استراتژی‌های تامین مالی بین‌المللی در بخش انرژی ایران
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران استراتژی‌های تامین مالی بین‌المللی بخش انرژی ایران را تشریح کرد.
خبر اقتصادی - علی صالح‌آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در نخستین همایش استراتژی‌های تامین مالی بین‌المللی در حوزه انرژی با رویکرد بازار سرمایه گفت: تامین مالی پروژه‌ها را می‌توان از منظر روش تامین مالی، پروژه‌ای بودن، وام یا مشارکت، مشارکت بخش دولتی و خصوصی، تامین منابع مالی بنگاه محور، اعتبارات اسنادی، اعتبار خریدار، وام‌های بین‌المللی، بیع متقابل تقسیم‌بندی کرد.
وی درتشریح تامین مالی ساختار یافته با اشاره به سابقه آن از اواسط دهه 1980 در کشور آمریکا گفت: این نوع تامین مالی بخش مهمی از صنعت مالی را تشکیل داده و این شیوه منجر به افزایش نقدینگی و انتقال ریسک در بازارهای مختلف شده است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: تبدیل به اوراق بهادار کردن فرآیندی است که طی آن دارایی‌های مؤسسه مالک دارایی یا بانی از ترازنامه آن مؤسسه خارج می‌شود و در اختیار نهاد واسط (SPV) قرار می‌گیرد. سرمایه‌گذاران بین‌المللی با خرید اوراق نسبت به تامین مالی پروژه اقدام می‌کنند. در واقع یک شرکت تامین سرمایه، مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی را تجمیع کرده و اوراق بدهی را برای تأمین مالی آن مجموعه به سرمایه‌گذاران بین الملی عرضه می‌کند.
به گفته وی در رایج‌ترین شکل تامین مالی ساختار یافته، فرایند به دو صورت اوراق بهادار با پشتوانه دارایی (ABS) و اوراق مشارکت با پشتوانه رهنی (MBS) انجام می‌شود.
صالح‌آبادی در این همایش با اشاره به روش تامین مالی پروژه افزود: در این روش، شرکتی جدید تاسیس می‌شود تا چنانچه به هر دلیلی اجرا و فعالیت پروژه با موفقیت مواجه نشد، تامین‌کنندگان منابع پروژه حق اقامه دعوی علیه سهامداران پروژه و دارایی‌ها و جریانات نقدی درآمدی سایر شرکت‌های سهامداران را نداشته باشند. مشکل اصلی این روش آن است که تمامی ریسک ناشی از این نوع تسهیلات به موسسه یا بانک پرداخت‌کننده تسهیلات منتقل می‌شود.
وی ادامه داد: در تامین مالی پروژه‌ای، از دارایی‌های پروژه و درآمد آتی پروژه به عنوان پایه‌هایی برای بازپرداخت وام استفاده می‌شود و مدیریت ریسک در این ساختار نقش بسیار مهمی دارد و اصولاً ارتباط بین بخش‌های درگیر در پروژه به وسیله قراردادهای گوناگون برقرار می‌شود. از این رو ابعاد فنی این قراردادها در بعد داخلی و خارجی حائز اهمیت بوده و حلقه مفقوده تحلیل هزینه و فایده اینگونه روش تامین مالی طرح‌ها در سسیتم بانکی کشور، بخش‌های حقوقی قراردادهای مختلف آن است.
به گفته صالح‌آبادی، تامین مالی پروژه‌ای صرف نظر از هزینه‌های آن کمترین میزان ریسک را برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی در بر دارد ولیکن به موسسات و بانک‌های تامین مالی کننده بیشترین میزان مخاطره را تحمیل می‌کند. از این رو این روش تامین مالی روشی جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی خواهد بود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات تصریح‌کرد: مطالعات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه‌ای روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت‌ها خواهد داشت.
وی در تشریح الزامات اجرای روش‌های مختلف تامین مالی بین‌المللی گفت: حضور موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی و اعطای رتبه به گیرندگان تسهیلات، ایجاد زیرساخت‌های حقوقی بر اساس قوانین و مقررات بین‌المللی، هماهنگ کردن روش‌های حسابداری و گزارشگری مالی مطابق با استانداردهای بین‌المللی IFRS، استفاده حداکثری از ظرفیت موسسات اعتبار صادراتی بین‌المللی (ECA) در خصوص پوشش ریسک کشوری و پروژه، استفاده حداکثری وزارت نفت از تامین مالی (Finance) پروژه‌ها در قالب EPCF و استفاده از تامین مالی چندجانبه در قالب همکاری فی‌مابین کشورها و موسسات اعتبار صادراتی و اگزیم بانک‌های مربوطه از جمله روش‌ها مدنظر هستند.
صالح‌آبادی درباره مشارکت بخش عمومی (دولتی) – خصوصی گفت: این اصطلاح به طیف وسیعی از قراردادهای سرمایه‌گذاری مشارکتی اطلاق می‌شود که در آن‌ها بخش خصوصی، هم در زمینه تامین مالی پروژه و هم بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری و نیز بازاریابی برای کالا یا خدمات تولیدی پروژه برای مدت معینی سرمایه‌گذاری می‌کند.
وی ادامه داد: در این مدت، سود ناشی از پروژه به نسبت مشخصی بین بخش خصوصی و دولتی تقسیم می‌شود. پس از اتمام این مدت، صد درصد مالکیت پروژه به شریک بخش عمومی واگذار می‌شود و سپس بخش عمومی تصمیم می‌گیرد که ادامه بهره‌برداری از این پروژه را خودش بر عهده بگیرد یا این کار را به بخش خصوصی (اعم از شریک خصوصی اولیه و یا یک شرکت خصوصی دیگر) واگذار کند.
به گفته وی، این شیوه تامین مالی در تمامی کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و پیش‌روترین کشورهای دنیا در این شیوه کانادا، انگلستان، فرانسه، هلند، آمریکا، پرتغال، چین، ایرلند، سنگاپور، مالزی، ژاپن، استرالیا، هند، فنلاند، ترکیه، نروژ و جمهوری چک هستند.
