بررسی سهم كسب و كار خرد در سند اقتصادي سالانه
تاثير بودجه 95 بر حيات اقتصادي بنگاه‌ها
ماجراي بررسي بودجه «سال95» در مجلس «نهم» همچنان ادامه دارد و هنوز نمي‌توان پاياني بر اين چالش اقتصادي كه دامنه تاثيرگذاري‌اش، گزاره‌هاي «خرد و كلان» اقتصاد ايران را دربرمي‌گيرد، پيش‌بيني كرد.
خبر اقتصادی - از يك طرف دولتمردان «اعتدالي» نشسته‌اند كه تصويب «كامل» بودجه سنواتي سال آينده را يك ضرورت غير قابل انكار اعلام كنند و حاضر به ارائه بودجه چند دوازدهمي نيستند و از سوي ديگر نمايندگان مجلسي كه اصولا بعد از انتخابات مجلس دهم و تغيير تركيب اكثريت نمايندگان، به نظر مي‌رسد حس و حالي براي بررسي بودجه كامل و برگزاري جلسات پي‌درپي براي ارزيابي رديف‌هاي بودجه سال آينده نداشته باشند از دولت خواسته‌اند كه يك بودجه دو دوازدهمي را براي رتق و فتق امور فروردين و ارديبهشت 95 ارائه كند تا بعد از تشكيل مجلس دهم، ساكنان جديد ساختمان بهارستان درباره مهم‌ترين سند مالي كشور تصميم‌گيري كنند. جالب اينجاست كه بيشتر كارشناسان و فعالان اقتصادي در جريان گفت‌وگو با «تعادل» به اين نكته اشاره مي‌كنند كه در شرايط فعلي كه اقتصاد ايران در وضعيت گذار از«تحريم‌ها» به دوران «پساتحريم‌ها» است، انظباط اقتصادي و حركت بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي كلان از نان شب هم براي اقتصاد كشورمان واجب‌تر است؛ با اين درجه از اهميت پرسشي كه در ميان فعالان اقتصادي و تحليلگران، دست به دست مي‌چرخد اين است كه در شرايط فعلي، نمايندگان چه كاري مهم‌تر از تصويب بودجه 95 دارند كه به دليل اشتغال به آن قادر به تصويب كامل بودجه سال آينده كشورمان نيستند؟ با توجه به اين واقعيت كه نتيجه عيني هر نوع تصميم‌سازي در خصوص بودجه، مستقيما روي اقتصاد و معيشت اكثريت ايرانيان تاثيرگذار است، سراغ اهالي اقتصاد و مديران بخش خصوصي رفتيم تا از ديدگاه‌هاي فعالان اقتصادي درباره موضوعي كه اين روزها به مهم‌ترين معادله پيش‌روي اقتصاد كشور بدل شده، آگاه شويم.
سيگنال‌هاي نامناسب براي سرمايه‌گذاران
موضع دولت يازدهم درباره سرنوشت بررسي بودجه سال آينده هماني است كه طي ماه‌هاي اخير از سوي نوبخت و ساير مردان اقتصادي دولت اعلام شده است. دولتمردان با توجه به تاثير اسناد بالادستي اقتصادي در شمايل نهايي اقتصاد ايران مصرانه از اهالي بهارستان مي‌خواهند كه وقت گذاشته و بودجه سنواتي كشور را (حتي با تاخير سه هفته‌اي) تصويب كنند. اما هر اندازه دولتمردان روي اين موضوع اصرار مي‌كنند، از طرف مقابل پاسخي به اين مطالبات داده نمي‌شود. عليرضاصالح معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با اشاره به مخالفت دولت با ارائه لايحه بودجه چند دوازدهم مي‌گويد: «لايحه دو دوازدهم يا چند دوازدهم به سرمايه‌گذاران سيگنال‌هاي خوبي نمي‌دهد از اين‌رو اصراري به دادن آن نيست.»
معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در خصوص تعيين قيمت 40دلاري براي نفت در بودجه سال آينده گفت: «براساس پيش‌بيني سازمان‌هاي پيش‌بيني‌كننده قيمت نفت همچون مدلي كه اوپك براي سال 2016 اعلام كرده حدود 40 دلار را نشان مي‌دهد. اما اينكه بگوييم دقيقا نفت چقدر مي‌شود هيچ‌كس نمي‌تواند دقيق ادعا كند كه برآورد كرده است قيمت نفت را پيش‌بيني مي‌كند.»
صالح درباره علت تاخير ارائه لايحه بودجه نيز گفت: «قبل از تعيين تكليف شدن بحث برجام و عملياتي شدن آن نمي‌توانستيم درباره فروش نفت تصميم بگيريم و بلافاصله پس از آنكه موضوع انجام شد منابع را روي فروش دو ميليون و 250هزار بشكه گذاشتيم.» صالح كه اصرار داشت بحث لايحه با تلاش مجلس مي‌تواند به فروردين برسد در پاسخ به اين سوال كه چرا نمي‌خواهيد لايحه چند دوازدهم بدهيد گفت: «لايحه دو دوازدهم يا چند دوازدهم به سرمايه‌گذاران سيگنال‌هاي خوبي نمي‌دهد از اين‌رو اصراري به دادن آن نيست.»
معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درباره وضعيت يارانه‌ها در بودجه 95 نيز گفت: «يارانه‌ها به همان رويه سابق پرداخت مي‌شود كه البته بحث يارانه‌ها بيرون از بودجه عمل مي‌شود.» اما اينكه چرا با وجود اين استدلال‌هاي دولتمردان راضي به بررسي كامل بودجه نمي‌شوند، موضوعي است كه براي آگاهي از آن بايد سراغ اهالي بهارستان رفت.
بودجه‌هاي سالانه نبايد از نو نوشته شوند
حسين گروسي عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نهم و يكي از منتخبين مجلس دهم از حوزه انتخابيه شهريار در جريان گفت‌وگو با «تعادل» به نكته‌يي اشاره كرد كه مي‌تواند، قطعه گمشده پازل بودجه 95 باشد.
گروسي با اشاره به تاثير تاخير در تصويب بودجه و مشكلاتي كه براي كسب و كار كوچك ايجاد مي شود به اين موضوع كه برخي نمايندگان قصد دارند، بودجه را دوباره از نو بازنويسي كنند. اين در حالي است بودجه‌هاي سالانه‌يي كه از طرف دولت راهي بهارستان مي‌شود. هزاران ساعت نفر كار كارشناسي روي آن صورت گرفته و از آنجا كه دولت قصد اجراي اين بودجه را دارد، نمايندگان بايد حداكثر با 10درصد تغيير بودجه سنواتي را تصويب كنند. ولي به نظر مي‌رسد برخي از نمايندگان تصور درستي از اين موضوع ندارند و انگار دوباره قصد دارند، بودجه را بنويسند.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نهم در ادامه صحبت‌هايش به اين نكته اشاره مي‌كند: «همين نوع نگاه است كه باعث شده برخي نمايندگان تصور كنند براي تصويب بودجه زمان بسيار زيادي احتياج دارند، به نظرم در اين زمينه بايد جلسات مشترك ميان نمايندگان دولت و نمايندگان ترتيب داده شود، تا در اين زمينه به يك درك مشترك برسند. معتقدم كه در مورد بودجه سال 95 نبايد زياد سختگيري كرد و بايد به دولت اجازه داد كه بر اساس راهكاري كه تدارك ديده، اقتصاد و معيشت ايرانيان را به سمت جلو هدايت كند. بازهم تكرار مي‌كنم، ضرورتي ندارد كه نمايندگان دوباره از نو بودجه تقديمي دولت را بازنويسي كنند، چراكه ضمانت اجرايي بودجه‌يي كه بدون نظر و هماهنگي با دولت تنظيم شده باشد، پايين است.»
اما در شرايطي كه گروسي مشكل بودجه 95 را بازنويسي آن توسط نمايندگان مي‌داند، بد نيست از ديدگاه فعالان بخش خصوصي كه تصويب يا عدم تصويب بودجه مستقيما روي كسب و كار آنها تاثيرگذار است نيز آگاه شويم. براي آگاهي از نظران مديران بخش خصوصي سراغ رحيم بنامولايي رييس اتاق البرز رفتيم تا درباره سرنوشت بودجه 95 صحبت كنيم.
بخش خصوصي بودجه كامل مي‌خواهد
رحيم بنامولايي ازجمله مديراني است كه از ابتداي پيروزي انقلاب در ساختار مديريت اقتصادي جامعه حضور داشته و در اين زمينه مي‌تواند ديدگاه‌هاي راهگشايي ارائه كند. رييس اتاق البرز در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت بودجه 95 و سهم بنگاه هاي كوچك و متوسط اقتصادي از بودجه مي‌گويد: «نمايندگان مجلس نهم قبل از هر تصميمي بايد نگاهي به شرايط امروز اقتصاد و سرمايه‌گذاري در ايران داشته باشند و درك كنند كه تاخير در تصويب بودجه مستقيما وضعيت تامين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط را تحت تاثير قرار مي دهد.متاسفانه طي چند سال گذشته و از زمان تشكيل دولت يازدهم موضوع بودجه به اين صورت در جامعه منعكس شده كه دولت تدبير و اميد بودجه را تحويل مجلس مي‌دهد، اما نمايندگان مجلس به جاي تصويب كامل بودجه از دولت بودجه چند دوازدهمي طلب مي‌كنند. در حالي كه با توجه به شرايط جديد اقتصاد ايران و حضور هيات‌هاي خارجي در ايران هر اندازه كه اسناد بالادستي اقتصادي منظم‌تر و سامان‌يافته‌تر باشد، درخواست شركت‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري بلندمدت در ايران بيشتر خواهد شد.»
بنامولايي در ادامه با اشاره به اعداد و ارقام حياتي بودجه‌هاي سالانه مي‌گويد: «اينكه رييس‌جمهور و ساير مديران اقتصادي دولت خواستار بودجه كامل هستند، به دليل پيام‌هايي است كه اين موضوع به فضاي اقتصاد و تجارت بين‌المللي مخابره مي‌كند. اعدادي مثل قيمت نفت، نرخ برابري دلار و ريال، حجم سرمايه‌گذاري، رقم پروژه‌هاي عمراني، سهم توليد و... موضوعاتي هستند كه بايدهرچه سريعتردر مورد آنها تصميم‌گيري شود. با توجه به اينكه اين آخرين تصميم‌گيري بزرگ نمايندگان مجلس نهم است و از خردادماه مجلس جديد سكان هدايت قانوني كشور را به دست مي‌گيرد، به نظرم بهتر است نمايندگان با اختصاص وقت كافي به اين موضوع، خاطره‌يي خوش از خود به يادگار بگذارند.»
مهدی بیک
