گريز غربي‌ها از ريسك همكاري بانكي با ايران

اشكال فعلي كه بسياري از فعالان اقتصادي را گمراه مي‌كند يك گزاره ساده است و آن اينكه هيچ‌كدام از طرفين تمام واقعيت را نمي‌گويند. مخالفان دولت محافظه‌كاري بانك‌هاي غربي را دليل فشارهاي امريكا مي‌دانند و آن را بهانه‌يي مي‌كنند تا بي‌پروا اتصال فني به سيستم سوييفت را زيرسوال ببرند در حالي كه براساس بيانيه انجمن سوييفت اتصال فني برقرار شده، و زيرساخت‌ها با سفر مدير منطقه‌يي اين انجمن به ايران و در اختيار گذاشتن آپديت جديد سوييفت، به صورت كامل فراهم شده است. اما آنچه كه بين پيغام و پسغام‌هاي مخالفان و موافقان دولت به فراموشي سپرده شده آمادگي نظام بانكي ايران براي بازگشت به عرصه جهاني است و تنها يكي از ابعاد اين بازگشت، فني است. به عبارت ديگر با اينكه زيرساخت‌هاي فني برقرار است اما افق همكاري‌هاي بانكي هنوز روشن نيست.

تصميم‌هاي سياسي يك دهه اخير و تبعات آن براي جزيره‌يي شدن اقتصاد، موجب شد تا دوري 8ساله از كاروان جهاني رقم بخورد به‌گونه‌يي كه نه از مزاياي آن بهره‌مند بوديم و نه در مورد بحران‌ها به درك درستي دست پيدا كرديم. اقتصاد جهاني از سال 2008 وارد يك بحران فراگير و گسترده شد كه هسته اصلي آن را نظام مالي شكل مي‌داد، به همين دليل كنترل اين بحران نيز با تغييرات اساسي در سيستم مديريتي آن فراهم شد. ايران اما به واسطه فاصله گرفتن از شرايط آن زمان به دليل تحريم‌هاي اقتصادي و مالي به‌طور كلي از جريان اين تحولات دور و بي‌نصيب بود.

جهان با بازبيني كامل بنيان‌هاي اصلي نظام بانكي رويكرد خود به ساختارها، قوانين و مقررات، ابزارهاي كنترلي و نظارتي را به صورت ريشه‌يي تغيير داد و هم‌اكنون نيز اين فرآيند ادامه دارد. به همين خاطر با اينكه از همين حالا بانك‌هاي اروپايي به شرطي كه عمده سهام آنها در اختيار امريكايي‌ها نباشد اين آمادگي را دارند تا روابط خود با ايران را از سر بگيرند اما به شرطي كه قواعد بازي در ايران نيز هماهنگ با تحولات 8سال گذشته آنها تنظيم شود. در همين همايشي كه در طول 3روز گذشته در تهران در حال برگزاري بود مقام‌هاي عالي‌رتبه كشور بانك‌هاي مدعو را به كنار گذاشتن محافظه‌كاري تشويق كردند در حالي كه محافظه‌كاري آنها يك انتخاب مديريتي نيست بلكه يك ساختار جديد است كه گريزي از آن نيست و با تعارف و ترغيب و تهييج كاري از پيش نمي‌رود.

با تصويري كه غربي‌ها در اين چند روز از شرايط همكاري خود ترسيم كردند اميد زيادي براي آنكه بتوان در اسرع وقت همكاري و مشاركت بانكي را به سطوح گذشته بازگرداند وجود ندارد. به عنوان نمونه بانك‌هاي ايراني هنوز بازل1يا2 را آنهم با نواقص بسيار اجرا مي‌كنند در حالي كه جهان به سوي بازل4 حركت مي‌كند كه بسيار سختگيرانه‌تر از نسخه‌هاي قبلي است و البته اين تنها بخشي از مقررات نظارتي است كه بايد به صورت كامل اجرا شود، در تكميل اين فرآيند قوانين بانك مركزي اروپا نيز بر آن افزوده خواهد شد در حالي كه بانك‌هاي ايراني هيچ‌كدام نه شناخت كافي از اين مقررات دارند و نه مكانيسم پياده‌سازي آن را در اختيار دارند. مقام ناظر نيز نتوانسته اين الزام و امكان را فراهم كند كه بانك‌ها يا موسسات اعتباري به مقررات و آيين‌نامه‌هاي داخلي پايبند باشند چه رسد به اينكه خود را با اصول بانكداري جهاني وفق دهند. بنابراين ريسك بانكداري ايران براي بانكداران كشورهاي پيشرفته به حدي زياد است كه نمي‌توان روي يك همكاري در كوتاه‌مدت حساب جدي باز كرد. آنچه امروز در نظام بانكي ايران به عنوان يك سيستم ساده و پيش‌پا افتاده نقل و انتقال پول وجود دارد هيچ سنخيتي با استانداردهاي روز دنيا ندارد و در چنين موقعيتي و باتوجه به تجربه تلخ بحران چند سال گذشته حتي باوجود بهترين فرصت‌ها و بازدهي‌هاي سرسام‌آور انتظار از سرگيري روابط دور از انتظار است.

خلاصه اينكه نه نظام بانكي تحت سيطره دولت در ايران، كه ميراثي چند دهه‌يي است و نه بانك مركزي و سازمان بورس به عنوان ناظران بازار مالي، باتوجه به اينكه هيچ ايده‌يي از آنها شاهد نبوده‌ايم قابليت راهبري برون‌رفت از اين وضعيت را ندارند. نهادها و كارگزاراني كه همچنان زيرسايه سياست‌بازي‌ها عمل مي‌كنند نياز به بازمهندسي جدي در قالب يك پروژه ملي متمركز دارند تا اميد داشت حداقل در 4 يا 5 سال آينده به حداقل‌هايي براي زمينه‌سازي پيشرفت در بازار مالي جهاني دست پيدا كرد.