انتشار نخستين اوراق سلف فلزي در هفته جاري

خبر اقتصادی - بر اساس آمار، حجم مصرف فولاد در سال 1380، معادل 10.4ميليون تن بوده كه اين مقدار در ابتداي دهه 90 به 19.5ميليون تن رسيده است؛ در واقع مصرف فولاد از دهه 80 تاكنون، متوسط رشد 4.9درصدي سالانه را تجربه كرده است. بر اساس سند چشم‌انداز 1404، ايران بايد سهم 4درصدي از صادرات جهاني فولاد داشته باشد كه به اين ترتيب، صادرات فولاد ايران بايد از 6ميليون تن به 20ميليون تن برسد.

بنابراين با توجه به توليد 55ميليون تني و مصرف 41ميليون تني فولاد در افق 1404، بايد صادرات 14ميليون تني صادرات را داشته باشيم.

از طرف ديگر از دغدغه اصلي صنايع فلزي در ايران، مشكلات مالي و همچنين عرضه و تقاضاست.

در حال حاضر با لغو تحريم‌ها امكان فاينانس‌هاي خارجي افزايش يافته و اين اتفاق مي‌تواند، انگيزه توليدكنندگان را به افزايش ظرفيت توليد و در نتيجه تامين مالي براي شروع اين كار افزايش دهد.

اين در حالي است كه بنا به نظر كارشناسان بخش توليد و صنعت كشور به دليل وجود محدوديت‌هاي بين‌المللي نتوانسته آن‌طور كه بايد تامين مالي كند، بنابراين توليدكنندگان بايد از هر فرصتي استفاده كنند حالا بازاري همچون بورس كالاي ايران با طراحي ابزارهاي تامين مالي مانند اوراق سلف موازي اين فرصت را براي آنها مهيا كرده است.

در همين رابطه، مديرعامل بورس كالاي ايران با اشاره به پذيرش اوراق سلف استاندارد 8 توليد‌كننده بزرگ كشور در بورس كالاي ايران گفت: از زمان راه‌اندازي اوراق سلف موازي استاندارد، شركت‌هاي مختلف از طريق اين ابزار منابع مالي خودشان را تامين كردند كه با احتساب انتشار چند اوراق جديد تا پايان سال جاري، حجم تامين مالي از طريق اوراق سلف موازي استاندارد بورس كالاي ايران به 20هزار ميليارد ريال مي‌رسد.

از طرفي به عقيده مديركل نظارت بر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت، هم‌اكنون حدود 2ميليون تن محصولات فولادي در انبارهاي واحدهاي توليدي و توزيعي موجود است كه عددي بسيار سنگين است كه به‌طور يقين، بر محصولات صنايع پايين‌دستي خود نيز تاثير مي‌گذارد. بنابراين در مجموع با توجه به آنكه فولاد نقش مهمي در اقتصاد ايران دارد، لازم است براي تامين مالي اين صنعت چاره‌يي انديشيد.

روش‌هاي تامين مالي در كشورهاي توسعه‌يافته به سيستم بانكي خلاصه نشده و انتشار اوراق وابسته به كالا و خدمات يكي از روش‌هاي نوين مالي است كه در ايران نيز در حال توسعه است. بنابراين از آنجايي كه بورس كالاي ايران به عنوان متولي امر فروش محصولات خام شناخته مي‌شود و از طرفي باعث حذف يا كاهش رانت‌بازي و خروج سفته‌بازان از چنين بازارهايي مي‌شود، لازم است از طريق بورس كالا تامين مالي مبتني بر كالا صورت بگيرد.

در حال حاضر، چين حدود نيمي از فولاد دنيا را توليد و مصرف مي‌كند اما به خاطر سياست‌هاي اقتصادي و كاهش فعاليت‌هاي ساخت و ساز در اين كشور در سال 2014، ميزان تقاضاي فولاد چين با كاهش روبه‌رو بوده است.

از سوي ديگر بررسي عملكرد توليد فولاد در ايران نشان مي‌دهد كه ميزان توليد روند صعودي داشته؛ به‌طوري كه از 12ميليون تن در سال 2010، به 16.3ميليون تن در سال 2014 رسيده است. همچنين بر اساس گفته جواد فلاح رييس اداره مطالعات اقتصادي و سنجش ريسك بورس كالاي ايران، در سال 1393 ارزش حجم معاملات بورس كالاي ايران 57هزار ميليارد تومان بوده كه در حدود 6 الي 7درصد توليد ناخالص داخلي كشور (GDP) است؛ همچنين حجم معاملات صادراتي در سال 1393 در حدود 5.5ميليون تن و به ارزش 4هزار ميليارد تومان ثبت شده است.

