در دومين روز از همايش تجاري و بانكي ايران و اروپا مطرح شد
5شرط اروپا براي همكاري بانكي با ايران
دومين روز از همايش تجاري بانكي ايران و اروپا كه با سخنراني تعدادي ديگر از مسوولان اقتصادي كشور برگزار شد، نشان‌دهنده اين واقعيت است كه علاوه بر كارشناسان و مديران بانك‌هاي اروپايي، مسوولان اقتصادي و مديران بانك‌هاي ايران نيز به اين نتيجه رسيده‌اند كه اقتصاد ايران نيازمند شفافيت و افزايش درجه رقابت‌پذيري است و در كنار اقدامات مختلف براي بهبود فضاي كسب‌وكار و كاهش ريسك تجاري، سياسي و اقتصادي در ايران، بايد بانك‌هاي ايران را متناسب با استانداردهاي جهان به‌روز كنند، قواعد بانك مركزي اروپا و نهادهاي بين‌المللي را بررسي كرده و خود را با استانداردهاي روز دنيا مطابقت دهند.
خبر اقتصادی - محسن شمشیری: مديران و كارشناسان شركت‌كننده در اين همايش به اين نتيجه رسيده‌اند كه مذاكرات در زمينه همكاري‌هاي بانكي نيز بايد همان‌طور كه سال‌ها مذاكراتي در زمينه‌هاي سياست خارجي و تجارت انجام مي‌شود، براي توسعه همكاري‌هاي بانكي انجام شود تا استانداردها، روش‌ها، مقررات جهاني و... در بانك‌هاي ايران ارتقا يابد و پس از سال‌ها قطع همكاري ايران با بانك‌هاي جهان و اروپا، عقب‌افتادگي موجود رفع شده و با كاهش ريسك‌ها و بهبود روش‌ها و استانداردها، شاهد همكاري‌هاي گسترده بين ايران و اروپا باشيم.
درك درست از ظرفيت‌هاي بانكي
رييس دفتر رييس‌جمهوري در دومين روز از همايش روابط تجاري و بانكي ايران اروپا، با بيان اينكه تلاش‌هاي بانك مركزي براي پيشبرد دانش مالي در ايران و گسترش روابط مالي و بانكي شايسته تقدير است، گفت: همايش تجاري و بانكي ايران اروپا در تاريخ روابط ايران و اروپا نقطه عطفي است و بايد درك درستي از شرايط كنوني براي استفاده از ظرفيت‌هاي اقتصادي و بانكي توسط طرفين حاصل شود. باتوجه به فرمايشات مقام معظم رهبري در زمينه سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ما خواهان همكاري سازنده با كشورها هستيم؛ رويكردي كه تاكيد مي‌كند ما در تقابل با جهان نيستيم و با هر كشوري كه خواهان همكاري باشد تعامل خواهيم داشت.
نهاونديان با تاكيد بر اينكه رويكرد دولت، تقويت بنيه‌هاي داخلي اقتصادي با حفظ و تقويت رابطه با جهان است، افزود: تقويت و توانمندسازي بخش خصوصي نيز مورد توجه دولت تدبير و اميد است، در يك تجربه 30ساله همه جناح‌هاي سياسي به اين نقطه مشترك رسيدند كه بايد از دولت سالاري فاصله بگيريم؛ دولت تنها در حوزه سياست‌گذاري و نظارت ورود پيدا كرده و فعاليت و تصدي بخش‌هاي مختلف اقتصادي را به بخش خصوصي واگذار كند؛ بر همين اساس دولت يازدهم در اين مسير مصمم و جدي است و از شركاي خارجي براي همكاري مستقيم با بخش خصوصي دعوت مي‌كند. وي در بخش ديگري از سخنان خود به توجه دولت به بهبود كسب‌وكار اشاره كرد و گفت: تراكم مقررات و بروكراسي طولاني در فعاليت‌هاي اقتصادي ايجاد شده و عزم جدي دولت بر اين است كه موانع كسب‌وكار را مرتفع و تسهيل كند، بر همين مبنا قانون «بهبود مستمر محيط كسب‌وكار» تصويب شده است.
