در گفت‌وگو با مديرعامل اسبق شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي بررسي شد
تغيير ديدگاه زنگنه در قبال توسعه ال‌پي‌جي
پاي ال‌پي‌جي باز هم به سبد سوخت ايران باز خواهد شد. اين تازه‌ترين خبري است كه از خلال صحبت‌هاي بيژن زنگنه وزير نفت در همايش موتورهاي درون‌سوز عايد مي‌شود.
خبر اقتصادی - اما ال‌پي‌جي در ايران مسيري دشوار و پر پيچ و خم طي كرده است. مسيري كه سيدحسن ضيا كاشاني كه اگر او را در اين زمينه تاريخ شفاهي بدانيم، اغراق نكرده‌ايم، از ابتدا تا انتهاي آن را مانند قصه‌يي جذاب و خواندني از بر است. ضيا كاشاني با لحجه شيرين يزدي‌اش آنقدر خوب داستان ورود ال‌پي‌جي به ايران را تعريف مي‌كند كه انگار ماجرا همين ديشب اتفاق افتاده است. واقعيت اما اين است كه نقطه آغاز اين داستان به بيش از 2دهه قبل و دوران رياست‌جمهوري اكبر هاشمي‌رفسنجاني باز مي‌گردد. مبتكر اين طرح را نيز آن‌طور كه سيدحسن ضيا كاشاني مي‌گويد بايد تقي ابتكار نخستين رييس سازمان حفاظت از محيط‌زيست در دوران بعد از انقلاب و پدر معصومه ابتكار رييس فعلي اين سازمان دانست. طرحي كه براي يافتن جايگزين بنزين در ايران به وجود آمد و در نهايت طبق تشخيص مهندس ابتكار، ال‌پي‌جي بهترين گزينه براي آن عنوان شد. مشروح گفته‌هاي مشاور اسبق معاون وزير نفت را در ادامه مي‌خوانيد.
وقتي پشت تلفن به آقاي ضيا كاشاني كه به همت تصفيه‌هاي دوران احمدي‌نژاد اكنون خانه‌نشين شده مي‌گويم كه آقاي زنگنه قصد استفاده مجدد از ال‌پي‌جي را دارد، مي‌خندند و مي‌گويد: «خدا كند كه راست باشد و اين اتفاق بيفتد.»
اين شروعي است بر ماجرايي كه از زبان مديرعامل اسبق شركت ملي گاز مايع، مشاور اسبق وزير نفت و مديرعامل شركت ملي پخش ايران مي‌شنويم.
خاطراتي كه مرد يزدي حوزه پالايش و پخش تعريف مي‌كند گاهي از لحاظ زماني ترتيب ندارند اما در تنظيم اين گزارش سعي كردم روند را تغيير نداده و به سبك گفتار ضيا كاشاني وفادار بمانم.
استارت توقف ال‌پي‌جي در دوران اول زنگنه
بعد از كمي خنده و گپ و گفت خارج از موضوع بحث، انگار كه دكمه بازگشت به گذشته را زده باشد گفت: «جلو توسعه ال‌پي‌جي در فاز اول در دوران آقاز زنگنه عملياتي شد. در آن زمان اين استدلال مطرح بود كه در حالي كه ايران سي‌ان‌جي فراواني دراختيار داشته و امكان صادرات آن وجود ندارد، ال‌پي‌جي صادر شده و به جاي آن سي‌ان‌جي وارد سبد سوخت داخلي شود.» بخشي هم مي‌گفتند كه سي‌ان‌جي اولويت بايد به مخازن تزريق شود اولويت دوم هم پتروشيمي مازاد هم اين است كه به عنوان سوخت باشد. يكي اينكه در كشور زلزله خيزي مثل ايران، لوله‌گذاري گسل‌هاي فعال زلزله كار غلطي است.
