مزيت‌هاي اقتصادي ايران و حل مشكل اشتغال‌زايي

  قيمت كمتر؛ كيفيت بيشتر

مفهوم مزيت نسبي، ابتدا در زمينه تجارت بين‌الملل به كار برده شد به طوري كه ديويد ريكاردو در نوشته‌هاي خود در قرن نوزدهم ميلادي، اينگونه نتيجه‌گيري مي‌كند كه منافع كلان هر كشوري در اين است كه به تخصصي شدن در توليد و ارائه كالاها و خدماتي بپردازد كه در آن بهترين است و با مبادله مازاد آن با كشورهاي ديگر، نياز خود به كالاها و خدمات ديگر را تامين كند. مللي كه سعي مي‌كنند خودكفا باشند در واقع به نوعي فقر را در ميان مردم خود گسترش مي‌دهند چراكه با توليد كالاهايي كه در توليد آنها بهترين نيستند، آن كالا را با قيمتي بالاتر از قيمتي كه كشورهاي ديگر مي‌توانستند ارائه دهند به مردم خود مي‌فروشند درحالي كه مي‌توانستند با آزاد گذاشتن مردمشان براي توليد كالاهايي كه در توليد آنها بهترين هستند، نهايت بهره‌وري و سود را از آن ايشان كنند. نمونه اين مدل عيني را مي‌توان در بازار خودرو ايران به خوبي مشاهده كرد. خودكفايي در توليد خودرو همواره به عنوان يك راهبرد كلان طي دهه‌هاي گذشته پيگيري شده درحالي كه توليد خودرو اساسا در زمره مزيت‌هاي اقتصادي ايران به شمار نمي‌آيد نتيجه عيني اين رويكرد باعث شده تا ايرانيان خودرو را با قيمت بيشتر و با كيفيت كمتري به‌كار بگيرند. درحالي كه خودرو‌سازي در كشورهايي مانند آلمان، ژاپن و امريكا يك مزيت اقتصادي است و از طريق ارتباط موثر با اين قدرت‌هاي اقتصادي در بخش خودرو مي‌توان ساختار صنعت خودروسازي ايران را توسعه داد. بيشتر مزيت‌هاي صادراتي ايران مربوط به محصولات پتروشيمي، فرآورده‌هاي نفتي، مواد اوليه و محصولات كشاورزي است. زعفران، پسته، شمش آهن، فرش، حيوانات‌زنده، فورآلدئيد، كولرآبي، كربنات باريم طبيعي، پوست دباغي‌شده، خرما، محصولات تخت‌نورد شده از آهن و فولاد، گاز زغال‌سنگ، گليم، دي‌تيونيت ‌و سولفوكسيلات، شيره ‌و عصاره‌ شيرين‌بيان، مويز و انگور خشك ‌شده، مس، متانول، گوگرد و گل‌گوگرد، سنگ‌مرمر و تراورتن، وازلين گريد دارويي، موي حيوانات و زيره‌سبز مهم‌ترين كالاهاي صادراتي هستند كه ايران در سطح جهاني براي صادرات آنها حرفي براي گفتن دارد. اما مشكل اصلي در جايي برجسته مي‌شود كه به دليل برخي سوءمديريت‌ها و كاستي‌ها ايران تا به امروز نتوانسته آنگونه كه بايد و شايد از اين مزيت‌هاي اقتصادي به نفع توسعه صادراتي بهره بگيرد.

  خاويار ايران

ايران از عمده‌ترين توليدكنندگان خاويار است و از مزيت نسبي در صادرات خاويار برخودار است. در 11ماهه سال جاري(فروردين تا اسفند94) كشورهاي آلمان، افغانستان، امارات متحده عربي، انگلستان، ايتاليا، بلژيك، جمهوري كره و نروژ از مشتريان خاويار ايراني بوده‌اند. براساس اطلاعات منتشر شده از سوي گمرك ايران، ژاپن نيز يكي از مشتريان خاويار ايراني است چنانكه در 11ماهه سال جاري نزديك به سه كيلوگرم معادل دو هزار و 725دلار خاويار ايراني از مجاري رسمي ايران به كشور ژاپن صادر شده است. كشور آلمان يكي ديگر از وارد‌كننده‌هاي خاويار به ايران است. در 11ماهه امسال 209كيلوگرم خاويار معادل 270هزار و 269دلار خاويار به اين كشور صادر شده است. افغانستان از ديگر كشورهاي مشتري خاويار ايراني است. همچنين در اين مدت 20كيلوگرم خاويار ايراني معادل 44هزار و 966دلار خاويار به اين كشور صادر شده است. امارات متحده عربي از ديگر كشورهايي است كه خاويار ايراني به آن كشور صادر مي‌شود. از ابتداي سال جاري تا انتهاي بهمن ماه نزديك به 243كيلوگرم معادل 408هزار و 155دلار خاويار از ايران به امارات متحده عربي صادر شده است. انگلستان از ديگر كشورهاي مشتري خاويار ايراني است. از خاويار ايراني در 11ماهه نخست سال 202كيلوگرم معادل 455هزار و 970دلار خاويار از ايران به كشور انگلستان صادر شده است. اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه بخش قابل توجهي از توليد محصول خاويار متعلق به ايران است.