نهاونديان دو اصل «شفافيت» و «رقابت» را در آينده اقتصاد ايران مورد تاكيد قرار داد و گفت: فعاليت بخش خصوصي بنا بر تقويت انحصارات و توليد و توزيع رانت نيست بلكه بايد رقابت شكل بگيرد و وظيفه دولت نيز ايجاد و حراست از فضاي رقابت است بر همين اساس همه سياست‌هاي حمايتي دولت نيز در ايجاد رقابتي سالم است.
وي با بيان اينكه يكي از شروط گشايش مناسبات اقتصادي با خارج اين است كه هيچ‌گونه پرداخت غيرشفاف نبايد صورت گيرد، افزود: اجراي قانون حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي از ابزاري است كه مشاركت
دو سويه بخش خصوصي ايران را با شركت‌هاي خارجي تسهيل مي‌كند.
رييس دفتر رييس‌جمهوري با برشمردن دستاوردهاي دولت در حوزه اقتصادي و كنترل تورم گفت: دولت به دستاوردهاي عظيمي از‌جمله كاهش تورم از 40درصد به 12درصد، رشد مثبت اقتصادي و خروج از ركود نايل آمد. همه اين دستاوردها با انسجام و هماهنگي تيم اقتصادي دولت به دست آمده كه اميدواريم اين روندها استمرار يابد و به رشد اقتصادي 6درصدي دست يابيم. نهاونديان اقدامات دولت در حوزه اقتصاد را موجب پيش‌بيني‌پذير شدن فضاي اقتصادي خواند و افزود: دستاوردهاي دولت در حوزه اقتصاد به معناي اين است كه اقتصاد ايران قابل پيش‌بيني است و سرمايه‌گذاران مي‌توانند بدون ترديد به بازار ايران وارد شوند و سرمايه‌گذاري كنند.
رييس دفتر رييس‌جمهوري بااشاره به ثبات بازار ارز باوجود شوك‌هاي نفتي در ماه‌هاي اخير گفت: شوك نفتي در چند ماهه اخير تاثيرات زيادي بر كشورهاي همسايه داشته ليكن ايران با هيچ مشكلي مواجه نشده است. نهاونديان با تاكيد بر اينكه زمان براي اقدام
فرارسيده است و با حضور سرمايه‌گذاران در ايران، نگراني‌ها كمتر و امنيت و رشد بيشتر مي‌شود، تصريح كرد: آنچه مسير حركت را تعيين مي‌كند، خدمات و تسهيلات بانكي است و طبعا در ايران طرف تجاري كه با پيشنهاد تامين مالي پيش آيد در اولويت است.
سرمايه‌گذاري خارجي مشترك و درازمدت باشد
در ادامه اين همايش، وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه رسيدن به رشد ۸درصدي سخت، اما شدني است، گفت: در دو سال گذشته شاخص نسبت تشكيل سرمايه ثابت بهبود يافت؛ اما اين رشد به‌دليل رشد بخش املاك و مستغلات است. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه علاقه‌منديم سرمايه‌گذاران خارجي در بازار ايران حضور داشته باشند، اين حضور را مشروط به سرمايه‌گذاري مشترك دانست و افزود: تعيين شرط سرمايه‌گذاري مشترك به اين دليل است كه تعامل با جهان، حضور در بازارهاي بين‌المللي و اتصال به شبكه اقتصاد جهاني رقم بخورد بر اين مبنا لزوم سرمايه‌گذاري درازمدت و مشترك مورد تاكيد است. نعمت‌زاده با ابراز تاسف از كاهش سهم بخش صنعت در تشكيل سرمايه گفت: براساس آمار بانك مركزي و مركز آمار ايران طي دهه گذشته سهم بخش صنعت در تشكيل سرمايه ثابت نسبت به توليد ناخالص داخلي به 13درصد كاهش يافته درحالي كه در دهه ماقبل آن، اين رقم حداقل 18درصد بود. با مرور آمار، مشاهده مي‌شود كه اين رقم در سال91 به عدد منفي 22درصد كاهش يافت ولي خوشبختانه طي دو سال اخير شاهد بهبود اين شاخص هستيم.
