بلاتكليفي ايران در مدل‌سازي توسعه اقتصاد

خبر اقتصادی - رييس پارلمان بخش خصوصي با بيان اين مطلب در آخرين نشست هيات نمايندگان سال 94 به دستاوردها، چالش‌ها و نيازهاي اقتصادي كشور اشاره كرد و با اشاره به اينكه ايران سالانه نيازمند سرمايه‌گذاري 150 تا 200ميليارد دلاري است، خاطرنشان كرد: البته روند جذب سرمايه‌گذاري نيز زمانبر و به صورت تدريجي خواهد بود. از سوي ديگر، رييس اتاق بازرگاني ايران معتقد است كه اقتصاد دولتي و اقتصاد خصوصي، هر يك در بين مسوولان و كابينه دولت، طرفداراني دارد اما تعيين تكليف بين اين دو مسير يك فرض واجب است كه بايد دنبال شود و بخش خصوصي انتظار جدي دارد كه دولت در سال 95، اين دو مساله را مورد توجه قرار دهد.

 چند پرسش اصلي درباره اقتصاد

رييس پارلمان بخش خصوصي در اين نشست به اولويت‌هاي عمده دولت در سال 95 اشاره كرد و گفت: «توجه به زيرساخت‌ها»، «توانمند شدن بخش خصوصي»، «رقابتي شدن بازار»، «كاهش فساد و بروكراسي اداري»، «بهبود فضاي كسب و كار» و «كوچك شدن دولت» از جلمه مواردي است كه دولت بايد براي رسيدن به رشد اقتصادي 8درصدي به آن توجه كند. جلال‌پور گفت: شاخص كسب و كار بايد در كشور ارتقا يابد تا رتبه آن را به زير 50 در ميان ساير كشورها برسانيم. در اين ارتباط بايد به توان داخلي و توليد براي صادرات توجه داشت كه اين امر خود به كاهش تعداد لشكر بيكاران در كشور كمك مي‌كند.

اين مقام مسوول تصريح كرد: سوال اينجاست كه آيا مي‌خواهيم مدل توسعه در پسابرجام را بر اساس همان مدل 80 سال گذشته قرار دهيم و مگا‌پروژه (پروژه‌هاي بزرگ) تعريف شود و شركت‌هاي دولتي و نيمه دولتي در آن فعاليت كنند يا خير، كه بر اين اساس نمي‌توان انتظار داشت كه تغييري در شرايط اقتصاد كشور انجام شود. 

جلال‌پور همچنين با طرح پرسش ديگري مبني براينكه آيا قرار است مدل توسعه شركت‌هاي دولتي در دستور كار قرار گيرد يا جامعه بنگاهي و قدرت رقابت جهاني در ايران شكل بگيرد، به اينكه در دهه‌هاي اخير كشور ما از لزوم اين امر غافل بوده و در همه بخش‌هاي كشور سرمايه‌گذاري انجام شده، اشاره كرد و گفت: اين امر باعث شده كه در هيچ رشته‌يي رقابت مطلوبي نداشته باشيم و تعيين اينكه امكانات مادي و انساني محدود ايران قرار است در كدام بخش‌ها صرف شود، امروز براي ما بسيار مورد اهميت است.

 اولويت‌هاي بخش خصوصي در سال 95

رييس اتاق ايران با تاكيد بر اينكه در سال آينده بايد اقتصاد مقاومتي سرلوحه كارها باشد، بيان كرد: حركت به سمت رتبه 50 فضاي كسب و كار بايد با سرعت بيشتري ادامه يابد. همچنين كوچك كردن دولت از ديگر مطالبات ماست. از طرفي، مبارزه با فساد، ارتقاي جدي استانداردهاي دادرسي، مقررات‌زدايي و شفافيت بيشتر و در يك كلام در سال 95 حركت به سمت و سوي يك اقتصاد رقابتي بايد انجام شود.

رييس پارلمان بخش خصوصي در ادامه با بيان اينكه تغيير ريل اقتصاد كشور به مسير توسعه پايدار در محور توسعه بخش خصوصي، ترويج فضاي رقابتي در اقتصاد كشور، طرح معضل اشتغال، طرح مسائل زيست‌محيطي و آب، ارائه نياز كشور به سرمايه‌گذاري FDI و هشدار لازم درباره دو لبه بودن اين مساله، انتقال فهم درست و منطقي از فضاي پسابرجام، پذيرش مسووليت هيات‌هاي ورودي، حضور جدي و فعال در محافل تصميم‌گيري و ارائه نظرات، حركت به سمت استفاده حداكثري از كرسي اتاق ايران در مجامع تصميم‌گيري، نهادينه كردن و ارتقاي جايگاه شوراي گفت‌وگو و كميته ماده 76 و ورود به مباحث اقتصادي مهم از جمله پروژه‌هاي نيمه‌تمام، خصوصي‌سازي، واگذاري و... از ديگر اقدامات مهمي است كه اتاق در سال جاري به آن پرداخته است.

جلال‌پور همچنين تاكيد كرد: در سال 95 ارتقاي جايگاه‌ اتاق‌هاي سراسر كشور، سرعت بخشيدن به پياده‌سازي نظام تشكلي، حركت جدي به سمت اثرگذار شدن تشكل‌ها، حركت به سمت ساماندهي مركز پژوهش‌هاي اتاق، ارتقاي جايگاه‌ اتاق مشترك و مسووليت‌دهي به آنها، حركت به سمت شفافيت بيشتر، نهايي و مصوب شدن ساختارهاي جديد اتاق ايران، حركت به سمت استفاده از ظرفيت اتاق و وصل كردن آن به اتاق‌هاي مشترك تشكل‌ها، كميسيون‌هاي و بخش‌هاي مختلف اتاق و تدوين قانون جديد اتاق، نگاه جامع و جوانب ذكر شده از ديگر مواردي است كه در سال آينده دنبال مي‌شود.

 نقش‌پذيري اتاق در بهبود كسب‌وكار

در ادامه، مصطفي رناسي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، به بررسي عملكرد اتاق‌هاي بازرگاني شناسايي شاخص‌ها، ترازيابي، بازاريابي اتاق‌ها به تجربه اتاق لندن در اين زمينه پرداخت. رناسي با بيان اينكه دليل وجودي اتاق‌هاي بازرگاني جهان، بهبود كسب و كار است، گفت: برقراري ارتباط موثر تجاري با ساير كشورها و برطرف كردن مشكلات تجار و بازرگانان و در نهايت بهبود زندگي مردم، از اولويت‌هاي اتاق‌هاي ديگر است.

وي به بيان شاخص‌هاي جهاني ارزيابي اتاق‌هاي بازرگاني اشاره كرد و گفت: مواردي كه بايد انجام داده شود، آنچه در گذشته انجام شده و آنچه براي رسيدن به پيشرفت چشمگير بايد انجام شود، سه شاخص جهاني ارزيابي اتاق‌هاي بازرگاني هستند.

رناسي به بررسي مقايسه‌يي اتاق بازرگاني لندن پرداخت و گفت: اتاق بازرگاني لندن داراي نمايندگي‌هاي مختلف در كشورهاي مختلف است و ترويج و دفاع از منافع اعضاي خود، نمايندگي از فعالان كسب و كار از مهم‌ترين برنامه‌هاي اين اتاق است. اين در حالي است كه در اتاق ايران اين موارد جايگاهي ندارند. اتاق بازرگاني بايد نقش خود را در بهبود كسب و كار و شرايط توليد افزايش داده و همكاري عملي را در اين زمينه به‌كار گيرد.

فرشته فريادرس