بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره شركت «آرامكو»
آيا گوهر تاج عربستان خصوصي خواهد شد؟
ايران و عربستان، دو همسايه ديوار به ديوار كه با يكديگر قهر هستند اما اين مساله از حساسيت اين دو همسايه نسبت به هر اتفاق كوچكي كه پشت ديوارهاي رقيب خود مي‌گذرد، نمي‌كاهد.
خبر اقتصادی - بيژن زنگنه وزير نفت ايران در نشست خبري كه ماه گذشته با خبرنگاران داشت، تصميم شركت نفت سعوديها آرامكو، براي فروش و واگذاري بخشي از سهام خود را نوعي اقدام براي ضربه زدن به ايران قلمداد كرد. البته اين اظهارنظر در حالي صورت گرفت كه طبق مطالعات صورت گرفته كه «تعادل» نيز پيش از اين به آنها پرداخته بود، شركت‌هاي نفتي هيبريدي كه از تلفيق شركت نفت دولتي و خصوصي ايجاد مي‌شوند، اكنون به يكي از كاراترين مدل‌هاي شركت نفتي تبديل شده‌اند. به هر صورت مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز در گزارشي به خصوصي‌سازي شركت نفتي آرامكو پرداخته است. در اين گزارش درباره پيشينه شركت آرامكو آمده است: «زمان آغاز به كار شركت سعودي آرامكو به 22 مه 1933 برمي‌گردد. در آن هنگام دولت عربستان سعودي با انعقاد قراردادي انحصاري با شركت استاندارد اويل كاليفرنيا، امتياز اكتشاف نفت در عربستان سعودي را به آن شركت واگذار كرد. شركت استاندارد اويل كاليفرنيا، اين امتياز را به يك شركت كاملا وابسته به خود، به نام شركت استاندارد اويل كاليفرنياي غربي )كاسوك( انتقال داد. از آنجا كه اين شركت توفيقي در اكتشاف نفت به دست نياورد، در سال 1936 ميلادي 52 درصد از امتياز اكتشاف نفت عربستان را به شركت نفت تگزاس واگذار كرد.»
مركز پژوهش‌ها در برآورد دارايي‌هاي اين شركت مي‌نويسد: «آمار و ارقام نشان مي‌دهد، اگر قرار باشد روزي سهام اين شركت كامل فروخته شود، ارزشمندترين شركت دنيا خواهد بود. منابع هيدروكربوري در اختيار آرامكو بيش از 10برابر ذخاير اكسون موبيل، بزرگ‌ترين شركت خصوصي نفت دنياست كه ارزش كنوني آن 323ميليارد دلار است. بنابر گزارش فايننشال تايمز، تحليلگران ارزش كل آرامكو را 12 تريليون دلار تخمين زده‌اند.»
اما نكته جالب توجه، شيوه اداره اين دارايي‌ها كه شامل دو حوزه بالادست و پايين‌دست مي‌شود، است شيوه‌يي كه بايد فارغ از احساسات، مورد الگو قرار گيرد، مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين باره مي‌نويسد: «شركت آرامكو همواره محافظ دارايي‌هاي بالادست خود بوده است و بدون مشاركت يا سرمايه‌گذاري مشترك با شركت‌هاي بين‌المللي در دارايي‌هاي كليدي، كنترل دقيقي بر توليد نفت و گاز خود داشته است. در سال‌هاي اخير شركت‌هاي پايين‌دستي آرامكو سرمايه‌گذاري‌هاي مشتركي را با شركت‌هاي خارجي در تعدادي از پروژه‌ها داشته‌اند.»
در ادامه اين بخش از گزارش آمده است: «علاوه بر توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ مشترك پايين‌دست در داخل عربستان، شركت آرامكو دارايي سهامداران شركت‌هاي پالايش در خارج از كشور را خريداري كرده است. اين مشاركت، شركت را ملزم كرده است تا در مورد دارايي‌هاي به اشتراك گذاشته شده خود در پايين‌دست شفاف‌تر عمل كند.»
اما پژوهشگران مجلس، شروع بحث خصوصي‌سازي اين ابرشركت نفتي را اين‌گونه توضيح مي‌دهند: «محمدبن سلمان، معاون وليعهد عربستان سعودي و رييس شوراي جديد امور اقتصادي و توسعه پادشاهي سعودي با مصاحبه خود در مجله اكونوميست به تاريخ 7 ژانويه 2016 و اعلام اينكه شركت آرامكو به عرضه اوليه عمومي سهام 1) (IPO) مي‌انديشد، صنعت نفت را با شوك مواجه كرد.»
در ادامه گزارش افزوده شده است: «شركت آرامكو درحالي كه مراقب بود تا با اظهارات محمدبن سلمان تضادي نداشته باشد، به سرعت اقدام به تعديل انتظارات كرد. در 8 ژانويه، اين شركت بيانيه مطبوعاتي‌اي منتشر كرد كه درحال بررسي گزينه‌هاي مختلف براي مشاركت عمومي گسترده از طريق واگذاري درصد مناسبي از سهام اين شركت يا فهرستي از شركت‌هاي تابعه پايين‌دستي آن است.»
در نهايت اما مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌نويسد: «بسياري از كارشناسان بازار انرژي معتقدند كه دولت عربستان هرگز «گوهر تاج خود» (آرامكو) را از دست نخواهد داد و در عوض، برنامه‌هاي بلندمدت فروش سهام، امپراتوري گسترده پالايش و پتروشيمي آرامكو را سرعت مي‌بخشند كه ارزش آن ده‌ها ميليارد دلار تخمين زده شده و در سال 2015 مجموع توليد آن به 8.2 ميليون تن رسيده است.»
با اين حال شايد هرگز دقيقا مشخص نشود، سعوديها با گوهر تاج خود چه خواهند كرد، بسياري از كشورهاي توليدكننده نفت، بخشي از سهام شركت‌هاي نفتي ملي‌‌شان را واگذار كرده‌اند، اما عمدتا به دليل اهميت در اختيار داشتن كنترل كامل منابع نفتي براي دولت‌هاي عضو اوپك هيچ يك از كشورهاي عضو اوپك تاكنون اين اقدام را انجام نداده‌اند. با توجه به اين نكته كه عربستان سعودي بزرگ‌ترين توليدكننده نفت جهان است و تنها دارنده ظرفيت توليد مازاد با حجم بسيار زياد به شمار مي‌رود، افشاي دقيق فعاليت‌هاي آرامكو يك افشاسازي بزرگ در صنعت نفت خواهد بود.