وزير صمت، با تاكيد بر اينكه بهبود در وضعيت سهم صنعت در تشكيل سرمايه ثابت طي دوسال اخير به صورت مشخص به بخش املاك و مستغلات مربوط است، گفت: بايد تلاش شود، اين جايگاه به سمت بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان پيشران اقتصاد سوق داده شود؛ در همين راستا يك برنامه راهبردي 10ساله در تيرماه سال جاري در وزارت صمت تهيه كرديم و از اساتيد و صاحب‌نظران درخواست شد، نظرات خود را درباره اين برنامه اعلام كنند. وي افزود: اين برنامه قبل از موافقت برجام تدوين و تهيه شده بود و ما يقين داشتيم كه در مذاكرات به نتيجه خواهيم رسيد بنابراين با اتكا به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و رويكردهاي درون‌زايي، برون‌گرايي، توجه به مردم، استفاده حداكثر از ظرفيت‌هاي مردمي و ايجاد عدالت اجتماعي اين سياست، سعي شده به رشد اقتصادي مستمردست يابيم. نعمت‌زاده با بيان اينكه در برنامه ششم توسعه، دستيابي به رشد اقتصادي 8درصدي تاكيد شده است، اظهار كرد: از نظر ما به عنوان مسوولان متولي، رسيدن به اين رشد سخت اما شدني است؛ چشم‌انداز پيش‌بيني شده در اين برنامه قرار گرفتن ايران در ميان كشورهاي صنعتي نوظهور است و با تلاش مي‌توانيم در اين رده جهاني قرار بگيريم.
وي در خصوص تعيين اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به شرايط پسابرجام، اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري در كشور، مشخص و منتشر شده است و سرمايه‌گذاران مي‌توانند با در نظر داشتن اين اولويت‌ها نسبت به فعاليت‌هاي اقتصادي و امور سرمايه‌گذاري اقدام كنند. وزير صمت با اشاره به اينكه نخستين عامل در جذب سرمايه‌گذاري، «توان مديريت، نوآوري و آينده‌نگري» است، بيان كرد: اگر توانمند باشيم، منابع مالي را كسب مي‌كنيم؛ بايد توجه كنيم كه هيچ‌گونه محدوديتي در تامين مالي نداريم و از طريق اشخاص حقيقي و حقوقي، سرمايه خرد مردمي، بازار سرمايه، بانك‌هاي داخلي و سرمايه‌گذاري مستقيم و مشترك خارجي مي‌توانيم، پروژه‌ها را تامين مالي كنيم. نعمت‌زاده در مورد منابع تامين مالي پروژه‌ها و مسائل مترتب بر آن گفت: با استفاده از سرمايه‌هاي خرد مردمي در قالب پذيره‌نويسي و اوراق مشاركت، پروژه‌هاي بزرگي به انجام رسيده اما در مورد بازار سرمايه بايد توجه داشته باشيم كه اين بازار محدود است و قبل از آنكه سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ را به سمت آن سوق دهيم، گسترش بازار سرمايه در اولويت قرار گيرد.
برگزاري همايش‌ها يكي از ضرورت‌هاي پسابرجام
در ادمه همايش غلامرضا سلامي مشاور وزير راه و شهرسازي گفت: يكي از ضرورت‌هاي دوران پس از برجام برگزاري همايش‌هايي نظير همايش تجاري و بانكي ايران، اروپاست تا زمينه براي تفاهم با شركاي خارجي فراهم شود چون قطعا بدون چنين رايزني‌هايي تمام تلاش‌ها براي اجراي برجام و لغو تحريم‌ها ابتر مي‌ماند.
غلامرضا سلامي تاكيد كرد: براي برقراري روابط در سطح بين‌المللي راهكارها و تدابير مختلفي وجود دارد اما يكي از فوري‌ترين راه‌ها برپايي همايش‌ها و كنفرانس‌هايي از اين دست با سرمايه‌گذاران و تصميم‌گيران بالقوه است تا زمينه حضور آنها در ايران فراهم شود.
او در خصوص مشكلات بعد از برجام و تعلل شركاي تجاري براي سرمايه‌گذاري در ايران هم تصريح كرد: چنين نگراني‌ها و تعلل‌هايي بعد از يك وقفه طولاني در ارتباطات دوطرفه، كاملا طبيعي است و حل و فصل چنين مشكلاتي قطعا به زمان نياز دارد به عبارت ديگر براي آب شدن يخ بي‌اعتمادي و نگراني‌ها نبايد عجله كرد هرچند كه با اقدامات اخير، ايجاد تفاهمات و فروريختن ديوار بي‌اعتمادي با سرعتي به مراتب بيشتر از آنچه پيش‌بيني مي‌شد در حال انجام است. سلامي در ادامه با اشاره به تحولاتي كه اقتصاد ايران نيازمند به اجراي آنهاست، افزود: متاسفانه در سال‌هاي اخير فعاليت قابل ملاحظه‌يي در زمينه شفافيت و كاهش ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران انجام نداده‌ايم.