 محدوديت‌هاي عرضه ذوب‌آهن در بورس كالا

به گزارش «تعادل»، نخستين تامين مالي مبتني بر كالا در صنعت فولاد توسط شركت ذوب‌آهن اصفهان رقم خواهد خورد. به گفته عليرضا پاكدين مجري انتشار اين اوراق، اگرچه اوراق سلف موازي استاندارد ابزاري جوان به حساب مي‌آيد ولي از ابتداي سال جاري با عرضه اوراق سلف موازي استاندارد نفت كوره در بورس انرژي براي تامين مالي طرح‌هاي در دست احداث شركت ملي نفت و اوراق سلف موازي استاندارد سيمان پرتلند تيپ 2 در بورس كالاي ايران توسط تامين سرمايه امين براي تامين سرمايه در گردش شركت سيمان سپاهان صورت گرفت.

هم‌اكنون پس از پذيرش قرارداد سلف موازي استاندارد تيرآهن شركت ذوب‌آهن اصفهان در هيات پذيرش كالا، اين اوراق به زودي منتشر خواهد شد.

از طرفي اوراق سلف موازي استاندارد تيرآهن بانام، قابل معامله در بورس كالاي ايران و معاف از ماليات بوده و تيرآهن 14 نيز به عنوان دارايي پايه اوراق در نظر گرفته شده است و بازار عرضه اوليه و معاملات ثانويه بورس كالاي ايران براي اين امر در نظر گرفته شده است. در حال حاضر شركت ذوب‌آهن اصفهان متقاضي 250ميليارد تومان تامين مالي بود كه هيات پذيرش بورس كالاي ايران در دو مرحله انتشار سلف مزبور را بلامانع دانسته است كه حجم عرضه اوليه در مرحله اول 150ميليارد تومان خواهد بود.

همچنين پاكدين در خصوص محدوديت‌هاي اين عرضه تاكيد كرد: «حداكثر حجم قابل عرضه محدود به حجم عرضه اوليه در نظر گرفته شد و اندازه هر قرارداد يك برگ معادل يك تن است. عرضه گسترده به قيمت ثابت به عنوان روش عرضه اوليه خواهد بود. سقف حجم هر سفارش، نامحدود و حداقل تغيير قيمت هر سفارش يك ريال است. قيمت اعمال اختيار فروش تبعي و خريد تبعي به ترتيب 124درصد و 127درصد قيمت عرضه اوليه در سررسيد اوراق در نظر گرفته شده كه قيمت خريد بازارگردان در معاملات ثانويه 124درصد قيمت عرضه اوليه در سررسيد اوراق خواهد بود.»

پاكدين اضافه كرد: «در صورتي‌كه قيمت دارايي پايه در سررسيد كمتر از 124درصد قيمت پايه در عرضه اوليه شود، سرمايه‌گذاران مي‌توانند از اختيار فروش استفاده كرده و نسبت به فروش قرارداد به قيمت 124درصد نسبت به قيمت پايه در عرضه اوليه به شركت ذوب‌آهن اصفهان اقدام كنند؛ بدين‌ترتيب بازده سالانه اوراق سلف، حداقل 24درصد خواهد بود. در صورتي‌كه قيمت دارايي پايه در سررسيد بيشتر از 127درصد قيمت پايه در عرضه اوليه شود، شركت ذوب‌آهن اصفهان مي‌تواند از اختيار خريد استفاده كرده و نسبت به خريد قرارداد تيرآهن به قيمت 127درصد نسبت به قيمت پايه در عرضه اوليه از دارندگان اوراق اقدام كند، در اين حالت قيمت تسويه 127درصد قيمت عرضه اوليه خواهد بود. در اين صورت بازدهي سالانه اوراق سلف حداكثر 27درصد خواهد بود.»

 نخستين تامين مالي كالا در صنعت فولاد

وي با بيان اينكه مدت قرارداد يك‌سال از تاريخ عرضه اوليه خواهد بود، افزود: دوره عرضه اوليه در اطلاعيه عرضه مشخص خواهد شد. اوراق سلف موازي استاندارد سود بين دوره‌يي ندارد و در پايان دوره خريدار مي‌تواند نسبت به تحويل فيزيكي يا تسويه نقدي با توجه به قيمت دارايي پايه در سررسيد و بر اساس قيمت اعمال اختيار فروش تبعي يا اختيار خريد تبعي اقدام كند.

