اجتناب از جنگ ارزی

ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان، در پایان اجلاس مسکو گفت که دخالت سیاسی در تعیین نرخ ارز نباید به ابزاری در دست دولت ها برای افزایش قدرت رقابت اقتصادی شان بدل شود. ینز وایدمن، رییس بانک مرکزی آلمان، اما گفت که کماکان نگران روندی از سیاسی شدن خزنده بانک های مرکزی کشورها و پررنگ شدن نقش مصالح سیاسی در تصمیم گیری پولی و مالی آنها است.

در بیانیه پایانی اجلاس مسکو کشورهای گروه ۲۰توافق کرده اند که «برای افزایش قدرت رقابت اقتصادی شان به کاهش مصنوعی نرخ پول خود متوسل نشوند و این کار را تمام و کمال به سازوکار بازار واگذارند.»

در کنار ۷ کشور بزرگ صنعتی غرب، کشورهایی همچون چین، روسیه، هند، برزیل، ترکیه و کره جنوبی نیز عضو گروه ۲۰هستند.

گرچه در بیانیه پایانی اشاره و انتقادی به ژاپن نمی شود، اما افزایش حساسیت و مخالفت با به کارگیری اهرم نرخ ارز در افزایش رشد اقتصادی پس از آن شروع شد که ژاپن که خود از اعضای گروه ۲۰ است ارزش پول خود (ین) و نیز نرخ سود در این کشور را به شدت کاهش داد تا از این طریق موجب افزایش رشد اقتصادی شود. چین نیز در سال های اخیر پیوسته متهم بوده است که بخشی از قدرت اقتصادی و امکانات صادراتی خود را مدیون پایین نگهداشتن نرخ پول ملی خود در برابر دلار و سایر ارزهای بین المللی است.

اولویت رشد اقتصادی بر صرفه جویی

اجلاس مسکو اما نتوانست در باره نحوه و کیفیت کاهش بدهی های دولت های عضو به توافق برسد. به ویژه مقاومت آمریکا مانع از آن شد که خواست کشورهایی مانند آلمان در مورد تعیین چارچوب و اهدافی برای کاهش بدهی های دولت ها در راستای دستیابی به یک بودجه متوازن و فاقد کسری های فاحش به کرسی بنشیند.

در بیانیه پایانی اجلاس تنها آمده است که تا اجلاس رهبران گروه ۲۰ در ماه سپتامبر در سنت پترز بورگ روسیه «طرحی برای متوازن سازی بودجه کشورهای عضو و کاهش بدهی های آن» ارائه خواهد شد.

به این ترتیب با توجه به ادامه ضعف و رکود اقتصادی شدید در غرب و بیکاری چشمگیر در آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی، همچنان دستیابی به رشد اقتصادی از طریق سیاست های بانکی و بودجه ای نسبت به کاهش بدهی های دولت و صرفه جویی های گسترده در اولویت خواهد بود. 

مالیات ستانی بیشتر از شرکت های چندملیتی

بحث فرار شبه قانونی شرکت های چند ملیتی از پرداخت مالیات نیز در اجلاس مسکو از اهمیت خاصی برخوردار بود. سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا توافق کردند که برای مالیات ستانی منصفانه تر از شرکت های یادشده ابتکار مشترکی را آغاز کنند. سه کشور قصد دارند که در چارچوب گروه کاری کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی طرحی را برای استانداردسازی مالیات پردازی شرکت های چندملیتی ارائه کنند.

ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان در همین رابطه گفت: «جنبه های مثبت جهانی شدن نباید به فرصتی برای شرکت های چندملیتی جهت انتقال مصنوعی سودهایشان به کشورهای دیگر و گریز آنها از پرداختن مالیات منصفانه در کشور محل فعالیتشان تبدیل شود.»

جورج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا، نیز در این نشست خواستار همکاری اعضای گروه ۲۰ برای اصلاح نظام بین المللی مالیاتی شد که به گفته او متعلق به دهه ۱۹۲۰ میلادی است.

آزبورن گفت: «همه ما خواهان این هستیم که شرکت های بین المللی در کشورهایمان مستقر باشند و شهروندانمان را استخدام کنند. بریتانیا نیز درپی برقراری رقابتی ترین نظام مالیاتی در جهان است. اما در عین حال، درپی این هستیم که شرکت ها، مالیات خود را پرداخت کنند. هیچ کشوری به تنهایی قادر به انجام این کار نیست.»

پیئر مسکوویچی، وزیر دارایی فرانسه، نیز در این باره گفت: «باید از برقراری وضعی که شرکت های چند ملیتی می توانند با استناد به قوانین داخلی و بین المللی مالیات پرداخت نکنند، پرهیز کنیم.»

دلیل مطرح شد این موضوع این است که شرکت های چند ملیتی همچون گوگل، آمازون و استارباکس با استفاده از ابهامات و گریزگاه های قانونی، خود را از پرداخت میلیاردها دلار مالیات معاف می کنند. آنها با جابه جایی سودهای خود عملا ابهام و اغتشاش در ترازنامه مالی خود ایجاد می کنند و جایی برای مطالبات قانونی دوائرمالیاتی کشورهای محل فعالیت خود باقی نمی گذارند.