به گفته او، به‌طور كلي قوانين متعددي ناظر بر همه اركان اقتصادي ايران است و تعدد همين قوانين به يكي از مشكلات در اين زمينه تبديل شده است به همين دليل ضروري است بررسي و بازسازي ساختار و مقررات صورت گيرد. مشاور وزير راه و شهرسازي افزود: خوشبختانه براي دستيابي به اين هدف بسترهاي لازم را در اختيار داريم البته گاهي تصميمات ناگهاني كه عواقب مخربي برسر راه جذب سرمايه‌هاي خارجي به شمار مي‌آيند، به مانعي در مسير توسعه تبديل مي‌شوند. او تاكيد كرد: در چنين شرايطي بايد كارگروهي بسيار خبره‌يي انتخاب شود تا قوانين موجود را مورد تجزيه و تحليل و بازنگري قرار دهد و در نهايت لايحه‌يي به مجلس تقديم كند تا با همين يك قانون تمام ضعف‌هاي فعلي پوشش داده شود.
۶ روش سرمايه‌گذاري در بخش حمل و نقل ايران
همچنين وزير راه و شهرسازي در ادامه همايش با معرفي ۶ روش سرمايه‌گذاري در ايران گفت: ايران مركز تعادل منطقه است و از ۱۵۰۰سال گذشته تاكنون هر زماني كه خواستند ايران را كنار بگذارند در منطقه خليج‌فارس و خاورميانه ناامني به راه افتاده است. عباس آخوندي با اشاره به اينكه اميدواريم برگزاري اين همايش منجر به سرمايه‌گذاري در ايران شود، به معرفي وزارتخانه راه و شهرسازي پرداخت و اظهار داشت: اين وزارتخانه بخش مسكن (شهري)، حمل و نقل، بخش‌هاي دريايي، زميني، هوايي و ريلي را دارد. وي افزود: ساخت ساختمان‌هاي دولتي و عمومي مانند بيمارستان‌ها و ورزشگاه‌ها برعهده وزارت راه و شهرسازي است و بخش عمده‌يي از طرح‌هاي زيربنايي و مسكن و شهرسازي در اختيار اين وزارتخانه است. وزير راه و شهرسازي با اشاره به موقعيت ايران گفت: در جهان كريدورهايي تعريف مي‌شود و ايران كريدور شرق به غرب و شمال به جنوب است و چين را به اروپا و هند را به شمال وصل مي‌كند و بهترين مسير حضور در جهان ايران است.
وي ادامه داد: يك توافق جهاني صورت گرفته و قدرت‌هاي جهان ايران را به عنوان كريدوري براي اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب به رسميت شناخته‌اند. وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: امنيت به منطقه برنمي‌گردد و سرمايه‌گذاري انجام نخواهد شد اگر بخواهند كه ايران را كنار بگذارند.
آخوندي با اشاره به اينكه 7 هزار كيلومتر راه هوايي تعريف كرديم كه هواپيماها از آسمان ايران عبور كنند، اظهار داشت: ايران امن‌ترين آسمان است و عبور از كشور ما فاصله‌ها را كوتاه مي‌كند. همچنين در حوزه ريلي خط راه‌آهن از چين را طراحي كرديم كه مسيري 34 روزه را 14 روز كاهش مي‌دهد. وي با بيان اينكه تحريم‌ها باعث عقب‌ماندگي زيادي در بخش ناوگان حمل و نقل شده است، اظهار داشت: سرمايه‌گذاري خوبي در اين بخش انجام نشده بود و وضعيت اين ناوگان مناسب نيست. وزير راه و شهرسازي با اشاره به وجود 127هزار كاميون با عمر بالاي 35سال كه در كشور داريم، بيان كرد: هر كاميون براي 100 كيلومتر 60 ليتر گازوييل مصرف مي‌كند و امروز شبكه‌هاي حمل و نقل ايران نياز به بازسازي دارد.