به گفته پاكدين، معاملات ثانويه از طريق شبكه كارگزاران مورد تاييد سازمان بورس بر اساس ضوابط معاملات بورس كالا حداكثر 10روز كاري پس از پايان عرضه اوليه در نظر گرفته شد. همچنين در ارتباط با شرايط بازارگرداني طي دوره معاملاتي، بازارگردان موظف است ضمن عمليات بازارگرداني، تقاضاهاي فروش اوراق سلف موازي استاندارد موضوع اين قرارداد را در حداقل قيمت تضمين‌شده شامل اصل مبلغ پرداخت‌شده در روز عرضه عمومي و سود 23درصد سالانه روزشمار براي هر ورق بر اساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس كالا خريداري كرده و تقاضاهاي خريد اوراق سلف موازي استاندارد موضوع اين قرارداد را تا سقف اوراق در اختيار به متقاضيان عرضه كند. حداقل سفارش انباشته بازارگردان يك درصد حجم كل اوراق و سقف تعهد معاملات روزانه بازارگردان 5درصد حجم كل اوراق خواهد بود. تامين سرمايه امين بر اساس مدل بازارگرداني تضمين حداقل قيمت، نقدشوندگي اوراق سلف موازي تيرآهن را قبل از سررسيد تعهد مي‌كند و اوراق سلف را طي دوره معاملاتي با نرخ سود 23درصد سالانه به‌صورت روزشمار به‌علاوه قيمت اوراق در عرضه اوليه بازخريد خواهد كرد. كارمزد خريد و فروش اوراق نيز بر اساس مصوبه هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ خواهد شد.

اين مقام مسوول با بيان اينكه سررسيد اوراق يك سال پس از تاريخ عرضه اوليه و تاريخ ارائه درخواست تحويل فيزيكي 10روز پيش از سررسيد خواهد بود، گفت: «طبق توافقات صورت گرفته شده، دوره تحويل حداكثر دو ماه پس از تاريخ سررسيد و مكان تحويل در كارخانه واقع در اصفهان، كيلومتر 45جاده اصفهان شهركرد در نظر گرفته شد. عدم ارائه درخواست جهت تحويل فيزيكي، 10روز پيش از تاريخ سررسيد اوراق به‌منزله انصراف خريدار از تحويل دارايي پايه و انجام تسويه نقدي خواهد بود. حداقل اوراق جهت تسويه فيزيكي 24قرارداد معادل 24تن مورد توافق قرار گرفت.

 بستر مناسب بورس كالا براي تامين مالي

امروز بزرگ‌ترين دغدغه فولادسازان، كاهش تقاضا و نداشتن رونق بازار است؛ به همين دليل بهتر است توليدكنندگان براي رفع بخشي از اين مشكلات به سمتي حركت كنند كه با استفاده از ابزارهاي تامين مالي، اقدام به فروش محصولات و همچنين تامين مالي بپردازند كه در اين زمينه استفاده از ظرفيت‌هاي بورس كالا توصيه مي‌شود.

در همين خصوص بهرام سبحاني مديرعامل فولاد مباركه اصفهان در خصوص دغدغه فولادي‌ها براي تامين بازار مورد نياز به سنا گفت: «در حال حاضر در فضاي اجرايي شدن برجام، بحث افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي در صنعت فولاد مطرح است و امكان فاينانس‌هاي خارجي مي‌تواند انگيزه توليدكنندگان را به افزايش ظرفيت توليد و در نتيجه تامين مالي براي شروع اين كار افزايش دهد. در اين شرايط مكانيسم‌هاي تامين مالي در بورس كالاي ايران وجود دارد كه موجب تامين سرمايه در گردش توليدكنندگان خواهد شد؛ بر همين اساس شركت‌هايي كه در تامين منابع مالي براي خريد مواد اوليه و تكميل پروژه‌هاي خود با مشكل رو‌به‌رو هستند، مي‌توانند به سمت تامين مالي از بورس كالا بروند.»

به گفته سبحاني، از آنجايي كه بورس مكاني براي كشف قيمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضاست، از سال ٨٢، توليدكنندگان محصولات را در حالي روي تابلوي بورس مي‌برند كه لازم است، قيمت‌ها در بستري رقابتي و شفاف تعيين شود.

در همين حال اگر در سال آينده دولت حمايت‌هاي لازم را از توليدكنندگان داشته باشد، نرخ انرژي در حوالي قيمت‌هاي فعلي باقي بماند، جلو واردات غيرضروري گرفته و از تعرفه ماليات بر درآمد شركت‌ها حمايت شود، مي‌توان به رونق بازار فولاد و طرح‌هاي توسعه‌يي در سال آتي اميدوار بود.