2 موسسه پژوهشي راهكارهاي استفاده از نقدينگي جهت خروج از ركود را تشريح كردند
6 راهبرد پولي براي تحريك تقاضا
آيا اقتصاد ايران با كمبود نقدينگي مواجه است؟ اين سوالي است كه در تحليل بسياري از كارشناسان، پاسخ‌هاي متفاوتي به آن داده شده است.
خبر اقتصادی - برخي كارشناسان، كمبود نقدينگي را از مشكلات عمده واحدهاي اقتصادي مي‌دانند و برخي ديگر اين موضوع را از زاويه‌يي ديگر نگاه مي‌كنند و معتقد هستند كه اقتصاد كشور با كمبود نقدينگي مواجه نيست بلكه با كاهش تقاضاي موثر و تنگناي اعتباري مواجه است و بحران اقتصادي فعلي بيش از هر چيز ناشي از به گردش درنيامدن نقدينگي موجود است.
به نظر مي‌آيد، نقطه نظرات نگاه دوم با شرايط موجود كشور تطابق دارد و اين تطابق را مي‌توان از گزارش اخير مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين گزارش منتشر شده در موسسه نياوران مشاهده كرد. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي كه درخصوص ماهيت نقدينگي نوشته است به موضوع كمبود نقدينگي اشاره مي‌كند و يكي از معضلات و مسائل اساسي اقتصاد ايران را وجود تناقضي به نام كمبود نقدينگي مي‌داند همچنان‌كه موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي نيز از نظرگاهي متفاوت، تنگناي اعتباري و كمبود تقاضا را دو معضل جدي اقتصاد حال حاضر كشور عنوان مي‌كند. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش خود آورده است: «از طرفي نرخ رشد نقدينگي طي 4سال اخير همواره بالاي 20درصد بوده و از طرف ديگر بخش حقيقي از كمبود نقدينگي رنج مي‌برد.» اين مركز در ادامه گزارش خود مي‌آورد « هر چند اقتصاد ايران بانك محور است اما به نظر مي‌رسد بحث انحراف نقدينگي و كيفيت آن نيز داراي ابهاماتي است كه بررسي آن ضرورت دارد.»
ناتواني بانك‌ها در هدايت نقدينگي
بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي گذشته، اقتصاد ايران تورم‌هاي بالايي را تجربه كرده و سياست‌گذاران براي كاهش نرخ‌هاي سود به سطوحي كمتر از نرخ تورم به بانك‌ها فشار وارد مي‌كردند. همچنين بانك‌ها نيز براي حفظ ارزش منابع خود در بازارهاي دارايي مانند مستغلات و بنگاه‌هاي توليدي سرمايه‌گذاري كردند و دولت‌ها نيز تكاليفي برعهده بانك‌ها قرار دادند كه سودآوري بانك‌ها را كاهش مي‌داد. نتيجه اين سه روند باعث شد كه بانك‌ها از انجام وظايف خود به عنوان واسطه‌گرهاي مالي و هدايت‌كننده نهايي نقدينگي عاجز شوند.
با اينكه اين موضوع بانكي است اما برآيند آن بر اقتصاد كلان كشور بسيار تاثيرگذار بوده است. بر همين اساس مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش خود پيشنهاداتي را مي‌آورد. ازجمله اينكه در سطح سياست‌گذاري لازم است سياست پولي انبساطي و سياست بودجه‌يي انضباطي اجرا شود. همچنين دولت بايد بدهي خود را به بانك‌ها پرداخت كند و به اقدامات شبه بودجه‌يي كه از منابع بانك‌ها تامين مالي مي‌شوند، خاتمه دهد. بانك مركزي نيز بايد ضمن ايجاد انضباط در شبكه بانكي و اصلاح تدريجي ساختار، سياست‌هاي پولي انبساطي را با هدف كاهش نرخ سود در بازار اجرا كند. از سوي ديگر در سطح كلان، اتخاذ چارچوب هدف‌گذاري تورم مي‌تواند بسياري از نارسايي‌هاي ساختار فعلي سياست‌گذاري پولي را رفع كند. چارچوب هدف‌گذاري تورم به بانك مركزي اجازه مي‌دهد تا كمتر بر تعيين نرخ‌هاي سود سپرده‌ها و تسهيلات تمركز كند. در سطح خرد هم اين مركز معتقد است كه بايد نظارت بانك مركزي بر بانك‌ها تقويت شود و حاكميت شركتي در بانك‌ها اجرا شود. بايد توجه داشت زماني بانك‌ها مي‌توانند به وظيفه خود عمل كنند كه اهداف شركتي آنها با اهداف كلان اقتصادي در يك راستا قرار داشته باشند و اين تنها با اجراي حاكميت شركتي محقق مي‌شود.