با لحني كه انگار هنوز هم اميدوار بود، بتواند در آن سال‌هاي دور، مسوولان را متقاعد به نگه داشتن ال‌پي‌جي كند، ادامه داد: «وقتي اين بحث‌ها مطرح شد من به‌عنوان هماهنگ‌كننده گاز مايع و مشاور معاون وزير نفت، مطالب مختلفي نوشتم و بيان كردم كه اين استدلال تا زماني تاريخ انقضا دارد كه ايران به وارد‌كننده بنزين تبديل نشود. اما در صورتي كه ايران تبديل به وارد‌كننده بنزين و نفت گاز شود بايد در اين زمينه كه چه چيزي وارد و چه چيزي صادر كنيم مقايسه اقتصادي صورت گيرد.»
مديرعامل اسبق شركت ملي پخش ادامه داد: «تا زماني كه آقاي زنگنه راس كار بود كسي به اين قضيه توجه نكرد، ريشه اين اتفاق نيز در اين بود كه صادرات ال‌پي‌جي به خزانه نمي‌رفت و به نوعي منابع داخلي وزارت نفت محسوب مي‌شد. نفتي‌ها نيز به جاي چشم دوختن به منابع مجلس، به ارز حاصل از صادرات ال‌پي‌جي به چشم تامين منابع خود نگاه مي‌كردند، درنهايت با گذشت اين زمان بعدها در دوران آقاي احمدي‌نژاد، وقتي مشاهده كردم كه حرف‌هاي من داخل بدنه وزارت نفت خريداري ندارد اين بحث‌ها را به ستاد تبصره13 بردم. طبق گزارش‌هاي ما در آن دوره توقف توسعه ال‌پي‌جي و صادرات آن در مقايسه با واردات بنزين معادل روزي 1.5ميليون دلار به كشور ضربه مي‌زد.»
در آن زمان توجيه كردن ستاد تبصره13 كه هيچ يك نفتي نبودند كار سختي بود اما آنقدر جلسه رفتيم و عدد و رقم برديم كه قانع شدند. اما نتوانستيم پيران نفتي را قانع كنيم.
حسرت صادركننده شدن
با حسرت مي‌گويد: «اگر در آن زمان جلو توسعه ال‌پي‌جي گرفته نمي‌شد اكنون به صادركننده بنزين تبديل شده بوديم. در آن زمان هنوز بحث تحريم‌ها جدي نبود و من در گزارش اشاره كردم كه نبرد ما با غرب ادامه‌دار بوده و تمام نمي‌شود و اگر غرب بخواهد بر ايران فشار وارد كند بنزين پاشنه آشيل خواهد بود. استدلال كردم كه در اين وضعيت اساسا اقتصادي بودن مع‌الفارغ شده و مساله جنبه سياسي و امنيتي پيدا مي‌كند. اما باز هم گوشي به اين حرف‌ها بدهكار نبود» بين اين صحبت‌هايش از او مي‌پرسم حالا اگر باز هم ال‌پي‌جي به ميان ايراني‌ها بازگردد از گذشته چيزي برايش باقي مانده است، مي‌گويد: «استارت تبديل شدن سوخت به ال‌پي‌جي در دوره مهندس علي هاشمي زده شد و بعد من جايگزين او شدم و اين روند پيگيري شد. خوشبختانه اكنون جايگاه بيهقي كه يادگار آن دوران است، به جايگاه سي‌ان‌جي تبديل شده و هنوز در حال كار كردن است. 11جايگاه هم در تهران راه‌اندازي شد و مراكز استان‌ها هم داراي جايگاه شدند.» ادامه مي‌دهد: «در زمان وزارت آقاي آقازاده من وظايف شركت ملي گاز مايع را به درون شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي محول كردم و در نتيجه براي نخستين بار يك شركت كه ساختار و سازماني داشت به سمت كوچك‌سازي حركت كرد. زماني كه من سمت هماهنگ‌كننده گاز مايع و مشاور معاون وزير نفت را دريافت كردم مصوبه‌يي ابلاغ شد كه ال‌پي‌جي را جمع كنيد و ماشين‌هاي سي‌ان‌جي سوز را توسعه دهيد.»
