تشكل در جايگاه يك كسب و كار

 در اصناف نيز عضويت در تشكل شرط لازم براي حضور در صنف است. بعضي اتحاديه‌ها نيز قانونا امتيازاتي دارند كه به خاطر آن اعضا مجبور به عضويت در تشكل مي‌شوند. در مقابل تشكل‌هايي نيز وجود دارند كه فاقد عضوگيري با فشارهاي دولتي هستند. آنها مجبورند در فضايي كاملا رقابتي كالاي خود كه خدمات ناشي از عضويت در تشكل است را ارائه دهند و در مقابل منتظر باشند كه افرادي مايل به عضويت شوند.

در ايران بالاترين اعضا براي تشكل‌هايي است كه از پشتيباني قانوني براي عضويت برخوردار هستند درحالي كه نگاهي به ليست 100تشكل غيردولتي داراي بيشترين عضو نشان مي‌دهد كه هيچ كدام داراي حمايت از سوي دولت و قانون براي عضوگيري نيستند.

در حقيقت تشكل‌ها در ايران با مشكل عضوگيري روبه‌رو هستند به همين دليل تنها تشكل‌هايي كه حمايت دولتي دارند در جامعه به چشم مي‌آيند و اكثر تشكل‌هاي مستقل با كمبود اعضا روبه‌رو هستند.

اما راهكارهاي صحيح براي حل مشكل عضوگيري تشكل‌هاي ايراني چيست. هر چند پاسخ به اين سوال بسيار طولاني است اما در يك جمله مي‌توان گفت بايد تشكل را نه به شكل يك نهاد غيرانتفاعي كه با كمك فعالان اقتصادي سرپاست بلكه به شكل يك كسب وكار نگريست.

در يك كسب وكار شما محصولاتي را براي گروهي مشخص ارائه مي‌كنيد. اين محصول بايد بالاترين كيفيت را با پايين‌ترين قيمت داشته باشد به صورت هدفمند اطلاع‌رساني شود و جامعه هدف مشخصي براي فروش آن تعريف شود.

شايد بزرگ‌ترين مشكل در ايران اين باشد كه فعالان موفق اقتصادي ايران نيز ديدگاهي اقتصادي درباره تشكل‌ها ندارند. اگر از تمامي فعالان اقتصادي بپرسيد كه كالاي ارائه شده توسط تشكل شما چيست كمتر جوابي قانع‌كننده به شما مي‌دهند.

از سوي ديگر اين افراد منتظر هستند كه كالاي آنها بدون هيچ تلاشي مشتري پيدا كند. تغيير در نگاه به يك تشكل نه فقط در ايران بلكه در تمامي جهان بحث روز محسوب مي‌شود. امروز تشكل‌ها بر سر قيمت خدمات خود با يكديگر به رقابت مي‌پردازند.

دوران حمايت دولتي از تشكل‌ها تمام شده و اگر اجبار كارت بازرگاني برداشته شود تازه مشخص مي‌شود چند نفر حاضر به عضويت در اتاق بازرگاني به عنوان مهم‌ترين تشكل بخش خصوصي در ايران هستند. ما نياز داريم كه يك بازخواني مجدد از خدمات ارائه شده توسط تشكل‌ها داشته باشيم.