سفر هيات تجاري ايراني به آلمان تا اين لحظه ثمرات زيادي داشته است. قرارداد انتقال تكنولوژي به ارزش 3.5ميليارد دلار ميان مپنا و زيمنس يكي از اين ثمرات بود كه تا اين لحظه درباره آن اطلاعرساني شد.
خبر اقتصادی - استقبال گسترده از همايش مشترك تجاري بين ايران و آلمان و حضور پررنگ مقامات آلماني با سخنراني خوب پدرام سلطاني، نايبرييس اتاق ايران به زبان آلماني همراه شد. مديريت خوب مسوولان بخش خصوصي در ايران انتظارات آلمانيها بسيار بالا برده است.
مسوولان آلماني در اين همايش اعلام كردند انتظار رشد اقتصادي حدود 6درصد را در ايران دارند و نمايند وزارت اقتصاد آلمان گفت كه بهزودي ترافيك سرمايهگذاري در ايران شكل ميگيرد.
اما اگر بخواهيم آثار اين سفرها را فقط با قراردادها و اين صحبتها بسنجيم بسيار مساله را كوچك ديدهايم. اگر بخواهيم با ديدي جامعتر به مسائل نگاه كنيم به جاي تمركز صرف بر قراردادها بايد ساختارهاي موفق اقتصادي آلمان را هم در ايران پيادهسازي كنيم.
هرقدر در صنعت و اقتصاد قوي عمل كنيم اگر ساختار اقتصاد ايران تقويت نشود و يك نظام صحيح ايجاد نشود شانس موفقيت بسيار پايين خواهد بود. نياز امروز اقتصاد ايران با در نظر گرفتن شرايط ركود و كار كردن بنگاهها زير سطح توان توليد بدون شك صادرات است.
از سوي ديگر آلمان اقتصادي با گرايش كاملا صادراتي داره و دانش و علم صادرات در اين كشور كاملا در سطح بالايي است. ما بايد بهدنبال راههاي امكان انتقال دانش و مهارت و تجربيات صادراتي اين كشور به ايران باشيم.
در اين سفر به دعوت پروفسور لوهمولر مدير آكادمي آموزش عالي صادرات آلمان از دانشگاه اشتنبيس (steinbis) كه يكي از قديميترين دانشگاههاي تكنولوژي آلمان است بازديد كرديم، دليل موفقيت اين دانشگاه را در تاسيس بيش از نهصد شركت موفق اقتصادي جويا شديم پاسخ اين بود كه اساتيد اين دانشگاه همه خود كارآفرين هستند.
آكادمي صادرات آلمان يكي از موفقترين زير مجموعههاي اين دانشگاه است كه ماموريتش آموزش كاربردي و عملي صادرات به صنايع و تجار مختلف آلمان است.
اين يكي از پاشنههاي آشيل ايران است كه در آن رشته صادرات وجود ندارد. ما نه تنها نيازمند ايجاد اين رشته هستيم بلكه نياز داريم دانشكدههايي با اين رويكرد ايجاد شود. اين كار نه برعهده دولت بلكه دقيقا از وظايف تشكلهاي بخش خصوصي بهويژه اتاق بازرگاني است. در تمام جهان اتاقهاي بازرگاني از مهمترين نهادهاي ايجاد دانشگاههاي كاربردي هستند.
شركتهاي ايراني بهويژه در بحث تجارت خارجي با كمبود نيروي كارآزموده روبرو هستند. ما امروز اين پتانسيل را داريم كه دانشگاههايي كاربردي براي رشتههايي همچون صادرات از طرف تشكلهاي بخش خصوصي ايجاد كنيم.
اين دانشگاهها ميتوانند اولا محلي براي انتقال دانش فعالان اقتصادي باشند ثانيا بهترين بازار براي شناسايي نيروي كار آموزش ديده در رابطه با تجارت محسوب ميشود. اگر امروز بسياري از فارغالتحصيلان دانشگاهي امكان پيدا كردن شغل مناسب را ندارد به علت عدم تطبيق نيازهاي جامعه با آموزشهاي دانشگاهي است. استفاده از تجربه ساختار دانشگاهي كشورهايي همچون آلمان در قالب بازديد هياتهاي تجاري از مراكز آموزشي يا تفاهم نامه است كه اميدواريم اين سفر نقطه آغازي براي اين مهم باشد.
* نايبرييس كميسيون صادرات اتاق تهران