف اساسنامه خود یا قوانین ومقررات بیمه رفتار کند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران وتصویب شورای عالی بیمه به طور موقت از قبول بیمه در رشته های معین ممنوع خواهد شد.

از سوي ديگر، براساس ماده 44 این قانون، در صورتیکه پروانه موسسه بیمه ای برای یک یا چند رشته به طور دایم لغو شود بیمه مرکزی ایران با تصویب شورای عالی بیمه، کلیه سوابق واسناد مربوط به حقوق وتعهدات موسسه مزبور را به شرکت سهامی بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب خاص دیگری را که متضمن منافع بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.

در قسمت انحلال و ورشکستگی موسسات بیمه در ماده 51 در صورتیکه ورشکستگی یک موسسه بیمه اعلام بشود، دادگاه مکلف است قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم، نظر بیمه مرکزی ایران را جلب نماید. بیمه مرکزی از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف 15روز نظریه خود را کتبا به دادگاه اعلام دارد و دادگاه با توجه به نظریه بیمه مرکزی ایران تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

همچنين براساس ماده 53 همین قانون، تصفیه موسسه بیمه ورشکسته طبق قانون تجارت اجرا مي شود. در نقاطی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد دادگاه بیمه مرکزی ایران را به عنوان قائم مقام اداره تصفیه تعیین می نماید و در حوزه دادگاه های شهرستان که اداره تصفیه در آن جا تاسیس شده است اداره تصفیه با معاونت بیمه مرکزی ایران امر تصفیه را انجام خواهد داد.

براساس ماده 60، اموال موسسات بیمه، همچنین ودایع مذکور در مواد 36 و46 تضمین حقوق ومطالبات بیمه گذاران، بیمه شدگان وصاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستگی موسسه بیمه، بیمه گذاران وبیمه شدگان وصاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند و در میان رشته های مختلف بیمه، حق تقدم با بیمه عمر است.

موسسات بیمه نمی توانند بدون موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند ویا به رهن واگذار کنند ویا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند، دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام انجام این قبیل معاملات موافقتنامه بیمه مرکزی ایران را مطالبه ومفاد آن را در سند منعکس کنند.

براساس ماده 65 این قانون، در صورتیکه به حکم دادگاه مسلم شود که ورشکستگی موسسه بیمه به علت تقصیر وتقلب مدیر یا مدیران بوده است در صورت عدم تکافوی دارایی موسسه، مدیران متضامنا مسئول پرداخت طلب بیمه گذاران وبیمه شدگان وصاحبان حقوق آنان خواهند بود.