نقدينه خواهي در شرايط وفور نقدينگي
نهاد پژوهشي مجلس با اشاره به اين نكته كه حجم نقدينگي در در پايان شهريورماه 1394 از 870هزار ميليارد تومان فراتر رفته مي‌نويسد: چگونه برخلاف حجم نقدينگي بالا در سطح كلان، بنگاه‌هاي اقتصادي ممكن است با مشكل نقدينه خواهي مواجه شوند.
اين مركز در ادامه به بررسي نسبت اين حجم از نقدينگي با توليد ناخالص داخلي مي‌پردازد و مي‌نويسد: براي آنكه ميزان حجم پول و حجم نقدينگي مشخص شود، بهتر است آنها را با توليد ناخالص داخلي اسمي مقايسه كرد. كه اين حجم از نقدينگي 72درصد توليد ناخالص داخلي اسمي است و نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي اسمي در طول زمان افزايش يافته است. بنابراين با توجه به رشد حجم نقدينگي نسبت به اقتصاد ايران تعجب‌آور است كه بسياري از بنگاه‌ها از كمبود نقدينگي شكايت مي‌كنند.
اما در واكاوي اينكه چرا اقتصاد كشور با چنين موضعي مواجه شده است، مركز پژوهش‌ها مي‌نويسد: براي درك شرايط فعلي اقتصاد ايران بايد وضعيت بانك‌ها مطالعه شود. در شرايط عادي بانك‌ها اعتبار در اختيار بنگاه‌هاي متقاضي قرار مي‌دهند؛ لذا با افزايش عرضه پول حجم نقدينگي در اقتصاد، دسترسي بنگاه‌ها نيز به منابع نقد بهبود مي‌يابد. اما اگر بانك‌ها نتوانند وظيفه خود را به درستي انجام دهند، جريان نقدينگي بنگاه‌ها دچار اختلال مي‌شود. عملكرد بانك‌ها نه تنها در كوتاه‌مدت مي‌تواند بر اقتصاد تاثير بگذارد بلكه رشد بلندمدت اقتصاد نيز به كارايي اين نهادها بستگي دارد. بنابراين سوال اول اين است كه 870هزار ميليارد تومان پولي كه در اقتصاد ايران است چگونه تقسيم شده است؟
اين گزارش حاكي است در پايان سال 1393 سپرده‌ها 95.5درصد از حجم نقدينگي را تشكيل مي‌دادند كه 4.5درصد از نقدينگي مربوط به اسكناس و مسكوك در دست اشخاص است و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت 43.5درصد و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت 43درصد از حجم نقدينگي را تشكيل مي‌دهند كه اين نشان از نقش غالب بانك‌ها در ايجاد نقدينگي دارد. تركيب سپرده‌ها بسيار جالب است و آن اين است كه سپرده‌هاي بخش غيردولتي 95.5درصد از حجم نقدينگي را تشكيل مي‌دهند كه قسمتي از بدهي بانك‌ها و موسسات اعتباري محسوب مي‌شوند. از طرف ديگر سپرده‌هاي بخش غيردولتي 53درصد از بدهي‌هاي بانك‌ها را تشكيل مي‌دهند. اين سپرده‌ها در كنار ديگر بدهي‌ها براي تحصيل دارايي‌ها استفاده مي‌شوند. بخش عمده دارايي بانك‌ها تسهيلات پرداخت شده به بخش غيردولتي است كه 45درصد از دارايي بانك‌ها را تشكيل مي‌دهد. به عبارت ديگر حجم نقدينگي در اقتصاد، بخشي از دارايي بانك‌ها شامل تسهيلات پرداخت شده را تامين مالي مي‌كند.