آخوندي با اشاره به اينكه پروژه‌هايي براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي تعريف شده است، به نوع سرمايه‌گذاري خارجي اشاره و اظهار كرد: پنج روش براي همكاري و سرمايه‌گذاري خارجي تعريف شده اخيرا هم روش ششم در حال نهايي شدن است.
وي قراردادهاي BOT را روش اول سرمايه‌گذاري عنوان كرد و گفت: اجراي برخي پروژه‌ها كه با سرمايه‌گذاري انجام خواهد شد با اخذ عوارض آنچه سرمايه‌گذاري شده است را مستهلك خواهد كرد و نمونه آن پروژه‌ها، پروژه‌هاي آزادراهي است و بخش خصوصي مي‌تواند در اين بخش 30 سال فعاليت كند و امروز 308 قطعه آزادراه فعال در كشور داريم كه به صورت BOT به بهره‌برداري رسيده است. وزير راه و شهرسازي افزود: در خصوص فرودگاه‌ها نيز با فرانسه مذاكراتي در مورد فرودگاه‌هاي اصفهان، مشهد و امام خميني(ره) انجام داديم كه سرمايه‌گذاري در آن به صورت BOT است و با عوارضي كه براي آن وضع مي‌كنيم، سرمايه‌گذاري مستهلك خواهد شد كه از نظر قوانين نيز در اين بخش مشكلي نداريم.
آخوندي با اشاره به بخش ريلي عنوان كرد: در اين بخش نيز خطوط خاصي را داريم كه نمونه آن جزيره خارك است كه يك و نيم ميليارد تن سنگ‌آهن در آنجا ذخيره است كه بايد آن را به بندرعباس حمل كنيم و در اين بخش هم مي‌توانيم از قراردادهاي BOT بهره ببريم. وي قراردادهاي BLT را روش دوم سرمايه‌گذاري اعلام كرد و افزود: براساس اين نوع قرارداد سرمايه‌گذار خارجي مي‌سازد كه مي‌توان از آن در بخش راه‌آهن و بنادر استفاده كنيم و اين قراردادها به صورت اجاره به شرط تمليك است كه دولت آن را خريداري مي‌كند. به عنوان مثال برقي كردن خطوط ريلي مانند خط تهران - مشهد است كه با چيني‌ها قرارداد بستيم يا خط گرگان - تهران كه روس‌ها مسوول آن هستند.
وزير راه و شهرسازي در ادامه گفت: نوع ديگري از سرمايه‌گذاري مي‌تواند به صورت فاينانس و EPC باشد و سرمايه‌گذار از منظر ساخت و ساز در اين بخش ورود مي‌كند كه نمونه آن خط سريع‌السير تهران - قم - اصفهان است كه چيني‌ها با سرمايه‌گذاري 5/2ميليارد دلار آن را اجرا مي‌كنند.
آخوندي ليزينگ را روش ديگري از سرمايه‌گذاري مطرح كرد و گفت: در خريد هواپيماها از شركت ايرباس از اين نوع قرارداد استفاده كرديم و مي‌توان براي نوسازي خطوط ريلي از آن بهره برد زيرا امروز 30 هزار واگن باري و 2800 واگن مسافري در كشور داريم و بايد بتوانيم يك شركت ليزينگ ريلي ايجاد كنيم.
وي از نوسازي 65 هزار كاميون خبر داد و گفت: در دو هفته گذشته و براساس ليزينگ قرارداد با كارخانه سازنده بسته شد و اين كارخانه شروع به سرمايه‌گذاري در اين بخش كرده است. عضو كابينه دولت يازدهم افزود: قراردادهاي JV يكي ديگر از روش‌هاي سرمايه‌گذاري است كه اين قراردادها مخصوص پروژه‌هاي دولتي است كه اكنون با كشورهاي ژاپن، كره، آلمان، چين و ايتاليا آن را مطرح كرديم و مي‌توانيم موضوعات را پيش ببريم. آخوندي در پايان گفت: نياز به نوسازي ناوگان و زيرساخت‌هاي حمل و نقل داريم و اخيرا برخي موسسات روش جديد سرمايه‌گذاري با نام ايران‌كام را پيشنهاد دادند كه با استفاده از بازار بورس ايران و بورس‌هاي بين‌المللي براي پروژه‌ها تامين مالي خواهيم كرد و بخش دولتي و خصوصي ايران علاقه‌مند است اين موضوع را پيگيري كند.