دفاع از باقي ماندن ال‌پي‌جي سوزها
دوباره وقتي پاي دفاع از عقايدش در آن زمان به ميان كشيده مي‌شود هيجان زده شده و اظهار مي‌كند: «ما استدلال كرديم كه بنا بر اين بوده است كه ماشين‌هاي بنزين سوز به ال‌پي‌جي سوز تبديل شود در نتيجه حداقل، تعداد ماشين‌هاي ال‌پي‌جي سوز را متوقف نكرده و بنزيني‌ها را به سي‌ان‌جي تبديل كنيد. اين مساله در هيات‌مديره شركت پالايش و پخش نيز مطرح شده و منجر به توقف تبديل ال‌پي‌جي سوزها به سي‌ان‌جي سوز شد»
وي ادامه مي‌دهد: «بعد از اينكه دولت آقاي احمدي‌نژاد بر سر كار آمد و مهندس نعمت‌زاده مديرعامل پالايش و پخش شده و من هم عهده‌دار مديرعاملي شركت پخش شدم دوباره مكاتباتي در زمينه احياي ال‌پي‌جي آغاز شد. من متوجه بودم كه ال‌پي‌جي در سبد خانوار به نفع كشور است، بحث حذف يارانه‌ها نيز در اين زمان مطرح بود و به نظر من مصرف‌كننده بايد حق انتخاب مي‌داشت كه چه سوختي را مصرف كند. اما در اين تاريخ مهندس نعمت‌زاده خود يكي از مخالفان اصلي توسعه ال‌پي‌جي محسوب مي‌شد. اين رويكرد ايشان نيز در اين مساله ريشه داشت كه آقاي نعمت‌زاده پيش از ورود به مديريت عامل پالايش و پخش، عهده‌دار مديرعاملي شركت ملي صنايع پتروشيمي بود. در دوران حضور ايشان در اين پست قراردادهاي توسعه پتروشيمي با اين شرط با شركت‌هاي خارجي بسته مي‌شد كه آنها بخشي از محصول توليدي را به عنوان تصفيه حساب از ايران ببرند، ال‌پي‌جي نيز در همين زمره قرار داشت.»
ضيا كاشاني نفسي تازه كرده و تعريف مي‌كند: «در اين تاريخ بدهي اين شركت‌ها نيز در حال تصفيه شدن بود و من پيشنهاد دادم كه اساسا به جاي اين كار ارزي را كه كشور در حال صرف كردن براي واردات بنزين است به اين شركت‌ها داده و ال‌پي‌جي را براي مصرف داخل نگه داريم.
او ادامه مي‌دهد: «در اين زمان دوباره كسي به حرف‌هاي ما بها نداد اما در نهايت در هيات دولت مصوب شد كه توسعه ال‌پي‌جي ادامه پيدا كند در حدي كه 4درصد از سبد انرژي كشور به ال‌پي‌جي تخصيص داده شود. من نيز از طريق بچه‌هاي هيات دولت در جريان اين موضوع قرار گرفتم و در همين زمينه يادداشتي را به آقاي نعمت‌زاده ارسال كردم.»
سرسختي نعمت‌زاده در مقابل ال‌پي‌جي
وي با لحن به خصوصي مي‌گويد: «آقاي نعمت‌زاده دستور دادند كه هيات‌مديره شركت پالايش و پخش با حضور من در اين باره تشكيل جلسه بدهد، اين جلسه تشكيل شد اما از من براي حضور در آن دعوت نشد. با عدم حضور من مصوبه‌يي كه خروجي اين جلسه بود از اين قرار شد كه شركت پالايش و پخش با مازاد ال‌پي‌جي مواجه نيست و حتي كمبود ال‌پي‌جي دارد و در نتيجه بدون اينكه مصوبه دولت را رد كنند، آن را غير عملي نشان دادند؛ اين در حالي بود كه بحث من تناقضي با حرف آنها نداشت من مي‌گفتم كه به جاي صادرات ال‌پي‌جي آن را در داخل به مصرف برسانيم»
او ادامه مي‌دهد: «به هر صورت اين مصوبه به معاونت برنامه‌ريزي ارجاع داده شد. آقاي نعمت‌زاده تفسير كرد كه با ال‌پي‌جي مازاد مواجه نيست. معاونت برنامه‌ريزي در مقابل مصوبه گزارشي بر همين اساس داد و درنهايت اين گزارش به هيات دولت رفت و چون امضاي وزير پاي آن بود مورد تاييد قرار گرفت. شايد وزير نفت خود به شخصه اطلاعي از اين مساله نداشت اما كساني كه در آن زمان در مديريت و برنامه‌ريزي نفت كار مي‌كردند بر اين مساله واقف بودند كه اين مساله كارشناسي نيست.»