كاهش تقاضا با رشد هزينه فرصت مصرف
رفتار واحدهاي توليدي و كمبود نقدينگي در اقتصاد ايران موضوعي است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در نتيجه‌گيري خود به آن پرداخته و مي‌نويسد كه كليد درك كمبود نقدينگي در اقتصاد ايران، شناخت وضعيت بانك‌هاي تجاري است. با وجود اينكه حجم نقدينگي در اقتصاد قابل ملاحظه است، بانك‌ها امكان عرضه اعتبارات را به فعالان اقتصادي در اختيار ندارند؛ لذا بنگاه‌هاي اقتصادي با نقدينه خواهي يا به عبارت بهتر، كمبود اعتبار مواجه هستند. همچنين ركود اقتصادي ناشي از اعمال تحريم‌هاي ظالمانه و تركيب نامناسب دارايي‌هاي بانك‌ها، موجب كاهش توان اعتباردهي بانك‌ها شده است. همچنين، كاهش عرضه تسهيلات از طرف بانك‌ها، نرخ سود را در اقتصاد تا سطح نگران‌كننده‌يي بالا برده است. بنابراين افزايش هزينه تامين مالي سرمايه‌گذاري توسط بنگاه‌ها و افزايش هزينه فرصت مصرف توسط خانوارها باعث شده است تقاضا در اقتصاد كاهش يابد و اقتصاد مجددا وارد دوره‌يي از ركود شود، البته كاهش قيمت نفت كه موجب كاهش درآمدهاي دولت و هزينه‌هاي عمراني شده است نيز به تقويت ركود كمك كرده است. طراحي راهكار موثر براي خروج از ركود مستلزم درك اين واقعيت است كه شبكه بانكي نمي‌تواند وظايف ذاتي خود را به درستي انجام دهد و سياستگذار بايد سياست‌هايي براي رفع مشكلات اين بخش طراحي كند. البته با توجه به نقش تعيين‌كننده بانك‌ها در تخصيص منابع، بايد آثار بلندمدت اين سياست‌ها در چارچوبي كلي مورد بررسي قرار گيرد. به همين خاطر مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد كرده كه مشكلات فعلي در سه سطح بررسي شود. اول در سطح كلان است كه اتخاذ چارچوب هدف‌گذاري تورم مي‌تواند بسياري از نارسايي‌هاي ساختار فعلي سياست‌گذاري پولي را رفع كند. چارچوب هدف‌گذاري تورم به بانك مركزي اجازه مي‌دهد تا نرخ‌هاي سود سپرده‌ها و تسهيلات با توجه به شرايط بازار تعيين شود. دوم در سطح سياست‌گذاري، لازم است سياست پولي انبساطي و سياست بودجه‌يي انضباطي اجرا شود. دولت بايد بدهي خود را به بانك‌ها پرداخت كند و اقدامات شبه‌بودجه‌يي را كه از منابع بانك‌ها تامين مالي مي‌شوند خاتمه دهد. بانك مركزي نيز بايد همزمان با منضبط كردن شبكه بانكي سياست‌هاي پولي انبساطي را با هدف كاهش نرخ سود در بازار اجرا كند. در سطح خرد هم بايد نظارت بانك مركزي بر بانك‌ها تقويت شود و حاكميت شركتي در بانك‌ها اجرا شود. بايد توجه داشت زماني بانك‌ها مي‌توانند به وظيفه خود عمل كنند كه اهداف شركتي آنها با اهداف كلان اقتصادي در يك راستا قرار داشته باشند و اين تنها با اجراي حاكميت شركتي محقق مي‌شود.
