بررسی مطالبات مناسبات ارتباطي مجلس دهم و اهالي اقتصاد
زماني براي پاسخگويي به مطالبات بخش خصوصي
يك هفته پس از اعلام نتايج انتخابات 7اسفندماه و با فروكش كردن تب تند رقابت‌هاي انتخاباتي؛ بازار ارزيابي‌هاي تحليلي درباره عملكرد مجلسي كه قرار است، ساختار تقنيني كشورمان را در يكي از حساس‌ترين مقاطع تاريخي در ايران، منطقه و جهان به دست بگيرد، حسابي گرم است.
خبر اقتصادی - اين روزها، رسانه‌هاي گروهي هر يك بر اساس سياستگذاري‌هاي كلان خود دنبال پيگيري مطالباتي هستند كه مجلس دهم از خردادماه سال95، بايد دنبال تحقق آنها باشد. واقعيت آن است كه مجلس آينده در شرايطي سكان هدايت قانوني كشور را به دست مي‌گيرد كه اقتصاد و معيشت ايرانيان با گزاره‌هاي جديدي مانند ملزومات اقتصادي دوران«پسابرجام»، موعد اجراي«برنامه ششم توسعه»، گسترش«كسب‌وكارهاي مدرن و استارتاپ‌ها» و... مواجه شده است كه بايد براي رويارويي منطقي با آنها رويكردهاي اقتصادي تازه‌يي را به كار گرفت و ناگفته پيداست كه قدم اول هر تحولي بايد از «بهارستان» آغاز شود. با توجه به سهم قابل توجه بنگاه‌هاي كوچك، متوسط و مشاغل مدرن در تصوير نهايي اقتصاد ايران، هرگونه تصميم‌سازي نمايندگان مجلس دهم در اين بخش به‌طور مستقيم «اشتغال»و«معيشت» ايرانيان را تحت تاثير قرار مي‌دهد؛ بنابراين ارزيابي و آگاهي از مطالباتي كه فعالان اقتصادي خرد از مجلس آينده دارند، راهكاري است كه مي‌تواند جهت فكري نمايندگان مجلس دهم براي ريل‌گذاري قانوني كسب و كار خرد در دوران پساتحريم را مشخص كند. با اين مقدمات و براي آگاهي از اولويت‌هاي حقوقي و قانوني اين دوران تازه، سراغ فعالان بخش خصوصي و گردانندگان استارتاپ‌هاي موفق ايراني رفتيم تا درباره مهم‌ترين پرونده‌هاي پيش روي مجلس دهم براي توسعه كسب و كار كوچك، خانگي و مدرن صحبت كنيم. ماحصل گفت‌وگوهاي «تعادل» گزارشي است كه پيش روي شما قرار گرفته است.
نگاه ويژه مجلس به استان‌هاي مرزي
در شرايطي كه اظهارات يكي از نمايندگان اصولگراي اروميه در مجلس دهم اين روزها در شبكه‌هاي اجتماعي حسابي خبرساز شده است سراغ مديران پارلمان بخش خصوصي اروميه رفتيم تا درباره مطالبات واقعي مردم اروميه از نمايندگان‌شان در مجلس دهم صحبت كنيم. صمد پورسلطاني نايب‌رييس دوم اتاق بازرگاني اروميه در جريان گفت‌وگو با «تعادل» درباره مشكلات پيش روي بنگاه كوچك و متوسط و مهم‌ترين اولويت‌هاي پيش‌روي مجلس دهم براي حمايت از بخش خصوصي مي‌گويد: «به‌نظر مي‌رسد، نمايندگان مجلس دهم قبل از هر اقدامي بايد نگاهي به عملكرد مجالس هشتم و نهم بيندازند تا نتيجه عيني طرح‌هايي مثل يارانه‌هاي نقدي، ماليات بر ارزش افزوده، طرح اشتغال زودبازده و... مشخص شود و بعد از آن براي بهبود اوضاع توليد و رونق اقتصادي اقدام كنند. واقعيت آن است مشكلاتي كه امروز بر سر راه فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي مشاهده مي‌شود، نتيجه عملكردي است كه اتفاقا مجالس گذشته نيز در به وجود آمدن آن سهم دارند و نمايندگان مجلس آينده بايد با توجه به آنها از تصميم‌سازي‌هاي مقطعي پرهيز كنند.»
بازگشت نگاه تخصصي به كميسيون‌هاي اقتصادي مجلس
پورسلطاني در ادامه صحبت‌هايش در تشريح دلايلي كه باعث شد، مجلس گذشته تاثير قابل توجهي را در بخش‌هاي اقتصادي و معيشتي نداشته باشد به اين نكته اشاره مي‌كند: «با نگاهي به تركيب كميسيون‌هاي تخصصي روشن مي‌شود كه بسياري از نمايندگان در كميسيون‌هايي كه شايد ارتباطي با تحصيلات و تخصص آنها نداشت، عضويت پيدا مي‌كردند كه همين موضوع از كارايي مجلس مي‌كاهد. مجلس دهم بايد در زمينه موضوعاتي چون؛ سهم20درصدي يارانه توليد از قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، تامين نقدينگي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، مديريت كيفيت و... به صورت تخصصي تصميم‌گيري كند.»
نايب‌رييس اتاق اروميه در پايان درباره مهم‌ترين مشكلات پيش روي فعالان بخش خصوصي در اروميه مي‌گويد: «مهم‌ترين مشكلي كه به نظر مي‌رسد اقتصاد اروميه با آن روبه‌روست، جزيره‌يي عمل كردن فعالان اقتصادي است. در حالي كه نمايندگان منطقه در مجلس مي‌توانند با بسترسازي مناسب براي تجميع سرمايه‌گذاري‌هاي استاني تشكل‌هاي تاثيرگذار صنفي را تشكيل دهند. صنايع ايزوگام، صنايع تبديلي، كسب و كارهاي كوچك و... از جمله حوزه‌هايي است كه در صورت توجه مسوولان مي‌توانند در روند توسعه استاني نقش‌آفريني كنند.»