مديرعامل اسبق شركت ملي پخش در ادامه مي‌گويد: «ظن بد گناه است اما آنچه من به آن رسيدم اين بود كه از طرفي صادركنندگان ال‌پي‌جي در اين ميان منافعي داشتند و از سويي ديگر نيز واردكنندگان بنزين از اين معامله 2سر ضرر براي كشور نفع مي‌بردند. نكته جالب اين است كه در تمام اين سال‌ها هيچ‌كس به من نگفت گزارش شما غلط است اما هيچ جوابي در اين زمينه به من داده نشد.»
ابتكار مهندس ابتكار براي ال‌پي‌جي
تا به اينجاي كار مسائل مختلفي درباره چرايي ورود و حذف ال‌پي‌جي به سبد سوخت ايران مطرح شد اما ضيا كاشاني كه به نوعي در اين زمينه تاريخ شفاهي محسوب مي‌شود درباره نخستين ايده ورود ال‌پي‌جي مي‌گويد: «استارت توسعه ال‌پي‌جي در دوره وزارت مهندس آقازاده بر اساس مطالعات ميداني مهندس تقي ابتكار صورت گرفت. اين مطالعات براي پاسخ به اين پرسش بود كه اگر جايگزيني براي بنزين بخواهيم چه گزينه‌يي بهتر است و در نهايت نيز اين نتيجه حاصل شد كه ال‌پي‌جي بهترين گزينه خواهد بود. در اين مطالعه مهندس ابتكار عنوان كردند كه سي‌ان‌جي بايد جايگزين «نفت گاز» شود.» ضيا كاشاني ادامه مي‌دهد: «دليل رجحان ال‌پي‌جي بر سي‌ان‌جي در سبد سوخت خودروها اين است كه فشار مخزن ال‌پي‌جي 8 الي 12بار است در حالي كه سي‌ان‌جي فشار مخزني 120 تا 150بار دارد. انفجار مخازن سي‌ان‌جي كاري مانند بمب را انجام مي‌دهد. اين فشار همچنين در تاسيسات جايگاه سي‌ان‌جي نيز وجود دارد.»
وي به گذشته‌ها سفر كرده و مي‌پرسيد: «من هميشه مي‌گفتم چطور است كه كره و ژاپن ال‌پي‌جي مصرف مي‌كنند اما براي ما اقتصادي نيست. درنهايت به استدلال‌ها گوش نكردند و در آخر نيز به وارد‌كننده بنزين تبديل شديم.»
