ژیلا داورپناه - دبیرانجمن صنفی کارفرمایی سکه و صرافان استان تهران
صرافی دروازه اقتصاد و جبهه اي عليه نفوذ!
انجمن صرافان متكي به جايگاه قانوني خود توقع دارد كه تلاش هاي دلسوزان كشور معطوف به ضرورت منتفي شدن مراكز موازي و متعدد تصميمگيري باشد تا هرگز بازوي توانمند كنترل نوسانات پول ملي و سرمايه روز مباداي اقتصاد ملي مبدل به نقطه ضعف و بستر رانتخواري و پولشويي نشود و دور باد آن روز كه در اين آشفتگي ها صرافي معبر نفوذ خرابكاران اقتصادي بشمار رود؛ آنانکه صادقانه در این سالها سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی بودند.
خبراقتصادي - عملكرد صرافي ها در تعريف تعامل اقتصادي بين المللي مي گنجد. مقام معظم رهبري در ديدار اخير با مردم آذربايجان شرقي بيان كردند: «تعامل اقتصادي با دنيا خيلي خوب است اما بايد اگاهانه باشد. »
پيش از فرمايشات ايشان، آقاي روحاني رييس جمهور كشورمان در شرح آنچه بر ايران طي دوران سخت تحريم گذشت اشاراتي به نقش حياتي صرافي ها داشت اگر چه ايشان نيز تلويحا به عوارض عدم ساماندهي صرافي ها معترض بود.
آقاي روحاني گفت: در سخت ترين تحريم هاي تاريخ كه تمام شريانهاي توسعه اقتصادي كشور را بسته بودند ما به صرافي مراجعه كرديم و ...
هر چند ايشان اشاره درستي به «هزينه هاي مالي تحميلي» و «اتلاف سرمايه در اين فرايند» داشته اما ضمن اين انتقاد مي توان به تاييد تلويحي نقشي كه صرافي در اقتصاد ملي دارد ، رسيد. زيرا صرافي ها حتي در بحران هاي اقتصادي و تحريم ها نيز كارايي خود را نشان داده اند.
واقعيت اين است كه در وضعيت انسداد شريانهاي پولي و بانكي كشور صرافي ها نقشي حياتي بر عهده گرفتند كه بايد از آن توشه و تجربه گرانبهايي برداشت شود.
مقام معظم رهبري بطور عام تعامل آگاهانه را مورد تاكيد قرار داده اند و جناب رييس جمهور روايت نقش حياتي صرافي ها در دوران تحريم را با گلايه از «صراف سازی و هزینه هاي ناشی از آن » مطرح كرده است.
اين واقعيت غير قابل انكاريست كه صرافي در ايران فاصله بسياري با شرايط مطلوب دارد. شرايطي كه با سياستگذاري درست مي توان صرافي را به يك «راه پله اضطراري ايمن» براي اقتصاد ما تبديل كرد.
بايد يادآور شد كه مقام معظم رهبري با عنايت ويژه به موضوع اقتصاد - بخصوص در آخرين سخناني كه در جمع نمايندگان مجلس خبرگان داشتند- اقتصاد را اولويت اصلي كشور برشمردند.
اين برجسته كردن اقتصاد در مقايسه با موضوع فرهنگ طي همان جلسه اهميتي مضاعف را متوجه ضرورت مداقه در «مباحث مديريت اقتصادي» مي كند. ايشان فرمودند «معضلات فرهنگي خواب را از چشم مي ربايند» و با اين وجود اقتصاد را اولويت مهمي بر شمرده اند!
به علاوه ، اشاره رييس جمهور به نقش صرافي ها در اقتصاد ملي و البته هزينه هاي غير قابل قبول آن، ضرورت تامل و بازنگري در ساختار صرافي را پيش روي همه دلسوزان نهاده تا با عزم و تخصص و تجربه پيگير ساماندهي صرافي در ايران باشيم.
دوران پسا تحريم، دوران بازسازي ساختارهاي اقتصادي است. اقتصادي كه به درستي قرار است مقاومتي باشد تا آنجا كه هيچ خصومت بين المللي فرصت تاثير گذاري بر روند توسعه و معيشت ملت را فراهم ننمايد.
در اقتصاد بازار ايران صرافي هاي منظم مي توانند اثر تعيين كننده اي بر ثبات ارزش پول ملي داشته و تلاطم هاي غريب نرخ برابري ارزهاي رايج جهان با ريال را تا حدودي كنترل كنند.
«نوسانات غير منتظره» و هيجاني ارز تاثير بسيار مخربي بر اقتصاد ملي دارد و در فقدان نظم مديريت صرافي ها همين مي تواند ابزار مهمي در اختيار دشمن باشد لذا صرافي خود نگهبان يكي از گردنه هاي حساس اقتصاد ايران بشمار مي رود!
