در روزهايي كه هيات دولت در انتظار تاييد اجراي برجام بود و تيم مذاكرهكننده ايران نيز به رايزنيهاي خود در اين زمينه ادامه ميداد، كشور در هيجان رفع تحريمها جان تازهيي گرفت؛ اما موج انتقادها حتي در روزهاي خوش سياست و اقتصاد كشور نيز دقيقهيي آرام نگرفت و با دستاويزي به مسائل مختلف همچنان ادامه پيدا كرد.
خبر اقتصادی - انتقادهايي كه ريشهيابي برخي آنها پس از چندي، بيانگر اين مساله بود كه از ابتدا هم پايه و اساس منطقي براي آن وجود نداشته است كه در اين زمينه ميتوان به زير سوال بردن كليت برجام و تلاشهاي چند ماهه دولت اشاره كرد.
در اين راستا مهمترين مسالهيي كه در ماههاي اخير همواره مطرح بوده بحث تاخير در ارائه لايحه بودجه است. بهطوريكه بدون درنظر داشتن شرايط خاص اقتصاد كشور در سال94 كه برنامهريزي را براي سال بعد سختتر ميكند، حرف و حديثها هنوز به قوت خود باقي است.
مهدي پازوكي كارشناس اقتصادي نيز با بيان اينكه در حال حاضر رويكرد مجلس در برخورد با مساله بودجه سال95، سياسي است گفت: «در حال حاضر به نظر ميرسد نمايندگان مجلس نهم با مسائل پيشرو بهويژه بحث لايحه بودجه برخورد سياسي دارند.
وي افزود: آنچه در حال حاضر در رابطه با تاخير در ارائه لايحه بودجه و تبعات بعدي آن عنوان ميشود در دولتهاي قبلي هم وجود داشت اما نوع برخورد مجلس در آن زمان با آنچه در حال حاضر مطرح ميشود، متفاوت بود.
پازوكي در ادامه گفت: در هر صورت با شرايط كنوني اين وظيفه برعهده دولت است كه در صورت لزوم لايحه چند دوازدهمي ارائه كند؛ اما باتوجه به اينكه در فصل بودجه عموما مجلس سه شيفت كار ميكند تا بتواند لايحه بودجه را مورد بررسي قرار داده و به تصويب برساند، مساله آنقدر حاد نيست كه در مدت باقي مانده نمايندگان قادر به تكميل و ارائه آن نباشند.
وي افزود: ازسوي ديگر دولت نيز ميتواند در برابر فشارهاي موجود بايستد و رويكرد خود را در برابر بودجه سال95 كه مبني بر دريافت تنخواه در دوماهه ابتدايي سال است، حفظ كند. به اين ترتيب سياسيكاريهاي مجلس نهم نيز نميتواند در اين مساله خلل جدي ايجاد كند.»
بيانضباطي نمايندگان مجلس
در اين ميان، آنچه در انتقادات مطرح شده بهويژه ازسوي نمايندگان مجلس مطرح است، تخطي دولت از قوانين معمول درخصوص ارائه لايحه بودجه عنوان ميشود كه به عقيده برخي كارشناسان، طرح ايرادات اينچنيني با نداشتن نيم نگاهي به مسائل روز اقتصاد كشور بيانصافي است. البته با ارائه توضيحاتي ازسوي دولت و سازمان مديريت بسياري از ابهامات موجود برطرف شد. در همين زمينه محمدباقر نوبخت در سخنان اخير خود براي چندمين بار درباره علت تاخير در ارائه لايحه بودجه سال95 به مجلس، عنوان كرد: ما ارائه بودجه95 را براي زماني گذاشتيم كه قطعيت برجام و شرايط پسابرجام مشخص شود. بر همين اساس درست فرداي روز اعلام رسمي اجراي برجام رييسجمهور به همراه دولت لايحه بودجه را تقديم مجلس كرد. وي افزود: در بودجه95 ما روي فروش و صادرات 2ميليون و 350هزار بشكه نفت و ميعانات نفتي حساب كرديم و اگر اين بودجه قبل از قطعي شدن اجراي برجام به مجلس ارائه ميشد واكنش نمايندگان را در پي داشت. بر همين اساس ما ارائه لايحه بودجه را به زمان قطعي شدن اجراي برجام موكول كرديم.