مي‌پرسم: اساسا ريشه وارد‌كننده شدن ايران را در چه رويدادي مي‌بينيد؟
پاسخي مي‌دهد كه براي فهمش بايد به حدود 20سال قبل رفت و شاهد اين ماجرا بود: «در دوره مهندس زنگنه مجلس مصوبه‌يي داد و وزارت نفت را از احداث پالايشگاه منع كرد. اتفاقا اين مصوبه به كمك بچه‌هاي نفت داده شد. اما بخش خصوصي نه از جهت فني و نه از منظر اقتصادي توان ورود به اين حوزه را نداشت. جالب اين است كه يكي از دوستان كه اتفاقا نماينده مجلس هم بود نزد من آمد و گفت كه فلاني توانستم نخستين مجوز احداث پالايشگاه را از وزارت نفت بگيرم. مي‌خواست در بجنورد و بندر نكا پالايشگاه بزند. وقتي از او پرسيدم آن وقت نفت خام مورد نياز پالايشگاه از كجا خواهد آمد، جوابي نداشت كه بدهد. من همان موقع گفتم اگر وزارت نفت به دنبال عملي شدن اين مساله است بايد مانند وزارت صنايع كه شهرك‌هاي صنعتي را راه‌اندازي كرد شهرك‌هاي انرژي تاسيس كند و زير ساخت بدهد. آخر بخش خصوصي چطور نفت را از مبادي انتقال مي‌دادند؟»
وي ادامه مي‌دهد: «انتقال نفت خام با خط‌لوله امكان‌پذير است و به زمين احتياج دارد و شما به تملك زمين احتياج داريد. تملك زمين و حريم براي انتقال از طريق خط لوله به واسطه طولاني بودن روند دريافت مجوز عملا قابل تحقق نبود. بايد همه به حاشيه درياي خزر مي‌رفتند اما مجوزها براي مناطق جغرافيايي مركزي گرفته مي‌شد. اين طور شد كه در نهايت مصرف بنزين از توليد آن جلو زد و ايران به وارد‌كننده بنزين تبديل شد. از نظر من در اين دوران نفتي‌هاخودشان عالم به اين بودند كه بخش خصوصي با اين كاغذ كاري نمي‌تواند بكند مگر كنار دريا برود.»
خواسته‌هاي غير كارشناسي نمايندگان مجلس
در ادامه صحبت‌هايش يادي از مهندس غرضي كه حالا ديگر كمتر كسي از نسل جوان او را با فعاليت‌هاي نفتي و گازي‌اش مي‌شناسد كرده و مي‌گويد: «توسعه گاز در ايران در دوران مهندس غرضي آغاز شد. در آن زمان من در نفت خراسان مشغول بودم و بدون اتكا به بودجه‌هاي دولتي توسعه گاز صورت گرفت. اساسا بهينه‌ترين مصرف سي‌ان‌جي تزريق به مخازن نفت خام است. در اين حالت هم تا آخرين قطره نفت در مخزن مصرف مي‌شود و هم گاز داخل مخزن ذخيره مي‌ماند. اولويت بعدي نيز صنايع پتروشيمي هستند كه ارزش افزوده ايجاد مي‌كنند. در صورتي كه گاز در اين 2 مبدا مصرف شده و باز هم مازاد داشت اولويت مصرف سوخت داخلي مانند برق به ميان مي‌آيد.»
ضيا كاشاني در ادامه صحبت‌هايش سراغ مساله‌يي مي‌رود كه عمق فاجعه آن تاكنون چندان مورد بررسي قرار نگرفته است، اين مساله كه لوله كشي گاز تا چه اندازه براي كشوري كه از لحاظ گسل زلزله مشكلات فراوان دارد، بحران محسوب مي‌شود، او در اين باره مي‌گويد: «اصلا در همان زمان‌ها خيلي از كارشناسان مي‌گفتند كه لوله‌كشي گاز در سطح كشور كار غلطي است و به جاي لوله كشي گاز كه در صورت آمدن زلزله خسارات جبران‌ناپذيري به بار مي‌آورد شبكه برق بايد در كشور مورد استفاده قرار بگيرد. ما مي‌گفتيم چرا مسيري كه دنيا رفته و جواب مثبت گرفته را نرويم؟ اما مشكل اينجا بود كه هر نماينده مجلسي كه مي‌آمد وعده مي‌داد كه من در اين منطقه گاز خواهم آورد. در آن زمان من بيش از 100جلسه با نمايندگان مجلس گذاشتم و گفتم كه اين وعده‌هاي غلط را ندهيد. ما مي‌گفتيم بيايد در شهرهاي مختلف نيروگاه‌هاي گازي و سيكل تركيبي بزنيد. اما مخالفان مي‌گفتند افت ولتاژ در شبكه‌هاي ما خيلي زياد است و به واسطه پرت انرژي زياد و افت ولتاژ بالا اين روش اقتصادي نيست و نفع كشور در اين است كه سي‌ان‌جي كه در نهايت باعث احتراق سي او دو مي‌شود گسترش پيدا كرده و برق كه هيچ يك از اين مضرات را نداشت كنار گذاشته شود.»