قانون اساسي نيز سلطه بيگانه را نفي كرده و مقام معظم رهبري علاوه بر نفي سلطه حتي نسبت به نفوذ هم هشدار داده اند.
اگر چه نفوذ ابعاد گسترده اي دارد اما از سوي ما مسدود نمودن تهديدات سلطه و نفوذ از معبر صرافي ها بخشي از هوشياري و جنگ در برابر دشمني ها تلقي مي شود.
رهبر معظم انقلاب در سخنراني هاي اخير صراحتا توصيه به لزوم بسته شدن راه هاي نفوذ داشته اند و طي سخنان ٢٥ شهريور، يكي از نفوذهاي شايان توجه را «نفوذ اقتصادي» دانسته اند.
لذا اگر ساختار مديريتي منسجمي داشته باشند، صرافي ها «دروازه بان امين ممانعت از نفوذ خواهند بود». و در اين شرايط مي توانند مانع از نفوذ اقتصادي شوند.
روشن است كه «هزينه هاي بالاي عملكرد صرافي ها»، «عدم كارايي صرافي جهت كنترل هيجانات ارز» و همه مشكلات گذشته تا كنون ناشي از فقدان مديريت صحيح است.
موانع اعمال مديريت تخصصي و نظام كارشناسي را بايد شناخت و شناساند و از راه برداشت.
ملت ايران به استناد فرمايش مقام معظم رهبري ملتي هستند كه ظريب هوشي بي نظير و ظرفيت هاي كارشناسي بالا دارند. مشكل ما اما تشتت و چند پارگي مراكز تصميم گيري در حوزه صرافي هاست.
اگر مشكلات صرافي ها برطرف شود صرافي را به بزرگترین فرصت اقتصادي مبدل خواهیم کرد و دروازه های نفوذ اقتصادی را خواهیم بست.
در ساليان اخير مراكز موازي تصميمگيري يك معضل و نقطه ضعف مديريت صرافي ها تلقي شده است كه بايد برطرف شود.
همچنين با توجه به برگزاري انتخابات اخيركه جشن ملي خوانده مي شود و مَطلع اميد به اصلاح اشتباهات است بايد مراكز موازي تصميم گيري از سرراه برداشته شود.
صرافان اميدوار به ايجاد يكپارچگي در مديريت هستند و بي صبرانه چشم انتظار نقش آفريني دلسوزاني نشسته اند كه نقش مراكز تصميم گيري را پر رنگ تر كنند.
بايد يكصدا گفته شود كه علي رغم درك همه اقتضائات فوق الذكر و نياز به مديريت يكپارچه، قانونمند و مترقي انجمن صرافان كه نهاد قانوني نظارت و ساماندهي صرافي ها است متاسفانه بصورتي ناموجه ناديده انگاشته شده و مجمعي پس از حذف رسته سکه و صراف از اتحادیه، مشغول موازي كاري و ايجاد بي انضباطي در ساختار مديريت صنفي صرافان شده است.
از سوي ديگر تصميمات ناگهاني متولی صدور مجوز و دخالتهاي غير موجه و غير قابل درك تعدادی از عوامل اقتصادي كشور در صرافي ها علاوه بر ايجاد ناهماهنگي هاي سرگيجه آور، موجب شگفتي همگان نيز شده است.
انجمن صرافان متكي به جايگاه قانوني خود توقع دارد كه تلاش هاي دلسوزان كشور معطوف به ضرورت منتفي شدن مراكز موازي و متعدد تصميمگيري باشد تا هرگز بازوي توانمند كنترل نوسانات پول ملي و سرمايه روز مباداي اقتصاد ملي مبدل به نقطه ضعف و بستر رانتخواري و پولشويي نشود و دور باد آن روز كه در اين آشفتگي ها صرافي معبر نفوذ خرابكاران اقتصادي بشمار رود؛ آنانکه صادقانه در این سالها سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی بودند.
در گام نخست تدوين قانون صرافی ها و محدود نمودن دخالت هاي غير كارشناسي و مرموز مفيد خواهد بود.
بي ترديد مجلس آينده مي تواند با مشورت با كارشناسان انجمن صنفي صرافان به سوي تدوين قانوني جامع گام بردارد و كليد تدبير براي دروازه باني اين معبر حساس اقتصاد ملي را به صاحب نظران متخصص بسپارد.
وحدت مركز تصميم گيري امكان پاسخگويي، مسئوليت پذيري و جهت دهي عملكرد صرافان در چارچوب اقتصاد مقاومتي را فراهم خواهد نمود و آنگاه مي توان صرافي را پشتيبان اقتصاد ايران در هر دشواري احتمالي بشمار آورد.
عالی بود
مثل همیشه