پرداخت در فروردين بدون بودجه
رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در آخرين سخنان خود در رابطه با وضعيت لايحه بودجه95 نيز گفت: مجلس يك ماه فرصت دارد لايحه بودجه را بررسي كند و انشاءالله كميسيون تلفيق نيز تا پايان سال جاري بررسي لايحه را به اتمام خواهد رساند. نوبخت افزود: ما سازوكارهاي قانوني را فراهم كرديم كه اگر حتي تا هفته سوم فروردين بودجه در مجلس به تصويب نرسد اين امكان فراهم باشد تا ما همه پرداختهايمان را بر پايه بودجه95 در فروردين ماه بدون لايحه دو دوازدهم انجام دهيم و مشكلي ايجاد نشود. ازسوي ديگر در رابطه با ارائه لايحه بودجه چند دوازدهمي براي سال95، معاون سازمان مديريتوبرنامهريزي بر اين عقيده است كه لايحه با تلاش مجلس ميتواند به فروردينماه برسد. در همين راستا چندي پيش، عليرضا صالح در پاسخ به اين سوال كه چرا نميخواهيد لايحه چند دوازدهم بدهيد، گفت: «لايحه دو دوازدهم يا چند دوازدهم به سرمايهگذاران سيگنالهاي خوبي نميدهد، از اين رو اصراري به ارائه آن نيست.»
اين درحالي است كه فشار نمايندگان مجلس كه پيش از برگزاري انتخابات فروكش كرده بود، در حال حاضر با موج جديدي از انتقادات همراه شده است كه بر مساله عدم ارائه بودجه چنددوازدهمي ازسوي دولت تاكيد دارد. در همين زمينه محمدرضا پورابراهيمي عضو كميسيون تلفيق مجلس نهم، گفت: «اعضاي كميسيون تلفيق بودجه در جلسهيي با آقاي لاريجاني به اين نتيجه رسيدند كه ايشان با شخص رييسجمهور صحبت كنند تا بهخاطر تاخير در ارائه لايحه بودجه دولت لايحه چند دوازدهم ارائه دهد كه قبول هم كرده بودند. بر اين اساس مقرر شد در ذيل لايحه چند دوازدهم بندي قيد شود كه به موجب آن موضوع احكام برنامه پنجم تا زمان تصويب برنامه ششم به قوت خود باقي بماند؛ اما تاكنون دولت لايحه چند دوازدهم را ارائه نكرده است. وي با انتقاد از دولت براي ارائه نكردن لايحه چند دوازدهم گفت: ما نميدانيم قرار است دولت در سال آينده با چه سازوكاري درآمدها و هزينهها را محقق كند حال اينكه هرگونه پرداخت دولت بدون مجوز دخل و تصرف در اموال عمومي است.»
حقوق و مزاياي فروردين منوط به بودجه
با درنظر داشتن تمام بحثهايي كه تاكنون درباره لايحه بودجه سال95 مطرح شده است، آنچه از جمعبندي جلسه روز گذشته مجلس استنباط ميشود آن است كه در صورت ناتمام ماندن بررسيهاي كميسيون تلفيق با توجه به زمان اندك پيشرو، در نهايت دولت از سوي مجلس، براي ارائه لايحه دو دوازدهم موظف شناخته ميشود. همانطور كه محمدرضا باهنر به عنوان رييس جلسه ديروز مجلس گفت: «دولت بايد تا 15آذر لايحه بودجه را ارايه ميداد. اما آن زمان بحثهايي مطرح شد و دولت هم اعلام كرد لايحه از نظر شكلي و احكام آماده است اما يكسري مسائل درباره برجام و قيمت نفت وجود داشت و دولت نيز ملاحظاتي داشت كه از نظر ما قابل تامل بود. نايبرييس مجلس افزود: نظر ما هم اين است كه اگر قرار باشد چند دوازدهم ارائه شود بايد لايحه باشد. وظيفه دولت است كه لايحه تقديم مجلس كند. اميدوارم قبل از پايان فروردين بودجه ابلاغ شود. وي ادامه داد: دولت ميگويد تا 25 و 26فروردين از نظر پرداختها بدون قانون مشكلي نداريم، اما به محض اينكه به آخر فروردين برسيم و بنا باشد نخستين حقوق و مزايا پرداخت شود حتما نياز به قانون و مجوز دارد. باهنر همچنين گفت: چون فرصت هست، ما فكر ميكنيم كار كميسيون تلفيق با سرعت پيش خواهد رفت و اگر احساس كرديم به قبل از پايان فروردين نميرسيم دولت را وادار ميكنيم كه لايحه بدهد. اگر هم دولت لايحه نداد خودمان وارد كار ميشويم. حال بايد ديد كه آيا نمايندگان مجلس ميتوانند لايحه بودجه95 را به فروردين ماه برسانند تا بحثهاي موجود با تصويب لايحه بودجه خاتمه پيدا كند؟ چراكه در غير اين صورت، بهنظر ميرسد با نيمهتمام ماندن بررسي لايحه بودجه تا پايان فروردين ماه، اختلافات مجلس و دولت در ارائه لايحه چنددوازدهمي به اوج خود خواهد رسيد.