گردش مالي اقتصاد با افزايش سرمايه بانك‌ها
درحالي‌كه مركز پژوهش‌هاي مجلس مهم‌ترين راهكار برون‌رفت از بحران اقتصادي كنوني را در اجراي سياست‌هاي پولي انبساطي و سياست بوجه‌يي انضباطي مي‌داند، موسسه نياوران در گزارش خود بر به‌گردش‌درآمدن نقدينگي تاكيد مي‌كند و اجراي سياست‌هايي همچون افزايش سرمايه بانك‌ها و تحريك تقاضاي پولي را پيشنهاد مي‌دهد. اين موسسه در گزارش خود تاكيد دارد: اقتصاد ايران در حال حاضر با دو معضل جدي كمبود تقاضا و تنگناي مالي مواجه است كه هردوي اين مشكلات اثرات نامطلوب يكديگر را تقويت مي‌كنند. ادامه اين شرايط مي‌تواند ابعاد هر دو مشكل را وسيع‌تر و حل آنها را مشكل‌تر كند. بنابراين ضروري است سياستگذار با موثرترين ابزار در اختيار به اين شرايط واكنش مناسب نشان دهد. پس از كاهش قيمت نفت در سال 93 درآمدهاي دولت به‌شدت كاهش يافت و دولت ناگزير به كاهش تخصيص هزينه‌هاي عمراني شد. اثرگذاري اين هزينه‌ها بر بخش ساختمان و صنايع مرتبط همراه با افت درآمد ملي، ركود را به ساير بخش‌هاي اقتصاد منتشر كرد. علاوه بر اين تنگناي اعتباري بانك‌ها مانع از كاهش نرخ سود بانكي در سال‌هاي 93 و 94 متناسب با تورم شد. بنابراين تمايل خانوارها به پس‌انداز افزايش و مصرف خصوصي و سرمايه‌گذاري بنگاه‌ها كاهش يافت كه افزايش موجودي انبارها و كاهش قابل ملاحظه توليد در بخش صنعت در سال 94 ناشي از اين شرايط است. تنگناي مالي اقتصاد نيز كه ريشه در مشكلات انباشته در نظام بانكي كشور دارد و ركود اقتصادي سال‌هاي اخير و كاهش درآمد نفت به آن دامن زده است، به مشكلات ناشي از افت تقاضا اضافه شده و اقتصاد را در شرايط سختي قرار داده است. اما از طرفي كاهش قابل توجه تورم به‌ويژه افت شديد تورم توليدكننده، فرصتي را در اختيار سياستگذار قرار داده كه بدون نگراني از تهديد اهداف تورمي به شرايط حال حاضر اقتصاد واكنش نشان دهد. در زمينه تحريك تقاضا توسط دولت، پژوهشگران موسسه نياوران رفع مشكل فروش بنگاه‌ها با تشويق صادرات، تخصيص منابع به پروژه‌هاي مربوط به صرفه‌جويي مصرف انرژي و اجراي طرح‌هاي عمراني را پيشنهاد مي‌كنند و مي‌نويسند: در زمينه تحريك تقاضاي پولي، لازم است تسهيل پولي به‌صورت «موقت» و «برگشت‌پذير» مانند مداخله در بازار بين‌بانكي با هدف شكستن نرخ سود در اين بازار در دستور كار قرار گرفته و با كاهش نرخ سود تقاضا را در اقتصاد افزايش دهد. در زمينه تحريك تنگناي اعتباري نيز اختصاص سهم بيشتري از منابع به وام‌هاي مصرفي با طراحي مكانيسمي بين بانك‌ها و بنگاه‌ها مي‌تواند مشكل بنگاه‌ها را تخفيف دهد. مكانيسم پيشنهادي به اين صورت است كه در ازاي تخفيفي كه بنگاه‌ها روي كالاهاي خود به بانك مي‌دهند، بانك‌ها نيز به‌طور متناسبي وام‌هايي با نرخ سود جذاب به مصرف‌كنندگان پيشنهاد دهند. مساله تنگناي اعتباري اگرچه يك مساله ساختاري است اما براي تخفيف اين مشكل طي چند ماه آينده بازپرداخت بخشي از بدهي‌هاي دولت به وسيله اوراق، افزايش سرمايه بانك‌ها از محل وصولي‌هاي حساب ذخيره ارزي، فروش سهام بيمه‌ها و بانك‌ها و راه‌اندازي ابزار خريد دين براي تامين مالي بنگاه‌ها راهكارهايي هستند كه مي‌توانند به تامين نقدينگي بنگاه‌ها و گردش مالي در اقتصاد كمك كنند.