فقدان بستر لازم براي توسعه استارتاپ‌ها
اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير با مفاهيم تازه‌يي مواجه شده كه بدون زمينه‌سازي براي توسعه اين نوع كسب و كارهاي مدرن و ارتباطي ورود به جمع كشورهاي توسعه‌يافته مقدور نيست. نمايندگان مجلس دهم در كنار درخواست‌هاي فعالان سنتي اقتصاد و اتاق‌هاي بازرگاني بايد نگاهي ويژه به مطالبات استارتاپ‌ها و كسب و كارهاي مدرن نيز داشته باشند. با توجه به اين نقش تاثيرگذار سراغ يكي از فعالان استارتاپي در ايران رفتيم تا درباره مهم‌ترين مطالبات فعالان اين بخش از مجلس آينده گفت‌وگو كنيم. سعيد مشهدي مديرعامل پي‌پينگ به عنوان يكي از فعالان استارتاپ‌هاي ايراني در جريان گفت‌وگو با «تعادل» بااشاره به اولويت‌هاي پيش روي فعالان اقتصادي اين بخش مي‌گويد: «با توجه به تجربه‌يي كه شخصا داشته‌ام و بيشتر در بخش مالي و اعتباري فعاليت مي‌كنم در فعاليت‌هاي اقتصادي آنلاين مهم‌ترين مساله پرداخت‌ها هستند كه در ساختار قانوني ايران هنوز فكري براي آن نشده است. اين در حالي است كه سال‌هاست بحث اقتصاد الكترونيك در سطح رسانه‌هاي گروهي مطرح مي‌شود، زمينه‌سازي‌هاي لازم براي اين موضوع انديشيده نشده است. هنوز در بخش پرداخت‌هاي آنلاين قوانين مشخصي وجود ندارد كه مهم‌ترين بخش كاستي‌هاي اين حوزه مربوط به نمادهاي الكترونيك و مجوزهاي مربوط به آن هستند. در شرايط امروز مجوز خاصي براي خدمات بانكي به استارتاپ‌ها وجود ندارد كه مجلس آينده بايد براي مشاغل ارتباطي مدرن و آنلاين نگاه ويژه‌يي داشته باشد.» مشهدي در تشريح اين كمبودهاي قانوني به اين نكته اشاره مي‌كند: « بانك‌هاي ايران در حال حاضر براي ارائه خدمات به استارتاپ‌ها آمادگي ندارند و چون هنوز مجوزهاي لازم از سوي مجلس تدوين نشده است فعالان اين بخش، بخشي از ظرفيت‌هاي اعتباري و مالي خود را از دست مي‌دهند. اين در حالي است كه كشورهاي ديگر با درك بازار آنلاين ايران و ظرفيت‌هاي بالاي استارتاپ‌هاي ايراني در حال طراحي گزاره‌هايي هستند كه به نيازهاي اين بخش پاسخ دهند. در حالي كه مجلس دهم با تدوين قوانين و مجوزهاي مورد نياز اين بخش مي‌تواند گردش مالي استارتاپ‌ها را به سمت داخل هدايت كند. موارد بسياري وجود دارد كه فعالان آنلاين ناچار شده‌اند درآمدهاي خود را به جاي بانك‌هاي ايراني در موسسات خارجي سپرده‌گذاري كنند.»
تدوين مطالبات بخش خصوصي در مجلس دهم
با توجه به نقش پارلمان بخش خصوصي براي پيگيري مطالبات فعالان اقتصادي ديدگاه‌هاي رييس اتاق ايران مي‌تواند در زمينه مناسبات ارتباطي مجلس دهم با بخش خصوصي تاثيرگذار باشد. جلال‌پور رييس اتاق ايران درباره مطالباتي كه بخش خصوصي از مجلس دهم دارد، مي‌گويد: « از اتاق‌هاي بازرگاني استان‌ها خواسته‌ايم درخواست‌ها و نيازهاي استان‌ها را جمع‌بندي كرده و در يكي، دو هفته آينده تدوين كنند تا به صورت يك درخواست كشوري براي ارائه به نمايندگان منتخب مردم داشته باشيم.» محسن جلال‌پور ادامه داد: «مذاكرات و رفت‌و‌آمدهاي چند ماه اخير براي چندمين بار نشان داد، آگاهي طرف‌هاي مذاكره با دولت و بخش خصوصي كشورمان از ميزان حمايت مردم از نظام سياسي و دولت، به‌شدت بر نوع تعاملات طرف‌هاي خارجي در ابعاد و حوزه‌هاي مختلف خصوصا حوزه اقتصادي تاثيرگذار است.» رييس اتاق ايران تاكيد كرد: «مجلسي كه از پشتوانه راي بالايي برخوردار باشد از اقتدار بيشتري بهره مي‌برد و مي‌تواند در تصميم‌گيري‌هاي كلان خود با تكيه به راي و اعتماد مردم و پاسخگويي به اين اعتماد عملكرد بهتري داشته باشد. به‌همين‌خاطر هم از آغاز فرآيند انتخابات اين دوره بارها تاكيد كردم، كساني كه داوطلب حضور در مجلس مي‌شوند مسائل اقتصادي را مدنظر داشته باشند و كساني هم كه به اين نامزدها راي مي‌دهند حتما بايد مطالبات اقتصادي خود را بعد از اتمام راي‌گيري و مشخص‌شدن نتيجه آن از نمايندگان مجلس بعد پيگيري كنند.»
مهدی بیک