كارستان احمدي‌نژاد با وزارت نفت
كمي از آن روزها گذشته و به سال‌هاي نه چندان خوشايند رياست محمود احمدي‌نژاد مي‌رسد، درباره آن دوران مي‌گويد: «در دوره آقاي احمدي‌نژاد من بازنشسته شدم چون او به همه مديراني كه از دل جنگ و بازسازي با هزينه‌هاي سنگين در حوزه انرژي تبديل به كارشناس شده بودند، مي‌گفت وابسته به استكبار و همه را خانه‌نشين كرد. در راستاي همين تصميم‌هاي نادرست مديرعامل شركت ملي نفت ايران را از سايپا آوردند. واقعا اقاي احمدي‌نژاد با وزارت نفت كاري كرد كارستان. بچه‌هاي سالمي كه با آزمون و خطا فعاليت‌هاي مفيدي كرده بودند همه كنار گذاشته شدند. نمي‌گويم همه تمام و كمال سالم بودند، هر جا شيريني باشد مگس هم هست. اما اغلب بچه‌هاي آن موقع بازمانده از دوران جنگ بودند و واقعا فعاليت سالم مي‌كردند.»
اسم جنگ كه مي‌آيد باز هم ياد جواني‌هايشان با ديگران در اين حوزه كرده و تعريف مي‌كند: «در آن زمان ارتباط توده مردم با وزارت نفت از طريق شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي صورت مي‌گرفت، آنها كاري به توليد و قسمت بالادست نفت نداشتند و دريافت چند ليتر نفت عمده ارتباط ميان نفت و مردم بود. من بر همين اساس با آقاي مهندس نعمت‌زاده اين مساله را طرح كردم كه اگر عمليات سوخت‌رساني توسط وزير كنترل شود، نتايج به كنترل و نظارت عمليات بالا دست نفت خام نيز كمك خواهد كرد.»
در آخر به حال مي‌آيد، روزهايي كه شايد باز هم مانند چند دهه قبل نام و نشاني از ال‌پي‌جي در خيابان‌هاي كشور ديده شود، انگار كه دوباره در يكي از جلسه‌هاي دفاع از ال‌پي‌جي قرار دارد، مي‌گويد: «براي توسعه سي‌ان‌جي به احداث جايگاه احتياج است اما با توسعه تكنولوژي در صنعت گاز مايع و در نسل جديد كيت‌هاي ال‌پي‌جي، براي اين سوخت نيازي به احداث جايگاه نيست. مخازن ال‌پي‌جي اين قابليت را دارند كه در كنار فروشگاه‌هاي بزرگ در باكس‌هايي گذاشته شده و مردم كپسول خالي را با كپسول پر جايگزين كنند.» او ادامه مي‌دهد: «اكنون ايران مي‌تواند در استان‌هاي خاص اين سوخت را ترويج دهد. از طرف ديگر سيستان و بلوچستان كه شبكه گاز ندارد و به واسطه قاچاق بنزين در بنزين نيز عرضه كمي در آنجا صورت مي‌گيرد مي‌تواند با ال‌پي‌جي متحول شود.»
وي ادامه مي‌دهد: «يك كار ديگر هم كه مي‌شود كرد اين است كه خيلي از موتوسيكلت‌ها مي‌توانند به راحتي ال‌پي‌جي مصرف كنند. اكنون روستانشينان كه جايگاه عرضه سوخت در منطقه خود ندارند به جايگاه‌هاي حاشيه مي‌آيند به كارگر التماس مي‌كنند كه به آنها 20ليتر بنزين در ظرف بدهد. اين روستاها مي‌توانند به‌راحتي مجهز به ال‌پي‌جي شوند. اكنون در هند نيز اين اتفاق رخ داده است. مخازن كوچك ال‌پي‌جي به شكلي است كه مانند پيك نيك از فروشگاه نيز قابل تهيه است. ال‌پي‌جي در ايران شركتي است كه 80 الي 90سال سابقه دارد و اشتغالي 100 الي 150هزار نفري را به دنبال خواهد داشت.»
نادي صبوري