  فرش دستباف ايراني

يكي از مهم‌ترين مزيت‌هاي اقتصادي ايران كه سهم 30درصدي بازارهاي صادراتي فرش در سطح جهان را به تنهايي در دست دارد، فرش دستباف ايراني است. بنا به گفته حميد كارگر، رييس ملي مركز فرش ايران 80 كشور مشتري فرش‌هاي دستباف ايران هستند. كارگر، رييس مركز ملي فرش گفت: به طور متوسط سالانه يك ميليارد و 200ميليون دلار حجم تجارت جهاني فرش دستباف در ميان همه كشورهاي توليدكننده است كه ايران سهم 30درصدي از اين بازار را در اختيار دارد. رييس مركز ملي فرش با اشاره به اهميت فرش دستباف مي‌گويد:«فرش دستباف ايران مقوله‌يي چند وجهي است كه هم ابعاد پررنگ فرهنگي و تاريخي دارد و هم از جنبه اشتغالزايي همواره براي كشور با اهميت بوده است. اين هنر- صنعت مشاغل مختلفي ازجمله فروشنده، طراح، رنگرز و قاليبافان را شامل مي‌شود و با هزينه‌هاي بسيار پاييني ايجاد شغل مي‌كند».

  توسعه مزيت‌هاي اقتصادي در راستاي ايجاد اشتغال

به گفته كارگر، قاليبافي همواره به عنوان شغلي مكمل و جايگزين مطرح بوده و مي‌توان آن را يكي از عوامل جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها عنوان كرد.

رييس مركز ملي فرش با اشاره به اينكه فرش دستباف همواره به عنوان يك كالاي ارزآور صادراتي در اقتصاد كشور شناخته شده، گفت: در دهه‌هاي اخير به طور متوسط سالانه 500 ميليون دلار صادرات داشتيم. به گفته رييس مركز ملي فرش به طور متوسط سالانه يك ميليارد و 200ميليون دلار حجم تجارت جهاني فرش دستباف در ميان همه كشورهاي توليدكننده است كه ايران سهم 30درصدي از اين بازار را در اختيار دارد. وي ادامه داد: حتي در دوره كاهش صادرات نيز ما صدرنشين بوديم و بعد از ما هند، پاكستان، افغانستان و نپال بازار را در دست داشتند. كارگر با تاكيد بر اينكه با بهبود مناسبات سياسي روند كاهش صادرات فرش دستباف متوقف شد، گفت: با بهبود مناسبات سياسي شاهد افزايش صادرات فرش بوديم و اميدواريم اين روند ادامه پيدا كند. وي با اشاره به مزيت‌هاي فرش دستباف در اقتصاد كشور گفت: فرش دستباف با حداقل هزينه در كشور قابل توليد است و عمده مواد اوليه آن نيز در داخل توليد مي‌شود و نيازي به واردات ندارد همچنين مهارت فني و دانش توليد فرش دستباف در داخل كشور بهتر از هر كشور ديگري وجود دارد.

  زعفران ايراني

ايران با داشتن بيش از ۹۵درصد توليد زعفران، محصولش را به ۴۵كشور جهان صادر مي‌كند. كشور اسپانيا با اختصاص حدود يك چهارم واردات اين محصول ايراني يكي از كشورهايي است كه بيشترين سهم را در تجارت خارجي زعفران ايراني دارد. اسپانيا زعفران ايراني را به ۱۴۰كشور دنيا به نام خود صادر مي‌كند. اينكه اسپانيا زعفران ايراني را با نام خودش صادر مي‌كند به ‌تاييد يكي از اعضاي شوراي ملي زعفران رسيده است. مقصد انواع زعفران ايراني كشورهايي مانند آلمان، اتريش، اردن، اسپانيا، استراليا، استوني، اسكاتلند، افغانستان، امارات متحده عربي، انگلستان، بحرين، بلژيك، بوسني، تايوان، تركيه، چين، سنگاپور، سوئد، سوييس، عراق، عربستان سعودي، عمان، فرانسه، فيليپين، قطر، كانادا، كويت، موريس، ويتنام، هلند، هنگ كنگ، ايتاليا، نپال، مالزي، هند، ژاپن، سريلانكا، مجارستان و آذربايجان است كه البته خود كشور اسپانيا نيز با اختصاص حدود يك چهارم از كل صادرات اين محصول ايراني يكي از كشورهايي است كه بيشترين سهم را در تجارت زعفران ايراني دارد و همچنان بازارهاي ناشناخته بسياري وجود دارد كه ايران مي‌تواند زعفرانش را در آنجا عرضه كند.

اما با وجود تمام اين مزيت‌هاي اقتصادي پرسش كليدي اينجاست كه چرا مسوولان اقتصادي از اين مزيت‌هاي اقتصادي در جهت توسعه پايدار كشور استفاده نمي‌كنند. مشكلات بسياري بر سر راه صادرات مزيت‌هاي اقتصادي وجود دارد كه بايد براي برون‌رفت از آنها راهكارهاي عاجلي انديشيده شود.